المركزي واتحاد المصارف يبحثان معوقات انتشار المصارف السودانية بالخارج

(سونا) – أكدت ورشة “عمل معوقات انتشار المصارف السودانية خارج السودان ” التي نظمها بنك السودان المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف السوداني صباح اليوم بمشاركة العديد من المسئولين والخبراء ، الضرورة الملحة لانتشار المصارف السودانية بالخارج وتذليل العقبات الكبيرة التي تواجه المصارف لتنفيذ التجارة الخارجية.
وقال د. أحمد الصديق جبريل الخبير المصرفي في ورقته حول معوقات فتح فروع للمصارف السودانية بالخارج ان السودان يركز في تعامله في مجال التجارة الخارجية على دول شرق وجنوب شرق آسيا بنسبة 58%من إجمالي صادرات السودان وللدول العربية بنسبة 22%(السعودية والإمارات ) أما الواردات فان واردات السودان من دول شرق وجنوب شرق آسيا تمثل نسبة 35% ومن الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات ) تمثل نسبة 22% وعليه فان هذه الدول تصبح سوقا للمصارف السودانية للانتشار فيها تبعا لنشاط التجارة الخارجية .
وتعرض إلى المعوقات الرئيسية لانتشار المصارف السودانية بالخارج منها ضعف أصول وحقوق المساهمين للمصارف السودانية وارتفاع التكلفة لإنشاء فروع بالخارج والحظر الاقتصادي والسياسي المفروض على السودان وغيرها .
واقترح أمير عبد الوهاب بإدارة الشؤون المصرفية بالبنك المركزي في ورقته حول سياسات وضوابط الانتشار المصرفي خارج السودان الممارسة الحالية والمعايير اقترح اختيار الدولة المناسبة لفتح المصرف السوداني كمثال دول الكوميسا حيث يمكن الترويج للمنتجات السودانية والدول التي تسمح بالنظام الإسلامي والدول التي بها جاليات إسلامية كبيرة (المملكة المتحدة ) وتتركز البنوك الإسلامية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وحاليا وسط إفريقيا ووسط آسيا وكذلك أوروبا .
وقال ” حتى تتمكن المصارف السودانية من توفير متطلبات الانطلاق نحو الانتشار الخارجي لابد من توفر عدة أشياء منها زيادة الكفاءة المالية وتدعيم المركز المالي للمصرف بالشكل الذي يجعله قادرا على تحمل الانتشار الجغرافي والاختراق العالمي سواء بالمزيد من الاندماجات أو بزيادة رؤوس الأموال ورفع كفاءة إدارة المخاطر ومسئولية الالتزام بمزيد من تدريب العاملين وتطوير القدرات الرقابية والإشرافية وتطوير نظام المراجعة الداخلية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين من خلال إيجاد الرضا الوظيفي وبتحفيز العاملين وتحسين مرتباتهم” .
واقترح ضرورة التوجه نحو المصارف الآسيوية والتي ليس لها ارتباط كبير بالمصارف الأمريكية والمصارف الإفريقية.
وقال د.عبد المنعم محمد الطيب الخبير المصرفي والاقتصادي ان قطاع الخدمات من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا واقدرها على خلق فرص للعمل ويشمل أسواق المال والتأمين وعلينا الاستفادة من اتفاقية الكوميسا في نشر المصارف السودانية خارج السودان كما ان السودان يفاوض منذ العام 1999م للانضمام لمنظمة التجارة الدولية والاستفادة من تبادل التجارة والخدمات التي تتيحها الاتفاقية .
وقال د. عمار عباس مدير الإدارة القانونية والالتزام ببنك الخرطوم ان بنك الخرطوم بصدد فتح فرع له بدولة البحرين وان هذا المشروع في مراحله الأخيرة وذلك بهدف البحث عن سوق جديدة لدعم موارد البنك.