الحكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري بدفع تعوضيات لضحاياه

قررت المحكمة الافريقية الخاصة الجمعة الزام الرئيس التشادي السابق حسين حبري المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ادانته بجرائم ضد الانسانية، بدفع تعويضات مالية لضحاياه تبلغ اكثر من ثلاثين الف يورو لكل منها.

وحبري الذي حكم تشاد من 1982 الى 1990 كان حكم عليه في 30 ايار/مايو بالسجن المؤبد من الغرف الافريقية الاستثنائية التي احدثت بموجب اتفاق بين السنغال التي لجأ اليها حبري قبل 25 عاما، والاتحاد الافريقي.

ونظرت هذه المحكمة الخاصة في طلب التعويضات المالية للضحايا واصدرت حكمها الجمعة في غياب المتهم الذي رفض هذه المحكمة والدفاع عن نفسه امامها. كما طلب من مستشاريه مقاطعة المحاكمة التي تم تعيين ثلاثة محامين رغم ذلك للدفاع عنه فيها.

وكان المحامون حاضرين في الجلسة واعلنوا نهم سيستأنفون الحكم.

واعلن رئيس المحكمة القاضي جيرداو غوستاف كام وهو من بوركينا فاسو ان المحكمة امرت بالتعويضات لضحايا جرائم “اغتصاب واستعباد جنسي” و”احتجاز تعسفي” ول”سجناء وناجين” و”للضحايا بشكل غير مباشر”.

وحكم على حبري “بان يدفع لكل ضحية اغتصاب واستعباد جنسي 20 مليون فرنك افريقي (اكثر من 30 الف يورو) ولكل ضحية احتجاز تعسفي واسير حرب وناج مبلغ 15 مليون فرنك افريقي ( 22 الفا و876 يورو) ولكل ضحية بشكل غير مباشر (فقد اقارب) عشرة ملايين فرنك افريقي”، وفق ما اعلن القاضي من دون تحديد عدد الضحايا.

وقال المحامي ريد برودي المسؤول السابق في منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس، الذي تابع هذه القضية في اطار عمله في المنظمة انها المرة الاولى التي يحكم فيها قضاء دولي على رئيس افريقي سابق بدفع تعويضات لضحاياه.

ورحبت منظمة العفو الدولية بالقرار معتبرة انه “مرحلة مهمة لاعادة تأهيل الضحايا” و”يدل على الحاجة الملحة الى التعويض وان كانت سنوات مرت بعد الجرائم”.

– “واجب التعويض” –

وقالت التشادية جاكلين مودينا رئيسة ائتلاف محامي الضحايا ان العدد الاجمالي للضحايا بلغ 4733 بينهم 1625 ضحية مباشرة. وبين هؤلاء “حوالى 15” امرأة وقعن ضحايا “اغتصاب وعبودية جنسية”.

وتفيد تقديرات لمنظمة للدفاع عن الضحايا بين اعضائها برودي، ان التعويضات المالية يفترض ان تصل الى “مبلغ اجمالي قيمته حوالى 53 مليار فرنك (نحو 80,8 مليون يورو)”.

ويؤكد السنغالي عبد الرحم غييه بائع المجوهرات السابق في تشاد انه اوقف في 1987 وسجن لاشهر بعد اتهامه بالتجسس. وقال لوكالة فرانس برس انه “ليس راضيا عن قيمة التعويضات”، مؤكدا انه “خسر اكثر من ثلاثين مليون فرنك افريقي (45 الف يورو)” بسبب حبري.

وقالت مويدنا انه ستجري مباحثات مع الضحايا “لمعرفة ما يمكن عمله” وخصوصا ما اذا كان من الضروري استئناف الحكم.

كما دعت الدولة التشادية الى المشاركة في دفع التعويضات لان “حبري ارتكب كل الممارسات بصفته رئيسا للدولة ووفق مبدا استمرارية الدولة”.

ويشمل القانون الاساسي لهذه المحكمة الخاصة اقامة صندوق للتعويضات يمول من مساهمات الدول والتبرعات.

وقال سليمان غينغينغ العضو في جمعية للدفاع عن ضحايا حبري ان “المال لن يعيد ابدا اصدقائي ورفاقي السابقين” في السجن “لكن الامر مهم لالتئام الجروح واخراج الضحايا من الفقر”.

وصرحت جاكلين مودينا ان “الغرف الافريقية الاستثنائية” رفضت طلبا باقامة “نصب تذكارية في مواقع المجازر الكبرى”.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية عدد الذين قضوا بسبب قمع نظام حسين حبري باربعين الف شخص.

afp