وعدت دولة مصر العربية بمضاعفة الكهرباء المصدرة للسودان إلى 1000 ميقا وط ابتداء من نيسان/أبريل المقبل، ضمن مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين الذي يسع حالياً 80 ميغا واط.
وبحث السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، يوم الخميس، مع عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، خاصة في مجال الربط الكهربائي.
وقال السفير المصري في تصريح صحفي عقب اللقاء إن “عملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان، ستشهد انجازات كبيرة خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، مع وصول المعدات المصرية للشركة السودانية للكهرباء”، مؤكداً أن “حجم الربط الكهربائي سيقفز من (٧٠) إلى (٣٠٠) ميقاواط، ليصل تدريجياً إلى (١٠٠٠) ميقاواط”.
وأكد السفير حسام عيسى، دعم مصر الكامل لعملية الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود التنمية الجارية، ومساندتها في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح ان اللقاء مع عضو مجلس السيادة السوداني استعرض مجمل تطورات العلاقات الثنائية خاصة فى جوانبها التنموية ومجالات التعاون المشترك في مشاريع البنى التحتية والتعليمية والثقافية وتبادل الخبرات.
وأضاف أن “اللقاء، الذي وصفه بالشفاف والصريح والتوافقي، تطرق لعدد من الموضوعات في مجالات التعاون المشترك، من بينها التعاون في مجال السكة حديد والمنح الدراسية والدورات التدريبية”.
وكانت مصر والسودان وقعتا قبل عام اتفاقاً لرفع خط الربط الكهربائي القائم بين البلدين، من 80 ميغاواط إلى 300 ميغاواط، يتضمن إنشاء محطتي محولات في “دنقلا” و”مروي” بالسودان.
ويعاني السودان منذ سنوات أزمة نقص الكهرباء، حيث تلجأ الحكومة خصوصاً خلال فصل الصيف إلى برمجة قطع التيار الكهربائي، في محاولة لتوزيع الطاقة المتوفرة على المستهلكين بشكل عادل.ط، مما أدى إلى تضرر القطاع الصناعي، وتأثر البيئة المعيشية اليومية للمواطنين.
وقال وزير وزير الطاقة السوداني السابق، في مارس/آذار العام الماضي، إن إجمالي الطاقة التصميمية للكهرباء الحالية تبلغ نحو ٤ آلاف ميغاواط، إلا أن الإنتاجية الفعلية للمحطات تصل إلى 1.82 ألف ميغاواط بنسبة ٢٥% من الطاقة التصميمية، مؤكدا أن الطلب على الكهرباء حوالي 2900 ميغاواط.
وكانت إثيوبيا تمد السودان بـ 300 ميغاواط من الكهرباء، وفق اتفاق سابق مع نظام البشير لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي، لكنها خفضت الإمداد مما فاقم أزمة الكهرباء بالسودان.
