د . مريم الصادق المهدي: الحرب آتية في حالتي الانفصال أو الوحدة وأجندة المجتمع الدولي قيد التنفيذ
لدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة القومي، تنهمك هذه الأيام في تحضيرات للمؤتمر السوداني الشامل، كمؤسسة وناطقة باسم التحالف الوطني المعارض وممثلة لحزب الأمة القومي من خلال منصبها مساعدة الأمين العام لشؤون الاتصال .
?الخليج? التقتها رغم برنامجها الحافل باجتماعات ولقاءات وفود أجنبية، لتكشف أن المؤتمر الشامل سيعقد يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتؤكد أن اجتماعات نيويورك المنعقدة هذا الأسبوع بشأن مستقبل السودان لن تفيد البلاد، لأن المجتمع الدولي ?يعزف خارج الشبكات السودانية? وحذرت من الحرب في حالتي الوحدة أو الانفصال .
وقالت المهدي إن مصلحة أمريكا كانت في فترة ما مع الوحدة، لكنها تتحرك الآن نحو الانفصال . ورغم اعترافها بأن الوطن مأزوم وفي ورطة كبيرة، فإنها متفائلة بوجود طريق للخلاص يجب على الحكومة اتباعه، مؤكدة أن مصلحة السودان في وحدته، وأن مصدر القلق ليس الوحدة أو الانفصال، بل أجندة المجتمع الدولي التي تتحقق، وكشفت أن القوى السياسية تعكف على إدارة الحوار في ما تبقى من زمن، لأن الاستفتاء أخطر مرحلة تمر بها السودان، وتالياً الحوار:
ماذا يفعل حزب الأمة القومي والقوى السياسية الأخرى لتجنيب البلاد مخاطر الأنفاق المظلمة التي تنطلق فيها وصولاً إلى موعد الاستفتاء في يناير/كانون الثاني المقبل الذي سيفضي إلى انفصال أو وحدة؟
– حزب الأمة القومي وقوى الإجماع الوطني يعملون ضمن لجنة تحضيرية أنشئت أخيراً للإعداد للمؤتمر السوداني الشامل، ونحن أعضاء في هذا المؤتمر وممثلة للحزب حسب منصبي مساعدة الأمين العام للاتصال . بالنسبة لنا ليس مصدر الهم أو القلق أن يتوحد السودان أو ينفصل، لأن الاثنين خياران دستوريان معروفان ومتفق عليهما، وتم التوافق السياسي عليهما قبل فترة ليست قصيرة إبان مؤتمر أسمرا للقضايا للمصيرية الذي أطر لهذه الرؤى، كمدخل للتصالح والاستقرار والأمان في السودان منذ يونيو/حزيران 1995 .
واتفاقية السلام الشامل التي جاءت بعد عشر سنوات شكلت الواقع السياسي الرسمي في السودان وأصبحت دستور السودان الذي يتحدث عن هذه الخيارات، وبالتالي فإن الخيارات ليست مصدر القلق ولا الخوف والتوجس من المستقبل، إنما مصدر كل هذه السوداوية التي تلف الساحة السودانية الآن، وتعصف بعقل كل فرد سوداني وإفريقي وعربي ومهتم بالسياسة الدولية، هو أن الناس مقبلون على استفتاء متفق على مواعيده وأسسه .
لكن هذه الاتفاقات لم تنفذ، ومن ثمّ أصبح الناس ماضين إلى مصير غير معروف، إذ ليس هناك حوار موضوعي حول الوحدة والانفصال، هناك حديث وفعل غاضب متبادل وآمال وتمنيات غير مؤسسة وغير مصحوبة بعمل حقيقي . فالذي يخطط ويعمل حقيقة برؤى واضحة ومؤسسة هو المجتمع الدولي، وبالتالي تجد ان أجندة المجتمع الدولي في السودان هي التي تتحقق، ونحن كقوى سياسية نعمل ونعكف على إدارة الحوار في ما تبقى من زمن قليل (أقل من أربعة أشهر) .
ما هو محور المؤتمر الذي تحضرون له؟
– تتمحور حياتنا وقضيتنا الآن في إزالة العقبات من أمام أهلنا في جنوب السودان، فعلاً وقولاً، لأن يروا بموضوعية جدوى الوحدة سواء للجنوب أو السودان أو كل المنطقة، ومخاطر الانفصال ومضاره وكيفية كشفها وفضحها، ومن ثمّ مقدرتنا على الوصول إلى استفتاء حقيقي يعرف الناس الحد الأدنى من فضائل ومخاطر الخيار المقبلين عليه، وليس بالطريقة القائمة الآن والتي بها تكريس كبير جدًا لافتعال صراعات أو صرف النظر عن القضية نفسها، وكل ذلك سيتم عبر المؤتمر السوداني الشامل الذي نأمل الوصول فيه إلى نقاش حقيقي حول الموضوع، ونتواضع جميعاً على الاتفاق حول خيار أهلنا في الجنوب .
المؤتمر الشامل مرفوض من الحكومة، وقد دعا البشير إلى لقاء شامل لم يجد قبولاً من القوى السياسية وقاطعته، ماذا يمكن أن يقدمه حزب الأمة من اختراق للمواقف المتعنتة من الطرفين وللجمود وصولاً إلى ما يمكن إنقاذه قبل الاستفتاء؟
– الآن بواقع المضي قدماً بهذا المؤتمر من قبل الأحزاب السياسية ليس هناك جمود، لأننا لم نعد ننتظر خطط المؤتمر الوطني، ولم يعد هو المؤثر، عانينا طوال فترة ما قبل الانتخابات في إبريل/نيسان الماضي من أن المؤتمر الوطني يكون المؤثر الوحيد بالفعل ونحن نقوم بردة الفعل، الآن بطريقة الإعداد لهذا المؤتمر أخذ الأمر منحى جديداً، لم نعد في انتظار استجابتهم أو عدمها، نحن نريد إخوتنا في المؤتمر الوطني معنا ضمن هذا المجهود، وبهذه الصورة تكون كل القوى السياسية السودانية موجودة في حوار ونقاش حول القضية، ويشكل ذلك بالفعل فكرة الإجماع الوطني، وبالتالي الدعوة لهم موجودة ومتصلة، ونحن جلسنا معهم واتفقنا على أهمية مشاركتنا جميعاً في لقاء يتناول القضايا، ويتيح ذلك أيضاً أن نخطط للخلاف بيننا، خاصة أن الآخرين خططوا للخلاف بينهم ويعرفون تماماً مواقعنا، ومن ثمّ لا أحد يتحدث عن إقصائهم أو إبعادهم أو عدم إعطاء دور لهم، وأخوتنا في المؤتمر الوطني هم الذين اختاروا هذا الموقف، حسب تصريح مساعد رئيس المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع التي تؤكد أنه قبر الآخرين، ويمضي مخططاً لقبرهم تماماً، وما يفتخر به إعلامياً هو أخذ أعضاء من المعارضة وضمهم إلى المؤتمر الوطني، لكن القوى السياسية لا تجاريهم في هذه الترهات ولا تلتفت إلى نافع ومجموعته داخل المؤتمر الوطني، لأن الوضع في السودان الآن تجاوز مثل هذه الألاعيب الصبيانية عديمة الجدوى .
إذاً، ماذا تفعلون الآن لإبعاد شبح هذا الوضع عن البلاد الذي يستسهله الآخرون بصبيانية كما تقولين؟
– نحن الآن نمضي قدماً، مستدركة، دعني أعود إلى ما تفضلت به عن لقاء رئيس الجمهورية، لم نقاطع نحن بل بالعكس ثمنّا الدعوة واعتبرناها فرصة جيدة وتطوراً كبيراً، بالذات بعد التأجيل الأول للقاء، على أساس أن نحضر له جميعاً ونكون في مستوى واحد من الإعداد وتحضير أجندة تعرف ما تريد، لكن للأسف هم الذين اختاروا إبعاد الآخرين عن طريق أسلوب ?العاجبو عاجبو . .? .
وأعود للسؤال، الآن هناك حوار مفتوح عن طريق دائرتهم السياسية بقيادة البروفيسور إبراهيم غندور على كيفية التحضير للمؤتمر، ثم بعد ذلك الحديث عن رفد هذا المجهود بطرف ثالث سوداني من الجهات الأكاديمية والمجتمع المدني، والحديث عن كل القضايا: استفتاء، وحدة، وانفصال، ليست هناك مشكلة، المشكلة تكمن في طريقة المؤتمر الوطني وهي أن يقوم الآخرون بدور الكومبارس وهذه طريقة تجاوزناها ولن نتعامل بها .
هل يمكن أن يقوم المؤتمر الشامل قبل قيام الاستفتاء، وهل يمكن أن يقوم بما يدفع إلى وحدة البلاد؟
– نعم نمضي في هذا الجهد على قدم وساق، وأنا شاركت في اجتماع تحضيري وهناك اجتماع آخر، وسينعقد المؤتمر مبدئياً في 21 أكتوبر/تشرين الأول المقبل كمناسبة تاريخية وطنية مهمة، وهذه المهلة فرصة جديدة للتحضير وقد بدأت اللجان الأربع عملها، وسيخرج بأسس واضحة يتفق عليها كل القوى السياسية، وهي كيف يكون السودان واحداً وعلى أي أساس وستكون واضحة وتفصيلية ونحن سنعلن التزامنا بها .
سيكون واضحاً لنا في عشية الانفصال ما هو المطلوب لكن هناك جهة معروفة لم تنفذه، وبالتالي ستكون المسؤوليات التاريخية حينها واضحة، وهذا سيعطي فرصة بعد زوال ثورة الغضب التي سيصوت بها الناس، أن ننادي إلى استفتاء آخر وإعادته، وان علاقتنا بإخوتنا في الجنوب قائمة على المواطنة وليس على أساس بترولهم أو عدم قدرتهم على إدارة دولة، ويمكن مناقشة أن الاستفتاء قام في ظروف غير مواتية من ناحية حريات وقوانين، ومن ثمّ يمكن لتلك الرؤى أن تصبح أساساً للغة مشتركة للتخاطب إذا كنا في بلد واحد أو بلدين منفصلين .
هل هناك قبول ومشاركة من كل القوى السياسية في هذا المؤتمر؟
– نعم القبول كبير والمشاركة واضحة، لأن القضية خطيرة، وليس هناك أخطر من الانفصال .
مازال سؤالي المحوري قائماً، في ظل ما تعتقدون من تعنت حكومي، ما هو المنتظر من القوى السياسية من خلال مؤتمرها الشامل لتجنيب البلاد مخاطر الانفصال؟
– من واقع ما جرى في الانتخابات الأخيرة، خلصنا إلى أن نعترف بأن مسؤولية تأمين البلاد ووحدتها وسلامتها ليس من حق الحكومة وحدها لأنها أسيرة نفسها، ونحن في حزب الأمة تحدثنا عن منابر ?الحوكمة البديلة? ولجأنا إلى التشخيص الواضح، ورغم أن القوى الأخرى لم ترق إليه، فإن هناك رؤى بالمستوى الشعبي والاجتماعي وبالمصداقية نعمل على ألا تحدث هزات خطيرة بسبب المطبات التي يقبل عليها السودان، وعلينا كقوى سياسية وشعب أن نأخذ مسؤوليتنا وهذا ما نمضي به الآن، ولا ننكر أنه من المجدي والأيسر لو كان هذا الفعل بمشاركة الحكومة ومؤسساتها التحتية، حتى يكون الحراك فعالاً والتقت مع الأحزاب في كيفية إخراج المواطن من هذه المطبات بأقل الآثار السلبية، لكن للأسف الحكومة ومنذ الانتخابات رأت أن تقصي الآخرين بصورة مفضوحة وغير مسبوقة أضحكت علينا العالم .
ألا يمكن تجاوز المرارات بما فيها الانتخابات من أجل الحفاظ على مستقبل البلاد؟
– الانتخابات لها آثار خطيرة على الاستفتاء وهو أخطر مناسبة ستمر بها البلاد وهي في أشد حالات الاستقطاب، وبالتالي لم يكن هناك من داع لما جرى في الانتخابات التي جرت بفعل فاعل .
تدويل مرفوض ومرغوب
أليس هذا هو التدويل المرفوض من جانبكم وتحقيقاً لأجندة المجتمع الدولي في السودان؟
– هذا مخرج من الأزمة، والأمم المتحدة موجودة أصلاً على مستوى عال عبر بعثات مختلفة في جنوب السودان وفي دارفور، وقد قامت في شهور قليلة بإيصال قضية آبيي وبصورة غير مسبوقة إلى محكمة التحكيم الدولية وهي أصلا بين دول، فكيف إذا أدخلت بين حزبين حاكمين في دولة واحدة؟ فهذا تدويل .
هناك قضايا شائكة في عملية الاستفتاء لن يحسمها الزمن، لذلك نرى إعطاء الأمر إلى لجنة حكماء وطنيين ومنحهم مدى زمنياً قبل يناير/كانون الثاني 2011 لحل القضايا العالقة، وقد سمينا عشرين قضية منها، وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور إذا انشطر السودان إلى اثنين أو استمر واحداً، لأننا نعتقد أن حل تلك القضايا مثل الحدود وآبيي ودارفور والقضايا العالقة بين الشريكين، هو الأهم حالياً، ويجب حلها قبل معرفة نتيجة الاستفتاء .
تعديل الدستور
هل هناك إمكانية لجلوس الجميع وتعديل الدستور كما يحدث في كثير من بلاد الدنيا، لتجنب موعد الاستفتاء أو قضية الاستفتاء نفسها؟
– الدستور مخروق أصلاً وقد أصبح كمصفاة من كثرة الخروقات، والحكومة نفسها غير دستورية وغير شرعية لأكثر من عام، والانتخابات تم تأجيلها أكثر من مرة، ومفوضية حقوق الإنسان لم تقم حتى الآن، كل هذه قوانين دستورية مخترقة، ليس هناك من يتمترس الآن خلف هذا دستوري أو غير دستوري، فالوضع كله غير دستوري، جهاز الأمن غير دستوري، إذا غيرت النص الدستوري الخاص بمهام جهاز الأمن فأنت اخترقت الدستور بسهولة كما تشرب الماء .لكن إذا أتيت بإجراء يحفظ البلاد واستقرارها ويعزز الثقة، مثل تأجيل الاستفتاء يمكن للجميع أن يتحدثوا في الأمر بصورة جادة، وإذا اتضح أن التأجيل سيأتي بمشكلة ويعزز عدم الثقة يرفض الحديث في الأمر .
والمشكلة الآن الدستور ?الماشي بيه الوضع دا? لو جاء التصويت انفصالاً، سيقول المؤتمر الوطني إن هناك تزويراً، والعكس إذا جاءت النتيجة وحدة ستقول الحركة الشعبية إن هناك تزويراً وقع، وفي الحالين ستكون هناك حرب، إذا ظل السودان جسماً واحداً ستقع حرب أهلية، وإذا تحقق انفصال ستكون هناك حرب بين دولتين جارتين .
ما قراءتك للأوضاع حالياً؟ وإلى أين تمضي الأمور؟
– الوضع الحالي خطير جداً ولا تلوح من خلاله أي إيجابية أو راحة للسودانيين في الشمال أو الجنوب أو دول المنطقة، وللأسف أن المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يكون أكثر حيادية وموضوعية، مكرس نفسه في خدمة أجندته الخاصة بالبترول وخلافه وكلها قصيرة المدى، لأنه يفتح أبواب الحروب التي قد تنشأ بعد ،2011 وفي النهاية سيأتي هو نفسه بالإرهاب الدولي والأمن الإقليمي والاستراتيجي في القارة الإفريقية وستفتح كل الملفات، وإذا كسبوا بأخذ البترول من الصينيين حلفاء المؤتمر الوطني، وذهب إلى الأمريكان حلفاء الحركة الشعبية، ستسوء الأمور كثيراً .
رهان مناطق التماس
في إطار السؤال المحوري نفسه، ماذا سيقدم حزب الأمة بحكم مواقفه التاريخية، وما التنازلات الآنية التي يمكن بها أن يقيل عثرة السودان؟
– الرؤية السابقة واضحة أمامنا، وفي الوقت نفسه أن نخلق في مناطقنا (مناطق التماس) علاقات مباشرة مع الذين سيتأثرون بصورة مباشرة، وذلك على مستوى الفعل الاجتماعي، وسياسياً عن طريق علاقتنا مع الحركة الشعبية، حتى لا يصبحوا وقوداً لحرب ثانية قادمة لا محالة، هذه رؤيتنا الواضحة والمقدور عليها، فضلاً عن استعدادنا الكامل لإنجاحها من دون قيد أو شرط والعمل على أن تتحقق في إطار الزمن المتبقي، وهذا ما يمكن عمله .
هناك اتهام بأن حزب الأمة وبقية القوى الأخرى تنتظر ما سينتج عن الورطة التي أدخلت الحكومة نفسها فيها وهي الاستفتاء، تنتظر شامتة أو مؤملة في دور بعد ذلك؟
– اتهام غير صحيح، لأننا الآن نعمل لعقد المؤتمر المقبل ونقول ما نراه نصحاً للمواطن، وإذا كان المطلوب الانتظار فنحن غير ذلك، مع كل التخويف والترهيب وقمع الحريات والتزوير واحتكار الإعلام والتغييب، نحن هنا، نعم كل الحراك الآن قائم به المؤتمر الوطني بصورة أساسية، لكن في النهاية أي حلول تأتي من طرفنا ستصب في مصلحة الحكومة، لأننا ننظر لمصلحة وطننا ونشتغل بكل ما أوتينا من قدرات ومجهود ومعرفة .
مؤتمر نيويورك والتدخل الدولي
ما المتوقع من مؤتمر نيويورك هذا الأسبوع لجهة حلحلة أزمات البلاد؟
– لا شيء، لأنها احتفالية أخرى، مازالت قائمة على نفس المصفوفات، بحضور الشريكين وهما لا يمثلان كل السودان، وبينهما ما صنع وما لم يصنعه الحداد . حقيقة ستكون حفلة أخرى لمجتمع دولي، وهناك حفلات كثيرة مشابهة، مثل حفلة الرئيس أوباما عندما تسلّم الحكم، وحفلة المبعوث اسكوت غرايشن في واشنطن في يوليو/تموز ،2009 ثم احتفالية المجتمع الدولي الأخيرة في الخرطوم التي حولت دور مبيكي ?رئيس لجنة حكماء إفريقيا? من منفذ لتقريره في دارفور إلى منفذ لاتفاقية السلام، حتى ينسى قصة دارفور . الشاهد أن المجتمع الدولي يعزف خارج الشبكات السودانية ويعمل لمصلحته على المدى القصير وليس المتوسط، لذلك احتفالية نيويورك لن تأتي بجديد ولن تغير أي واقع إذا لم تأت بمزيد من الإخفاق، وكما فعل غرايشن بالمعزوفات المارشالية سيخفق المبعوث الجديد الذي سيأتي معه، لا توقع أي جديد لمصلحة السودان أو عودة الوعي إليه، كل ما في الأمر أن تمضي الأمور إلى الاستفتاء الذي سيؤدي إلى حرب .
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كانت أمامهما فرصة كبيرة لينجحوا في تحقيق إنجاز كبير في السودان، لأن هناك قبولاً لدورهما .
المصالح الأمريكية
هل المصلحة الأمريكية مع الانفصال أم الوحدة؟
– كانت مصلحتهم في فترة ما مع الوحدة، ولكن تحركت المصالح هذه الأيام نحو الانفصال، بأجندة قصيرة المدى وبالتالي من المتوقع أن يكون اجتماع نيويورك هذا الأسبوع جزءاً من الاحتفالات الدولية عديمة المحتوى والمكلفة مادياً، حتى أصبحت من دون مصداقية .
هناك توصيف ساذج يرى مصلحة الشمال في الانفصال، ومصلحة السودان كله في ابتعاد جنوبه عن شماله، وهو رأي معتبر من رجل الشارع ومن قياديين ودوليين . . ما هي رؤيتكم؟
– هذه خيارات دستورية لها جدواها، لكن نحن كحزب نعتقد في الوحدة المصلحة الكبيرة لجنوب السودان وشماله والمصلحة الكبيرة للسودان الواحد ولإفريقيا والعالم قاطبة . نرى في وحدة السودان كل هذه المصالح . ولا ننكر أن هناك مصالح جزئية للانفصال ووافقنا عليه كخيار دستوري نحترمه، لكن المصلحة الأساسية في الوحدة .
النقطة الأخطر هي أن المشكلات ليست بين الشمال والجنوب، المشكلات بين الجنوب والجنوب والشمال والشمال، وعندما نستسهل ألا نجلس على الأرض ونحل مشاكلنا بصورة حقيقية ونحل مشاكلنا بالطلاق والفراق والانقسامات والانفصال ستكون مدخلاً وسابقة إلى أن تحل المشكلات في الجنوب بنفس الصورة والمشكلات التي ستستمر في الشمال ستحل بنقس الطريقة، وفجأة وبعدما كنا الدولة الإفريقية والعربية الأكبر، سنتحول إلى أحياء صغيرة .
دارفور توأم الاستفتاء
ترى القوى السياسية أن حل مشكلة دارفور هي حائط صد لضمان الوحدة ولا ترى انفصال قضيتها عن الجنوب في هذه المرحلة، وهي عثرة أمام نقطة الالتقاء مع الحكومة؟
– هي ليست مشكلة فقط، بل هي أساس المشكلة، طوال عشر السنوات الماضية تعامل المجتمع الدولي معنا بطريقة الإرجاء، يقول نحن الآن نحل مشكلة جنوب السودان، وليس هناك أهمية لأي أمر آخر، ثم اندلعت أزمة دارفور، وفوراً أرجؤوا الجنوب بحجة أن هناك مشكلة داخلية غطت على الجنوب واتفاقيته، حتى وجدت صعوبة في أن يراها المجتمع الدولي، وتراجع الاهتمام بالجنوب والإيفاء بتنميته وإعادة نازحيه، لأن الأولوية صارت لدارفور . الآن قرر المجتمع الدولي أن تنام دارفور لأن الحكومة ترغب في استراتيجية جديدة بأن تتخلص من معسكر ?كلمة?، ويرتفع الاهتمام بالاستفتاء، الشاهد أن هذه الطريقة الخطرة التي انتهجها المجتمع الدولي في السودان بتأييد من الشريكين، هي تبسيط خطير أدى إلى تعقيدات . نحن نقول إن الشأن السوداني شأن واحد لا ينفصل ومرتبط مع بعضه، ومشكلة دارفور تؤثر تأثيراً مباشراً في الجنوب، لو حلت بطريقة ناجزة وصحية ستنعكس إيجابياً على قضية الاستفتاء، وإذا الاستفتاء قام وجاء بانفصال، فإنه يعطي جدوى للأصوات البسيطة في دارفور التي بدأت تنادي بتقرير المصير، إذاً القضايا ليست منفصلة بل تؤثر في بعضها بعضاً .
هل تتوقعين أن يقوم الاستفتاء في موعده المحدد؟
– نعم أتوقع ذلك لأن هذه إرادة المجتمع الدولي والآن هي إرادة الجنوبيين، لأن الغضب يسيطر عليهم ولا يريدون أي يوم زيادة مع ?المؤتمر الوطني?، والمجتمع الدولي يعتقد أنه كلما صنع دولة جديدة، يقدر أن يهدئ الأوضاع . والمؤتمر الوطني ضد هذه الرؤية لكنهم سينصاعون لها في النهاية . ونحن في حزب الأمة رأينا أن نحافظ على المواعيد ونحولّ عدداً من القضايا للجنة حكماء على المستوى السياسي .
الخليج
بالمناسبة اين مولانا الميرغنى وحاتم السر والحولية هل فى السعودية ام فى الاسكندرية ؟اما ان له ان يعرف اين ذهبت الجبال التى استقبلتله ولكن دعنى اقول له
هناك جبال صخرية وجبال ثلجية وهو الذى حولها الى ثلج
د/ بنت الامام اما آن لها ان تتفرغ لما هو اهم فوالدك اطال الله في عمره اعطييت له فرصة الجاه و السلطان ليس لانه انبل الرجال ولا اذكي الرجال ولكنه منهم ان شاء الله اي ان هنالك اخرون يقفون لاخذ دورهم والان يمارسون حقهم فدعوهم وتفرغوا يا حفدة رمز السودان في كل زمان لما فيه صلاحكم فصلاح البلاد في ايد نافعة امينة
من شابه أباه فما ظلم
والله انك هميمة مثل ابائك حفظك المولي وسدد خطاك
أحييك يا أخي أبي زينب على تعليقك الجرئ وأضم صوتي الى صوتك فما قلت الا الحقيقة …..حقا لقد تآمر الصادق المهدي مع نسيبه الترابي ضد السودان في رفض اتفاقية الميرغني قرنق في نوفمبر 1988 حيث كانت تمثل مخرجا حقيقيا لمشكلة الجنوب ولم تكن هناك في ذاك الوقت وصاية دولية برعاية أمريكية… كانت اتفاقية سودانية خالصة ليس فيها أيادي أجنبية عابثة ولكن تم اجهاضها بانقلاب الانقاذ المشئوم عام 1989 بتدبير من الترابي نتيجة تخاذل الصادق المهدي وضعفه …………. الصادق المهدي والترابي وجهان لعملة واحدة وهما من ضيعا السودان ………
حزب الأمة حزب هش, لم ولن يقدم شيئا للسودان …حزب أسري توريثي لا يطور نفسه ولن يتطور ..
دعنا من فذلكاتك يا مهندس آدم عبد الرحمن ..يبدو أنك أنصاري من أتباع الامام الصادق المهدي ..
أما نحن فامامنا الرسول صلى الله عليه وسلم …الاخوان المتأسلمون وحزب الأمة وجهان لعملة واحدة……لقد ولى زمن الانقياد الأعمي ..
دكتورة مريم..
االاستفتاء فى مواعيده لان الحكومه ستفى بقرارات نيفاشا . وليس المجتمع الدولى الذى يقرر اويريد. كما تفضلت فى نهاية مقالك . نحن بلد له السيادة فى كل قراراته
واذا الجنوبيين قاموا بترسيم الحدود سيكون الاستفتاء واذا تماطلوا فى ذلك . لا امريكا
ولا غير امريكا سيقرر ذلك .. والحكزمه حتى الان ملتزمه بنيفاشا.
ثانيا.. تتحدثين عن الحرب وكانها واقعه. وده شئ سابق لاوانه اذا كنت من الذين يحبون هذا الوطن. فتحدثى عن السلام او الصمت افضل واشرف.
يكفينا حروب ودمار ووليع نبران …..
يا اخي قوم كده بلا الصادق المهدي بلا كرور ! سو شنو؟ ما المصائب الحاصلة في البلد بسبب الصادق وجده الخربها من زمان .. الصادق والترابي وأي واحد فرّط في البلد دي حقوا يربطوهم من كرعينن في ميدان كبير بالسوق العربي واي واحد يجي يديهم كف تاااح تراح … ويتفوا في وشهم … البلد إنباعت والصادق لمن كان ماسك الحكم خربها وهسع عاوزين يخربوها تاني… قادرونا الله لا يقيم لكم سلطة ولو مسكوها نحن راح نقتلهم
1- عندما سئلت السيّدة الدكتورة مريم المهدي : ما المتوقع من مؤتمر نيويورك هذا الأسبوع لجهة حلحلة أزمات البلاد؟ ….. كانت إجابتها : – لا شيء ، لأنها إحتفالية أخرى ، مازالت قائمة على نفس المصفوفات ، بحضور الشريكين وهما لا يمثلان كل السودان ، وبينهما ما صنع وما لم يصنعه الحداد . حقيقة ستكون حفلة أخرى لمجتمع دولي ، وهناك حفلات كثيرة مشابهة ، مثل حفلة الرئيس أوباما عندما تسلّم الحكم ، وحفلة المبعوث اسكوت غرايشن في واشنطن في يوليو/تموز ،2009 ثم احتفالية المجتمع الدولي الأخيرة في الخرطوم التي حولت دور مبيكي ?رئيس لجنة حكماء إفريقيا? من منفذ لتقريره في دارفور إلى منفذ لاتفاقية السلام ، حتى ينسى قصة دارفور . الشاهد أن المجتمع الدولي يعزف خارج الشبكات السودانية ويعمل لمصلحته على المدى القصير وليس المتوسط ، لذلك إحتفالية نيويورك لن تأتي بجديد ولن تغير أي واقع إذا لم تأت بمزيد من الإخفاق ، وكما فعل غرايشن بالمعزوفات المارشالية سيخفق المبعوث الجديد الذي سيأتي معه ، لا أتوقع أي جديد لمصلحة السودان أو عودة الوعي إليه ، كل ما في الأمر أن تمضي الأمور إلى الاستفتاء الذي سيؤدي إلى حرب …. الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كانت أمامهما فرصة كبيرة لينجحوا في تحقيق إنجاز كبير في السودان ، لأنّ هناك قبولاً لدورهما .
2- لقد نسيت أو ربّما تناست الدكتورة الكريمة ، إحتفاليّة نيفاشا ، لأسباب ديبلوماسيّة .
3- أرجو أن تعلم أو تفهم أو تدرك أو تتذكّر الدكتورة الكريمة أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها قد هزموا العالم في آخر حرب عالميّة وبالسلاح النووي ….. وقالوا بعد نهاية الحرب ومازالوا يقولون ويفعلون ما يقولون : نحن وحلفاؤنا نعتبر أنفسنا ، مُنذ نهاية الحرب العالميّة الثانية و حتّى إشعارٍ آخر ، القوى العظمى التي تحكم وتتحكّم في العالم وموارده الطبيعيّة …. ونحن الدولة التي تسمح لنفسها بإمتلاك وسائل القوّة ، وتمنع الآخرين بالقوّة من أن يمتلكوا وسائل القوّة …..
3- كما أرجو أن تعلم الدكتورة أن الولايات المتّحدة وأجهزتها التي تحكم من خلالها العالم ، تعمل بفلسفة أو إسترتيجيّة تحويل الهزيمة إلى نصر ، في حال تعرّضها إلى أيّ نوع من أنواع الهزيمة أو الإساءة إلى كرامتها ….. وقد هزموا الذين قالوا بأنّهم سوف يحرقون بالسلاح الكيميائي نصف إسرائيل ، الولاية الأمريكيّة الموجودة في الشرق الأوسط …… نعم قد هزموا نظام صدّام البعثي الشرقي الإشتراكي الإسلامي ، بالقنابل الميكانيكيّة العنقوديّة المكافئة للقنابل الذريّة التي ضربوا بها هيروشيما ونجازاكي ، لكن بدون آثار إشعاعيّة ، فجّروا بها الملاجئ والمخابئ الخرسانيّة السميكة التي كان يراهن عليها صدّام ونظامه و إعلامه ……. وبعدها لجأ صدّام إلى المغارة العنكبوتيّة إلى أن عثروا عليه بأجهزتهم الحديثة وقطعوا رأسه بالحبل الحقير وليس بالمسدّس كما كان يحلم كعسكري ؟؟؟ وتمّ نهب ثروات بلاده لتسديد فاتورة تغيير نظامه بأثر رجعي …. وتسديد فاتورة محاربة الإرهاب على مستوى العالم إلى ما لا نهاية ….. لأنّ أبناء العرب المسلمين مهما كانت أسبابهم و ذرائعهم ودوافعهم قد هزموا الرأسماليّة هزيمة نكراء في عقر دارها المحروسة جوّاً وبحراً وأرضاً ، عندما ضربوا برجي التجارة العالميّة بالطائرات المدنيّة وليست العسكريّة ، عبر إستخدامها كقتابل ميكانيكيّة تحوّلت إلى كيميائيّة عندما إنفجرت خزّانات الوقود بعد الإرتطام وهي داخل المباني وارتفعت الحرارة وانصهر حديد هياكل المباني فانهارت ؟؟؟
4- إذا علمنا أنّ السيّد الصادق المهدي قد قام بتقديم إستقالته من الإتّحاد الإشتراكي السوداني التنظيم السياسي الشيوعي الأوحد الفرد المهيمن على السلطة والثروة في عهد ( مايو ) إحتجاجاً على توقيع ( السادات) لإتّفاقيّة السلام مع ( مناحين بيغن ) بين جمهوريّة مصر العربيّة وبين ولاية إسرائيل الأمريكيّة الموجودة في الشرق الأوسط …… لعلمنا لماذا سكتت الولايات المُتّحدة وأجهزتها التي تحكم العالم من خلالها على الإطاحة بحكومات حزب الأمّة المُنتخبة …….. ولعلمنا لماذا غيّبت الولايات المتّحدة وحلفاؤها حزب الأمّة من المحافل الدوليّة ، إبتداءً من محفل نيفاشا الإقصائيّة الفوقيّة ؟؟؟
5- الولايات المُتّحدة الأمريكيّة وحلفاؤها لهم أبعاد أخلاقيّة نصرانيّة يهوديّة ، وهي تختلف تماماً عن الأبعاد الأخلاقيّة الإسلاميّة ….. هم لا يعرفون التهديد والوعيد والهظار في المسائل التي لها علاقة بكرامتهم وكرامة حلفهم ومصالح دولهم….. وهم أبعد الناس عن قيم العفو والتسامح والحلم ….. هم في الحقيقة وعلى حسب أبعادهم الأخلاقيّة يعتبرون ذلك ضعفاً وتنازل عن الكرامة وسماحاً بتكرار الإساءة والإبتزاز والإستهزاء وتفريطاً في موقعهم كدولة تحكم العالم …. فإذا ظزظزتهم لابُدّ أن تدفع ثمن تلك الظزظزة …. وإذا جزمنتهم لابُدّ أن تدفع ثمن الجزمنة ….. وإذا نويت هلاكهم ودمارهم لا بّدّ من تدميرك …. وهكذا ؟؟؟
6- قد تفلح الدكتورة في تجاوز هذه المعضلات الموروثة ، إذا ما أفلحت في إعادة هندسة حزب الأمّة الذي قام بهندسته الإمام عبد الرحمن رحمه الله وطيّب ثراه ……. وأبرز سمات ذلك الحزب ، أنّه يعتمد على مؤسّسات كثيرة ليس بالضرورة أن تكون كلّها منتخبة …. مثل تناوب المتفوّقين من الخرّيجين على مستوى الشهادة السودانيّة أو العربيّة وغيرهما ، من أبناء الأنصار وغيرهم على إدارة الحزب بإعتبار أنّ هؤلاء لهم حق التفوّق على غيرهم وبإعتبارهم ثروة سودانيّة وطاقة بشريّة متجدّدة بطريقة أتوماتيكيّة غير قابلة للتزوير والتطبيل والتملّق وكسّير التلج …….. ومثل الإدارة الأهليّة المشائخيّة أو السلطانيّة او الصوفيّة أو القساوسيّة أو الكجوريّة الحكيمة المجّانيّة ذات الأعماق التاريخيّة اللوجستيّة بإعتبار أنّ لهم حق سيادة قومهم أو قيادة قومهم ……. ولابُدّ من وجود دائرة أمنيّة ودائرة عسكريّة لحماية مصالح حزب الأمّة ولحراسة حكومة حزب الأمّة في حالة إختيار الشعب لها ، حتّى لا تعبث بها الأحزاب المسلّحة الموجودة في الساحة السودانيّة ؟؟؟ ….. إمّا أن تكون كلّ الأحزاب السياسيّة مسلّحة وإمّا أن تكون كلّ الأحزاب السياسيّة غير مسلّحة …. ينبغي أن يكون ذلك منصوصاً عليه بوضوح شديد في دستور السودان الدائم ؟؟؟
7- حزب الأمّة الآن يعتمد على المُؤسّسات المنتخبة فقط ، وهذا ما أضعفه عن عمد وبسبق الإصرار والترصّد …. ببساطة لأنّ الذين يسيطرون على هذه المؤسّسات في عهد (مايو ) كانوا من العناصر التي فرّغتها ( مايو ) وصرفت عليها من أموال الدولة المطبوعة بدون تغطية ، لكيما تخترق مُؤسّسات حزب الأمّة …. وكذلك فعلت الإنقاذ ………. لذلك لا ينبغي الإعتماد على المُؤسّسات المنتخبة فقط …… تجنبّاً لإختراق الحزب وتزوير إرادة الأنصار والناخبين ، وضماناً لتحسين نوعيّة الكوادر الإداريّة ، وعدم تحجير للواسع الذي كان مُباحاً ومُتاحاً في زمن الإمام عبدالرحمن رحمه الله وطيّب ثراه …. وتجاوزاً للصراعات والإنشقاقات والخروج على أجهزة الحزب المنتخبة فقط ؟؟؟
8- التحيّة والإحترام للسيّدة الدكتورة الكريمة ولوالدها السيّد الإمام .
أقول للمهندس آدم عبد الرحمن : الشهيد صدام حسين رحمه الذي تسخر منه ومن حزبه نهض بالعراق نهضة غير مسبوقة في الوطن العربي والعالم الاسلامي في كافة المجالات علميا وصحيا
وثقافيا وتعليميا وعسكريا حتى صنف العراق في عهده الدولة رقم 16 في العالم من حيث التقدم والتطور وهذا الذي أزعج الامريكان والدول الغربية مما حدا بهم أن يشنوا على العراق ثلاثة حروب
للقضاء على حكمه وتدمير بلده ……. ماذا قدم الصادق المهدي للسودان في فترتي حكمه (الستينات والثمانينات) ؟
1- أوّلاً : شكراً جزيلاً يا أخي ( المواطن ) ، أنت تعلم أنّني من أنصار الله ورسوله وأنّ إمامة الأنصار تعكس اهميّة الإدارة في حياة الأنصار ….. وأنا أعلم أنّك من أنصار السنّة (فقط ) وإمامك الشيخ أبو زيد محمّد حمزة وإبنه ورجالهم الذين لا يعرفون معنى الإدارة ، ويديرون أمثالك لتنفيذ الإغتيالات الغلوائيّة التكفيريّة الإرهابيّة الغبيّة … والإغتيالات فتنة ما أنزل الله بها من سلطان ؟؟؟ والغلو في الدين يخرج صاحبه من الدين … أو كما صحّ عن سيّدنا وإمامنا محمّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، قايد الغر المحجّلين ، و خاتم الأنبياء والمرسلين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
2- ثانياً : أنا أحترم صدّام حسين ورجاله رحمهم الله ، ولم أسخر منهم ولكنّني عبّرت عن واقع ينبغي أن يستفيد منه المعنيّون بتعليقي وأنت لست منهم بالطبع …. وأحترم حزب البعث العربي بفروعه المختلفة ….. كنت أناقشهم حول أنّ حكاية البعث العربي تعني العنصريّة …. فقالوا لي إنّهم يتعاملون مع العروبة كآيديولوجيا …… لم يكن الكلام مقنعاً بالنسبة لي …… ولكنّي يجب أحترم قناعاتهم وكياناتهم ؟؟؟
3- الإنقياد الأعمى الذي أضرّ بهذا البلد هو أن يحاول الجهلاء مسح الخصوصيّة السودانيّة بأفواههم ويصرفون أموال البلد على هذه الأفواه … والخصوصيّة موجودة بشحمها ولحمها ودمها الذي يجري في عروقها وهياكلها القائمة ؟؟؟
4- لك الشكر الجزيل على التطبيل والتضليل يا الضيّعت أوقاتنا .
حاول بقدر الامكان ناقش المكتوب مبينا نقاط اختلافك
المتابع هنا ينتظر فكرتك ورؤيتك
يمكنك مناقشة ما جاء في المطروح امامك مبينا نقاط اختلافك نقطة نقطة حتى تفيد الآخرين من أفكارك فذلك هو الذي ينتظره منك القراء
الأخ المحترم المهندس : المهندس آدم عبد الرحمن …بعد التحية :
أولا : انني حينما قلت ان امامنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا يعني أنني من أنصار السنة ومن جماعة الشيخ أبو زيد محمد …أعتقد أن كل مسلم مهما كان انتماؤه السياسي امامه الرسول صلى الله عليه وسلم ..
ثانيا : لا علاقة لي بهذه الجماعة لا من قريب ولا من بعيد ..وانني ضد ما يقوم به بعض الجماعات من تكفير للمسلمين واغتيالات وغيرها من الأفعال التي لا يرضاها الله ورسوله
ثالثا: اقرأ التعليقين قبل الآخير جيدا ولتجيب على السؤال : ماذا قدم الصادق المهدي للسودان في فترتي حكمه (الستينات والثمانينات) ؟ ….
رابعا : اذا كان حزب البعث العربي الاشتراكي عنصري وهو الذي ينتمي اليه المسيحي والمسلم
فماذا يكون حزب الأمة والأخوان المسلمون وحتى أنصار السنة ( الأحزاب الدينية )؟
آخيرا : عليك يا أخي الا تتهم الناس بدون دليل فهذا ليس من الاسلام في شئ …فأنت قد وصفتني
بأنني أدار من قبل جماعة تنفذ اغتيالات وأعمال ارهابية وهذه تهمة خطيرة في حقي …..
الأخ ( المواطن ) أرجو أن تقرأ أنت تعليقاتي أوّلاً قبل أن تعلّق عليها ….. وسترى فيها ما قدّمه حزب الأمّة للسودان …….. لا تطلب منّي أن أتكلّم عن أشخاص ….. إفعل أنت ذلك كما تشاء …………… نحن نعلّق التعليقات التي نرى فيها مصلحة او نصيحة للناس على ضوء الذكر الذي نعلمه …………. وربّما كان من بينهم السيّد الصادق المهدي …………… نحن لا نعارض أحداً ولا نطبّل لأحد …..
إفعل أنت ذلك … – لكن على سبيل المثال لا الحصر ، وقد ذكرت ذلك في إحدى تعليقاتي على موضوع من المواضيع التي ورد الكلام عنها في هذه الراكوبة المحترمة :
1- لقد أجاز برلمان السيّد الصادق المهدي خطّة إسعافيّة لتحسين كهرباء السودان ، و لإنعاش الإقتصاد السودان ، عبر تعلية خزّان الرصيرص وإنشاء مشروعين إنسيابيّين على جاني النيل الأزرك هناك ، يلي ذلك إنشاء خزّان الحامداب او مروي وإنشاء مشروعين إنسيابيّين وبالتالي نكون قد ضاعفنا المشاريع الزراعيّة المرويّة ريّاً إنسيابيّاً ….. ثم يلي ذلك المحطات الزراعيّة الكهرومائيّة الأخرى في أعالي نهر عطبرة ….. وشمال مدينة عطبرة ….. وبين الدبّة وحلفا ….. و في جنوب السودان …. كلّها مربوطة بالأسواق العالميّة عبر الأساطيل الحديديّة السريعة وعبر الأساطيل البحريّة والجويّة …. ولها أنظمة إداريّة حديثة …. يلي ذلك مشاريع توليد طاقة حراريّة في شرق السودان …… ونوويّة في غرب السودان ……. كلّها منح وهدايا وإستثمارات في العولمة الغذائيّة ، من دول صديقة من بينها اليابان ……. لا تحتاج إلى جبايات وديون وصباعة عملات بدون تغطية …. ؟؟؟….. قد أنجزت الإنقاذ جزءاً من هذه المشروعات ، مشكورة …. ولكن بدون مشاريع زراعيّة إنسيابيّة في خزّان مروي مثلاً ، وذلك لعدم وجود التمويل ؟؟؟
2- يلي ذلك إنشاء كباري على النيل وفروعه في أنحاء السودان المختلفة …. يابانيّة التصميم والتمويل وهديّة من حكومة اليابان ….. لا تحتاج إلى ديون وجبايات وطباعة عملات بدون تغطية …… أرجعوا إلى أقوال المهندس شرف الدين بانّقا عندما سأله عمر الجزلي عن كبري الإنقاذ …. التصميم والتمويل والتنفيذ وأنّه كان سياحيّاً يتكوّن من عدّة طوابق ….. وأنّ اليبانيّين رفضوا بناء الكبري للإنقاذ ….. ولكن سلّموها الخرط فقط ….. وأنّ الإنقاذ نفّذت منها ما استطاعت جزاها الله خيرا …….. ؟؟؟
4- كانت هنالك خطط إستراتيجيّة في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والترحيل وغيرها …… وكلّها معلومة الجدوى و التخطيط والتمويل ؟؟؟
3- هذا التخطيط وإيجاد التمويل هو عمل قام به الصادق المهدي ورجاله … وعندما سئل السيّد الصادق في نفس البرنامج قال وبكلّ تواضح : يا أخي الشعب السوداني يستاهل كلّ خير ، وهو الذي ينبغي أن يمتن عليّ لأنّه أنجبني …… أو كما قال ذلك العملاق صاحب القيم والمثل والأخلاق ؟؟؟؟
5- بالله عليك يا أخي الكريم لا تجرفنا إلى أن نمتن على الشعب السوداني الذي أنجبنا ؟؟؟ دع غيرنا يفعل ذلك ؟؟؟
الأخ المهندس آدم عبد الرحمن : لك رأيك ولي رأيي ولكن لا تنعتني بالمطبل فأنا لا أطبل لأحد ..
ثم انني سوداني مثلك وتهمني مصلحة السودان وأعارض نظام عمر البشير ..واتهامك لي بأني أدار
من جماعة أنصار السنة (جماعة أبو زيد ) لتنفيذ عمليات ارهابية ….هذا اتهام خطير ..عليك ألا تتهم
الناس جزافا اذا اختلفوا معك ….ولك جزيل الشكر …
1- شكراً جزيلاً يا أخي ( المواطن ) على إهتمامك بقضايا الوطن ….. لكن يبدو أنّك ضقت ذرعاً من إتّهاماتي لك بانّك من أنصار السنّة ( فقط ) الذين يعملون في وظيفة التطبيل من خلال هيئة علماء التضليل ….ولست من أنصار الله ورسوله الواحدين المعروفين ديل ………. على كلّ حال أنا آسف لأنّني بصراحة كنت أتعامل معك بإعتبارك أحد زملائي المهندسين وهو من أنصار (السنّة ) وكثير الإساءة للأنصار و للإخوان المسلمين ……. وهو بإختصار شديد جدّاً :
( عِكليتة ، ولصقة ، ولايوق ، وما عندو طايوق ) .
2- أمّا أنت إن كنت مواطناً عاديّاً لا يعرفني شخصيّاً ولا أعرفه شخصيّاً ، أو كنت من حزب البعث العربي الإشتراكي ، أو غيره من الأحزاب ، لإأرجو أن تحترم المفكّر السوداني كمفكّر سوداني … ولك العتبى حت!ّى ترضى … وللفائدة العامّة ولفائدة المعنيّين بتعليقاتي ، وعدم تضييع وقت القارئ الكريم ، أرجو من الراكوبة الكريمة أن تنشر هذه الرؤية :
رؤية حول إمكانيّة تحسين كهرباء السودان
مهندس : آدم عبدالرحمن
الإهداء إلى كُلّ الزملاء وإلى كُلّ من يهمّه أمر الكهرباء
? مقدّمة من واقع وموقع الهيئة القوميّة للكهرباء :
تنبع أهمية الطاقة من كونها العامل الرئيسي لأي تنمية صناعية أو زراعية أو اجتماعية وبوصفها من أهم هياكل البنية التحتية ، وهي التي تقوم عليها مشروعات وخطط التنمية بكل أشكالها. يقاس مدى تقدم الشعوب بمقداراستهلاكها للطاقة. وتأتي الكهرباء على قمة هرم الطاقة وأكثرها استهلاكاً وتأثيراً في المجتمع والصناعة .
عرف السودان صناعة الكهرباء في عام 1908م عندما تم تركيب أول مولد بطاقة 100 كيلوات ، رفعت إلى 500 كيلوات لاحقاً وذلك بمنطقة بري بالخرطوم ، وفي العام 1925م تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية ولمدة ثلاثين عاماً لتطوير خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات داخل العاصمة القومية ، فأنشأت شركة النور والطاقة السودانية ، وبعد تأسيس الشركة تم استبدال وحدات التوليد القائمة بأخرى سعة 3000 كيلوات ببري .
في العام 1952م اشترت حكومة السودان جميع أسهم شركة النور والطاقة ، مع استمرار الشركة في إدارة المرفق ، ووضعت خطة لتطوير محطة بري ، بتركيب أربع مولدات بخارية سعة (2×5 2×10) ميقاوات واستمرت شركة النور والطاقة حتى بعد استقلال السودان في 1956م .
أصدرت الحكومة الوطنية قانون الإدارة المركزية للكهرباء والمياه تحت إشراف وزارة الأشغال في العام 1960م ، وبدأت الحكومـة في مد خدمات الكهرباء والمياه بالمدن الكبرى، ثم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء من خزان سنار بسعة 15 ميقاوات، وبدأت خطوات إنشاء شبكة النيل الأزرق بربط سنار ومدني والخرطوم. واستمرت وزارة الاشغال في تقديم خدمات الكهرباء في المدن المختلفة المتباعدة بمولدات ديزل وشبكات توزيع داخلية .
بحلول العام 1963م وصلت الطاقة المولدة بالإدارة المركزية للكهرباء والمياه إلى 42 ميقاوات، وطاقة محطات وزارة الأشغال إلى 14 ميقاوات .
إعتمدت الهيئة القومية للكهرباء منذ عهد الهيئة المركزية للكهرباء والمياه في العام 1966 على خطة طموحة لمقابلة الطلب المتنامى على خدماتها حيث نجحت الدولة والهيئة في استقطاب التمويل اللازم لزيادة مواعينها في التوليد والنقل والتوزيع، كما تمت جدولة احتياجات الهيئة في شكل خطط عرفت بمشروعات الطاقة من مشروع الطاقة الاول عام (1967م) ، حتى مشروع الطاقة الرابع في 1994 حيث أضافت هذه المشروعات للشبكة القومية 280 ميقاوات توليد مائي بالروصيرص مع 255 ميقاوات حراري في محطة الشهيد وبري وكذلك 90 ميقاوات للشبكات المعزولة بمدن الأقاليم خارج الشبكة القومية، وإعادة تعمير وحدات التوليد العاملة وجلب قاطرات سكة حديد للمساعدة في نقل الوقود.
تقوم الهيئة القومية للكهرباء بعمل ثلاث أنواع من الخطط هي خطط طويلة ، متوسطة وقصيرة المدى وذلك بغرض تطوير منظومة الكهرباء بعد دراسة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحليل إمكانات التوليد والنقل المتاحة لمقابلة هذا الطلب وما يتطلبه من توسع ومن ثم إعداد برامج التوليد والنقل مع حساب تكلفة البرنامج .
للتعرف على أنماط الإستهلاك الجديدة في كل أنحاء السودان والمقابلة للطفره الكبيرة المتوقعة في الأحمال نتيجة لتحسن معدل النمو في الدخل القومي للبلاد، ومايتبع ذلك من ظهور الكثير من روؤس الأموال المستجلبة لمشاريع التنميه المختلفة، وللتوسع المتوقع في القطاعات الصناعيه والسكنيه والخدميه كان لابد من إعادة تحديث الخطة طويلة المدى وإستنباط خطة متوسطة المدى تواكب وتقابل معدلات النمو الجديدة فتم ذلك بالتعاقد مع شركة PB Power البريطانية لإعادة تحديث الخطة طويلة المدى في الفترة من عام 2006 حتى 2030 والتي أعدت برنامجاً متكاملاً لمسح سوق الطاقة ليشمل كل بقاع السودان بحيث يغطي هذا المسح كافة قطاعات الإستهلاك المختلفة وتم خلال هذا المسح الحصول على ما يربو من 3000 إستبيان وتبين من هذا المسح مدى الطفرة الكبيرة والقفزة التي يتطلبها قطاع الكهرباء في المدى المتوسط والطويل ليواكب الطلب المتوقع على الطاقة على أساس أن إستراتيجية الدولة تشمل الخدمات الكهربائية مما لايقل عن 80 % حتى العام 2030.
ويكفي أن نشير إلى أن التوليد الإضافى المطلوب في المدى المتوسط يزيد عن الأربعة آلاف ميقاواط بحجم إستثمار يصل الى 4.5 مليار من الدولارات ،كما أن الخطة طويلة المدى تشير إلى أن التوليد المتوقع بنهاية الفترة سيصل إلى حوالى ثلاثة وعشرين ألف ميقاواط في حده الأقصى بمعدل زيادة توليد تعادل عشرين ضعف من التوليد المتاح حالياً وبحجم إستثمارات قد تربو على 30 مليار دولار.
الخطة المتوسطة المدى الحالية تغطي الفترة من العام 2005 حتى العام 2010 وتمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس الوزراء بالقرار رقم 274 للعام 2005. وتهدف هذه الخطة إلى زيادة طاقة التوليد والنقل والتوزيع لتشمل مناطق أوسع من الولايات الشمالية، نهر النيل، النيل الابيض، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى وكسلا وسوف تصل طاقة التوليد بنهاية الخطة إلي حوالي 5500 ميقاواط.
يذكر أن كل المشاريع المدرجة فى الخطة متوسطة المدى هى الآن تحت الترويج وقد ُكللت مساعى الهيئة بالنجاح في إستقطاب التمويل اللازم لكثير من هذه المشروعات وتم التوقيع عليها بالفعل (محطة توليد كوستى، إمتداد الشهيد ومحطة توليد قري (3) ..إلخ).
إن مساحة السودان والتي تقدر بمليون ميل مربع تعتبر ميزة كبيرة وفرصة واسعة للإستثمار حيث ان هذا الوطن غنى جداً بموارده الطبيعية وثرواته الزراعية والمعدنية وبالتالى فهو مؤهل لقيام نهضة تنموية كبرى خاصة فى مجال إستخراج الثروات المعدنية ( الذهب، البترول، النحاس، الحديد …… إلخ) . ولكن إستخراج كل هذه الثروات ومن بعدها قيام الصناعات التحويلية والخفيفة والثقيلة يحتاج إلى طفرة كبرى فى مجال الطاقة الكهربائية التي تعتبر الأرخص وذات الكفاءة الأعلى والأكثر محافظة على البيئة.
إن وجود الطاقة وتوفرها يشجع المستثمرين ( أجانب و محليين ) للإستثمار في السودان فى مختلف المجالات سواء كان إستثماراً صناعيّاً أو زراعيّاً . لا شك في أنّ القطاع الصناعي هو الأكثر حاجة للطاقة الكهربائية خاصة فى مجال الصناعات الثقيلة وصناعة الحديد والصلب، وهو يشجع المستثمرين الصغار للدخول فى مجالات الصناعات الخفيفة (المواد الغذائية، الملابس) .
كانت الهيئة في الماضي تعتمد في تنفيذ مشاريعها علي القروض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمكون الأجنبي بينما تمول حكومة السودان المكون المحلى وبالفعل تحصلت على قروض ومنح من هذه المؤسسات لتنفيذ عدة مشاريع من أهمها محطة توليد الشهيد الحرارية والتي تم تنفيذها بالكامل بتمويل من وكالة التنمية البريطانية من وراء البحار (O D A) للمرحلة الأولى والبنك الدولي ممثلاً في هيئة التنمية الدولية (I D A ) وبنك التنمية الأفريقي ( A D B ) للمرحلة الثانية.
تم تمويل مشروعات الطاقة بمنح وقروض ميسرة من البنوك ووكالات التنمية الإقليمية والعالمية مثل ( البنك الدولي / وكالة التنمية الدولية/ منظمة التنمية لماوراء البحار البريطانية/ بنك التنمية الأفريقي/ صناديق التنمية العربية) وقد بلغت جملة التمويل للفترة 1967- 1989 مشروعات الطاقة من الأول وحتى الرابع من جهات التمويل المختلفة مبلغ 449.7 مليون دولار .
ومنذ تلك الفترة فقد تناقص التمويل المقدم للهيئة وشِهدت إدارة المشروعات ركوداً كبيراً لعدم توفر التمويل وبسبب الظروف العالمية وقتها مما أدى الى القصور المريع فى تقديم الخدمة للمستهلك ، حيث تزايد الإستهلاك وخصوصاً الرأسي وثبت الإنتاج مكانه ثم بدأ بالتراجع بسبب تقادم المولدات والمصاعب التى كانت تواجه الصيانة وإستجلاب قطع الغيار . للخروج من هذا الركود سعت حكومة جمهورية السودان للحصول على مصادر بديلة للتمويل بالتركيز على التعامل مع الدول الصديقة. وقد شجع تحسن الأوضاع الإقتصادية بالبلاد بعد استخراج وتصدير البترول الجهات الممولة على تقديم التمويل اللازم بعد أن توفرت الضمانات المطلوبة وبالفعل نجحت الهيئة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات منذ عام 2001م بلغت سعتها 410.4 ميقاواط بتكلفة 219.5 مليون دولار . وقد كان لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى اليد الطولى في الحصول على هذا التمويل بجانب توفيرها للمكون المحلى وكل الضمانات اللازمة لقيام هذة المشروعات.
بعد اكتشاف البترول وبداية تصديره توفرت فرص التمويل وذلك نتيجة لتوفير الضمانات اللازمة للتمويل مما أتاح فرصاً للنمو لبعض القطاعات الحيوية والتي يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة حيث بدأت كثير من الشركات الأجنبية خاصة الشركات الصينية الإستثمار في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء مما مكََن الهيئة من التعاقد على إنشاء محطات توليد قري (1) و(2) ومحطة توليد جبل أولياء وكذلك تشييد الكثير من شبكات النقل مما ساعد على التحكم في معدلات انقطاع التيار الكهربائي والاستقرار الملحوظ الذي شهدته البلاد مما أتاح لتوفير الإمداد لعدد كبير من المشتركين الجدد.
إن اكتشاف وتصدير البترول وإستقرار الإمداد الكهربائي ساعد على النمو والإنتعاش الإقتصادى وإيجاد تمويل لمشروعات مهمة مثل مشروع خزان مروى بطاقة توليد 1250 ميقاواط والتي سوف يكون جزءاً كبيراً منها متاحاً ابتداء من العام 2009م . وإيماناً من الهيئة بدورها في توفير الإمداد الكهربائي لكل بقاع السودان كما ورد في رؤية الهيئة المستقبلية فقد تم تركيب محطات ديزل صغيرة في بعض مناطق السودان كمرحلة إسعافية وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في تلك المناطق والآن بدأ العمل في إنشاء محطات توليد مختلفة بسعات كبيرة وإنشاء شبكات نقل إضافية تسمح بربط مختلف بقاع السودان بالشبكة القومية ، مثل مشروع محطة كهرباء كوستى (500) ميقاواط والخط الناقل الرصيرص ? الخرطوم ? والخط الناقل ربك الأبيض بجهد 220 ك . ف ومحطة توليد الفولة (405) ميقاواط لتعمل على ربط شبكات كردفان ودارفور الكبرى مستقبلاً.
إيماناً من الدولة بأهمية قطاع الكهرباء بالسودان وضرورة تنميتـة لمقابلة الطلب المتنامي للكهرباء صدر قانون الكهرباء لعام 2000م والذي تم بموجبه فك إحتكار الهيئة القومية للكهرباء لصناعة الكهرباء بالسودان بجانب قانون الإستثمار لعام 2001م الذي شجع على الدخول في الإستثمار في مجال صناعة الكهرباء كأحدى الدعامات الأساسية للبنية التحتية .
لإدراك الدولة لأهمية قطاع الكهرباء وحتى يتمكن المستثمرون من الدخول في هذا المجال كمنتجين صدر قانون الكهرباء لعام 2000 والذي بموجبه تمت إتاحة فرص الإستثمار حيث أنه يجوز لأى جهة أو شخص سوداني وغير سوداني أن يستثمر أمواله في أي مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها .
هذا وقد نجحت الهيئة منذ عام 2001م في تنفيذ مشروعات توليد ونقل قللت من تلك الفجوة ومن أهم المشروعات التي نفذتها في تلك الفترة محطتي كهرباء قري 1 و 2 واللتين اضافتا 60% من التوليد المتاح آنذاك بقدرة 330 ميقاواط وخطوط ناقلة من قري الي عد بابكر 220 ك ف بطول 53 كيلومتر وخط عد بابكر? كيلو عشرة 220 ك ف وعد بابكر/ الايزريقاب 110 ك ف بالإضافة لمشروع التوربينات المصفوفة بجبل أولياء بقدرة 30 ميقاواط وقد احدث دخول هذه المشاريع الخدمة استقراراً لم تشهده الشبكة القومية من قبل.
كما هو موضح بالجدول التالى:-
محطة التوليد السعة ميقاواط التكلفة مليون دولار
الشهيد 50 5
قري ( 1 ) 210 149.5
قري ( 2 ) 120 39
التوربينات المصفوفة 30.4 26
الجملة 410.4 219.5
نجد أن المشروعات التي ُنفذت منذ عام 2001م بلغت سعتها 410.4 ميقاواط بتكلفة 219.5 مليون دولار ونلاحظ أن هذه المشروعات قد نفذت بتكلفة أقل وسعة أكبر وهذا يتماشى مع الرؤية المستقبلية للهيئة التكلفة الأقل والكفاءة الأعلى.
بالإضافة للمشروعات سابقة الذكر فقد تم الحصول على تمويل للمشروعات التالية:-
المشروع جهة التمويل التكلفة(مليون دولار)
الدائرة الثالثة 220 ك.ف الصين 133
خط ربك- الأبيض الصين 82
محطة توليد تكبير قري 2 الصين 94.8
محطة توليد قري 4 الصين 129
خط شندي ? عطبرة الصين 25
خط مارنجان ? المناقل الصين 2.8
محطة توليد الفاو الصين 14
110الخط ك.ف الدائرة الثانية الصين 12
محطة توليد الشهيد د. شريف (المرحلة الثالثة الصين 175
الخط الدائري 220 ك.ف حول الخرطوم الهند 28
خط سنجة ?القضارف 220 ك.ف الهند 41.9
محطة توليد كوستي الهند 457
مركز التحكم القومي البنك الأسلامى للتنمية جدة 27.5
تأهيل محطة توليد الروصيرص البنك الأسلامى للتنمية جدة 6.8 مليون يورو
تأهيل محطة توليد الشهيد البنك الأسلامى للتنمية جدة 14 مليون يورو
تأهيل أجهزة القياس والتحكم محطة الشهيد البنك الأسلامى للتنمية جدة 17.8 مليون يورو
محطتي الأزيرقاب صندوق الأوبك 10 مليون والشجرة صندوق الأوبك 10
وقد كان لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى اليد الطولى في الحصول على هذا التمويل بجانب توفيرها للمكون المحلى وكل الضمانات اللازمة لقيام هذة المشروعات.
? رؤية حول إمكانيّة التحسين أو إعادة الهندسة :
? سعة الشبكة السودانيّة للكهرباء ينبغي أن تكون محسوبة ظمن خطّة إقتصاديّة
ذكيّة طويلة المدى . ولكون السودان من الدول المرشّحة لأنّ تكون سلّة لغذاء
العالم عبر المُساهمة الإيجابيّة في العولمة الغذائيّة الإقتصاديّة الذكيّة ، هذه
الخطّة ينبغي أن تشتمل على حاجة مُدُن السودان الإقتصاديّة الذكيّة للطاقة
الكهربائيّة بأسعار تنافسيّة وتشجيعيّة ومُجدية إقتصادِيّاً . ولكون السودان دولة
إستراتيجيّة مُتعدّدة المحوريّة ، ولكونها غنيّة بالموارد والإمكانات الطبيعيّة
والبشريّة لصناعة الطاقة الكهربائيّة ، ينبغي أن تتّسع وأن تتوسّع شبكتها
القوميّة لتوليد الطاقة الكهربائيّة لكيما تُحقّق الإكتفاء الذاتي المحض ، وأن
تتعداه وتتجاوزه نحو مرحلة تصدير الطاقة الكهربائيّة كسلعة إستراتيجيّة
وإقتصاديّة بمواصفات قياسيّة عالية الجودة والموثوقيّة وبأسعار تنافسيّة .
? عندما نقول مُدُن إقتصاديّة ذكيّة نعني بذلك أن تكون المدينة المعنيّة مُحدّدة
الأهداف الإقتصاديّة ، ولكنّها في الوقت نفسه مُتعدّدة الأغراض الإجتماعيّة
والإنسانيّة بأشكالها المًختلفة . أقرب مثال لهذه المُدُن الإقتصاديّة الذكيّة هي
مدينة الرياض العاصمة السعوديّة ، وهي في الأصل أكبر حقل ومصفاة لتكرير
البترول ، وفي الوقت نفسه هي العاصمة والمدينة مُتعدّدة الأغراض المعروفة. الأمثلة السعوديّة الأخرى للمُدُن الإقتصاديّة الذكيّة هي مدينة الجبيل الصناعيّة
ومجمّع مُدُن الظهران الخبر الدمّام البترولي ومدينة أبقيق لتكرير البترول
ومعالجته . الأمثلة السودانيّة لهذه المُدّن الذكيّة هي مدينة كنانة لزراعة وإنتاج
السكر والأعلاف الحيوانيّة ، ومدينة ربك لإنتاج الأسمنت ، ومدينة عطبرة لإنتاج
الأسمنت و لإدارة وصيانة أساطيل النقل الحديديّة ، ومدينة بورتسودان لإدارة
أساطيل النقل الجويّة وإدارة التصدير والإستيراد عبر هيئة الموانئ البحريّة وهي
أيضاً مدينة صناعيّة ، ومدينة كوستي هي الميناء النهري ومُلتق السكك الحديديّة،
ومدينة الخرطوم بحري لإدارة وصيانة أساطيل الترحيل النهريّة بالإضافة إلى أنّها
في الأصل وفي سابق العصر كانت مدينة صناعيّة ذكيّة ، ومُدن العاصمة المثلّثة
هي في الأصل كانت نواة ومثال للمُدُن الصناعيّة والتجاريّة .
? للأسف الشديد جدّاً كلّ هذه المُدُن السودانيّة التي كانت ذكيّة قد أصبحت الآن
غبيّة مُنتهى الغباء ، وذلك لأسباب كثيرة من بينها تكلفة وطريقة دفع فواتير
الكهرباء ، وضرائب وجمارك ورسوم أثقلت كاهل المواطن السوداني وسبّبت له
كُلّ هذا العنت والنّصَب والإفقار المُدقع والعناء والإعياء ، من أجل تمويل
حكومات هؤلاء الشركاء البلهاء الذين إقتسموا وأكلوا بالباطل المُقنّن
والمشرعن والمُدستر بالبندقيّة وبتزوير الإرادة السودانيّة ، نعم أكلوا كُلّ
عائدات بترول المواطنين المساكين والمهمّشين والمُعدمين والغارمين والفقراء .
قال لي أحد أصحاب المصانع إنّه يدفع عشرة مليون جنيه سوداني لشراء
الكهرباء شهريّاً ، ويدفع كلّ أرباحه ضريبةً لهؤلاء الأغبياء ، ولذلك عزف
عن تصنيع ما كان يصنعه من أشياء ، وقام بتأجير المصنع بمبلغ زهيدٍ يكفي
لتوفير حلّة المُلاح ومصاريف دراسة الأبناء . أصحاب البقّالات الآن يقومون
بتشغيل بعض الثلاّجات لبعض الوقت ، ثمّ يوقفونها لتوفير قيمة الكهرباء ،
ممّا يفسد المواد الغذائيّة قبل بيعها للمواطن . لا يستطيع أيّ مواطن سوداني
الآن أن يستمتع في بيته وفي متجره وفي مصنعه بالهواء المكيّف تكييفاً صحيّاً
عبر وحدات التكييف التي تعمل على كبس غاز التبريد والتكييف ، إذا فعل ذلك
سوف يشتري كهرباء بكلّ ما يملك من مال ويتحوّل بين يوم وليلة إلى مُتسوّل .
? مشروع الجزيرة في الحقيقة هو كان أكبر مزرعة أفريقيّة تُروى إنسيابيّاً وتُدار بطريقة جماعيّة ومربوطة بالأسواق العالميّة عبر أساطيل النقل الحديديّة والبحريّة ولذلك كان مشروعاً ناجحاً إقتصاديّاً ولكنّه لم يكن ذكيّاً ، وذلك لأنّه لم يكن مدينة ذكيّة ولم يكن الإنجليز معنيّين بمدنيّة ورفاهيّة وإنسانيّة أهل السودان ،
إنّما كان ، أي مشروع الإنجليز عبارة عن قُرى للعرب وكنابي للزنوج . لكن
ينبغي أن يُحمد للإنجليز انّهم كانوا يُعالجون مياه الترع ضدّ أميبيا البلهارسيا
وغيرها من الديدان ، ولكن الحكومات الوطنيّة قد أوقفت هذه المُعالجة لأسباب لا
أعلمها ، ولم تهتم بتطوير أساطيل النقل الحديديّة والبحريّة التي طالما تأثّرت
بالعسكرة الإداريّة والآن هي مُتأثّرة بالمُحاصرات الإقتصاديّة وبالخصخصة
التمكينيّة على حساب كفاءة الكوادر الإداريّة ، وبالتالي فقد مشروع الجزيرة
كُلّ مقوّمات الإنتاج العِلميّة بما فيها الأسواق العالميّة . فأصبح مشروع الجزيرة
طارداً وغبيّاً حتّى إشعارٍ آخر ، حتّى يأذن الله بتحويله إلى مدينة إقتصاديّة ذكيّة .
? بإمكاننا مُضاعفة المشاريع المرويّة عبر تعلية خزّان الروصيرص وإقامة
مشروعين إنسيابيّين أو بالأحرى مدينتين زراعيّتين رعويّتين سياحيّتين على
جاني النهر . وينبغي أن يحدث نفس الشئ في خزّانات مروي و الشريك وكلّ
الخزّانات الأخرى التي التي يتم إنشاؤها على النيل من نمولي إلى حلفا . هذا
إذا ما كُنّا جادّين في مُنافسة الذين يزرعون بالأمطار طول العام وبالإنسياب .
? وبالمناسة خزّان جبل أولياء قد أغرق ثلاثمائة وسبعين ( 370) جزيرة على
النيل الأبيض كان يعتمد عليها الناس في معايشهم ، ولم يروِ فدّاناً واحداً ،
وقبل الإنقاذ ، مشكورة ً ، لم ينتج ميغاوات واحد . فتأثّرت جدوى الزراعة
هناك لكونها موسميّة تبعاً لموسم فتح وقفل بوّابات خزّان جبل أولياء ،
وتأثرت البيئة الزراعيّة بأمراض البلهارسيا والقارديا وغيرها ، فأصبح النيل
الأبيض طارداً لأهله ومُنفّراً لغيرهم . ينبغي إعادة هندسة نهر النيل الأبيض الذي عبث به المصريّون ، بإقامة خزّانات قبل كلّ جزيرة وتركيب توربينات هايدرومائيّة من نوع ( Matrix turbines ) وإنشاء مدينتين ذكيّتين
على جاني النهر عند كلّ جزيرة بالإضافة إلى عزل الجزيرة مائيّاً و بناء
أبراج وبساتين سياحيّة بداخلها ، يعني أكثر من 370 مجمّع من المُدّن
الإقتصاديّة الذكيذة . بالمناسبة يُمكن هندسة هذه المُدن بدون ايّ تأثير سلبي
على بيئة وإنسياب نهر النيل وحركة البواخر وعلى حصّة مصر من مياه النيل .
? إذا ما كُنّا جادّين في مسألة النهوض الإقتصادي بالدولة السودانيّة ، وشجّعنا
القطاعات الصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة والسياحيّة ، سوف تكون حاجة الشبكة
الوسطى وحدها ما لا يقل عن (5000) خمسة آلاف ميقاوات من الطاقة الكهربائيّة.
? عندما نقول شبكة كهربائيّة نعنى بذلك مجموعة محطات تتولّد فيها الطاقة الكهربائيّة
بمواصفاتٍ مُوحّدة ، ثمّ يتمّ نقل هذه الطاقة الكهربائيّة عبر خطوط نقل الكهرباء إلى
شبكات توزيع الكهرباء ، حيث يتمّ توزيعها عبر مركز التحكّم في الكهرباء ، إلى
المناطق الصناعيّة والزراعيّة والتجاريّة والسّكنيّة وغيرها .
? والغرض من تعميم الشبكات الكهربائيّة هو ألاّ تعتمد منطقة استهلاك مُعيّنة على
محطة توليد مُعيّنة ، إذا ما تعطّلت ينتظرونها حتّى يتمّ إصلاحها . لأنّ الإصلاح قد
يستغرق شهورا ً عندما يكون العطل حريق مثلاً .
? السودان يحتاج بصورةٍ سريعةٍ , بالإضافة إلى الشبكة الوسطى التي تكلّمنا عنها ،
إلى أربع شبكات أخرى : (5000) ميقاوات للمنطقة الجنوبيّة و (5000) ميقاوات
للمنطقة الغربيّة و(5000) ميقاوات للمنطقة الشرقيّة و (5000) ميقاوات للمنطقة
الشماليّة .
? هذا يعني أنّ السودان يحتاج إلى (25000) ميقاوات في خِلال أوّل (20) سنة من
بداية هذا البرنامج ، إذا ما شاء الله له أن يرى النور عبر (حركة) النور .
? التكلفة الإجماليّة لكلّ هذه الشبكات تقريباً (50) مليار دولار (25 مليار لإنشاء محطّات توليد الكهرباء و 25 مليار لإنشاء خطوط نقل وتوزيع الكهرباء
و مراكز التحكّم في الكهرباء ) . ونحتاج تقريباً إلى (20) عاماً لإستكمال هذه
الشبكات و من ثَمّ يُمكن ربطها مع بعضها لتشكّل شبكة ً واحدة ً يُمكن أنّ نطلق
عليها ، وبكلّ نزاهةٍ وإيثارٍ وعدالةٍ : (الشبكة السّودانيّة القوميّة للكهرباء ) .
? إذا ما كنّا جادّين في أمر اللحاق بالدول التي سبقتنا في النهوض الإقتصادي ،
مثل ماليزيا والصين والهند والولايات المُتّحدة واليابان وغيرها من الدول التي
تتراوح سعة شبكاتها الكهربائيّة بين ( 150000 ) مائة وجمسين ألف ميغاوات
إلى أكثر من ( 800000) ثمانمائة ألف ميغاوات ، ينبغي علينا أن نعمل معاً ،
عملاً إستراتيجيّاً ، لنرفع هذه الطاقة تدريجيّاً ، إلى (25000) ميقاوات لكل شبكة بعد
(100) عام ، أي إلى (150000) ميقاوات للشبكة السودانيّة القوميّة للكهرباء ،
أي لكلّ السودان .
? هذه الشبكات يُمكن أن تُموِّلها وتمتلكها شركات البترول في بداية الأمر
على حسب الشروط و الفترة الزمنيّة المُتعاقد عليها كما حدث ذلك في بعض دول
الخليج العربي . ويمكن أن تموّلها الدولة بعائدات البترول والغاز الطبيعي واليورانيوم والذهب والمعادن الأخرى ، وبعائدات القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانيّة وغيرها ، وبالإستفادة من بيع كهرباء سد مروي ، وبإستقطاب وإستثمار أموال السودانيّن
العاملين والمُستثمرين بالخارج ( شريطة أن تكون للسودان حُكومة واحدة وأن تحترم
الحكومات السودانيّة نفسها وتحفظ يدها وكرامتها بعدم طباعة العملة بدون تغطية
لأنّ ذلك يعني سرقة أموال المواطن السوداني عموما والمُستثمر الوطني والأجنبي خاصّةً بالباطل المُقنّن والمدستر والمُجاز عبر الميزانيّات السنويّة ) .
? قد أثبتت التجارب السودانيّة ، أنّ التوظيف الأمثل لثروات السودان الطبيعيّة ،
وإمكاناته البشريّة يحتاج إلى ديمقراطيّة آرائيّة . وتبنّي وتطبيق المُقترحات والآراء
المُشرقة الذكيّة ، يحتاج إلى حكومة لها فطنة وحكمة ورويّة ، وربّما تفسده الكجَمَات
الحماريّة.
? يُمكن أن تصبح صناعة الكهرباء مُجدِية إقتـصادِيّاً كمشاريع إستثماريّة قائمة
بذاتها و جاذِبة كمِهنة ، إذا ما سمحنا للشّركات العالميّة المُقتدرة والمُختصّة
في هذا المجال ، بأن تدخل إلى السودان ، بشروط مُغرية وجَاذبَة . ثُمّ أتَحنَا لها
الفرصة أن تستخرج المحروقات المطلوبة لتشغيل هذه المحطّات ، مثل البترول
والغاز الطبيعي واليورانيوم وغيرها . وهذا ما أفضّله وأقترحه لأنّ العالم يسير
في هذا الإتّجاه . ولأنّ الطاقة توجد في عدّة صُور ، أكثرها وأقربها فائدة
للإنسان هي الطاقة الكهربائيّة ، أمّا الصور الأخرى التي توجد بها الطاقة ، مثل
الطاقة الكيميائيّة المُتمثلة في البترول والغاز الطبيعي فلابُدّ من احتراقها في ماكينات الإحتراق الدّاخلي مثل ماكينات الديزل ، أو الخارجي مثل التوربينات البخاريّة التي يحترق الوقود بعيداً عنها في ما يُرف بغلاّيات المياه التي تولّد البخار، ثم يحمل البخار تلك الطاقة الحراريّة لكي تتحوّل إلى طاقة ميكانيكيّة عندما يتمدّد هذا البخار داخل التوربينات البخاريّة ، ومن ثَمّ تتحول إلى طاقة كهربائيّة بواسطة المُولّدات التي تديرها تلك التوربينات البُخاريّة . ومثل الطاقة النوويّة الموجودة في نظائر اليورانيوم وغيره من المواد المُشعّة ، فلا بُدّ من تخصيبها ثمّ تفاعلها داخل المُفاعلات النوويّة ويحدث ذلك تحت الماء ، فيحمل البُخار الطاقة الحراريّة النّاتجة عن ذلك التفاعل النووي إلى مياه الغلاّيات المُنفصلة عن هذه المياه والتي بدورها تولّد بخارا ً آخر يحمل تلك الطاقة
الحراريّة لكي تتحول إلى طاقة ميكانيكيّة عندما يتمدّد البخار في التوربينات البُخارّية ، ومن ثمّ تتحول إلى طاقة كهربائيّة بواسطة المُولّدات التي تديرها تلك التوربينات البُخاريّة . طبعاً هذه ديناميكا حراريّة ، يعرفها الذين يدرسون الهندسة الميكانيكيّة . وهذه العمليّات يتم التحكّم فيها بأجهزة إلكترونيّة ، وكهربائيّة ، وهايدروليكيّة ، وهوائيّة
، عبر أجهزة حاسوبيّة . وهنالك مُعالجاتٍ كيميائيّة ، ومنشآت مدنيّة .
? من الناحية العَمَلِيّة يُعتبر البترول ومُشتقاته والغاز الطبيعي واليورانيوم
من المواد الخام أو الموارد التي تُصنع منها الطاقة الكهربائيّة بكِمّيّاتٍ تجاريّة وبطريقة مَأمُونة ومَضمُونة ، يُمكن للإنسان أن يتحكّم فيها ويعتمد عليها .
ولذلك ينبغي أن تكون الوزارة أو الشركة الرائدة هي شركة الكهرباء وليست
شركة البترول .
? إذا كانت شركة الكهرباء هي الشركة الرائدة يمكن أن تصدّر من البترول ما
يكفي لبناء المحطات الجديدة على حسب تطوّر البلد وحوجتها المستقبليّة
للكهرباء ، و تنفيذا ً للإستراتيجية بعيدة المدى التي اقترحناها ، بدلاً من أن
تعتمد على خزينة الدولة لتمويل تلك الإمتدادات . ولذلك لابُدّ أن يكون لشركة
الكهرباء والبترول ، المُقترحة ، بنكها الخاص وخزينتها الخاصّة لتمويل الخطة
طويلة المدى ، الخاصّة بالكهرباء . يُمكن أن يذهب إلى خزينة الدولة نسبة
محسوبة ومُتفق عليها من الأرباح ، بحيث لا يؤثر ذلك على برنامج الكهرباء .
لأن كميّة الطاقة المُولّدة إذا أصبحت أقلّ من كميّة الطاقة المطلوبة ، فسيحدث
تراجع في نهضة السودان ، وإذا استمرّ التراجع ، سيحدث الإنهيار الإقتصادي .
? محطات توليد الكهرباء المَقصودة والمُناسبة و المَطلوبة في هذه الشبكات هي عبارة عن وحدات بُخاريّة غازيّة ( COMBIND CYCLE) ، سعة الوحدة ( 625 ) ميغاوات تشغيل إقتصادي مُستمر . كلّ شبكة تحتاج إلى (10 ) وحدات من هذا النوع . منها
(8 ) وُحْدَات لإنتاج (5000 ) ميغاوات باستمرار على حسب كمّيّة الإستهلاك من الشبكة ومنها وحدتان (2) لإحتياطات التشغيل و الصيانة . كذلك تحتاج كلّ
شبكة إلى (25 ) وحدة توليد غازيّة سعة كلّ وحدة (50 ) ميغاوات . يعني
(1250 ) ميغاوات تشكّل الإحتياطي الأوتوماتيكي في الحالات الطارئة لكلّ شبكة.
? الوقود الذي يمكن إستعماله لإنتاج الطاقة الحراريّة اللازمة للمحطات البخاريّة المُقترحة هو الغاز الطبيعي ( NATURAL GAS) أو البترول الخام الخفيف ( LIGHT CRUDE OIL ) أواليورانيوم المُخصّب في
حالة المُفاعلات النّوويّة. كذلك يُمكننا أن نستخدم الغاز الناتج عن تكرير البترول ( RESIDUAL GAS) أو الزيت الناتج عن تكرير البترول (RESIDUAL FUEL OIL ) . أفضلها اليورانيوم ثمّ الغاز الطبيعي ثم البترول الخام . وكلّها موارد غير مُتجدّدة ويُمكن أن يَنضبَ مَعينها ولذلك يجب
ترشيد استهلاكها وترشيد تصديرها . يكون الترشيد مُمْكناً ، إذا كانت الشركة أو الوزارة الرائدة ، هي الكهرباء وليس البترول.
? الطاقات المُتجدّدة موجودة في السودان مثل الطاقة المائيّة والطاقة الشمسيّة .وهى رخيصة وتساعد على توفير الطاقة النّاضبة إلى أطول فترة مُمكنة ولكنّها غير مضمونة و سِعَة الوحدات فيها محدودة . ولذلك لا يمكن الإعتماد عليها ولكن يمكن إدخالها في شبكات الكهرباء بتحفّظ شديد . وذلك
بتوفير الوحدات الغازيّة الإحتياطيّة التي تشترك أتوماتيكيّاً عندما نفقد
الوحدات المائيّة بسبب قِلّة مياه الأمطار ، أو اختلاطها بالأشجار . أوعندما
نفقد الطاقة الشمسيّة التي تختفي باللّيل و تظهر بالنّهار .
? الطاقة المائية التي يُمكن توليدها من مياه النيل عن طريق الخزانات
والتوربينات المائيّة يُمكن أن تبلغ حوالي (5000) ميقاوات ، إذا استطعنا بناء
(5) خزانات كبيرة سعة الخزان الواحد منها تنتج (1000) ميقاوات . والطاقة
الكهربائيّة التي يمكن توليدها عن طريق الطاقة الشمسيّة ، لا يُمكن أن تتجاوز (5000) ميقاوات في الظروف التقنيّة الحاليّة . وفي ذلك توفير للبترول ، ولكن السودان يحتاج إلى (150000) ميقاوات ، حتى يصبح كما يُريده العالم سلّة لغذائه . لأنّنا لا يمكن أن نصبح سلّة لغذاء العالم ، إلاّ إذا كانت لنا أساطيل بريّة وبحريّة وجويّة سريعة لنقل مُنتجاتنا إلى الأسواق العالميّة . وبما أنّ التسويق يعتمد على النوعيّة والتنافسيّة ، إذن ينبغي لنا أن نتّبع الوسائل العلميّة ، وأن تكون لنا موانئ برّيّة وبحريّة وجويّة ، لا علاقة لها بالجبايات الخرافيّة .
? إذا أفلحنا في تحويل السودان إلى واحة خضراء ، قبل أن ينضبَ معينُ البترول السوداني ، وقبل أن تنضب دماء السودانيّين ، وقبل أن تنضب دموع السودانيّن، فسوف يتغيّر مناخ السودان ليصبح كلّه أشبه بمناخ السّافنّا الغنيّة . و نكون بذلك قد حوّلنا البترول من طاقة ناضبة إلى طاقة مُتجدّدة لأنّ الرّي سيكون بالأمطار و لفترة تتراوح بين ثمانية شهور إلى عشرة شهور من كلّ عام .و ذلك يوفر جزءاً كبيراً من الطاقة الكهربائيّة المُستعملة لرفع المياه وتوزيعها .
والأمطار التصاعديّة عبارة عن مياه تتبخّر بالطاقة الشمسيّة من المُسطّحات
المائبّة أو الغظاء النباتي ثمّ تتكثف في طبقات الجو العُليا الباردة ثمّ تنرل إلى
الأرض مرّة أخرى فتصيبها بوابل من المطر ، و إن لم يُصِبْها وابلٌ فطلّ .
أرجو أن نخطّط ونعمل على ذلك . فالأمَمُ حيث تضع نفسها ، و تُغيّر ماهي عليه
من وسائل وأسباب حتّى يُغيّر الله ما بها ، فتُحقّق أهدافها و بَرامجها . كما أرجو
أن نحتفظ بكمّيّات محسوبة من البترول و الغاز الطبيعي واليورانيوم تمكّننا من
تشغيل محطّات توليد الكهرباء إلى أطول فترة مُمكنة حتّى نكتشف أويكتشف
العالم بدائل أخرى للطّاقة ، ذات جدوى إقتصاديّة . إذا فعَلْنا نحو ذلك نكون قدْ
وزّعْنا الطاقة بيننا وبين الأجيال القادمة إن شاء اللّه بعدالة وعقلانيّة وعبقريّة .
أمّا إذا تقاعس المُخطّطون ، وأُهْمِلَ المُتفوّقون ، وغُيّبَ المُتميّزون ، وأُلْجِمَ
الإعلاميّون،وتصارع المُتصارعون، بل تناطح المُتناطحون ، حتماً سيتدخّل الطّامعون،
الذين هم على نفطِنا يَحْظِرُون ، وبه في باطن الأرض يَحْتفِظون ، لأجيالهم التي
سيلدون ، بعد مائة عامٍ أو يزيدون ، هكذا وبمِلئ أفواههم لِرُؤسائِنا يقولون .
? توليد الكهرباء بدون شبكات، في كثيرٍ من الولايات، فيه نوع من الظلم والتخدير
لتلك الولايات . وفيه نوع من التضليل لصُنّاع القرارات , بإيهامهم أنّ هنالك
كهرباء في تلك الجهات . وذلك لأسباب كثيرة يعرفها المُختصّون في هذا المجال .
نعم هنالك كهرباء ولكنّها بكمّياتٍ قليلة , لا تساعد على إحداث تنمية صناعيّة ,
زراعيّة , عمرانيّة مُتوازنة . ولا يمكن أن تجعل من السودان سلة لغذاء العالم .
وكذلك تقسيم السودان إلى ولايات كثيرة , وبعضها لا نصيب له من مياه النيل فيه
نوع من الغش والظلم , يعرفه الذين يعملون في مجال توليد الكهرباء . المُواطن
العادي يشعر بالمُحصّلة النهائيّة لنتائج الظلم . وبالتأكيد سيُعبّرعن ذلك الظلم ؟؟؟
يُمكن تقسيم السودان إلى ثلاث ولايات فقط , إذا أردنا تقسيماً موضوعيّاً للثروة
والسلطة . والعدالة المُمْكِنة في توزيع الثروة هي أن يتمتّع المُواطن السوداني
بمياه النيل ,وبالطاقة الكهربائيّة , التي تدخل في صناعتها مياه النيل , ويدخل في
في صناعتها بترول السودان , وغاز السودان , ويورانيوم السودان . أمّا العدالة
الممكنة في توزيع السلطة , فهي أن يتمتّع المُواطن السوداني بالإنتماء إلى
عاصمة السودان المُثلّثة, وإلى الأقاليم في الوقت نفسه . لأنّ والي ولاية الخرطوم
ووالي ولاية صنقع دنقع لا يستويان مثلاً . بلدٌ بخارطة السودان , وهي بالتأكيد
آية من الجمال , أبدعها جميلٌ ذو جمال وجلال , يُمكن تقسيمها إلى ثلاث قطع
من اليابسة , تجري من بينها أنهارٌ , علي شواطئها أشجارٌ وإخضرار . هذه
القطع الثلاث من الأراضي الواسعة , إذا أطلقنا عليها ولايات أو أقاليم , بحيث
تظل (العاصمة ) وليس الإقليم الأوسط , عند مُلتقى الأنهار , وتقع أجزاء منها
في الأقاليم الثلاثة,يستطيع المُواطن السوداني العظيم,أن يستمتع بعظمة العاصمة.
ولأنّ المُواطن السوداني إنسانٌ كريم , يستطيع أيضاً أن ينتمي إلى الأقاليم في
الوقت نفسه . وقد أوليت هذا الموضوع مزيداً من الإهتمام وتناولته بمزيد من
التفصيل والتوضيح في كتابات أخرى.
? موارد السودان وجباياته لا ينبغي إقتسامها ، إنّما ينبغي إستغلالها لإقامة المُدن الإقتصاديّة الذكيّة ( زراعيّة ، صناعيّة ، تجاريّة ، سياحيّة ، وإلى ما هنالك من إشراقاتٍ آدميّة ) .
? الغاز الطبيعي والبترول الخام الخفيف موجودان منطقة المياه الإقليميّة في شرق السودان ( من حلايب إلى مصوّع ) وفي منطقة جبل عوينات وفي وسط السودان ، على حسب المسوحات الأمريكيّة مُنذُ أواخر السبعينات . ولكن الأمريكان ما كانوا معنيّين بتوليد الكهرباء في السودان ، إنّما كانوا يبحثون عن
نوعيّات من البترول الخام غير الخفيف بمواصفات علميّة مُعيّنة ، تحقّق تنافسيّة تجاريّة قياسيّة وأرباح مضمونة .
لك جزيل الشكر …الباش مهندس آدم عبد الرحمن ..على تفهمك وسبق لي أن جادلت أحد أنصار السنة ولكني في نهاية الأمر تيقنت أنهم لا يحملون فكرا …من خلال مقالك أعتقد أنك مهندس كهربائي ومقالك به أفكار علمية جيدة لو وجدت حظها من التطبيق …أعتقد أننا يجب أن نراجع السياسات الادارية في السودان فالتقسيم الاداري الآن (26ولاية ومعتمديات ومحليات ) أهدر موارد
البلاد بلا طائل …..علينا أولا وأخيرا أن نضع مصلحة السودان فوق الحزبية والقبلية والجهوية …نعم كل مواطن له حريته أن ينتمي الى أى حزب سياسي أو تنظيم ولكن مصلحة السود ان في المقام الأول…….