جعجعة بلا طحن

بسم الله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

عرف السودانيون بحب التقليد,اقتصاديا, ما أن يقوم احدهم بتنفيذ أي مشروع استثماري وينجح, حتى يصبح ذلك المشروع وبحذافيره, قبلة كل راغب في استثمار انظروا حولكم كم عدد الدكاكين التي ألحقت بمنازل البعض مثلا, والتي بدأت بواحد نافع وناجح, وكيف أصبحت بعد أن توزع نجاحها ونفعها بين المشاركين الجدد.. كانت المحليات قديما لا تسمح بقيام أي مشروع خدمي للمواطنين إلا إذا اتفق مع خططها واستراتيجياتها التي تحدد لكل حي أو منطقة القدر المناسب لخدمة سكانها, بينما أصبحت المحليات الآن تبحث عن القدر المناسب من الأموال التي تجنيها من التصديق لأي من تلك الخدمات, بصرف النظر لمدى الحاجة إليها.

والتقليد لم يختصر على المشروعات الاقتصادية وحدها,, بل امتد للجانب السياسي أيضا. فقد بدأنا بأحزاب سياسية تعد على أصابع اليد , يمثلها الحزب الوطني الاتحادي والأمة ثم الأخوان المسلمين والحزب الشيوعي. فلم يمض عليها وقتا طويلا, حتى بدأ التقليد ونظرية (اشمعنى) إذ يرى الكثير من المواطنين بأنهم أهلا لرئاسة أحزابهم التي ينتمون إليها, ومتى استعصى عليهم تحقيق ذلك الهدف, ففي تكوين أحزابهم الخاصة مخرجا. وبدأت انشطارات الأحزاب والأجنحة أولا إلى أن وصلنا إلى مرحلة تكوين الأحزاب السياسية الجديدة, التي ملأت المسرح السياسي وفاضت. مع ملاحظة أن الغالبية الغالبة منها, لم تكن من أجل مصلحة الوطن والمواطن بقدرما هي لمصلحة من أنشئوها.

ولا ينكر احد أن حكومة الإنقاذ قد لعبت الدور الأعظم في تشجيع تلك الانشطارات وقيام أحزاب جديدة الأمر الذي يتسق مع سياستها التي تفضل الكم على الكيف,, حتى وصلت بالأحزاب إلى مائة حزب, ولا زال الرقم في ازدياد, الأمر الذي يجعل من الاتجاه لترقيم هذه الأحزاب بدلا عن تسميتها هو الأفضل بعد أن أصبحت أسماء بعضها .بلا لون ولا طعم ولا رائحة.

ما يدهش حقا, إن حكومة الإنقاذ وكنوع من محاولة ضبط تكوين هذه الأحزاب, قد جعلت لها مسئولا باسم مسجل الأحزاب, مهمته تسجيل الأحزاب الجديدة, طبعا وفقا لاستيفائها لشروط محددة لا نعلمها, ولكن نظن بأنها تبدأ من اسم الحزب, أهدافه, خططه وبرامجه, إمكانياته المادية والبشرية, وبالطبع داره وغير ذلك. لكن الذي نشاهد ونقرا عن بعض الأحزاب الجديدة لا يدل على الالتزام بالكثير من ذلك..

وكمثال وقبل إن نصل إلى ما يعنى حزب الحقيقة, خرج علينا حزب جديد باسم حزب وحدة السودان, فهل يعنى هذا الحزب بأنه سيعمل على توحيد السودان مرة أخرى أم ماذا؟ فقد صرح رئيس الحزب الجديد بان حزبه جاء ليجمع كل أهل السودان في بوتقة واحدة,ولم يقل كيف سيفعل ذلك, ولكنه استنكرا كثرة الأحزاب التي يرى سيادته بأنها يجب أن تتجمع في حزب واحد أو حزبين ومرة أخرى لم يشر إلى من سيقوم بعملية الدمع هذه.

وبالطبع لا نتفق مع سيادته في الدمج في حزب واحد يعنى العودة إلى الشمولية مرة أخرى, ولكن رغم الاتفاق على الدمج في حزبين, ليصبح احدهما حاكما والآخر معارضة, الوضع الطبيعي والمطلوب, والذي استحال قبل أن تصبح الأحزاب مائة وتزيد, فكيف الآن والحزب الحاكم يرى أن يظل حاكما كان الدمج لحزبين أو واحد..

حقيقة أن الوضع السياسي للأحزاب هذه, من حيث موقفها كمعارضة لا زال يعتريه الكثير من الغموض,, إذ أن بعضها ظل يعلن عن نفسه كحزب معارض, ولكنه يضمر في نفسه شيئا من الولاء للحزب الحاكم., بينما أشهر بعض آخر من تلك الأحزاب ولاءه للحزب الحاكم علنا جعله يعلن انضمامه للحزب الحاكم وعلى عينك يا تاجر..

يبدو أن العمل السياسي في السودان تلخص في أمر واحد. حيث أصبح طريقا يمكن الوصول عبره لتحقيق كل أحلام وآمال من يسلكه, وبعيدا عن آمال وأحلام الوطن والمواطنين. طبعا إلا من رحم ربى من السياسيين وهم قلة فليلة..ولكم أن تنظروا إلى فكرة الحوار الوطني, الذي قيل بأنه المخرج من كل مآزق ومشاكل السودان ومواطنيه بمختلف اتجاهاتها, اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها,, فإلى ماذا انتهت سنواته الثلاث, وما نصيب المواطن والوطن منها؟

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتظار لفرج يغير من حال إلى حال, لا زال اللت والعجن يملا الأجواء, ليس حول الكيفية التي تتحقق بها كل الأهداف التي وعد المواطنون بتحقيقها لهم, ولكن حول الكيفية التي يتم بها تحقيق طموحات كل الذين شاركوا في ذلك الحوار من حيث تزوقهم شيئا من (كيكة) السلطة, التي أجاد التعبير عنها السيد رئيس الجمهورية الذي وصفها بالصغر, ووصف الأيادي الممتدة إليها بالكثرة,.بينما لم يتطرق اى منهم إلى المشاكل التي يعيشها المواطنون, والشقاء الذي يكابدون, ومن ثم حث الجميع للاستعجال للبدء بما هو أهم, من مخرجات الحوار الوطني أى ,كيفية الوصول إلى تغيير كل الأوضاع التي يعانى منها المواطن والوطن؟

فحكومة الوفاق الوطني التي أصبحت حكومة الشقاق الوطني, بسبب قلة مقاعد السلطة التي لن تكفى لإرضاء كل الجيوش التي شاركت في ذلك الحوار, فصارت بموجب ذلك, على اختلاف دائم, ورفض متصاعد لأي شروط تقلل من إمكانية وصولهم للسلطة, وفى ظل ذلك الشقاق يظل المواطن والوطن في صبرهم انتظارا لمولد الحكومة القادمة, وما تحمل لهم من مفاجآت, نأمل إلا تزيد من إحباط المواطنين الذي وصل ذروته. ..

وفى خضم هذه المعارك السياسية التي تزيد من مشاكل المواطن وضجره, يطلع علينا بعض من الأحزاب التي تسمى نفسها معارضة, بأنه قد اتفق زيد منها مع عمر لأجل إسقاط النظام, ذات الاسطوانة السخيفة, التي مل المواطن سماعها وعلى مدى عمر الإنقاذ .وبلا جدوى. ولا يدرى هؤلاء الحالمون بإسقاط النظام, وهما حزبين لا غير, بأنهم قد عجزوا عن فعل ذلك وهم كثر, بسبب الاختلافات التي لن تنتهي بين جميع الأحزاب المعارضة؟ وألم يعلموا بان مثل هذه الإعلانات عن إسقاط النظام, لم تعد تعنى للمواطن أكثر من أنها كلام فارغ؟ كثيرا ما تعطى الحزب المراد إسقاطه المزيد من العمر بسبب الفشل الملازم لمثل تلك الإعلانات. وقلناها ولا نمل قولها, بالا مجال لإسقاط النظام ما لم تتوحد الإرادة والفعل بين كل الأحزاب من اجل ذلك,

أما الذين يتحدثون عن خياراتهم المفتوحة لإسقاط النظام,, وعلى رأسها الثورة الشعبية, هم أيضا يحلمون بذلك ما داموا بعيدين عن الشعب الذي يأملون في ثورته على النظام, خاصة وقد أصبح لهذا الشعب قيادة جديدة تكفل بها الشباب من الجنسين. ولا ننسى أن غالبية الشباب بالأحزاب الحقيقية, قد كفرت بأحزابها وبقياداتها, الذي أصبح جليا في معارضة أولئك الشباب لأي اتجاه يقود لمشاركة أحزابهم في الحكومة المرتقبة, بل واعتراضهم على مشاركة أحزابهم حتى في الاستجابة لدعوة الحوار الوطني., فغالبية الأحزاب العريقة بالذات, فشلت في كسب ود الشباب, الذي تجلى في إحجامها عن المشاركة الصريحة في دعوتهم للعصيان المدني, حيث لم يكن لتلك الأحزاب أي دور فاعل فيه..

حزب المؤتمر الشعبي على الأقل, هو الحزب الوحيد الذي تقدم بمقترح لصالح المواطنين, خاصة موضوع الحريات, وقد ربط الحزب مشاركته في الحكومة القادمة بالاستجابة للما قدم من مقترحات, وبصرف النظر عن مدى استجابة المجلس الوطني لمقترحاته أو رفضها بهمنا في هذا المجال ما جاء به من جديد العمل السياسي, النظام الخالف, وتأثيره على الوضع الراهن السياسي الراهن…

جاء بالصحف أن المؤتمر الشعبي يعلن عن انضمام أحزاب إسلامية وعلمانية لمنظومة النظام الخالف. حيث أوضح الأمين السياسي للحزب, السيد كمال عمر, بان تلك الأحزاب قد وافقت على الانضمام لذلك النظام على يد المرحوم د. حسن الترابي, الأمين السابق للحزب, ووصف سيادته المنظومة الخالقة بمشروع الشراكة السياسية والاجتماعية والثقافية لمنظومة جديدة في الإصلاح السياسي والاجتماعي,.كما أوضح بأنهم سيخوضون الانتخابات القادمة بالمنظومة الخالقة. يعنى بمجموعة الأحزاب الإسلامية والعلمانية التي انضمت إلى المؤتمر الشعبي.

ورغم انه ليس واضحا كيفية الشراكة السياسية والاجتماعية والثقافية بين الإسلاميين والعلمانيين, إلا أن هذه الشراكة سيخلق وضعا جديدا بالسودان, أولا سيضمن للحزب الحاكم إكمال فترة حكمه

حتى موعد الانتخابات القادمة, عام 2020م, عكس بعض الأحزاب التي تأمل في إسقاط النظام قبل ذلك التاريخ,. كما وان هذا النظام جعل من توحيد الأحزاب المعارضة بين خيارين إما الانضمام لمنظومته الخالقة, ولا أظن أن الكثيرين سيقبلون بذلك, ومن ثم ستظل انقسامات الأحزاب المعارضة قائما, الأمر الذي سيمكن للمؤتمر الوطني من استغلال تلك الانقسامات لصالحه وبطريقته التى يحقق بها المستحيلات..

على كل فان النظام الخالف, والذي لا زلنا نجهل الكثير عنه, فانه وبما رشح منه, إنما هو دعوة لتكتلات بصورة جديدة, لا أطن أن يستفد منها حزب أكثر من المؤتمر الوطني الذي سينشط في تحريك أسواق الاتجار بالعضوية, التي لها تجارها والمتخصصون فيها,. وبما يملك هذا الحزب من مال يستطيع به ملا ساحاته بمن أوصلهم هو بسياساته الخاطئة, حد بيع أنفسهم من اجل الحصول على ما يسترون به عوراتهم, نخشى من تكرار ذات نتائج الانتخابات الأخيرة ما لم يتم تدارك الأمر فمن يفعل؟

أخيرا لاحظوا أن,كل هذه الضجة السياسية أعلاه, و التي غطت كل الأجواء, لم تستطع أن تمنح المواطن الغليان مثقال ذرة من أمل في فرج قادم, يزيل ولو القليل مما يعاني من أسقام, فقد وضح تماما أن المواطن في واد غير وادي السياسيين وهذه هي المشكلة.