مثيرو الشغب…صانعو الإنتفاضة

كمال كرار

علي عجل خرج علينا من برلمان الحكومة تعديل في القانون الجنائي يعاقب مثيري الشغب بالسجن لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات،وتعريفهم بحسب قاموس السدنة يشمل المتظاهرين،والذين يعتصمون في الميادين أو الأندية،وأولئك الذين يقفون وقفات إحتجاجية وغيرهم من صنوف المعارضين الذين يهددون(عرش)الحكومة .

ومثل هذه القوانين يجيزها البرلمان علي عجل،باعتباره بوقاً للسلطة التنفيذية،والعقرب تخاف علي ذيلها كما يقول المثل.
وخلف هذا التعديل قصة،يعرفها كل متابع للشأن السياسي في بلادنا،فالحكومة عاجزة عن تمويل حربها وآلة قمعها،والبقرة الحلوب التي كان إسمها البترول قد(طفشت)بسبب انفصال الجنوب،وتدني أسعار البترول عالمياً.ورفع الضرائب كل مرة أتي بنتائج عكسية حيث أغلقت الكثير من المنشآت أبوابها بسبب الإفلاس،وأصبحت الأعمال الخاصة تدار عن طريق مكاتب متنقلة،وشنط سامسونايت،تفادياً للضرائب.

وهرول السدنة نحو الصين ردحاً من الزمن،فقالت لهم(كو)،ومعناها المشتهي الحنيطير يطير،وتدهنسوا لها،وقالوا لها (سنتعامل باليوان وليس الدولار)،فقالت لهم دا كان زمان،ثم عرضوا عليها رهن الذهب في باطن الأرض،فقالت لهم لا نشتري السمك وهو في الماء،فرجعوا إلي قواعدهم،وزحفوا نحو عاصفة الحزم،ولسان حالهم يقول(الإستهبال من أجل الريال)،وتوالت التصريحات حول حماية المقدسات الإسلامية،ثم العرض الحاتمي بمعالجة الجرحي اليمنيين،بينما لا يجد الجريح السوداني أي حبة بنادول،وانتظروا هطول أمطار الريالات،ولكن السعودية نفسها في خضم أزمة مالية،وعجز ميزانية ملياري،والنفط صار أرخص من الماء،وحكاية(شيلني وأشيلك)إنتهت من زمان.

والأمر هكذا فليس أمام النظام سوى طريقين،الأول زيادة أسعار السلع الهامة كالمشتقات البترولية والرغيف والسكر،فهي تعود بالمليارات علي السدنة والتنابلة،وتغطي امتيازاتهم وتكلفة حربهم مع الشعب.والطريق الثاني بيع ما تبقي من الأرض الزراعية السودانية للأجانب.
وكلا الطريقين يتطلبان المواجهة مع الناس،الذين لن يصمتوا علي زيادة الأسعار وهم أصلاً في ضائقة معيشية،ولن يرضوا بطردهم من أرضهم وتسليمها للأجانب.

وهكذا وتحسباً للقادم تعدل القوانين،من أجل إرهاب الناس مسبقاً،وستنصب المحاكم لكل 5 أشخاص يتجمهرون للإحتجاج علي قيام السدود،أو زيادة سعر البنزين،والأحكام جاهزة والسجون مفتوحة.
قبل 33 عاماً إجتمع(رجلان وإمرأة)في قصر السفاح نميري وصاغوا قوانين سبتمبر 1983 التي هددت بإعدام وصلب المعارضين،وتبع ذلك البيان بالعمل،ولكن الشعب(جدع)القوانين والنظام المايوي في سلة المهملات، وانتفض في أبريل 1985.
الآن الحال يتكرر،والنتيجة سنراها غداً بالعين المجردة،فالقوانين التي تسنها النظم المعادية لشعوبها لا تساوي الحبر الذي كتبت به،وهي لا تضيف جديداً للنظام غير (تسريع)أوان الثورة.

أما الواهمون الذن يضحكون ويقهقهون الآن ظناً أن ترسانة القوانين تحميهم،ففي الغد هم واقفون امام المحاكم الشعبية يرتجفون،كما ارتجف زعماؤهم من قبل حين(نكروا)النميري،وقالوا كنا مستشاريه ولكنه كان لا يشاورنا.
وإن كان هنالك ما يقال فإن (مثيري الشغب)الذين يتوعدهم النظام،سيموصون القوانين القمعية،وسيشربها السدنة سواء أكانت صفتهم السابقة وزراء أو جنجويد بالكلاشنكوف،أو نواب في برلمان لا يعرفون الحروف ،أو سادنة تأكل في موائد الشمولية ثم تأمر بالمنكر وتنهي عن المعروف!!

[email][email protected][/email]