قضت محكمة في الخرطوم بتبرئة 20 ثائرا معتقلا من التهم الموجهة إليهم وأمرت بإخلاء سبيلهم.
وأبلغ الثوار المفرج عنهم محكمة جنايات الخرطوم بحري، بتعرضهم للنهب من قبل قوات تابعة للانقلاب قامت باعتقالهم بعد سرقة هواتفهم ومبالغ مالية.
وكانت قوات الانقلاب اعتقلت 27 ثائرا في مناطق متفرقة بمدينة الخرطوم بحري، بينهم ثوار استاد التحرير، وهم الذين نظرت في أمرهم محكمة جنايات بحري، بعد أن فصلت الاتهام عن 7 ثوار بسبب الغياب.
ووفقًا لبيان صادر عن مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية الطوعية، أبلغ الثوار قاضي المحكمة، بأن اعتقالهم جرى في ظروف مختلفة وزج بهم في سجن سوبا بعضهم معصوبي العينين، بواسطة قوات كان أفرادها ملثمون.
وقالوا للمحكمة أنه عند وصولهم لسجن سوبا ، تم إخطارهم بأنه محكوم عليهم بالسجن 21 يومًا قابلة للتجديد، على الرغم من عدم تقديمهم لمحاكمة وعدم علمهم بأسباب احتجازهم.
وأفاد أغلب الثوار بأن الأفراد الذي اعتقلوهم أخذوا منهم مقتنياتهم كالهواتف الذكية وبعض النقود ، كما تعرض بعضهم لحلق شعر الرأس وآخرين للعنف والضرب أثناء اعتقالهم.
وقضى القاضي، بعد استجواب الثوار، ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم تحت المواد 69 و77 من القانون الجنائي، وأمر بإخلاء سبيلهم فورًا.
وكانت السلطات الانقلابية أفرجت عن الـ 27 ثائرا بالضمان العادي، بعد أن جرى اعتقالهم وإيداعهم سجن كوبر، تحت ضغوط مجموعة (محامو الطوارئ)، وعلى إثر زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى البلاد.
ومنذ انقلاب “البرهان حميدتي” في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ظلت قوات الانقلاب الأمنية تنوع أدواتها لقمع المحتجين، حيث استخدمت مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدوشكا ضد المتظاهرين السلميين، كما استخدمت في الآونة الأخيرة بكثافة سلاح “الخرطوش” المخصص للصيد، مما خلف إصابات بليغة وسط الثوار يصعب معالجتها بحسب الأطباء.
وتحدث ناشطون عن حمل قوات الانقلاب الأمنية، وبينهم أفراد بزي مدني، أسلحة تصدر منها أشعة ليزر حيث تصيب الشخص المصوبة نحوه بكسور دون ان تخلف جرحاً.
كذلك تحدثت نقابة أطباء السودان الشرعية عن رصد العديد من الإصابات الغريبة بنوع من السلاح يتسبب في الضرر البليغ وكسور بالعظام من دون أن يترك أثرا خارجيا.
وكان قائد الانقلاب الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر في يناير الماضي، أمر طوارئ أعاد بموجبه سلطات عناصر جهاز المخابرات العامة التي كانوا يتمتعون بها في عهد البشير. كما منح القوات العسكرية المنفذة للطوارئ حصانة كاملة من المساءلة والمحاسبة حول أي جرائم قد ترتكبها أثناء تصديها بالعنف المفرط للمتظاهرين، وهذا ما شجعها على التوسع في الانتهاكات العنيفة ضد المحتجين حتى وصل عدد الشهداء إلى 96، فضلاً عن سقوط آلاف الجرحى.
الديمقراطي
