وزير المالية يبرر زيادة الكهرباء ويتهم جهات بتلفيق الحقائق

دمغ وزير المالية جهات لم يسمها بالعمل على تلفيق الحقائق فيما يتعلق برفع تعرفة الكهرباء وتصويرها كاستهداف لأهل شمال السودان دافعا بتبريرات للزيادات الأخيرة.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم في تصريح امس إن هناك “جهات تعمل على تلفيق الحقائق فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة على قطاع الكهرباء على أنها قصد بها أهل الشمال”.

وتابع ” هذا الحديث لا أساس له من الصحة حيث أن رفع الدعم الجزئي شمل كل السودانيين وكل القطاعات سواء زراعي أو سكني أو صناعي والمالية ليست الجهة المعنية بتحديد الفئات المالية فهي مسؤولية وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء”.

وأضاف أن وزارته عليها سنويا تحديد حجم الدعم للكهرباء في الموازنة وتم تحديده هذا العام ب٦۰ ٪ مشيرا الي أن المستهلك يتحمل ۳۱ ٪ من تكلفة الإنتاج.

ودعا مزارعو ولايتي الشمالية ونهر النيل لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير فى القطاعين الزراعي والحيواني وتغيير الصورة المقلوبة التي تحدث الآن بأن نصدر البرسيم ونستَورد اللبن من البلاد التي نصدر لها البرسيم.

وقال: “نتشاور مع وزارة الطاقة لتخفيف العبء على الجهات الضعيفة لذلك توصلنا للتسعيرة الحالية التي يستفيد منها الأقل استهلاكا يتم تطبيقها على القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين”.

ولفت إلى أن هنالك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء.

وشدد الوزير على أهمية إعادة النظر أكثر من مرة في توزيع الكهرباء خاصة هذا العام الذي تعتمد فيه الموازنة على الموارد الذاتية لفتا لعدم توقعهم الحصول على دعم من الخارج.

وفي غضون ذلك قال المتحدث باسم تجمع مزارعي الولاية الشمالية عثمان خالد إن موقف التجمع ثابت بعدم التراجع عن الإغلاق إلا بإلغاء زيادة الكهرباء ومعالجة أزمة سماد اليوريا.وأضاف بأنهم انخرطوا في اجتماعات طوال امس لتنظيم فعالية جماهيرية للمزارعين في محلية الدبه بموقع الترس في جسر الحامداب.

ونوه إلى أن بدء تقاطر وفود المزارعين من محلية مروي ،البرقيق، دنقلا، حلفا إلى موقع الترس كما أنهم حصلوا على تصديق من شرطة محلية الدبه لقيام اللقاء الجماهيري .

وكان تجمع مزارعي الولاية الشمالية منح السلطات مهله ۷۲ ساعة للتراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء ومعالجة أزمة سماد اليوريا تنتهي الخميس.

الجريدة