مناع: لجنة التمكين أصدرت أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة

كشف صلاح مناع، مقرر لجنة إزالة التمكين، عن صدور أمر قبض ضد وزيرة المالية السابقة، د. هبة محمد علي.

كما أكد مناع عدم عثورهم على الوزيرة، موضحاً أن البحث عنها لا يزال جارياً، وفقاً لما جاء في “السوداني”.

وقال مناع أن الوزيرة السابقة كانت تعمل ضد اللجنة، بغرض إرجاع عناصر من النظام البائد بمسميات أخرى.

فضلاً عن ترأسها لمجالس إدارت دون أن يكون لها أي صفة في الوزارة ، واصفاً إياها بـ”الانتهازية”.

كما ذكر مناع أن هبة محمد تتبع للنظام البائد، وأنها للأسف من ضمن الذين تقلدوا مناصب باسم الثورة، إلا أنها تعمل ضدها “الثورة”.

هذا وقد كشف مقرر لجنة إزالة التمكين عن أن المؤسسات والشركات المستردة تحتاج لآلاف الشباب حتى تعمل.

موضحاً أنهم طالبوا وزيرة المالية وقتها، في أكثر من 9 اجتماعات بالإعلان عن وظائف، إلا أنها لم تستجب على حد قوله.

وأوضح صلاح مناع من خلال حديثه أن لجنة إزالة التمكين أحالت أكثر من 200 شخص يتبعون للنظام البائد من وزارة الخارجية، مشيراً لعدم استيعاب بدائلهم حتى الآن.

بالإضافة إلى أن إزالة التمكين فصلت أكثر من 2700 موظف من الدواوين الحكومية، إلا أنه لم يتم فتح وظائف جديدة حتى الآن، على حد تعبير مقرر لجنة إزالو التمكين.

مشيراً إلى ضرورة الرجوع إلى مفوضية الاختيار ومحاسبتها، كما أنه وصفها بـ”معقل النظام السابق”.

على صعيد منفصل، أفادت مصادر موثوقة، الأسبوع الماضي، بأن لجنة إزالة التمكين قد أغلقت مدرسة “الوعد الصادق” الخاصة، بمحلية أمبدة.

وبحسب المصادر فإن سبب الإغلاق يعود إلى أن المدرسة قامت بتوزيع إمتحان للطلاب يشير إلى أن الرئيس المخلوع عمر البشير هو الحاكم الشرعي للبلاد، وفقاً لـ“التيار”.

كما أشار الإمتحان إلى أن الحكومة الحالية جاءت بانقلاب عسكري.

وأفادت صحيفة “التيار” أنها تحصلت على جزء من الامتحان الذي جاء فيه “أن عمر القراي كاذب وأدخل صوراً عارية في المنهج ، وأنه قام بسرقة منهج سوري  إضافة إلى أن حمدوك كاذب وعدد من النقاط الأخرى”.

وفي المقابل صدر قرار من لجنة إزالة التمكين قضى بإلغاء تصديق المدرسة، وتكليف مدير جديد لتوفيق أوضاع الطلاب مع أولياء الأمور، تمهيداً لإغلاق المدرسة بصورة نهائية.

فيما أفادت المصادر أن النيابة قامت بالقبض على إدارة المدرسة بالمادتين 13 و14 من قانون لجنة إزالة التمكين.

بالإضافة للمواد 50 و51 من القانون الجنائي “تقويض النظام الدستوري”، وأشارت المصادر إلى أن إدارة المدرسة في حراسة الشرطة.

اقرأ الخبر من مصدره – أخبار سوق عكاظ