المساومة” ربما يرخي الحزب الحاكم أذنه لاحتجاج الحسن الميرغني.

الخرطوم ? محمد الخاتم
لو فعل ما توعد به شريكه الحاكم، فسيكون الحسن الميرغني -الذي يشغل “نظريا” منصب مساعد أول الرئيس- قد استنسخ تجربة أركو مناوي، الذي شغل ذات المنصب، مع اختلاف لغوي طفيف جعله (كبيرا للمساعدين)، لكن مع تماثل مستفز؛ هو أن كلا الرجلين لم يكن بوسعهما استدعاء أي من مساعدي الرئيس، لا سيما نافع علي نافع في عهد مناوي، وإبراهيم محمود في حقبة الحسن بحكم الوصف الوظيفي. بل لم يكن متاحا لهما مجرد الاجتماع بمرؤسيهما اللذين ربما بدا “عمليا” بالنسبة للمراقبين أنهما يرأسانهما.
في خواتيم العام 2009، وعلى طريقة الحسن الحالية، بدأ مناوي يجأر بالشكوى مما كان يصفه بـ”تنصل” الحزب الحاكم عن تنفيذ اتفاقية أبوجا، التي أبرمها في العام 2006، بعد أشهر من تمرده على عبد الواحد نور.
وفي خواتيم العام 2015 بدأ الحسن في تقليد مناوي حيال شراكته حديثة العهد بالنسبة لشخصه، والبعيدة نسبيا بالنسبة لحزبه، الذي قوض مبادرته المكناة “الطريق الثالث” ليشارك في السلطة بعد نحو عقدين من المعارضة في خواتيم العام 2011.
ومثلما تمرد مناوي على نور، وتمادى بفصله من الحركة، تمرد الحسن على قادة حزبه المخضرمين، وجردهم من العضوية بجرأة تنظيمية غير معهودة في حزب الاستقلال؛ عندما عارضوا قرار خوضه الانتخابات، والمشاركة في السلطة التي استُحدث له في هياكلها منصب مساعد أول، الذي استُحدث من قبل لمناوي.
لكن الحسن لم يكن في جرأة مناوي الذي لم يتحاش الوقوف أمام حشد من أنصار المعارضة في دار حزب الأمة ليقر بأنه لم يكن طيلة السنوات التي تلت أبوجا سوى “مساعد حلة”، تماما كما شكا قبل ذلك أو بعده بقليل عندما دعا نفرا من القادة الدارفوريين إلى منزله الحكومي بشارع البلدية للتداول بشأن الوثيقة اليتيمة، والذي كان جليا أنه استشف منه ? اللقاء – طريق الخروج.
عوضا عن ذلك تحاشى الحسن مواجهة جماهير حزبه الذين كان يجادل بأن قرار المشاركة قرارهم وليس قراره ليبث شكواه عبر مؤتمر صحفي في ديسمبر الماضي دافع فيه عن انقضاء مهلة الـ 180 يوما التي منحها لنفسه لرفعة البلاد من وعثتها بحجة أن الرئاسة لم تكلفه بأي ملف.
يومها ظهر الحسن على وسائل الإعلام كمساوم، وعندما لم يأته عشمه من شريكه “النظري”، هدد قبل أقل من أسبوعين بالانسحاب من الحكومة، في حوار أجرته معه صحيفة السوداني. وعندما لم يرخ له الحزب الحاكم أذنه، عمم قبل ثلاثة أيام على قادة حزبه ما سماه (استبيانا)، يقيمون فيه الشراكة، ويقررون؛ إما الاستمرار فيها أو الاتجاه إلى “معارضة شرسة”.
وبالطبع ستكون آلاف النسخ التي وزعت في مختلف أنحاء البلاد عديمة القيمة السياسية بالنظر إلى النسخة التي ملأها الحسن مسبقا في حواره الذي لم يمض عليه أكثر من أسبوعين وجرد فيه المشاركة من أي قيمة سياسية، الأمر الذي يطرح السؤال المفخخ: لماذا الاستبيان إن لم تكن المساومة؟.
يعتقد القيادي الاتحادي علي السيد الذي نزع منه الميرغني الابن العضوية أن حدود الاستبيان ليست فقط المساومة التي يلهج بها خصوم الرجل، بل المحاججة لاحقا بنسخها المؤلفة والمصطنعة، ليقول إن قرار المشاركة اتخذته الجماهير، ويكتسب بذلك “شرعية زائفة”.
وبالنسبة لغالبية المعلقين من البيت الاتحادي فإن معضلة الحسن أنه يريد حصة سلطوية بحجم الحزب ككل، بينما يريد الوطني أن يتجود عليه بحصة بمقدار التيار الذي يمثله فقط، لأن مشاركة الحزب منذ حقبة الحكومة العريضة لم تثن القطاع الأعرض من جمهور الاتحاديين من الهتاف ضدها أينما حلت الفرصة.
والحال كذلك، لا يمكن الجزم بأن الحسن سيستلف من مناوي خريطة الخروج، ولا يمكن الجزم بأن يرخي حزب الحكومة أذنه للشريك المحتج.. لكنه لو فعل، يبقى مؤكدا أنه سيفعل ذلك بذات المقدار الذي ترخي به جماهير الاتحادي أذنها لابن مرشدها الغائب..!!

اليوم التالي