أوضاع المعتقلين داخل السجون “لا انسانية”

* صُعوبة الحصول على المعلومة أكبر تحدي يُعيق عمل اللجنة

* (20) مفقوداً منذ انقلاب الـ(25) من اكتوبر

* ترحيل عدد من المعتقلين إلى سجون الولايات هدفه إبعادهم عن الانظار

* استهداف الفاعلين الهدف منه تعطيل الحِراك الثوري

* أمر الطوارئ أُس البلاء ولا سند قانوني له

* السيولة الأمنية التي نعيشها الآن هي المشهد الأخير لسقوط الانقلاب

* السلطات الامنية تستخدم سلاح الخرطوش المحرم دوليًا ضد المتظاهرين

تقول عضو لجنة محامو الطوارئ، المحامية إشراقة عثمان سلطان إنه من الصعوبة بمكان حصر عدد المعتقلين منذ انقلاب الـ25 من اكتوبر لتعدد آلية ومقار الاحتجاز المختلفة إلاّ أنها تؤُكد تسجيل (20) حالة فقدان للأشخاص لايعلم ذويهم واللجنة أي شيء عنهم منذ تاريخ اختفائهم وحتى الآن مشيرة إلى استخدام الاختفاء القسري كسلاح لتخويف الخصوم. وتُندد المحامية المتابعة للعديد من الملفات باستخدام السلطات الأمنية سلاح الخرطوش المحرم دوليًا ضد المتظاهرين السلميين، عازية حالة السيولة الأمنية، وانتشار عصابات النهب في وضح النهار إلى تركيز القوات الأمنية كافة جهودها في اعتقال وضرب وتفريق المتظاهرين واصفة فى حوارها مع ( الجريدة) مايحدث بـ(المشهد الأخير) لسقوط الانقلاب.

حاورتها: سلمى عبدالعزيز

* في البدء، من هم محامو الطوارئ؟

– محامو الطوارئ مجموعة مِن المحامين المبادرين المتطوعين المؤمنين بأهداف الثورة السُّودانية المجيدة منذ بذوغ فجرها في العام 2018. نذروا أنفسهم لتقديم العون القانوني الكامل للحِراك الثوري، وتتمحور فكرة المجموعة الأساسية في التصدي لكُل أوجه الظُلم التي تُحاك ضد الحِراك الثوري بمختلف أشكاله. أمّا عضوية اللجنة هي في الأصل مبادرة يحق لأي محامي يؤمن بالتغيير وأهداف الثورة السودانية ويلتزم بتقديم وقته وجهده لخِدمة الحِراك الالتحاق باللجنة والعمل مع زملائه في صف واحد. ولدى المجموعة طريقة عمل مقسمة إدرايًا وهناك هيكلة تعمل بناءً عليها.

* في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بِها البلاد ـ أعني الأوضاع الأمنية والاقتصادية أيضًا ـ هل تواجه اللجنة تحديات بعينها؟

– نعم،يُواجه محامو الطوارئ عُدة عقبات وللامانة العمل نفسه في ظروف بالغة التعقيد من حيث صعوبة الحصول على المعلومة والتعنت غير المبرر من الجهات المختلفة ذات الصِلة بتنفيذ القبض والاعتقال وعدم وجود جهة محددة مسمية تنفذ عملية الاعتقال تجعل محامو الطوارئ في حالة بحث مستمر وما بين اقسام الشرطة والفدرالية والتحقيقات الجنائية تكون رحلة البحث مستمرة، أقولها مُجددًا صعوبة الحصول على المعلومة اكبر تحدي يعيق عملنا.

* وانتم تقفون في خطوط الدفاع الأولى هل تعرضتم لأي تهديدات ؟

– حسب وجهة نظري فإن سوء المعاملة يعد أكبر تهديد يُواجه المحامين إضافة إلى ذلك الاستهداف المعلوم لكُل من يواجِه السلطة الانقلابية.

* منذ الـ25 من أكتوبر نفذت السلطات الانقلابية سلسلة من الاعتقالات في مواجهة عضوية لجان المقاومة، ناشطين، سياسين، ومحامين أيضًا، هل لديكم احصائية محددة لعدد المعتقلين منذ فجر الانقلاب وحتى الآن؟

– من الصعب جدًا الحصول على “داتا” أو حصر عدد المعتقلين في زنازين وحِراسات السُلطة الانقلابية وذلك لعُدة أسباب أولها تعدد الآلية التي تتعامل بها السلطات الأمنية وكذلك تعدد أماكن الاحتجاز وصعوبة الحصول على المعلومة أو تأخرها، كل هذه الاسباب آنفة الذكر تجعل من الصعوبة بمكان تحديد وحصر عدد المعتقلين، لكنهم بالآلاف يزداد العدد وينقص وفقًا لفاعلية الحِراك الثوري ـ أيّ أنه كلما تخوفت السلطة من حِراك بعينه زاد عدد المعتقلين ـ . وهكذا.وهُناك أيضًا من يتم القاء القبض عليه وإطلاق سراحه دون تدوين بلاغ في مواجهته ودون عِلم محامو الطوارئ.

* نُتابع عبر صحيفة (الجريدة) حادثة اختفاء الشاب وليد عثمان المفقود منذ الـ17 من يناير الماضي، الحادثة سلطت الضوء على تزايد عدد المفقودين منذ الـ25 من اكتوبر، هل لديكم احصائية لعدد المفقودين؟

– نعم، يمكن حصر المفقودين الذين بلغ عددهم حتى الآن (20) لا نعرف نحن وأُسرهم عنهم أو عن أماكن احتجازهم أي شيء. حقيقةً ظاهرة الاختفاء القسري بدأت منذ بدايات النظام البائد وهناك أمثلة عديدة على رأسها حادثة اختفاء (غفاري) وتليها مباشرة حادثة اختفاء (الخاتم) وكلاهما لايُعرف عنهما شيء حتى الآن، لا نعرف إذا ماكانوا أحياء أو لقوا حتفهم، وهناك أيضًا مجزرة فض اعتصام القيادة العامة والتي خلفت عدداً من المفقودين، والآن نعيش حوادث اختفاء مابعد الـ25 من اكتوبر. عمومًا الاختفاء القسري تستخدمه الانظمة الشمولية كسلاح للتخويف .

* من الملفات التي نتابعها أيضًا ـ رفض سُلطات سجن سوبا استلام (4) ثُوار تعرضوا للتعذيب المفرط داخل حِراسات سجن سوبا؟

– نعم، هُناك (4) مصابين رفضت ادارة سجن سوبا استلامهم نظرًا للتعذيب الواضح عليهم وقد تمت اعادتهم إلى القسم الشمالي الخرطوم، من جانبها باشرت لجنة محامو الطوارئ مهامها في هذا الملف، وتم استخراج “أورنيك 8″، وتم أيضًا عرض المصابين على الأطباء، حيث تم تنويم أحدهم بمستشفى للشرطة نظراً لسوء حالته الصحية، ومن ثم تم ترحيلهم مؤخراً ـ أول أمس ـ إلى سجن سوبا.

* هل ينتمي المصابون للجان المقاومة أو أي كيان ثوري آخر؟

– الحِراك الثوري وعاء يضم كل المؤمنين بأهداف الثورة لذلك فإن مسألة التقسيم إلى لجان مقاومة، سياسيين .. الخ، ليست ذات جدوى، يكفي الايمان بأهداف الثورة . هناك استهداف واضح للناشطين والفاعلين القصد منه تعطيل الحراك وفقًا لما تعتقده السلطة الحاكمة التي يتغيب عليها إنه حراك لا يتوقف باعتقال قيادته.

* كيف تبدو الأوضاع داخل السجون؟

– أوضاع المعتقلين داخل السجون هي بلا شك لا انسانية، ترد إلينا معلومات، وعندما أقول ترد، فهذا بسبب أنه لا يسمح لنا بمقابلة المعتقلين وجهًا لوجه، بل يتم التعامل عن طريق كتابة المذكرات، وفقًا لما تحصلنا عليه من معلومات مؤخرًا، هناك معتقلين في سجن الهدى بأمدرمان.

* ماهو تفسيرك حول ترحيل معتقلين إلى سجون بورتسودان، كوستي، دبك بمنطقة الجيلي؟

– أسباب ترحيل المعتقلين مؤخرًا معلومة وأولها ابعادهم عن الانظار سيما أن لجنة محامو الطوارئ درجت على متابعة الاوضاع داخل السجون وتبادل المذكرات والسعي لاطلاق سراحهم، لذلك تم ترحيلهم إلى الولايات ظنًا منهم أن محامو الطوارئ في العاصمة الخرطوم فقط. أمّا فيما يتعلق بالمعتقلين الذين تم نقلهم إلى مدينة بورتسودان فهم محصورين لدينا “تم اطلاق سراحهم”.

* وفقًا لمنظورك ماهي مخاطر استمرار قانون الطوارئ؟

– قانون الطوارئ المعلن من قبل السلطة الانقلابية هو أُس “البلا” لكافة ما نعاني منه الآن حيث يتم الاعتقال والمحاكمات بموجبه .هو قانون لا سند ولا داعم له.

* وماذا عن السيولة الأمنية؟

– الأوضاع الأمنية سيئة للغاية نظرًا إلى أن الاجهزة الأمنية المنوط بها الحفاظ على الأمن تُسخر كامل طاقتها في اعتقال وضرب المتظاهرين وتفريقهم بالقوة المفرطة، نلاحظ انتشار استخدام سلاح (الخرطوش) المحرم دوليًا.السودان يعاني من حالة من السيولة الأمنية الواضحة وانتشار لعصابات النهب في وضح النهار،ووفقًا لمنظوري هذا الانفلات الذي نشهده الآن “مقصود” كما أن المشهد يعيد نفسه ويعيدنا لنهايات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

الجريدة