المعارضة تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين

الخرطوم: المقداد عبد الواحد
طالبت أحزاب سياسية معارضة الحكومة بإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والمحكومين، فيما شدد تحالف قوى الإجماع الوطني على إلغائها كلها لضمان الحريات السياسية والحقوق الواردة في الدستور. وكشف المتحدث الرسمي باسم التحالف محمد ضياء الدين أمس أن التحالف له اشتراطات واضحة حول تهيئة المناخ للحوار وضرورة قبول النظام مسبقاً بأن يفضي الحوار إلى وضع انتقالي كامل يؤسس لتفكيك ما سماه البنية الاستبدادية للنظام. وأضاف أنه دون ذلك لا مجال لأي حوار مع النظام، ويبقى الهدف الرئيس الذي عبر عنه اجتماع رؤساء أحزاب التحالف أمس الأول هو إسقاط النظام وإقامة بديل وطني ديمقراطي مستقل يعبر عن إرادة الشعب.
وفي ذات الاتجاه أعلن القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أنهم ومن واقع تجاربهم مع الحكومة لا يؤمنون بأنها ملتزمة بالاتفاقيات التي توقعها، وأضاف قائلاً: «كل الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة يشكو موقعوها مر الشكوى من عدم الإيفاء بها، واتفاقية الدوحة وسلام الشرق والتجمع في القاهرة خير شاهد على ذلك»، مبيناً أن قرار إطلاق سراح إبراهيم الشيخ جاء نتيجة لضغوط دولية كثيفة، لكنه استطرد قائلاً: «طالما أن القانون الذي يسمح بالاعتقال موجود فلن تكون هناك حريات»، وقال حزب البعث العربي الاشتراكي على لسان المتحدث الرسمي باسمه محمد ضياء الدين لـ «الإنتباهة» أمس: «لا نريد الدخول في دوامة الترحيب بالإفراج عن المعتقلين واحداً تلو الآخر، بل نطالب أولاً بإلغاء القانون الذي يسمح بالاعتقال»، فيما أوضح الأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد عصام عبد الماجد أبو حسبو أن قرار الرئيس البشير بإطلاق سراح إبراهيم الشيخ خطوة تشير إلى إمكانية ترتيب البيت السوداني بما يؤدي إلى تهيئة المناخ لحوار وطني حقيقي ينتج حلاً للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وفي ذات السياق أكدت حركة الإصلاح الآن أن الحرية حق إلهي أصيل ولا يجوز سلبها، وفيما رحبت الحركة بقرار إطلاق سراح إبراهيم الشيخ نادت بإطلاق سراح بقية المعتقلين والمحكومين سياسياً، وقال القيادي بالحركة ومسؤول دائرة الفئات أسامة توفيق لـ «الإنتباهة» أمس إن حركته ضد مادة الاعتقال التحفظي، وإن القضاء هو الفيصل في حال ارتكاب جريمة ما.

الانتباهة