لا أحد يعرف حتى الآن، كيف ستكون ردود فعل المحتجين السودانيين، على القرار الذي أصدره الرئيس عمر حسن البشير، مساء الاثنين 31 ديسمبر 2018 ، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي تشهدها البلاد، برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم، إلا أن الدلائل على الأرض، تشير إلى أن المحتجين لا يلقون بالا لما يقوله الرئيس.
وجاء قرار الرئيس السوداني، بعد مسيرة احتجاجية في وسط العاصمة الخرطوم، شهدها آخر يوم من أيام العام المنصرم، وطالب خلالها المحتجون البشير بالتنحي عن منصبه، في ثاني أسبوع من الاحتجاجات التي اندلعت بفعل تردي الأحوال المعيشية.
وأشارت بعض التقارير إلى أن تلك المسيرة الاحتجاجية، أسفرت عن مصرع أحد المحتجين، كما شهدت إلقاء قوات الأمن السودانية، القبض على أعداد كبيرة منهم، وسط حديث من قبل المحتجين وشخصيات المعارضة السودانية، عن استمرار النظام في استخدام القبضة الأمنية القوية، في مواجهة الاحتجاجات.
وكان الرئيس السوداني قد وجه خطابا للشعب، في الذكرى الثالثة والستين لاستقلال السودان، أكد فيه التزامه بمخرجات الحوار الوطني، كما دعا المعارضين إلى الانضمام للوثيقة الوطنية، والمشاركة في بناء السلام والاستقرار، مؤكدا على توسيع المشاركة في إدارة الدولة دون استثناء.
ويعتبر معارضون لحكم الرئيس السوداني عمر البشير، أن ما خرج به الرئيس حتى الآن، هو خطاب للتهدئة يستهدف تجاوز الأزمة، وأن هناك حالة سائدة في أوساط المحتجين والمعارضين، من عدم تصديق ما يصدر عن الرئيس قياسا بوعود قدمها في أزمات سابقة.
وقد أدت الاحتجاجات التي يشهدها السودان والتي دخلت أسبوعها الثاني، إلى مقتل 19 شخصا وفق حصيلة رسمية، بينهم اثنان من رجال الشرطة، في حين قدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشيونال) عدد القتلى ب 37 شخصا.
وتفجرت الاحتجاجات الحالية في السودان، بفعل نقص طحين الخبز، وارتفاع أسعار الرغيف، والنقص في الوقود وفي النقد أيضا، ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70 في المئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار الرسمي 47,5 جنيها فيما يرتفع في السوق الموازية إلى 60 جنيها، ويعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة في 2016 .
برأيكم، هل يفلح ما أعلن عن البشير من خطط ووعود في تهدئة الاحتجاجات في السودان؟
بي بي سي
