الطبيعي في الدولة أن تكون مصلحة المواطن هي المعيار أو الأساس الذي تنطلق منه أية اجراءات؛ هذا إذا كانت الدولة مستقيمة بحكم يراعي الشعب قبل أن يراعي شركائه في المنافع الضيقة والآثام..! لكن في الحالة السودانية يختلف المعيار بسيطرة ذئاب السلطة على الثروات التي يسهل عبرها تطويع القرارات لصالح لصوصها وتجارها الجشعين الانتهازيين..! في الحالة السودانية ذاتها نجد أن نصيب الرعاة من كل امتياز هو أضعاف نصيب الرعية.. هذه سياسة الجماعة (التمكينية) الإجرامية التي تحكم اليوم.. وتحضر في الذهن حالة (الاستعمار) الكاملة للمؤسسات التي تتعامل معها سلطة التنظيم الحاكم وكأنها ورثة خاصة بكيانهم الارتزاقي وليست مؤسسات من عرق الشعب السوداني..! مع ذلك.. لو اكتفت جيوب الحكومة بالنهب (العادي!!) لكان الأمر أهون من زيادة الغم على المواطن ببعض القرارات المجحفة المستهدفة لتكدير حياته؛ استهدافاً مقصوداً لتركيعه كما أوضحنا في عشرات المقالات.. ولعل السطر الأخير وعامة المقدمة تقودنا لمراجعة أغرب قرار يعضد كل ما اتفقنا عليه حول خبث الفئة الحاكمة التي مكّناها من قهرنا بطيبتنا وتسامحنا وذاكرتنا (النسَّاية).. أعني بالقرار ما نشرته الجريدة السودانية (الخميس 23 نوفمبر الجاري) وجاء فيه: (أصدرت الهيئة القومية للاتصالات، قراراً حددت فيه السقف الأعلى لتحويل الرصيد بمبلغ 1000 جنيه (في اليوم) على أن يسري القرار من الأول من ديسمبر المقبل، وأعلنت أن هذا هو السقف الأول وستتوالى السقوفات وصولاً للحد الأدنى لتحويل الرصيد الذي حددته الدراسات التي أجريت بما لا يؤثر على خدمات الاتصال القائمة بالنسبة للشركات من مهاتفة وبيانات. وقال مدير عام الهيئة القومية للاتصالات د. يحيى عبد الله محمد، في بيان أمس، إن القرار اتخذ بناءً على توجيهات وزير المالية واعتماداً على الدراسات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع بنك السودان المركزي والتي أخذت فيها رؤى الشركات والبيانات والمعلومات الخاصة بتحويل الرصيد. وأضاف أن الهيئة ستتعاون مع الشركات بعمل المعالجات اللازمة لضمان عدم تضرر المشتركين من القرار الصادر والمختص بشأن تحويل الرصيد). انتهى.
1 ــ لو تأملنا القرار الغاشم بموضوعية؛ تبادر لنا أن الهيئة لديها شهوة إصدار منشور (كيفما اتفق) ومهما هزل.. أقول هذا بالنظر إلى القرار الأهوج الذي ابتدعته الهيئة لمضاعفة النكد على مشتركي الخدمة.
2 ــ قرار الاتصالات حصار للمصلحة العامة؛ بل خنقها؛ بكل ما تعني الجملة من قصدٍ خبيث وليس هيناً.. فالذين توافقوا على هذا القرار يعلمون أن أجهل الناس سيسخط من قرارهم الإرتجالي وسيتساءل: لمصلحة من؟! وربما يجيب أحد أذيالهم بأن القرار لمصلحة الشعب السوداني!! فإذا سألته عن ما يعنيه بالمصلحة سيختلق مبررات تتماشى مع غرضه ولا تقنعه بينه وبين نفسه.. فمهما بحثنا وراء القرار لن نجد مغزى بخلاف اتجاهه المناؤى لرغبة الشعب في اختياراته الحرة بخصوص خدمة تحويل الرصيد.
3 ــ عندما نتحدث عن المصلحة العامة ننظر للسقف المحدد للرصيد من زاوية تعسف جماعة الهيئة؛ فهم يدوسون على المواطن بالحد من تعاملاته مع محيطه الاجتماعي والتضييق على رزقه (هذا إذا نظرنا للألف جنيه بعين الشفقة مع جحيم الغلاء والتدهور العام للبلاد).. فكم من مريض ينتظر (رسالة إنقاذ) عبر الموبايل؛ عبارة عن مبلغ مالي لعملية جراحية أو للخروج من ورطة أو لأي طارئ آخر في بلاد تعددت (طواريها) بتعدد مفسديها الرسميين..! فمن قال للهيئة أن الألف جنيه كافية وعادلة في التعاملات اليومية بين الناس والمحكومة بظروف عديدة..! هل التحويلات المالية بين المواطنين تستدعي هذا التسلط بفرض سقف للتحويل على (مزاج) الهيئة؟ أم إيذاء المواطن هدف للمتسلطين؟ كما أشرنا لذلك مراراً.
4 ــ بالأسلوب (التسويفي) الذي تعودت عليه حكومة (المنافقين) قالت الهيئة إنها (ستتعاون مع الشركات بعمل المعالجات اللازمة لضمان عدم تضرر المشتركين من القرار الصادر والمختص بشأن تحويل الرصيد).. وسأترك للقارئ رصيداً وافراً من (التعجُّبات) حول قوم يستميتون من أجل ضرر المشتركين بتقليص خدمة حيوية ومهمة (لم يخترعوها)! ثمّ يدَّعون الرأفة بجبر الضرر لذات المشتركين..! هل هذا خبث صريح أم خبل أم هبل؟! أَهُنالِكَ ضررٌ بائن للمواطنين أكبر من القرار نفسه؟!
أعوذ بالله
الجريدة الالكترونية
[email][email protected][/email]
انت ياخوي شغال بالمثل : المابدورك يحدر ليك في الضلام
خدمة تحويل الرصيد كوسيلة لتحويل الاموال وليس لخدمات الاتصال تعتبر وسيلة متخلفة جدا ولها مخاطر امنية من غسيل اموال وارهاب وغيره حيث ان مصدر التحويل غير معروف.
البلد مليانة صرافات وبنوك ولو عددها قليل يمكن ان تطالب بزيادة عدد الصرافات وفتح فروع متعددة لها في كل مدن السودان والتسليم في الصرافات سريع جدا وفي دقيقة واحدة الطرف الاخر يمكن ان يستلم تحويلته فحجة ان العيانين بيتضرروا دا كلام غير صحيح طالما في السائل البديلة وفي زمن اسرع .
رسوم التحويل في الصرافة اقل منها عند تحويل الرصيد .
الموضوع مافيه اي ضرر مباشر او غير مباشر علي المواطن وحتلف الايام وتكتشف الكلام دا .
مشكلتك انك اتعودت انو المعلقين يمدحوك في كل ماتكتب .
المرة دي ماصدقت معاك يابطل .
مع احترام الشديد لشخصك الكريم وقلمك المنير دوما والناقد لكل خطايا كيزان وعصابة السودان , احب اعقب ببساطة على الموضوع اعلاه في النقاط الاتية :
1- طريقة تحويل الرصيد الحالية المزايا والعيوب :
المزايااولا :
1- طريقة سهلة وسريعة
2- طريقة ذات رسوم ذهيدة من شركات الاتصالات
3- طريقة تحويل متوفرة في كل ارجاء السودان – سا اعود لها لاحقا
العيوب ثانيا :
1- طريقة غير امنة اذا اخطأت في ادخال رقم المستلم
2- هنالك عمولة كبيرة تصل الى 10% من مراكز بيع الرصيد
3- يمكن ان تستخدم في تمويل اعمال ارهابية او تجارة مخدرات مثلا
4- كمية ضخمة من السيولة خارج النظام المصرفي .
لا يختلف اثنان ان البنوك هي انسب وسيلة لتحويل الاموال بين الافراد والمؤسسسات اذا استطاعت ان تقدم خدمة امنة وسريعة ومتوفرة 24/7 باقل الرسوم لجميع الزبائن … فلذلك القرار من حيث المبدأ صائب ولكن تنفيذه يحتاج الى عمل وتنسيق كبير مع البنوك والزامها بتوفير صرافات الية ATM في كل منطقة / مدينة/ قرية / كمبو / مركز خدمي و تكون سهلة الوصول الى اي مواطن ايا كان مكانه او يتم التحويل عن طريق الانترنت . حتى بعد ذلك الهيئة تفكر في تحديد حجم الرصيد المسموح به للتحويل بين مستخدم واخر .
اخيرا طريقة تحويل الرصيد الحالية بالمبالغ الضخمة هذه 800 مليار في السنة تثبت لك حجم الفشل والضعف البائن في النظام المصرفي الحالي في السودان .
مع خاالص شكري وتقديري
مريود
فيما يختص بالاتصالات ووزارة الاتصالات فقد اعلنت الصحف قبل شهرين افتتاح أقسام لنيابة المعلوماتيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات للحد من الجرائم ، واستضاف الطاهر التوم فى حال البلد عددا من الضباط والخبراء والمعنيين بأمن المعلومات ثم اعلنت الصحف فى الايام التالية ان أكثر من 1000 بلاغ استقبلته نيابة المعلوماتية ، الملاحظ ان جرائم الانترنت نشطت جدا بعد هذه الاحداث وما تزال وتدور الان حرب الشائعات على الانترنت والتى تستهدف ناشطين فقد اصبحت احدى سياسات الحكومة هى اسكات الناشطين بحرب الاشاعات وتلفيق التهم والتشهير الاسفيرى ضد كل من يقول لا ، ولأن جهاز الامن وكتائبه الالكترونيه هى لاعب اساسى فى ذلك فقد تم التنسيق مع شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات ونيابة المعلوماتيه لأجل تفطيس اى دعوى يمكن ان تضع من يقومون بالشائعات فى محل اتهام ، وهكذا يستمر الالهاء الاسفيرى واطلاق الشائعات وحرق الكروت المحمى بقانون النظام ضد كل من تسول له نفسه معارضة الانقاذ . المطلوب من الكتاب والناشطين تسليط الضو على هذا العبث الاسفيرى والغياب الكامل للتقصى وتغييب دور القضاء والقانون تماما بحيث اصبح لا فائدة ولا دور لنيابة المعلوماتيه ولا تنسيق بينها ووزارة الاتصالات ولا تحجيم ومحاكمات لما تقوم به كتائب الامن الاسفيرية وافرادها الذين يعيثون فى الارض فسادا واسكاتا للاصوات والهاءا للناس .
السؤال الذى يطرح نفسه إلى اى مدى هى الشركه متضرره من عملية تحويل الرصيد حتى تخترع مثل هذه الخزعبلات التى تدل على أن الجماعه لا يمكن أن ترحم المواطن فى اى لحظه وتحت اى ظرف. لأن أمر المواطن لا يهمها.
الاخ عثمان السلام عليكم ما تحرق رزك .دا قرار لاجدوي منه لسبب واحد الذين يتعاملون فب تحويل الرصيد اذكي من هؤلاء الذين يصدرون القرارات بدون دراسه ودرايه.بكل بساطه ممكن يملكمن يتعامل في تحوبل الرصيد اكثر من عشره شرائح حسب عمله. ويكون قرارهم راح سدا.ارايت الغباء في اصدار قرارات دون درايه؟
قرار تحديد سقف التحويل للرصيد تم بناء على ما يلي:
1. شدة حقد البشير وعصابته على الشعب السوداني وعدم رغبتها في تمتع المواطن الذي لا ينتمي للعصابة الحاكمة بأي مصلحة في حجم التمويل الذي يريده من يحول المبالغ وحجم المصلحة التي يشقى من أجلها من يقوم بتحويل الرصيد
2. المليون المحول يجد فيه محول الرصيد 30 جنيه فقط فائدة وقد تذهب الثلاثون جنيهاً نفسها إلى المحلية لكن محول الرصيد يعمل عملاً شريفاً ولا يغيظ العصابة الحاكمة شيء كما يغيظها مواطن يعمل عملاً شريفاً ويأكل الحلال- عكس العدد الهائل من حرامية العصابة الحاكمة الذي يتمرغ في الحرام!
3. تأكد يا شبونة، أن لو كان محول الرصيد يأكل الحرام، كما يأكله الحرامية الذين يضعون القوانين نفسها، لما اهتمت بهم هذه العصابة، بل لربما زادت عليهم بتسهيلات كبيرة!
انت ياخوي شغال بالمثل : المابدورك يحدر ليك في الضلام
خدمة تحويل الرصيد كوسيلة لتحويل الاموال وليس لخدمات الاتصال تعتبر وسيلة متخلفة جدا ولها مخاطر امنية من غسيل اموال وارهاب وغيره حيث ان مصدر التحويل غير معروف.
البلد مليانة صرافات وبنوك ولو عددها قليل يمكن ان تطالب بزيادة عدد الصرافات وفتح فروع متعددة لها في كل مدن السودان والتسليم في الصرافات سريع جدا وفي دقيقة واحدة الطرف الاخر يمكن ان يستلم تحويلته فحجة ان العيانين بيتضرروا دا كلام غير صحيح طالما في السائل البديلة وفي زمن اسرع .
رسوم التحويل في الصرافة اقل منها عند تحويل الرصيد .
الموضوع مافيه اي ضرر مباشر او غير مباشر علي المواطن وحتلف الايام وتكتشف الكلام دا .
مشكلتك انك اتعودت انو المعلقين يمدحوك في كل ماتكتب .
المرة دي ماصدقت معاك يابطل .
مع احترام الشديد لشخصك الكريم وقلمك المنير دوما والناقد لكل خطايا كيزان وعصابة السودان , احب اعقب ببساطة على الموضوع اعلاه في النقاط الاتية :
1- طريقة تحويل الرصيد الحالية المزايا والعيوب :
المزايااولا :
1- طريقة سهلة وسريعة
2- طريقة ذات رسوم ذهيدة من شركات الاتصالات
3- طريقة تحويل متوفرة في كل ارجاء السودان – سا اعود لها لاحقا
العيوب ثانيا :
1- طريقة غير امنة اذا اخطأت في ادخال رقم المستلم
2- هنالك عمولة كبيرة تصل الى 10% من مراكز بيع الرصيد
3- يمكن ان تستخدم في تمويل اعمال ارهابية او تجارة مخدرات مثلا
4- كمية ضخمة من السيولة خارج النظام المصرفي .
لا يختلف اثنان ان البنوك هي انسب وسيلة لتحويل الاموال بين الافراد والمؤسسسات اذا استطاعت ان تقدم خدمة امنة وسريعة ومتوفرة 24/7 باقل الرسوم لجميع الزبائن … فلذلك القرار من حيث المبدأ صائب ولكن تنفيذه يحتاج الى عمل وتنسيق كبير مع البنوك والزامها بتوفير صرافات الية ATM في كل منطقة / مدينة/ قرية / كمبو / مركز خدمي و تكون سهلة الوصول الى اي مواطن ايا كان مكانه او يتم التحويل عن طريق الانترنت . حتى بعد ذلك الهيئة تفكر في تحديد حجم الرصيد المسموح به للتحويل بين مستخدم واخر .
اخيرا طريقة تحويل الرصيد الحالية بالمبالغ الضخمة هذه 800 مليار في السنة تثبت لك حجم الفشل والضعف البائن في النظام المصرفي الحالي في السودان .
مع خاالص شكري وتقديري
مريود
فيما يختص بالاتصالات ووزارة الاتصالات فقد اعلنت الصحف قبل شهرين افتتاح أقسام لنيابة المعلوماتيه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات للحد من الجرائم ، واستضاف الطاهر التوم فى حال البلد عددا من الضباط والخبراء والمعنيين بأمن المعلومات ثم اعلنت الصحف فى الايام التالية ان أكثر من 1000 بلاغ استقبلته نيابة المعلوماتية ، الملاحظ ان جرائم الانترنت نشطت جدا بعد هذه الاحداث وما تزال وتدور الان حرب الشائعات على الانترنت والتى تستهدف ناشطين فقد اصبحت احدى سياسات الحكومة هى اسكات الناشطين بحرب الاشاعات وتلفيق التهم والتشهير الاسفيرى ضد كل من يقول لا ، ولأن جهاز الامن وكتائبه الالكترونيه هى لاعب اساسى فى ذلك فقد تم التنسيق مع شركات الاتصالات ووزارة الاتصالات ونيابة المعلوماتيه لأجل تفطيس اى دعوى يمكن ان تضع من يقومون بالشائعات فى محل اتهام ، وهكذا يستمر الالهاء الاسفيرى واطلاق الشائعات وحرق الكروت المحمى بقانون النظام ضد كل من تسول له نفسه معارضة الانقاذ . المطلوب من الكتاب والناشطين تسليط الضو على هذا العبث الاسفيرى والغياب الكامل للتقصى وتغييب دور القضاء والقانون تماما بحيث اصبح لا فائدة ولا دور لنيابة المعلوماتيه ولا تنسيق بينها ووزارة الاتصالات ولا تحجيم ومحاكمات لما تقوم به كتائب الامن الاسفيرية وافرادها الذين يعيثون فى الارض فسادا واسكاتا للاصوات والهاءا للناس .
السؤال الذى يطرح نفسه إلى اى مدى هى الشركه متضرره من عملية تحويل الرصيد حتى تخترع مثل هذه الخزعبلات التى تدل على أن الجماعه لا يمكن أن ترحم المواطن فى اى لحظه وتحت اى ظرف. لأن أمر المواطن لا يهمها.
الاخ عثمان السلام عليكم ما تحرق رزك .دا قرار لاجدوي منه لسبب واحد الذين يتعاملون فب تحويل الرصيد اذكي من هؤلاء الذين يصدرون القرارات بدون دراسه ودرايه.بكل بساطه ممكن يملكمن يتعامل في تحوبل الرصيد اكثر من عشره شرائح حسب عمله. ويكون قرارهم راح سدا.ارايت الغباء في اصدار قرارات دون درايه؟
قرار تحديد سقف التحويل للرصيد تم بناء على ما يلي:
1. شدة حقد البشير وعصابته على الشعب السوداني وعدم رغبتها في تمتع المواطن الذي لا ينتمي للعصابة الحاكمة بأي مصلحة في حجم التمويل الذي يريده من يحول المبالغ وحجم المصلحة التي يشقى من أجلها من يقوم بتحويل الرصيد
2. المليون المحول يجد فيه محول الرصيد 30 جنيه فقط فائدة وقد تذهب الثلاثون جنيهاً نفسها إلى المحلية لكن محول الرصيد يعمل عملاً شريفاً ولا يغيظ العصابة الحاكمة شيء كما يغيظها مواطن يعمل عملاً شريفاً ويأكل الحلال- عكس العدد الهائل من حرامية العصابة الحاكمة الذي يتمرغ في الحرام!
3. تأكد يا شبونة، أن لو كان محول الرصيد يأكل الحرام، كما يأكله الحرامية الذين يضعون القوانين نفسها، لما اهتمت بهم هذه العصابة، بل لربما زادت عليهم بتسهيلات كبيرة!