الصادق المهدي: يجب عدم استمرار الوثيقة الدستورية ولا يجب التحالف ما بين قوى مدنية ومسلحة

حوار – فاطمة مبارك

مدخل:

تشهد الساحة السياسية السودانية حراكا واسعا، على مستوى السلطة التنفيذية والحاضنة السياسية “قوى إعلان الحرية والتغيير”، تمثلت في اتخاد عدد من القرارات على مستوى السلطة التنفيذية، لتحقيق الاستقرار السياسي، فيما ظل حزب الأمة القومي بعيداً عن قوى الحرية والتغيير بعد تجميد نشاطه منذ شهور وربط عودته بالتوافق على عقد اجتماعي جديد. لكن يبدو أن هذا المقترح لم يجد حظه من القبول بين كتل قوى الحرية وتباعدت العلاقة بين حزب الأمة وقوى التغيير من جهة والأمة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ممثلة في رئيس الوزراء، بعد رفض الأمة طلب مجلس الوزراء لترشيح وزراء للوزارات التي تم إعفاء وزرائها، بحجة عدم الاستشارة في القرارات التنفيذية السابقة، ما جعل موقف حزب الأمة ضبابياً بشأن الاستمرار في الحاضنة السياسية والسلطة الانتقالية. (السياسي) التقت رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في حوار تناول قضايا الراهن السياسي ومستقبل موقف حزب الأمة من الحكومة الانتقالية وهذه حصيلة إفاداته.

# لماذا رفض حزب الأمة تقديم شخصيات لشغل منصب وزراء في الوزارات التي تم قبول استقالة وزرائها؟

نحن أصلاً قلنا يجب أن لا تدخل المحاصصة في السلطة التنفيذية لحكومة الفترة الانتقالية ولا مجلس السيادة ويتم التركيز على التكنوقراط، وهذا مبدؤنا، لكن للأسف لم يلتزموا وأدخلوا الناس بطريقة المحاصصة، وهذا أدى إلى اضطراب.

# لكن تم تجاوز هذا الوضع بتغيير بعض الوزراء؟

نتيجة للاضطراب الذي حدث والضعف، رئيس الوزراء فكّر في حل بعض الوزارات لعمل إصلاح، وأعفى سبعة وزراء وانفتح المجال لإشراك شخصيات من قوى الحرية والتغيير في الوزارات المعدلة.

# لم تقل لنا لماذا رفضتم ترشيح وزراء للوزارات التي أصبحت شاغرة؟

نحن مبدؤنا عدم الاشتراك في أجهزة الحكم الانتقالية، ثانياً إن كان هناك خلل، والخلل موجود في الحكومة المدنية، يُفترض أن تبحث الحاضنة السياسية مع رئيس الوزراء هذا الموضوع، وإذا كان من وسائل علاجه إعفاء عدد من الوزراء وإعادة تعيين، فلا بد أن يتم ذلك بالتشاور مع الحاضنة السياسية، نحن فوجئنا بعدم التشاور وحل الحكومة.

# هل مشكلة الأداء مرتبطة بالسبع وزارات التي تم تغيير وزرائها؟

رئيس الوزراء حصر العدد في سبع وزارات، لكن هناك أكثر من سبعة وزراء يحتاجون لمراجعة، إذا كان رئيس الوزراء قد اقتنع بضرورة المراجعة، ويفترض أن تكون أشمل، وأعتقد أنها لم تكن شاملة، ونحن لم نشترك في تقييم الأداء الذي أدى إلى إحداث تغيير في سبع وزارات، وكان لا بد من مشاركتنا.

# يبدو أن لكم رأياً في وزارات أخرى لم تُحَل؟

نحن لدينا رأي أوسع من السبع وزارات التي تم تغييرها، فهي لم تكن وحدها العلة في مجلس الوزراء، لذلك لما نشارك في تعيين وزير للسبع وزارات، كأننا قبلنا بالتصرفات، نحن لم نقبلها بل اعتبرناها فردية ولم تشمل رأينا، لهذه الأسباب حزب الأمة قرر عدم المشاركة في هذه الوزارات الجديدة.

# يبدو أن لديكم مواقف أخرى؟

نحن نرى أن كل أداء الحكومة الانتقالية من 19 أغسطس 2019 م إلى 19 أغسطس 2020 م يحتاج إلى مراجعة في كل المستويات، لذلك قدمنا ما سميناه (عقد اجتماعي جديد)، من شأنه عمل صبه جديد وبعد الاتفاق على العقد الجديد يتفق على مؤتمر أساسي، ليناقش ليس فقط أداء الوزراء، إنما يناقش أداء مجلس الوزراء والسيادة والسلام والوضع الاقتصادي.

# واضح أن أحزاب قوى الحرية والتغيير غير موافقة على العقد الاجتماعي، والدليل أن المؤتمر التأسيسي طال أمده؟

قالوا لنا موافقون، لكن الإنسان يمكن أن يوافق ويمكر، وعلى أي حال لم تقول لنا جهة أننا غير موافقين، نحن مصرون على أن مراجعة مجلس الوزراء، يفترض أن تتم عبر المؤتمر الأساسي الذي سينظر للموضوع من كل جوانبه، وهذه أيضاً من أسباب امتناع حزب الأمة من المشاركة في السبع وزارات.

# قلت إنكم لم تتم استشارتكم في تقييم الأداء الوزاري، هل تمّت مشاورة باقي أحزاب الحرية والتغيير؟

لا أعتقد أن هناك مشاورة مؤسسية مرضية تمت، قد تكون هناك مشاورات فردية، أو لوبيهات قدمت رأيها لرئيس الوزراء. وواردٌ أن يكون رئيس الوزراء قد أجرى نوعاً من الاستشارة، لكن نحن لم نشترك في هذه الاستشارة..jpg – الصادق المهدي لـ”السياسي”: يجب عدم استمرار الوثيقة الدستورية بعيبوبها الحالية

# ما هو موقفكم من الأداء بصورة عامة؟

نعتقد أن أداء الحكومة الانتقالية فاشل، وواجبنا أن نعالج الموضوع من كل جوانبه، لأن ضعف وفشل الفترة الانتقالية يعطي ذخيرة قوية للثورة المضادة والردة.

# قبل فترة صرح أحد قياداتكم بأنكم ستشاركون في الحكومة لمعالجة ضعفها؟

لا، أبداً قرار حزب الأمة واضح، والسبع وزارات التي تم فيها التغيير لن تزيل عيوب الفترة الانتقالية.

# ما المخرج إذن؟

نقول، نحن كقوى سياسية لا بدَّ أن نضع أمامنا، موضوع إنقاذ السودان حتى لا يصبح دولة فاشلة في هذه الفترة، ومقياس الدولة الفاشلة حددناه بوضوح، وهي الدولة غير القادرة على حماية المواطنين وإعاشتهم والدفاع عن الحدود الوطنية.

# هل تنطبق هذه المواصفات على الوضع الآن؟

هذه المواصفات كانت تنطبق على نظام البشير، كما تنطبق على كثير من نظم البلدان العربية والأفريقية، ونحن كنا ولا زلنا نعتقد أن حكومتنا الانتقالية، يفترض توفر الشروط التي تخرج السودان من صفة الدولة الفاشلة، لكن للأسف الوضع الحالي في السودان فيه معالم الفشل، لذلك نريد معالجته حتى نصل إلى مرحلة الانتخابات الحرة.

# لماذا لا تتم المعالجة؟

للأسف الأسلوب الحالي في إدارة الفترة الانتقالية غير صحيح، لذلك نرى الوسيلة الأفضل لمعالجة ومناقشة هذه القضايا تكون في العقد الاجتماعي الجديد عبر المؤتمر الأساسي.

# تعيين الولاة عكس انقسام داخل حزب الأمة بعد ظهور أكثر من مرشح في بعض الولايات وخلافات؟

شوفي يا أستاذة، نحن كلامنا في موضوع الولاة كالآتي: رسلنا وفد لرئيس الوزراء لنقول له، لا تعينوا شخص قبل تحديد صلاحيات الوالي، لأنه لا يمكن أن يعين شخص في وظيفة دون تحديد صلاحياتها بالقانون، وأعطيناه نسخة من القانون المقترح للولاة، رئيس الوزراء وناسه وصفوه بالجيد، لكن ضربوا به عرض الحائط، كذلك اقترحنا أن لا تخضع سبع ولايات للمحاصصة، ويتم فيها تعيين أشخاص متفق عليهم، بسبب وجود مشكلات حدودية، وصراعات إثنية، ثانيا قلنا إن الخرطوم ولاية استثنائية، وواليها لا بد أن يكون مؤهلاً بالخبرة والتجربة والعلم وطالبنا بعدم إدخالها في المحاصصة، بعدها يمكن أن تقسم باقي الولايات وفق الحصص المختلفة.

# ماذا كان رد رئيس الوزراء على هذه المقترحات؟

رئيس الوزراء لم يرفضها وقال لوفدنا كلامكم معقول، ووعد بالرجوع لهم بعد دراستها مع مستشاريه، لكنه لم يرجع للوفد وفاجأنا باتخاذ القرارات، لذلك نحن قلنا لن ندخل في شيء يجعل الحكم الولائي فاشلاً

# لكن ألا توجد خلافات داخل الحزب حول ترشيحات الولاة؟

توجد خلافات، لكن إذا تم الاتفاق على هذه المبادئ التي ذكرتها، سنُعالج مشكلاتنا الداخلية، وما دام خرقت المبادئ في رأينا الموضوع سيكون فاشلاً.

# ولايات دارفور استقبلت ولاتكم استقبالاً رائعاً، هل انتهى الموضوع عند هذا الحد في الحزب؟

نحن سنعالج هذا الموضوع، صحيح حصل استقبال لبعض المرشحين باسم حزب الأمة، ولا نعتقد مجرد وجود استقبالات لهؤلاء الولاة سيحسم القضية، وسأعود مرة أخرى للسؤال: ما هي صلاحيات هؤلاء الولاة ؟ الولاة يفترض يكون لديهم صلاحيات محددة، الأمر والنهي بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والجهاز المدني والحكم المحلي لا بد أن يحدد ذلك بالقانون، إذا لم يحدد ذلك، الوالي حتى إذا كان مقبولاً كيف سيتصرف.

# ألم يتم اقتراح قانون الآن؟

القانون الذي اقترحوه، فندناه اعتبرناه معيب جداً ولا يعطي الوالي الصلاحيات المطلوبة، نحن في الفترة الانتقالية نريد أن نسمي بلدنا دولة القانون.

# بالنسبة لهم كأعضاء في الحزب هل تجاوزتم عدم انصياعهم لأوامر الحزب بتقديم الاستقالات؟

هذا الموضوع محل نقاش، من عينوا باسم حزب الأمة حقيقة خالفوا قرار الحزب والسؤال ماذا سنفعل في هذه المخالفة.

# نحن بدورنا نسأل: ماذا ستفعلون؟

سنبحث الموضوع، هناك من يقول يفصلوا وهناك من يرى عدم فصلهم وهذا قرار سياسي لا بد أن نُناقشه من جميع جوانبه، ونقرر بشأن التعامل معهم، لكن في رأينا كل الولاة سيدخلون في إشكالات كبيرة بالنسبة للتعامل مع الإدارة المحلية والخدمة المدنية بولاياتهم، الولاة كانوا عسكريين وأصبحوا مدنيين، كان يفترض أن يحدد القانون الجديد العلاقة بين الولاة والقوات المسلحة.

# برأيكم من يقف وراء الاشتباكات القبلية بولايات دارفور وبورتسودان؟1 – الصادق المهدي لـ”السياسي”: يجب عدم استمرار الوثيقة الدستورية بعيبوبها الحالية

السودان فيه قبائل كثيرة لا تحتاج لمحرضين، وتوجد خلافات سياسية وخلافات بين الإثنيات المختلفة وبين الرعاة والمزارعين، ولا بد أن تُعالج حتى لا يأخذوا القانون بيدهم وهناك مشكلات في الحدود مع جيراننا، لكن وأنا أنظر إليها في إطار موضوعي، ومؤكد أن النظام المخلوع يريد عرقلة الفترة الانتقالية وهم لديهم وإمكانات مالية وسياسية، هناك مشاكل حول الإدارة الأهلية التي تم توظيفها في ظل النظام المخلوع لتكون أدوات للمؤتمر الوطني، هذه كلها أسباب موضوعية.

# أنت لا ترى أنها مفتعلة أليس كذلك؟

هناك من يستعجلون ويقولون إن الموضوع مفتعل، لكن أنا لا أرى ذلك وأفهمها في سياق موضوعي وأفتكر أن هناك مقومات موضوعية تسبب هذه الخلافات.

#لكن وجود السلاح بيد القبائل مهدد أمني؟

من أهم الأشياء التي تحتاج للحسم موضوع السلاح، هناك وجود مسلح كبير جداً في ولايات دافور، وتقديرنا أن دارفور فيها ما لا يقل عن ستة ملايين قطعة سلاح، كذلك الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد توجد بها مشكلات مماثلة، والآن للأسف هناك سودانيون أغلبهم من دارفور مجندون في ليبيا مع الطرفين كمرتزقة وهذا الموضوع له ما بعده سيجلب صداماً. وأقول: يجب أن ندرك أن قضية الصراع في بعض الولايات ليس مرتبطاً بأشخاص يستغلون الظروف، وإنما توجد غبائن ومشاكل موضوعية، أدت إلى هذه الانفجارات.

# كيف ترى مستقبل قوى الحرية والتغيير على ضوء ما طالها من إشكالات؟

أخطر ما حصل في الفترة الأخيرة هو وجود تحالف سياسي ما بين قوى مدنية وقوى مسلحة وهذا يجب أن لا يُسمح به، لأن القوى المسلحة ينبغي أن يكون الكلام معها، حول نعم لديكم حقوق ومطالب، والعمل على حل مشكلتها عبر برنامج الدمج والتسريح، غير ذلك سنجد قوى حزبية مسلحة مثل ما حصل بين الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو وتجمع المهنيين السودانيين، وهذا وضع خطير جداً، لأنه يعني أن المهنيين (وهم قوى سياسية محترمة في السودان)، سيكون لديهم تحالف مع قوى مسلحة، مما يشجع الآخرين على التفكير في عمل مماثل ما دام الوضع السياسي يسمح بأن يكون الإنسان سياسي ومدني وعنده ظهير عسكري، وهذا سيحول الصراع من مدني سياسي إلى صراع عسكري وهنا تكمن الخطورة، إقدام زملائنا في المهنيين على هذه الخطوة خطأ كبير.

# ألم تتحالفوا قبل ذلك مع الجبهة الثورية من خلال نداء السودان، التي تضم حركات مسلحة؟

عندما أسسنا نداء السودان واشتركت معنا الجبهة الثورية، قلنا لهم، فيما يتعلق بالعلاقة، لا بد أن نتفق أن يكون الحل مدنيا، ويتم تجميد الجانب العسكري حتى نتعامل مع الموضوع بصورة مدنية، مع ذلك البشير فتح عشر بلاغات في مواجهتي، مع أننا اتفقنا مع زملائنا في القوات المسلحة على أن يكون العمل مدنياً وتغيير النظام يتم بوسائل سلمية، لكن خطأ كبير أن يكون هناك تداول في قضية سياسية مع قوى مسلحة.

# أليس من حقهم؟

كل إنسان له الحق في طرح ما يريده علمانية أو غيرها، لكن لا يكون هذا من منطلق عمل تحالفي بين قوى سياسية وقوى مسلحة.

# ماذا عن مستقبل قوى الحرية والتغيير؟

نحن طرحنا رأينا في وثيقة العقد الاجتماعي الجديد واقترحنا إعادة هيكلتها، قوى الحرية والتغيير، بوضعها الحالي أعتقد أنها فاشلة، ونحن غير مستعدين أن نعمل بداخلها، لكن على استعداد أن نعمل مع الآخرين لبناء ميثاق، مع الإصلاحات الأخرى.

# ما هي الإصلاحات الأخرى؟

نحن لا نرى ضرورة لاستمرار الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي بعد ظهور العيوب، لذلك قدمنا مشروع دستور انتقالي، وأن تتطور الوثيقة الدستورية إلى دستور انتقالي، وننقل قوى الحرية من إعلان إلى ميثاق.

# ذكرت أنكم يمكنكم العمل مع الآخرين، هل تنوون الدخول في تحالفات جديدة غير الحرية والتغيير؟

الحرية والتغيير أعتقد أنه تحالف مناسب، وخاض تجربة ناجحة، لكن وضح لنا تماماً أن الحركة السياسية السودانية، تتطلب إجراءات جديدة، ونقول: يجب أن يعترف الناس بأن هناك قضيتين مهمتين.

# ما هما؟

الأولى قضية التأصيل، والثانية التحديث، ونقول: لا بد من مخاطبة هاتين القضيتين، والذين يغلبون التأصيل على التحديث، هم اليمين، والذين يغلبون التحديث على التأصيل هم اليسار. نحن نمثل الجبهة الوسطية التي توفق بين التأصيل والتحديث، وأعتقد أن الارتجاج الذي سيحدث في الساحة السياسية السودانية يمكن أن يفضي إلى هذا التصنيف، يسار ويمين وسط. نحن سنجتهد في عمل تحالف قوى الوسط – سمّها الجبهة الديمقراطية لبناء الوطن. هذه مرحلة في رأيي قادمة وللأسف حصلت، الآن هناك تصنيفات: هناك تصنيف يمكن أن يمثل اليسار وهذا يحوم حول التحالف ما بين عبد العزيز الحلو والمهنيين، لأن المهنيين الذين خطوا هذه الخطوة هم كوادر حزب شيوعي، ومع بعض يمكن أن يمثلوا جبهة يسارية وردة فعل الجبهة اليسارية ستولد جبهة يمينية، ونحن نعتقد أن بناء الوطن يتطلب التوفيق بين التحديث والتأصيل وهذه ستقوم بها الجبهة الديمقراطية لبناء الوطن.

# ما طبيعة العلاقة بين حزب الأمة والحزب الشيوعي على خلفية الخلافات بينكما؟

نحن في مراحل كثيرة تحالفنا مع الحزب الشيوعي، مثلاً في استقلال الجبهة الاستقلالية، انضم لها الحزب الشيوعي، وتحالف معنا أيضاً في ثورة أكتوبر ورجب – أبريل. حتى في موضوع إعلان قوى الحرية والتغيير الذي اتفقنا عليه داخل دار الأمة، الشيوعي وافق على ذلك. لكن مع قدوم الحرية قطعاً كل طرف سينادي بأفكاره ومناداة الحزب الشيوعي بأفكاره تناقضت مع أفكار حز ب الأمة، ولا يوجد مانع من تحالف الشيوعي مع أي قوة يسارية لكن لا تكون مسلحة.

# لكن هذه مرحلة مختلفة ليست خاضعة للاشتراطات؟

بالنسبة لهذه المرحلة أنا كتبت “يسألونك عن الشيوعية”، وقلت نحن نتطلع أن تُجري الشيوعية مراجعات، لأنها بمفاهيمها التقليدية إقصائية، نحن نريد أي تنظيم أن يعطي مجالاً للآخرين حتى تنجح الديمقراطية، لا بد أن تجري كل الأحزاب مراجعات والهدف هو الاعتراف بالآخر وحقوقه.

# صلاح مناع كشف عن اجتماع تم بأديس جمع قوش وحمدوك وإبراهيم مو لإسقاط البشير، هل حزب الأمة كان على علم ومناع مكلف من الحزب؟

نحن كل التصرفات لإسقاط البشير كنا طرفا فيها بصورة أساسية، وصلاح مناع كادر من كوادر حزب الأمة، وفي ذلك الوقت كنا نعمل بفقه (والمودر بفتح خشم البقرة).

#هناك اتهام ظلت توجهه بعض القوى السياسية لكم هو قربكم من الجيش؟

نحن نتحدث بمنطق الواقع السوداني، هناك ثلاثة خيارات للعسكريين في عالمنا اليوم، أن يقفوا مع الشعب أو يقفوا ضده أو يحايدوا. يقفون مع الشعب مثل ما حدث في السودان، يقفون ضد الشعب مثل سوريا، يقفون محايدين مثل تونس. الجيش السوداني في كل المفاصل وقف مع الشعب (في 21 أكتوبر و6 أبريل و11 أبريل)، وأثبت في المراحل الثلاثة وطنيته. ونحن بصفتنا نتحدث عن الواقع، في المفاصل الحقيقية، القوات المسلحة السودانية لعبت دوراً وطنياً لا بد من الاعتراف به.
السياسي