هذا الوالي الكولينغ يريد نهب السمباكه وأشعال حرب قبلية بجبال النوبة .

الفاضل سعيد سنهوري

والي المجرم عمر البشير لولاية جنوب كردفان/جبال النوبة اللواء أمن عيسي أدم أبكر أصدر مرسوماً موقتاً لمنع التجارة بالولاية في بعض المناطق المختلفة بالولاية، وهي تجارة لبيع المواد الغذائية وبعض الاحتياجات الاساسية ومسماه محلياً بتجارة السمبك، وحسب نص المرسوم المؤقت الذي اصدرة هذا الوالي في سبتمبر 2015 فان كل من يمارس تجارة السمبك يعد مرتكب جريمة يعاقب عليها بالاعدام او السجن ولمدة اقل بالغرامة لكل شخص يمارسها بما في ذلك ممارسة التعدين الاهلي، وبموجب المرسوم يجوز مصادرة الاموال او اي معدات ومركبات ووسائل واجهزة للشخص المتهم بممارسه هذه التجاره، علي ان تؤول الاموال والوسائل المصادرة لصالح حكومة ولاية جنوب كردفان، وتقوم حكومة الولاية بتخصيص نسبة 40 بالمائة من الاموال والوسائل المصادرة لصالح الجهة العسكرية المنفذة لعملية الضبط، وتبان بلطجة الوالي وحكومته في كون المطلوب والمامور بتنفيذ هذا المرسوم ليس الاجهزة القضائية والشرطية بل الاجهزة الامنية والعسكرية للنظام الموجودة بالولاية وهذا شي عجيب، وكأن هذا المرسوم الموقت يحيل الجهاز القضائي والشرطة والنيابات الي المعاش فوراً، لطالما ان الوصي علي تنفيذ ومتابعته احكام المرسوم لجنة امن الولاية ولجانها المحلية بالولاية. هذا الوالي الذي يتبع الي معشر الكولينغ اثبت ان كل ما صرح به المؤتمر الوطني والمجرم عمر البشير من دعوات للحوار لحل قضايا الوطن واولها قضية الأزمة بجبال النوبة/جنوب كردفان مجرد فقاعه وكذب،

وكل ما صدر من هذا التنظيم العنصري من وقف لأطلاق النار وتسهيل الحياة وتخفيف الأوضاع الأنسانية السيئه بجبال النوبة مجرد فقاعات صابون ورغوة لفترة الخريف وبعدها ياتي الصيف ليواصل النظام ممارسة حملة ابادة جديدة كما صرح المجرم عمر البشير. والي جنوب كردفان/جبال النوبة لا يعلم أن التشريعات الجنائية والجزائية ممنوعه ولا تجوز حسب الدستور المعول به في السودان حالياً وإصدارها لا يتم بمراسيم مؤقتة، وان عقوبة الاعدام ومصادرة الممتلكات لاتتم بمراسيم مؤقتة كذلك، نسي هذا الوالي الكولينغ محتوي وثيقة الحقوق المضمنة في دستور 2005 الانتقالي ومابعد تعديلاته الاخيرة التي بموجبها عينه المجرم عمر البشير والياً علي جبال النوبة/جنوب كردفان، ولتزكير هذا الغافل عنها فان وثيقة الحقوق التي هي جزء من دستور المجرم عمر البشير والوالي الكولينغ تنص في المادة (28) بان لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً، كما نصت الوثيقة والدستور علي حرمة الحقوق والحريات ومن ضمنها حرية العمل كما في المادة (48)، حيث نصت علي عدم جواز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة والدستور ومن ضمنها الحق في العمل، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الحقوق الواردة في الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة السودانية، هذا الوالي الكولينغ وسلفيه المجرم احمد هارون وادم الفكي قد ضربا بهذا الدستور والوثيقة والقانون ومفوضية حقوق الانسان عرض الحائط، فطوال فتره هولاء الولاة المجرمين تم الانتقاص من حقوق المواطنيين بالولاية وتعرضوا لابشع انواع الظلم والانتهاك لحقوقهم السياسية والاقتصادية والمدنية، مثلهم في مثل ذلك كل ولاة الولايات الذين لم يصونو يوما عرض او حق مواطن سوداني،

ليس من المستغرب ان يأتي اليوم الدور علي هذا الوالي الكولينغ لاستخدام المكنسه لقش ما تبقي من الحريات المهضومة في جبال النوبة وبقية انحاء البلد، والتي تمارس دون رادع او وازع بواسطة أمنجية وخدم نظام المؤتمر الوطني المتسلط وممارسة العنصرية بشكل مقزز لا يشبه اخلاقيات الشعب السوداني سوي من هذة الشرزمه الحاكمة بالبطش. الحكومة السودانية ماذالت تتهرب من الوفاء باستحقاقتها والتزامتها تجاة المدنيين بتوفير وتسهيل الوصول للمساعدات الانسانية للمحتاجين اليها بمناطق جبال النوبة المختلفة، واضاف اليها هذا الوالي الكولينغ التهديد بممارسات ومراسيم جديدة غير قانونية ودستورية لهضم حقوق الاخرين في المناطق الامنة نسبياً، حكومة الولاية والوالي تصران علي مساعدة النظام في زيادة معاناة المواطنيين بالاقليم وارتكاب جرائم الابادة الجماعية بحرمان المواطنين من الحصول علي الاحتياجات الاساسية بهذا المرسوم المعيب في كل جوانبة. فضلاً عن ترهيب ووعيد ابناء النوبة والقبائل المتمازجه معها في مناطق وقري التماس والذين غالبية المقيمين بها يمارسون تجارة السمبك،

أذاً ان هذا الوالي الذي يتبع لمعشر الكولينغ يريد ان يضرب القوة الاقتصادية والمالية والمدخرات لابناء الولاية من مختلف الاثنيات وبالاخص النوبة ليضمن مزيد من المعاناة وحرمانهم من ممارسة حقهم في الحياة والعمل والتجارة والتكسب بالرزق الحلال بل وزجهم في السجون ومصادرة ممتلكاتهم لصالح مليشيات النظام دون وجه حق قانوني ودستوري وأخلاقي. ولاة الولايات السودانية بالهامش يؤتي بهم من الحثاله بالمؤسسة العسكرية الامنية للنظام لذا فطبيعة تفكيرهم وطريقة أدائهم لاتخرج عن الفهم الامني/العسكري الذي لا يساوي سعر رباط البوت الذي ينتعلونه ولا ينتمي للمؤسسة العسكرية السودانية، يعتقد والي جنوب كردفان ان جبال النوبة أقطاعية وجزء من املاكة ومن يسكنون فيه مجرد صفيحه من القورو، وأحتياجات المواطنين فيها تقدم كمظاريف العطاءات الحكومية تقفل بالشمع الاحمر وتفتح متي ما اراد النظام وبمباركه من هولاء المقاطيع، فاليعلم هذا الكولينغ ان الموجودين باقليم جبال النوبة/جنوب كردفان ليس دمغات بريدية يدبج ويزين بهم مراسيمه المؤقتة، فالاطفال الرضع والنساء والعجزة لهم الحق في الحياة والمطالبه بدخول المساعدات الإنسانية اليهم حق وليس منه من أحد، ومنعها عنهم لا يمثل شيم واخلاقيات السودانيين، الذين يعلمون أن مثل هذا المرسوم المؤقت وفي هذا التوقيت يعني بداية حملة النظام الجديدة وشروعه في مواصلة تنفيذ حملته الجديدة القديمة والمستمرة لأبادة شعب جبال النوبة والتي سماها البشير بعام السلام الحاسم. والي جنوب كردفان تربيه مدرسة جهاز الامن والمخابرات واوضح بهذا المرسوم وبصورة واضحة منهج التمييز والعنصرية الذي يمارسه نظام البشير ضد أبناء الهامش وبالتحديد مع ابناء جنوب كردفان/جبال النوبة من مختلف الاثنيات لمساعدته في اشعال حرب قبلية بالولاية، وسيفشل هذا الوالي الكولينغ ايضاً كما فشل الولاة السابقين في ذلك.

[email][email protected][/email]