قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن عناصر من الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، منعتهم من تنظيم ندوة بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض.
ودعت اللجنة كافة المعلمين للدخول في إضراب عن العمل يوم 28 نوفمبر الجاري، للضغط في اتجاه تحسين رواتبهم.
وقالت لجنة المعلمين، في بيان حصلت عليه “في خطوة عادت بنا إلى العهد الظلامي البائد، قامت الاستخبارات العسكرية بمدينة ربك بإزالة (صيوان) ندوة لجنة المعلمين المقامة بميدان وزارة التربية بمدينة ربك، كما قامت باحتلال الميدان بعدد ضخم من الجنود”.
وأدانت لجنة المعلمين السودانيين بأشد العبارات “هذا السلوك الهجمي، وتدخل الجيش في شأن ليس من اختصاصه”، وحملت اللجنة المركزية للسلطات الانقلابية مسؤولية سلامة أعضاء اللجنة، وهم: سامي الباقر، محمد حامد يحيى، سعيد سعيد وعلي عبيد.
وتعهدت اللجنة باتخاذ خطوات جادة لملاحقة منتهكي حقوق المعلمين.
وأضافت: “بات واضحا وضوح الشمس أن تصريحات السلطات العسكرية الانقلابية عن عزوفها عن الحكم ومغادرتهم إلى الثكنات لا تتسق مع ما تقوم به من أفعال على أرض الواقع، وثبت بالدليل أنهم مجرد أداة لقمع صوت الشرفاء”.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر السابق في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وسلم المعلمون في الخرطوم، مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، كما دفع المعلمون بالولايات بالمذكرة نفسها إلى أمانات الحكومة بجميع الولايات، وأمهلت لجنة المعلمين السلطات الانقلابية فترة أسبوع، للرد على المذكرة والمطالب التي تحملها، أو التصعيد حتى تحقيق المطالب.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دراسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًاــ أي زيادة الرواتب إلى– من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
الديمقراطي
خلي الفاقد التربوي بتاع الاستخبارات ديل يسدوا مكان المعلمين ديل يا رمم؟! شفتوا يا البتحلموا بتسليم المدنية مع مجلس أمن ودفاع فيه عسكر على قيادة الجيش والمليشيات المسلحة؟ قال تسوية برئاسة المدنية قال؟ برضو اللجنة الأمنية حتشتغل بمزاجها عبر ما يسمى بالاستخبارات العسكرية
والله ي جماعة بلد في منتهى الفوضى ما دخل استخبارات الجيش في التدخل في ندوة وهل هذه هي مهامهم وهل أصلاً يوجد جيش حتى تكون له إستخبارات لا شك هذه هي فقط إستخبارات الكيزان وماذا فعلت إستخباراته والبلد مستباحة نهاراً جهاراً وجزء كبير من أراضية منتهكه وتم الإستيلاء عليها بالقوة بصراحة فعلاً البلد دي عاوزه نظافة من الجذور ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
دي من المصائب التي حلت بالسودان واقعدته منذ الاستقلال،جيش فاشل بكل معنى الكلمة تشرزم البلاد وتخلفها والفقر والمرض والجوع والجهل كله سببه هذه العصابات التي تحكم باسم ما يسمي جيش.