زار وفد هيئة محامي دارفور مدينة نيرتًتي صباح يوم الجمعة ٣/ ٧/ ٢٠٢٠ والتقى بشيوخ معسكرات غرب جبل مرة ومنسقية الاعتصام والمرأة والشباب،كما وزار الوفد بعض المصابين جراء الأحداث والهجمات السابقة على المنطقة وما جاورها.
تصدر الهيئة تقريرها الأولي عن وقائع ما تحصل عليه وفدها من معلومات. وقد ضم الوفد الأساتذة / الصادق على حسن أمينها العام وآدم محمد شريف رئيس الهيئة بولاية جنوب دارفور و عادل عبد الله نصر الدين نائب رئيس الهيئة بولاية جنوب دارفور إضافة لاثنين من شركاء الهيئة بالولاية .
خلفية :
خلال تواجد وفد هيئة محامي دارفور بمدينة نيرتتي لتقصي الحقائق عن حادثة معسكر كلمة، تلقى الوفد معلومات ضافية حول التهديد المستمر الذي ظل يتعرض له العديد من المزارعين من قبل عناصر مسلحة ومنعهم من فلاحة مزارعهم، إضافة للجرائم الأخرى المتكررة ضدهم، والتي أصبحت ظاهرة ، ومن بين المناطق التي وردت عنها معلومات عن جرائم جسيمة من قتل وتهديد وعنف جنسي ومنع المزارعين من الزراعة وضربهم بالسياط وأعقاب البنادق وأصناف من الممارسات التي تحط بالكرامة الإنسانية، منطقة سانية دليبة وما جاورها بولاية جنوب دارفور جنوب مدينة نيالا، ومنطقة نيرتتي بولاية وسط دارفور . هذا وقد جاءت زيارة الهيئة عقب رصدها لمعلومات متواترة حول الوضع الأمني والهجوم المتكرر على ساكني منطقة نيرتتي وما حولها بغرب جبل مرة، وحينما اعلن سكان المنطقة الدخول في اعتصام مفتوح ورفعوا شعارات ومطالب متعلقة بالأمن والسلامة العامة اصدرت الهيئة بيانا أعلنت فيه مساندتها وتضامنها التام مع مطالبهم العادلة، ثم إنتقلت إلي مقر الاعتصام واستمعت في إجتماع مطول مشترك ضم شيوخ معسكرات منطقة غرب جبل مرة ومنسقية الاعتصام والشباب تحدث عنهم كل من:
ياسر محمد سليمان من منسقي لجان المقاومة بمحلية غرب الجبل نيرتتي.
الطاهر مصطفى عمر شيخ المعسكر الشمالي للنازحين .
العمدة حامد آدم رئيس معسكرات النازحين غرب الجبل .
الشيخ محمد احمد شيخ بمعسكر نازحي غرب الجبل.
احمد على عبد الله شيخ معسكر كووية.
احمد تيراب محمد عمدة القطاع الشمالي قرية قرني .
اسماعيل طه ابراهيم شيخ معسكر جاما المعسكر .
ممثل الشباب .
ثم استمعت الهيئة لأفادات المرأة ، ومن ضمن من استمعت إليهن، القيادية الأستاذة نجاة عيسى، ومن مجمل ما ذكر في الإجتماع الإفادات أدناه:
◼️الدواعي التي دفعت بالمعتصمين للاعتصام دواعي امنية بعد أن اتصلوا بكل الجهات المعنية لحل مشاكلهم ابتداءا من المدير التنفيذي للمحلية حتى والي الولاية المكلف ولكن لم يجدوا اذنا صاغية ، حسب ما يلي :
▪️منذ عيد الفطر المبارك ١٤٤١ هجرية وحتى يوم الجمعة وقت عقد الإجتماع وقعت ثمانية وأربعين حادثة وهجوم وجرائم ارتكبت ضد مواطني المنطقة وما جاورها، تم قيد بلاغات جنائية ببعضها وامتنعت الشرطة عن قيد بلاغات باغلبها ،ومن الجرائم المرتكبة القتل والإغتصاب ونهب الأموال والممتلكات ومنع ملاك البساتين من جني ثمارها والاستيلاء عليها وإتلاف المزارع.
▪️وقعت العديد من الجرائم الجنائية اما جرائم الإغتصاب المرتكبة فلا يتم الإبلاغ عنها لأن مجرد الإبلاغ وفتح بلاغ لدى الشرطة قد لا تتخذ إجراءات جنائية ضد الجاني بل يصبح المبلغ والمجني عليها ضحية الإغتصاب عرضة للترصد والأذى والانتقام من الجناة.
▪️ المجموعات المعتدية من الابالة، و هناك أسرتان معروفتان من العرب النوايبة تمارسان إنتهاكات بصورة مستمرة وممنهجة وهنالك من أفرادها من ارتكب جرائم جسيمة وتم الإبلاغ عن جرائمهم دون أن تطالهم المساءلة والإجراءات الجنائية وان ممارسات هؤلاء الأفراد صارت مرعية بواسطة الأجهزة النظامية المحلية ومحمية بواسطة السلطات المحلية .
▪️ بعض عناصر المليشيات المسلحة ترتدى زي القوات النظامية كما وان المسلحين يغطون رؤوسهم ووجوههم بالكدمول ويمارسون مظاهر السلطة ومهام القوات النظامية وهم يستقلون الدراجات النارية (المواتر) ويحملون السلاح نهارا جهارا ويستخدمونها في جرائمهم المرتكبة، كما وتوجد مليشيات اخرى مسلحة تستخدم عشرات الدراجات النارية (المواتر) وترتكب الجرائم وهي تتبع لوالي ولاية غرب دارفور الأسبق ثم الوالي السابق لولاية وسط دارفور والقيادي بالنظام البائد جعفر عبد الحكم.
▪️ لا توجد رعاية ولا خدمات صحية او علاجية لمصابي الأحداث وهنالك من أصيب بعاهات مستديمة كما يوجد مرضى لزموا الفراش من جراء الإصابة الجسيمة بالطلقات النارية لعدة أشهر.
▪️ دوافع الاعتصام غياب الأمن وضعف هيبة الدولة والتهديد المستمر لحياة المواطن الأعزل وأمنه وسلامته .
مطالب الاعتصام المرفوعة.
١. توفير الأمن والحماية للمواطنين بالمنطقة ونزع أسلحة المليشيات المسلحة وحظر حمل السلاح لغير القوات النظامية الرسمية.
٢ . وضع التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة وملاحقة الجناة عند إرتكابها والالتزام بتطبيق القانون وفتح البلاغات الجنائية ضد الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للجهات العدلية ومحاكمتهم وردعهم، ومنع وسائل إرتكاب الجريمة ومن أهمها الدراجات النارية (المواتر) والكدمول.
٣. إقالة أو إبعاد اللجنة الأمنية بكاملها من المحلية ومساءلتهم عن التقصير والتردي الأمني إضافة لمسؤولين آخرين هم:
-المدير التنفيذي.
-مدير شرطة محلية غرب الجبل.
-مدير شرطة نيرتتي.
-قائد القوات المسلحة بالمنطقة قائد الإستخبارات.
-قائد قوات الدعم السريع بالمنطقة.
-إخلاء المؤسسات المدنية من القوات المسلحة.
-إخلاء المستوطنين من اراضي ومزارع المواطنين.
٤. إتخاذ تدابير عاجلة بشأن حماية الموسم الزراعي وتمكين المزارعين من ممارسة الزراعة بصورة آمنة ومستقرة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم من هجمات المليشيات المسلحة المتكررة.
٥. رفع القيود عن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات العاملة في مجال العمل الطوعي وتسهيل وصول الخدمات والعون الإنساني للمعسكرات بما فيها الوقائية لمرض جائحة الكورونا.
كل هذه المطالب المذكورة رفعت للوالي لمعالجتها وبدلا عن السعي للجلوس مع المعتصمين والاستجابة للمطالبة المشروعة والعادلة عمد الوالي المكلف إلي محاولة إختراق الإعتصام وتفريقه من خلال إستخدام قيادات الإدارة الأهلية المحلية ووجد مسعاه الرفض التام كما منعت قيادات الاعتصام وفد الإدارة الأهلية الذي قدم من زالنجي من الدخول لمقر الاعتصام بل قابل المعتصمون نهج الإدارة الأهلية المحلية بمنطقة نيرتتي بالشجب والتنديد بأشد الألفاظ .
توصيات الهيئة:
١. مطالب الاعتصام كلها تندرج ضمن مطالب ثورة ديسمبر ٢٠١٩ المجيدة ، ومن الأسباب الأساسية لاندلاعها بكافة أرجاء البلاد وأن عدم الإستجابة لمطالب معتصمي نيرتتي، يقدح في مصداقية الحكومة بمستوييه الاتحادي والولائي في الإلتزام بتنفيذ أهداف الثورة. فالمطالب المرفوعة في اعتصام نيرتتي، مطالب ذات اختصاص ولائي وتقصير والي ولاية وسط دارفور وتقاعسه في الاستجابة لمطالب المعتصمين أوجد حالة ضرورة قصوى لتدخل الحكومة الإتحادية لتوجيه حكومة ولاية وسط دارفور بالعمل على تنفيذ مطالب المعتصمين وباعجل ما أمكن ومن دون إبطاء.
٢. إهتمام الحكومة الإتحادية باعتصام نيرتتي والنهج المدني السلمي يعد عملا إيجابيا ولكن بالضرورة يجب أن لا يكون الإهتمام شكليا بإرسال الوفود وتكوين اللجان بل يجب إتخاذ إجراءات فعلية ناجزة وتوجيه ولاة الولايات عموما بمباشرة ما يليهم من مهام وصلاحيات واختصاصات.
٣. اعتصام نيرتتي سلوك إيجابي متحضر في المطالبة بالحقوق وممارسة ديمقراطية يجب أن يستثمر لفعل إيجابي بإتخاذ منصة الإعتصام بداية لمشروع تحضيري لملتقى يبحث قضايا الأمن والسلام ولإنتاج الحلول لقضايا ومشكلات البلاد القومية مثل قضايا الأمن والسلام المجتمعي ، كانموذج بمشاركة الحكومة الإتحادية والفعاليات السياسية القومية والمدنية والعض بالنواجذ على ما يخرج به الملتقى من توصيات و قرارات تساهم في إنتاج الحلول القاعدية للمشاكل والأزمات بالبلاد.
٤. ان التقاعس في الاستجابة للمطالب المشروعة لأعتصام نيرتتي والأغفال او التقصير عن اتخاذها منصة لإستقطاب الجهود الرسمية والشعبية لإنتاج الحلول القاعدية للمشكلات قد يؤدى إلي تطوير الاعتصام وإنتاج نماذج مماثلة بمناطق اخرى من السودان مما قد يؤثر سلبا ويؤدي إلي زعزعة إستقرار الأوضاع بالبلاد.
هيئة محامي دارفور
٤ / ٧/ ٢٠٢٠
تنويه: سيتم مد الجهات الرسمية بصور ومحاضر موثقة بالفيديو .
