قضت المحكمة العليا أمس بإلغاء قرار لجنة تفكيك التمكين الخاص بإقالة عشرات السفراء والإداريين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية وأمرت بإعادتهم الى العمل فورا.
وكانت اللجنة التي كلفت بموجب الوثيقة الدستورية أنهت في 25 نوفمبر 2020 خدمات 102 من المسؤولين في الوزارة بحسبانهم يمثلون واجهة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير وأن تعيين بعضهم تم بموجب المحسوبية والمحاباة وموالاة النظام.
ولجأ المفصولون إلى المحكمة التي أصدرت الأحد حكما بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين .و قضي القرار “بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية و إبطال كل الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره”.
و شمل القرار إرجاع 102 من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم 48 سفيرا و35 دبلوماسيا و 19 إداريا الى عملهم علي الفور وطالب الوزراء و جهات الاختصاص بوضع القرار موضع التنفيذ.
ورحب رئيس لجنة المفصولين تعسفيا عبد الغني النعيم بالقرار مشيدا بنزاهة واستقلال القضاء السوداني.وأكد انه يوم مشهود في تاريخ عمل السلك الدبلوماسي لتحقيق العدل و الإنصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.
من جانبه قال المتحدث باسم المفصولين خالد موسي إن قرار المحكمة العليا بعودة السفراء والدبلوماسيين والإداريين للعمل يمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكدا إنهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا.
الجريدة
من هي تلك المحكمة المجرمة التي تطالعنا في كل صباح بإستعجال منقطع النظير بقرار إعادة الكيزان ومن هو رئيس تلك المحكمة وعلى ماذا إستند بقرارته لإعادة هؤلاء اللصوص إلى المناصب المنزوعة منهم بإسم الثورة ؟؟؟!!! وماهو دور النائم العام والثوار والشعب والمنظومة القضائية من تلك القرارات التي تدعم بقوة عودة الكيزان ، يجب على الثوار الوقوف بقوة في وجه ذلك القاضي العميل وعدم السماح لهؤلاء اللصوص للعودة ولذا يجب إكمال الثورة بكل قوة حتى يكنس آخر كوز نتن من الخدمة المدنية والقضائية !!!
وربما من الناحية القانونية ليس هناك أثبات على فسادهم غير أن اللوم والعيب على القيادات المدنية لثوار ديسمبر عديمة التجربة وضعيفة الثورية والتي كان عليها المضي بالثورة إلى غاياتها وإن سالت مزيد من الدماء للوصول وإنفاذ العدالة والأحكام الثورية على جميع الفاسدين بصورة عاجلة غير آجلة ومعلوم للجميع أن الجهاز القضائي ، الأمني والعسكري هي من أكثر أجهزة الدولة تلوثا بذيول الكيزان والتي لا فائدة يجنيها الوطن أو المواطن قبل تنظيف هذه الأجهزة بصورة ثورية من كل أثر للكيزان أو المتعاطفين معهم.