بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى : { ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} سورة النساء الأية ٥٨
السادة والسيدات / رئيس وأعضاء مجلس السيادة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نخاطبكم اليوم باسم شهداء الثورة وباسم السودانيين والسودانيات وبالقسم الذي أقسمتموه أمام الشعب السوداني. نخاطبكم ونحن نحمل بين أيدينا أمانة ثقيلة، هذه الأمانة هي مطلب كل الشعب الذي قاد ثورته وقد كانت مخاضاً عسيراً ونضالاً يومياً ونحن ملتزمون بالمواصلة إلى أن تتحقق شعاراتها في الحرية والسلام والعدالة.
إن ما زاد ثورة ديسمبر إتقاداً وجعلها عصية على التراجع والخنوع تفشي الظلم واليأس من أجهزة الدولة القيمة على العدل وعدم قدرتها على إنصاف المظلومين بسبب تخفيها في جلباب السلطة ما جعلها صدى للنظام، ولقد جاءت الثورة لتصحح هذا الإختلال ولتخلق تغييراً جذرياً يشبه أحلام السودانيات السودانيين في الكرامة والعدالة والعيش الكريم. ما يزال هذا الوضع المعيب موجوداً في المؤسسات العدلية وفي العديد من مؤسسات الخدمة المدنية وهو ما يتنافى مع ما تم الإتفاق عليه في نصوص وثيقة الإعلان الدستوري التي حددت مهام الفترة الانتقالية وطريقة إقامة المؤسسات العدلية من قضاء ونيابة وغيرها.
إن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وتواثقنا معكم عليه إن دماء الشهداء دين دونه خرط القتاد، وفيصل للعلاقة بين الثوار وحكومة الثورة، فإن لم يتم القصاص وتتحقق العدالة فلا كنا ولا كنتم.
إننا نعلم جيداً أن تحقيق العدالة مرتبط بقيام مؤسساتها التي يقودها أصحاب الضمائر الحية الذين يتسلحون بالعلم والمعرفة والنزاهة والإيمان العميق بأن العدل هو أساس الحكم.
هذه المواكب التي أمامكم جاءت لتقول لكم كفى وتطالبكم بتكوين مؤسسات العدالة المتمثلة في رئيس القضاء والنائب العام إيذاناً ببداية عهد جديد لا ييأس منه ضعيف ولا يطمع فيه قوي، عهد عنوانه العريض الناس سواسية أمام القانون.
سنستمر في العمل الجماهيري من أجل تحقيق أهداف الثورة والعهد الذي بيننا وبينكم هو تنفيذ مطالبنا والقصاص العادل لدماء الشهداء.
قوى إعلان الحرية والتغيير
١٢ سبتمبر ٢٠١٩
لماذا يحرص الأمريكان أكثر منا علي شروط خمسة، يجب إستيفاءها لإزالة إسم البلاد من قائمة الإرهاب؟؟؟ الإجابة هي، إن بدون هذه الشروط لا يُمكن الحديث عن الديموقراطية.
١- إحترام حقوق المرأة.
٢- تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة ٣ يونيو.
٣- الحرص علي عدم الإفلات من العقاب.
٤- تحقيق السلام الشامل والمستدام في البلاد.
٥- إحترام حقوق الإنسان.
يجب علينا إعمال مبدأ أن لا أحد كبيراً علي القانون، وأن كل مجرم يجب أن يُحاكم ويُعاقب حسب جرمه، حتي لو أدي ذلك إلي شنقه، دونما إعتبار ذلك إنتقاماً أو تشفياً.
إن سيادة حكم القانون، لهو الضامن الأمين للديموقراطية ولثورة شعب الجبارين.
الرسالة دي كتبها منو ، قوى إعلان الحرية والتغير قاعدة فى المجلس السيادي، المشكلة مشكلة اعلام وشفقة من ناس متخيلين انو الحكومة عندها العصايا السحرية