«646» شركة حكومية..!ا
«646» شركة حكومية..!!
احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]
مدخل:
يقال إن وزير الزراعة والثروة الحيوانية في ولاية ما، كان يعرض إحصاءات الثروة الحيوانية في الولاية، وذكر كم مليون من الأبقار وكم مليون من الضأن، وكذا مليون من الماعز، وعدداً من مخلوقات الله، الى أن قال وثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حمامة. فضجت القاعة بالضحك، وقال الما مصدق يمشي يحسب الحمام. الحمد لله لم يذكر السمك.
كم مرة سمعنا بأن الحكومة تنوي الخروج من السوق؟
كم مرة سمعنا الحكومة ليست تاجراً؟
كم مرة أثار المجلس الوطني هذه القضية؟
والنتيجة الشركات الحكومية إن لم تكن في ازدياد لم تنقص واحدة.
هذه الشركات كيف قامت؟ ولماذا أُنشئت؟ وكم مرة روجعت؟ وهل تحسب خسائرها المادية فقط أم ما جنته على الاقتصاد السوداني؟
يقال إن عدد الشركات الحكومية هو «646» شركة في جميع المجالات تصعب منافستها، لأنها معفاة من الجمارك وليست عليها ضرائب، ومعفية من رسوم كثيرة، ويصعب على شرطة المرور أن تتحصل من شركات الحكومة العاملة في الطرق السريعة تسوية مخالفات مرورية، وهو في حد بخالف المرور غير الغلابى والمواطنين العاديين؟ من يستطيع منافسة هكذا شركات؟ فضرر هذه الشركات على الاقتصاد السوداني لا تنكره عين. فكم من الأسماء الكبرى خرج من السوق بسبب عدم قدرته على منافسة هذه الشركات.
ثم هذه الشركات معظمها ينتمي للجهات الأمنية، إما جهاز الأمن أو الشرطة أو الجيش، وقطعا قامت بحجة أنها ستعين على الصرف الباهظ على هذه المرافق.. ولكن ما النتيجة؟ أسألوا المراجع العام. وعلى سبيل المثال في قطاع النقل الذي انهار أو كاد ما سبب انهياره طبعا غير تلك التسهيلات التي منحت بلا ضوابط ولا توصيف وبدون حدود في سنة 2006م، حيث دخلت «16900» شاحنة في حين نجد أن قطاع النقل الآن فيه عدة شركات حكومية تصل جملة شاحناتها إلى 10%، هذا غير شاحنات الجيش والشرطة، وهذه تحمل لوحات أشد قداسة من اللوحات الدبلوماسية.
وحسب ما سمعنا فإن السيد رئيس الجمهورية أمر بتصفية هذه الشركات الحكومية. ولكن لم نسمع ما هي جهة التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني للتنفيذ. وأرى أنه يجب أن تحاسب وتراجع وتصفى في أسرع وقت، وأي التفاف أو مبررات لقيامها يعني أن الحكومة راضية عنها، وكل ما يقال في هذا الصدد نوع من التخدير.
فكم مرة تحدث أعضاء المجلس الوطني عن الشركات الحكومية؟
ما النتيجة؟ لم نسمع ولم نقرأ عن تناقص في هذه الشركات بل هناك ازدياد. وقبل أن يخرج علينا من يقول من أين لك هذا الإحصاء؟ وما تعريف الشركة الحكومية، نقول كل شركة للحكومة فيها 20% هي شركة حكومية، ومسؤولية مراجعة حساباتها على ديوان المراجعة العامة. ترى كم من الشركات للحكومة فيها 19% لتهرب من مراجعة المراجع العام وتستفيد من مزايا الحكومة؟
«16» علامة استفهام كفاية أم أزيد؟ صاروا «17»..!!
لا يجوز تسميتها بالشركات الحكومية فذلك ليس إلا تزيد ..فهي في الحقيقة شركات يملك حصتها الأكبر متنفذون وانتهازيون منهم سودانيون ومنهم أجانب يتواطأ معهم سودانيون .. تعفى هذه الشركات من كافة الالتزامات المالية تجاه الدولة … فقط لأن الحكومة قد تملك في بعضها 20% والمستفيد من كل ذلك هم الانتهازيون باسم الدولة والسلطة …
ونضيف من هم مدراء هذة الشركات ومن هم العاملون بها فى وظائف قيادية اوما هى شروط خدمتهم ومن هم فى مجالس إدارتها ؟؟؟؟؟
ومن قال ان شركة خاصة لاتتفوق على شركة خاصة اخرى بالرشاوى وافضليات المحسوبية.
ستملك هذه الشركات الحكومية لافراد وتخصخص فى نفس الجو الفاسد.وهذا الموضوع هو اكثر ما يتحمس له الانقاذييون اليوم ادعاء بمحاربة الفساد ولكنه فى الحق فتح لابواب من فساد اخر.من غيرهم يستطيع شراء هذه الشركات
العلاج الجذري:
طالبوا بنظام شفاف وعدالة تخضع لها الشركات العامة والخاصة جميعها. هذا هو الحل.
المؤتمرنجيه يا سيدى الفاضل افسدوا انضباط كل مؤسسات الدوله والتى يعتبر الانضباط هو صميم عملها وهم بطبعهم فاسدين ومفسدين ويتنفسون فسادا ويعتبرون نهب غيرهم حلالا طيبا مباركا فيه.
وليس الشركات الجكوميه وحدها هى التى تحتكر السوق وتستفيد من المزايا المألوفه مثل الاعفاءات الجمركيه والضريبيه لتدمر الشركات الخاصه والتى لا تستطيع مجاراتها ومنافستها وساسوق لك مثالا اليوم وهو سوق السفر والعمره والحج.
وابدأ بشركة شيكان وهى مملوكه للمؤتمر الوطنى وهى بحكم اللوائح والقوانين الداخليه والتوجيهات تمتلك سوق التأمين الجكومى وكل الشركات الكبيره والتى تأتمر بأوامر الحكومه او تهابها او يدخل فى مجلس ادارتها رجال السلطه او زويهم اللذين يوفرون لها الحمايه والامان. شركة شيكان وبفكره جهنميه من شقيق رئيس المجلس الوطنى الدائم احمد ابراهيم الطاهر (الدائم الله) وبمؤاذره من ازهرى التجانى وزير الارشاد وباصدار فتوى من مجلس افتائها برئاسة شيخ الضرير واللذين تدفع لهم شيكان مخصصاتهم افتوا بشرعية التأمين على المعتمرين والحجاج واصبحت تحتكر ه وحدها منذ عام 2004 وتتقاضى 35 جنيه عن كل معتمر وحاج وتتحصل سنويا مبلغ فى المتوسط حوالى 5 مليار جنيه وتدفع لشقيق رئيس المجلس الوطنى صاحب وضامن تنفيذ الفكره 10% وللهيئه العامه 10% لاندرى هل تدرج فى مال الهيئه ام تذهب لجيوب الوزير ومدير الهيئه والعجيب فى الامر انه لايسمح لشركات التأمين الاخرى ومنها من هو اعرق واكفأ من شيكان.علما بان شيكان تمتنع عن دفع اى عموله لوكالات السفر او قطاعات الحج والتى تقوم بتحصيل مبلغ التأمين من الحجاج اى يعملون سخريا لشيكان.
تمتلك بعض الشركات الحكوميه والجيش والشرطه والامن ومنظمة الشهيد الزبير والمهاجر والخطوط البحريهوحتى الهيئه العامه للحج والعمره نفسها
تمتلك هذه الجهات حوالى 18 وكالة سفر تحتكر عمل السفر والحج والعمره وتلزم المنتسبين لها بعدم التعامل الا مع وكالاتها ويشمل ذلك قطاع المؤسسات والذى يديره ضابط فى الامن يدعى محمد المصطفى وهو واشقائه وابناء قبيلته( البرنو) يستاثرون بهذا القطاع ويديرونه كاستثمار خاص حتى اصبح محمد مصطفى هذا والملقب بوزه واحد من اثرياء البلد ويملك باسمه وباسم زوجته واشقائه مالا بقل عن 7 عمارات
الشركات الحكوميه فاسده ومفسده وحقول ثره للفساد والافساد.