عندما يصبح المنصب “بزنس”

أشرت أمس إلى عجز السلطة الحاكمة وفشل جميع محاولاتها لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص مخصصات وامتيازات الدستوريين، وأوردت ستة نماذج للاستدلال على فشل كل تلك المحاولات..
قبل أن نجيب على السؤال الجوهري الذي طرحناه أمس: لماذا فشلت السلطة في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليل الصرف على مستويات الحكم المختلفة..؟ قبل الإجابة عن السؤال، لابد أن نشير إلى نقطة أساسية وهي أنه على الرغم من تصاعد الصرف الحكومي على مستويات الحكم المختلفة إلا أن المردود الاقتصادي والتنموي لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع حجم هذا الصرف البذخي على الأجهزة والوحدات والمؤسسات والوزراء والمسؤولين والدستوريين بصفة عامة والموظفين، الأمر الذي يدفع الحكومة دائماً للبحث داخل “جيوب” المواطنين الخاوية لتغطية الكلفة العالية لتشغيل أجهزة الحكم، حيث تلجأ الحكومة في معظم الأوقات إلى فرض الرسوم وزيادتها وتعددها والتفنن في تحصيلها والغلظة في جمعها، وهذه هي النقطة الأسوأ والأقبح في تصاعد الصرف الحكومي..
أما الأسباب التي أدت إلى فشل الحكومة في لجم حصان الإنفاق الجامح يمكن الإشارة إليها على سبيل المثال لا الحصر وذلك على النحو التالي:
1 في تقديري أن السبب الأساسي في كل ذلك هو ضعف الإرادة السياسية.
2 الترهل الكبير الذي تعاني منه أجهزة الحكم وهو ترهل قاتل يحتاج لعملية جراحية حاسمة، والحكومة ولأسباب سياسية بحتة تبدو غير مستعدة لتحمل آلام “المشرط”..
3 اعتمدت الحكومة على معايير الترضيات السياسية والموازنات القبلية والجهوية والمحاصصة في اختيار المسؤولين وقدمت تلك المعايير على معيار الكفاءة، لذلك يبدو عصياً عليها تقليص حصص بعض القوى الموالية والقبائل والجهات.
4 وطبقاً للنقطة عاليه فإن كثيراً من المسؤولين أتوا بمفاهيم المحاصصة وتقسيم الكيكة، بعيداً عن مفاهيم التجرد ونكران الذات، لذلك يصعب عليهم التنازل عن مكاسب القبيلة أو الحزب أو الجهة التي دفعت به، أو المكاسب الشخصية حتى.
5 وتأسيساً على المفاهيم الجديدة أعلاه أصبحت السياسة والمناصب عند الكثير من الدستوريين بمثابة “بزنس” وليس خدمة للشعب ولا واجباً وطنياً يجب تأديته بتجرد وإخلاص..
أظن أن هذه الأسباب الخمسة مجتمعة أدت إلى فشل كل محاولات النظام لخفض الصرف الحكومي على أجهزة الحكم… اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين..
الصيحة