لا انتقال في ظل الاستكمال (او فترة انتقالية كاملة من جديد) !!! 

إرادة سيادة حرية

مكان الفرد تتقدم

قيادتنا الجماعية

مكان السجن مستشفى

مكان المنفى كلية

مكان الاسرى ورديه

مكان الحسرة اغنية

مليونية الحادي عشر من اغسطس ٢٠٢٢م “نحن كتار” لم تمنعها الأمطار ، ولم يوقف تمددها القمع وعنف الاشتباك مع قوى الجريمة المنظمة ، التي مازالت تسعى لتثبيت اقدامها وكرسيها المهتز، عبر الاستفادة من قابلية التسوويين للعودة الى شراكة جديدة ، تحت ضغط دولي وإقليمي، يعيد الطغمة الحاكمة الى تكتيك الإحتواء بعد فشل الإنقلاب الأخير في إستكمال إجراءات تصفية الثورة. وسعيها هذا ، لا يمنعها بالطبع من مواصلة استعمال العنف المفرط تجاه الثوار الحقيقيين، بل وتوظيف العنف في مواجهة التيار التسووي نفسه عبر الهجوم على دار المحامين لمنع ورشة صياغة الدستور التي اقامتها لجنة تسيير نقابة المحامين ، بإعتبار أن ذلك النشاط يظاهر إعلان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ويكمله ، ويؤكد فشل مبادرة الحركة الاسلامية المسماة مبادرة الشيخ الجد ، ويمنع إستكمال التسوية بشروط هذه الحركة الممثلة في ذراعها الأمني العسكري الحاكم. خصوصاً وان خطوات التيار التسووي الأخيرة، تجد دعما أكبر من البعثة الدولية والكفلاء الإقليميين.

ولكن ذلك لا يخفي طبعا حقيقة أن النشاط الرامي لتكوين حكومة وصياغة إعلان دستوري لإستكمال الفترة الإنتقالية لا التاسيس لفترة انتقالية حقيقية، يأتي في سياق مشروع التسوية عبر التفاوض غير المباشر برعاية دولية. والشاهد على ذلك مواقف المجتمع الدولي من خطاب زعيم العصابة ، ومن هذه النشاطات المتسارعة التي أعقبته من قبل (قحت) ، والتي قبلت بسقف تكوين حكومة او سلطة تنفيذية فقط ، ترغب في تمريرها عبر صياغة إعلان دستوري لإستكمال فترة إنتقالية لم تحقق أي شئ من الإنتقال ، يكون بمثابة وثيقة للمساومة مع العصابة الحاكمة، تعزز من القدرة التفاوضية الرامية لإقتسام السلطة لا أكثر ولا أقل. فإي إعلان دستوري لا يقصر مصدر مشروعيته على الشارع الثائر فقط وقواه الحية الموجودة في الشوارع وتنظيماتها المعلومة ، ولا يلغي جميع الادوات الدستورية السابقة ، ولا يعتبر ماسبق ليس انتقالا ويشرعن لفترة انتقالية مدنية خالصة من جديد ، ولا يحدد طبيعة السلطة الإنتقالية ويؤكد أن شرعيتها ثورية للهدم وديمقراطية للبناء ، ولا يعطي لجان المقاومة وقوى الثورة الحقيقية اغلبية حاسمة في الجهاز التشريعي ويمكنها من تشكيل الحكومة ، ولا يرفع جميع الحصانات ، ولا يقنن تشكيل لجنة للتفكيك ويحصن قراراتها ، ولا يعيد هيكلة المؤسسات العدلية بقرارات سياسية ، ولا يعيد مفصولي القوات المسلحة بقرار سياسي ويمكنهم من قيادتها واصلاحها، ولا يحل الجنجويد وجهاز امن الانقاذ ، ولا يستعيد كامل المؤسسات الاقتصادية المملوكة من قبل القوات المسلحة والجنجويد وجهاز امن المخلوع البشير ويضعها تحت وزارة المالية ، ولا يخرج الجيش من المعادلة السياسية تماما ويعيده للثكنات، ولا يشكل لجنة تحقيق بسلطات واسعة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام وجرائم قتل المتظاهرين بعد الإنقلاب الأخير مع سلطة توجيه الإتهام، أي اعلان دستوري لا يشتمل على ما تقدم ، هو في جوهره مجرد أداة لإستكمال التسوية وخلق شراكة جديدة ، ومجرد أداة للمساومة ، بغض النظر عما يرد فيه من مزاعم عن مدنية الدولة وانتقاليتها وملامح للتحول الديمقراطي.

و حتى لا نتهم بإطلاق القول على عواهنه حول نشاط التيار التسووي ، نوضح ان ما يقوم به التيار التسووي هو مجرد توزيع ادوار مع العصابة الحاكمة وإستكمال لمشروع التسوية ، وندلل على ذلك بكتابات بعض كتابه الذين مازالوا يحدثوننا عن ضرورة عدم معاداة القوى الدولية الداعمة للتحول الديمقراطي ، بالرغم من ان هذه القوى المزعومة دعمت اتفاق البرهان/ حمدوك المشرعن للانقلاب ، وقام ممثلها (الامين العام للامم المتحدة) بتهديد الشعب السوداني في حال عدم قبوله لذلك الإتفاق المقنن لسلطة العصابة ، وآليتها الثلاثية تسعى لتسوية سياسية وشراكة جديدة مع العصابة، فأي دعم للتحول الديمقراطي هذا. فوق ذلك وبالإضافة إليه ، يحق لنا ان نبين بأن ما تقوم به (قحت)، يؤكد ان هناك توزيع ادوار واضح جدا . برهان في خطابه حدد دور القوى المدنية في تكوين حكومة فقط، وانسحب من المفاوضات ليترك لها فرصة تكوينها ، وهاهي (قحت) تستجيب باعلانها أنها بصدد تكوينها !! فأي شراكة اكثر من الاتفاق على اقتسام السلطة وتوزيع الادوار ؟ وأي شراكة أكثر من القبول بما حددته العصابة للقوى المدنية ؟ وأي شراكة أكثر من قبول ان يكون الانقلابيون فوق سلطة الشارع؟ وأي شراكة أكثر من أن يظل الانقلابيون متحكمون في الجيش والأمن والجنجويد والقوات النظامية والامن والدفاع ، على ان يتفقوا مع الحكومة التي ستعلن على بقية مهامهم كما ورد في خطاب برهان ؟ وأي شراكة أكثر من افلات هؤلاء المجرمين من العقاب ؟ بل أي شراكة أكثر من استمرارهم في السيطرة الاقتصادية ؟؟ وأي شراكة أكثر من عدم ذكر الغاء جميع القرارات والتشريعات التي صدرت منذ ٢٥/١٠/٢٠٢١؟ وأي شراكة أكثر من الرغبة في اعلان ترتيبات دستورية لا تملك (قحت) حق اعلانها سيقبلها الانقلابيون من حيث الجوهر ، حتى و إن عدلوا فيها لأنها متفق عليها بكل أسف ؟

هذه شراكة دم جديدة كاملة الدسم تجري أمام أعيننا ولا تحتاج الى معلومات جديدة ، أعلن عنها فولكر قبل اكتمالها بقليل وانكرتها (قحت) .

الموقف الصحيح هو تفويض أمر شعبنا للشوارع التي لا تخون ، ورفض كل البهلوانيات السياسية التي تحاول بيع الوهم لشعبنا، والمليونيات كل يوم تؤكد ذلك وتعيد تأكيده.

وقوموا الى ثورتكم يرحمكم الله !!! .