قطع القانوني ؛ ساطع الحاج بأن حل مجلسي السيادة و الوزراء قرار أصيل لقوى التغيير و لا يمكن أن يكون نتاج اجتماع مشترك.
و أوضح ساطع لـ(باج نيوز) أن حل المجلسين لا يحل المشكلة الحالية مضيفاً أن الحديث عنه غير مستند للوثيقة الدستورية.
و أضاف ” و لن يتم ذلك بالأفراد”.
و تابع : ” رئيس مجلس السيادة نفسه لا يمتلك هذه الصلاحية و رئيس الوزراء لا يمكنه أخذ القرار إلا بالتنسيق مع قوى التغيير “.
باج نيوز
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
يعني هذا تهديد بانكم باقون على رقابنا مهما ساء اداءكم !!
حد يفهمهم ان المدنية لا تعني بالضرورة وجود قحت في الحكم . وقحت حتى الان اداءها بائس للغاية.
أعلمو انو زي ما الشعب كنس الكيزان بثورة اقتلعتهم وفرض شرعية جديدة برضو حيكنسكم ويقتلعكم و يفرض شرعية جديدة.