الهيئة الشعبية لمناصرة القتيلة عوضية عجبنا ترفض القبول بغير القصاص

لا حول ولا قوة الا بالله
القضية دى لسة مدورة
والمرحوم مجدي تم الحكم والاعدام فى فترة وجيزة لو طالب ليك زول فى حق ايجار ما تقدر تاخد حقك فى الفترة الوجيزة التى اعدم فيها مجدي

قضية عوضية عجبنا تهم كل السودان.

و نؤيد و ندعم الأخوة في الهيئة الشعبية لمناصرة عوضية ، فهم يُناصرون كل السودان.

التنوير الإعلامي المستمر يساعد في دعم القضية و يحشد تأييد الرأي العام ، و يضمن عدالة سير القضية.

أعتقد أن تصفية عوضية وراءها ضباط كبار في النظام وقد حدثت كما تمت تصفية خوجلي عثمان إذ أرسلوا إليه من يسأل عن سيد خليفة ثم يقوم بقتل خوجلي عثمان وكأنه قتله خطأ. وفي حالة عوضية أرسلوا إليها من يقتلها وكأنه قد قتلها خطأً بينما كان يبحث عن مجرم معين. لكن قاتلها قتلها عمداً ولم يكن يريد قتل غيرها أو إلقاء القبض على مجرم معين، ولا شك في ذلك! على أهل القتيلة ألا يرضوا إلا بالقصاص ولو عرض عليهم نظام البشير الفاسد ملء الأرض ذهباً وإن استطاعوا أن ينتزعوا اعترافاً من القاتل باسم من أمره بتصفية عوضية فذلك أفضل ولو أنني أعتقد أن الضباط الذين أصدروا أمر تصفية عوضية سيحاولون تصفية قاتل عوضية قبل أن يعترف بأي شيء

حتى القصاص لا يكفي،هذا ما كنت أكتبه مراراً وتكراراً في تعليقاتي السابقة،لا يكفي القصاص ما لم يتبعه إلغاء تام لقانون “الإثبات”الخاص بالتعامل مع جريمة شرب الخمر وهو ذاته قانون الإثبات الذي كان موجوداً ضمن قوانين سبتمبر1983م،تلك القوانين التي وصفها /محمود محمد طه قبيل شنقه بالقوانين التي أذلت الشعب السوداني وكانت أيضاً من أهم أسباب إندلاع إنتفاضة أبريل1985م التي إقتلعت جذور سدنة مايو،الذين هم جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الترابي الذين كانوا يتوارون خلف حكومة النميري ولم تذل القانونية”بدرية سليمان”التي صاغت قوانين سبتمبر1983م حتى الآن متوارية ضمن قيادات المؤتمر الوطني اليوم ،تسمع وتقرأ عن قضية عوضية عجبنا ولا تحرك ساكناً،وكأن قضية عوضية عجبنا لا يعنيها بشيء.وكأن عوضية عجبنا لم تكن إمرأة مثلها،وكأن عوضية عجبنا لم تكن ضمن المحسوبين على المؤتمر الوطني.
نطالب بإلغاء هذا القانون الذي لا أنكر أنه كان صحيحاً ومقبولاً بمقاييس القرن السابع الميلادي ولكن ليس بمقاييس الحاضر،ليس رغبة منا في تحليل شرب الخمر وجعلها مشروباً مباحاً في عصرنا،ولكن نطالب بإلغائه لأنه كانت له تداعيات تسببت بطريقة غير مباشرة في مقتل عوضية عجبنا رغم أنها لم تكن تتعاطى الخمر.وأختم تعليقي قائلا : يا ليت هذا الأمر يكون ضمن أجندة “الحوار الوطني”إن كان حقاً حواراً وطنياً.

لا حول ولا قوة الا بالله
القضية دى لسة مدورة
والمرحوم مجدي تم الحكم والاعدام فى فترة وجيزة لو طالب ليك زول فى حق ايجار ما تقدر تاخد حقك فى الفترة الوجيزة التى اعدم فيها مجدي

قضية عوضية عجبنا تهم كل السودان.

و نؤيد و ندعم الأخوة في الهيئة الشعبية لمناصرة عوضية ، فهم يُناصرون كل السودان.

التنوير الإعلامي المستمر يساعد في دعم القضية و يحشد تأييد الرأي العام ، و يضمن عدالة سير القضية.

أعتقد أن تصفية عوضية وراءها ضباط كبار في النظام وقد حدثت كما تمت تصفية خوجلي عثمان إذ أرسلوا إليه من يسأل عن سيد خليفة ثم يقوم بقتل خوجلي عثمان وكأنه قتله خطأ. وفي حالة عوضية أرسلوا إليها من يقتلها وكأنه قد قتلها خطأً بينما كان يبحث عن مجرم معين. لكن قاتلها قتلها عمداً ولم يكن يريد قتل غيرها أو إلقاء القبض على مجرم معين، ولا شك في ذلك! على أهل القتيلة ألا يرضوا إلا بالقصاص ولو عرض عليهم نظام البشير الفاسد ملء الأرض ذهباً وإن استطاعوا أن ينتزعوا اعترافاً من القاتل باسم من أمره بتصفية عوضية فذلك أفضل ولو أنني أعتقد أن الضباط الذين أصدروا أمر تصفية عوضية سيحاولون تصفية قاتل عوضية قبل أن يعترف بأي شيء

حتى القصاص لا يكفي،هذا ما كنت أكتبه مراراً وتكراراً في تعليقاتي السابقة،لا يكفي القصاص ما لم يتبعه إلغاء تام لقانون “الإثبات”الخاص بالتعامل مع جريمة شرب الخمر وهو ذاته قانون الإثبات الذي كان موجوداً ضمن قوانين سبتمبر1983م،تلك القوانين التي وصفها /محمود محمد طه قبيل شنقه بالقوانين التي أذلت الشعب السوداني وكانت أيضاً من أهم أسباب إندلاع إنتفاضة أبريل1985م التي إقتلعت جذور سدنة مايو،الذين هم جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الترابي الذين كانوا يتوارون خلف حكومة النميري ولم تذل القانونية”بدرية سليمان”التي صاغت قوانين سبتمبر1983م حتى الآن متوارية ضمن قيادات المؤتمر الوطني اليوم ،تسمع وتقرأ عن قضية عوضية عجبنا ولا تحرك ساكناً،وكأن قضية عوضية عجبنا لا يعنيها بشيء.وكأن عوضية عجبنا لم تكن إمرأة مثلها،وكأن عوضية عجبنا لم تكن ضمن المحسوبين على المؤتمر الوطني.
نطالب بإلغاء هذا القانون الذي لا أنكر أنه كان صحيحاً ومقبولاً بمقاييس القرن السابع الميلادي ولكن ليس بمقاييس الحاضر،ليس رغبة منا في تحليل شرب الخمر وجعلها مشروباً مباحاً في عصرنا،ولكن نطالب بإلغائه لأنه كانت له تداعيات تسببت بطريقة غير مباشرة في مقتل عوضية عجبنا رغم أنها لم تكن تتعاطى الخمر.وأختم تعليقي قائلا : يا ليت هذا الأمر يكون ضمن أجندة “الحوار الوطني”إن كان حقاً حواراً وطنياً.