خارج السياق
مديحة عبدالله
نقل موقع العربي الجديد عن وكالة الأنباء الهندية (الثامن من يناير الجاري) خبرًا مفاده أن الحكومة الهندية (لوحت) برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد حكومة السودان، وقال مسؤولون في الحكومة الهندية أن السودان يدين لشركة النفط (او إن جى سى فيديش) بمبلغ 560 مليون دولار عبارة عن مستحقات نفط غير مٌسددة، تكلفة خط أنابيب بنته الشركة في السودان التي تعمل في السودان منذ العام 2003، ولم تدفع الحكومة السودانية للشركة الهندية منذ عام 2011 مقابل النفط الذي اشترته، كما لم تتقاضى الشركة مقابل خط الأنابيب البالغ طوله 741 كيلو مترًا الذي بنته من الخرطوم لبورتسودان.
ديون الشركة الهندية أحد أركان تركة ديون نظام الكيزان المظلم الذي عملت عليه الحكومة الانتقالية لأجل جدولة وتصفية الديون باتفاق مع الدائنين المعروفين وفق إجراءات معلومة شملت إعفاءات لجزء من الديون التي أثقلت كاهل شعب السودان، وهناك تركة ديون غير معلومة حتى الآن ستظهر تباعًا كما فعلت الشركة الهندية ستشكل طوقًا على رقاب الانقلابيين عسكر ومدنيين وحرامية، منها ما هو تابع لمؤسسات اقتصادية صينية وخليجية وغيرها، سيتم التعامل معها وفقًا لمصالح الدائنين ومن يتحالفون معهم ومن المؤكد أن مسألة معالجة الديون هي جزء من لعبة السياسة والمصالح المحتدمة داخل وخارج السودان وفق تحالفات داخلية وإقليمية ودولية. وعلى القوى المدنية الديمقراطية أن توظف ذلك لصالح السودان وبناء الدولة المدنية.
الاقتصاد والسياسة المتبعة من قبل الحكومة الانتقالية هو العامل الأساسي وراء انقلاب 25 أكتوبر 2021، الانقلابيون بمختلف اتجاهاتهم المعادية للانتقال الديمقراطي وعلى رأسهم العسكر والمليشيات حسبوا حساباتهم، وشعروا بخطورة أن تقوم مؤسسات اقتصادية في السودان تعتمد الشفافية وتحاصر السوق الموازي والاحتكار، وتتابع برصد دقيق تدفق الأموال المشبوهة تلك التي تمثل عائد الارتزاق وبيع السلاح وشراء وبيع المخدرات والذهب ودعم وتمويل الإرهاب.
وهناك خطر آخر حسب الانقلابيون حسابه هو أتجاه الحكومة الانتقالية لتوجيه جزء من الأموال لدعم الزراعة والبنيات التحتية والصحة والتعليم وتلبية مطالب المعلمين وغيرهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية.. مما يعني بناء قاعدة اجتماعية مدنية ترتبط مصالحها بوجود نظام مدني ديمقراطي.. ظن الانقلابيون أنهم ضربونا في مقتل، لكن المقاومة مستمرة..
الميدان
