إذا أردتم أن تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادات السلطات النقدية..!!
د. أحمد شريف عثمان
٭ خلال العامين الماضيين صدرت عشرات المنشورات شملت العديد من القرارات التي أدت لزيادة معدلات انهيار الجنيه السوداني من حدود (2003) ألفين وثلاثة جنيه إلى حدود (5.820) خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيها بالقديم كسعر رسمي بزيادة بلغت حوالي (200%) مائتين في المائة أو يمعنى آخر انهيار فعلي لقيمة الجنيه السوداني وقوته الشرائية بحوالي الثلث أو بمعنى آخر زادت أسعار كل السلع والخدمات للضعفين…؟!!
وهذه الزيادات والانهيار للجنيه السوداني حدثت بسبب الجهود غير الموفقة التي قامت بها السلطات النقدية لمعالجة معاملات النقد الأجنبي والتي بدأت بإيقاف صرف تحويلات النقد الأجنبي بالعملات التي حولت بها مما أدى لالحاق خسارات بأصحابها وصلت لنصف قيمتها الحقيقية في احدى المراحل ثم حاولت معالجتها بإصدار منشور حافز (18%) ثمانية عشر في المائة لتعويض تلك الخسارات؟!!
٭ اخيراً ونتيجة للعديد من المنشورات والقرارات غير الموفقة والتي صدرت بناءً على توقعات وافتراضات غير واقعية جعلت أهل السودان لا يتفاءلون بكل ما يصدر من قرارات من السلطات النقدية لأنها كلها تقريباً لم تأت ولو بجزء بسيط جداً من الايجابيات فمثلاً:-
٭ كافة منشوراتها وقراراتها حول تغيير معاملات النقد الأجنبي من صرف تحويلاته بالعملة المحلية وعندما ثبت لها فشلها حاولت معالجته بإصدار حوافز منح (18%) ثمانية عشر في المائة والذي لم يقنع أحداً بأن يحول أمواله للسودان لتخسر نصف قيمتها بسبب اصرار السلطات النقدية على قرار صرفها بالعملة المحلية…؟!!
٭ كافة منشوراتها حول المزيد من القيود على الاستيراد بفتح خطابات الاعتماد المعززة كاملاً واجبار المستوردين على توريد العملات الأجنبية في بعض الأحيان وخلافها من الشروط التعجيزية التي أدت لمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والمعاناة لأهل السودان وخير دليل على ذلك ما حدث من ارتفاع أسعار خلال الشهرين الأخيرين. الأمر الذي صار يستوجب عاجلاً مراجعة وتقييم كافة تلك المنشورات والقرارات…!!
٭ التوجه الأخير بإيقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) يعتبر واحداً من قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والتي أوصلت معدلات التضخم الرسمية المعلنة لشهر أغسطس المنصرم لأكثر من (42%) اثنين وأربعين في المائة ودون شك فإن معدلات التضخم غير الرسمية تتحدث عن أرقام ضعفها.!! الذي يثير العجب في ايقاف السلطات النقدية انها تعلم ومعها كل أهل السودان بعدم مقدرتها لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد سواء بالسعر الحر (سعر سوق الله أكبر) أو السعر الذي تحدده هذه السلطات النقدية ودعكم مما كان يعرف بالسعر التأشيري والذي كان سائداً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لاستيراد السلع الأساسية والأدوية ولحساب دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وكان في حدود (2.740) ألفين وسبعمائة وأربعين جنيها للدولار وطبعاً سعر دولار الجمارك قفز خلال النصف الثاني لهذا العام ليصبح (4.470) أربعة آلاف وأربعمائة وسبعين جنيهاً بنسبة زيادة في حدود (75%) خمسة وسبعين في المائة، بسبب قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والمتلاحقة لدرجة ادمان الفشل!! وبالتالي كان الأجدر بالسلطات النقدية أن تشجع كافة الموارد المتاحة للنقد الأجنبي لدخول البلاد سواء ان كانت بالاستيراد بدون تحويل أو خلافه لأن ذلك سوف يوفر السلع داخل البلاد ويقلل من اسعارها ويوفر موارد جديدة للايرادات العامة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وبالتالي يقلل من عجز الموازنة العامة التي صارت تجبر السلطات النقدية لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية لزيادة الايرادات العامة في المدى القريب!!
٭ لذلك فإنني أرى ان على السلطات النقدية مراجعة قرارها حول ايقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) لأنها لا تملك الموارد بالنقد الأجنبي لتمويل الايرادات والمثل العربي يقول (فاقد الشيء لا يعطيه)…!!
كما ان فتح الاستيراد بدون تحويل سوف يشجع أبناء وبنات السودان والأجانب الذين يستثمرون فيه بتمويل وارداتهم من الخارج دون ارهاق لميزان المدفوعات أو ضغوط داخلية بزيادة الطلب على العملات الأجنبية الذي يؤدي لانهيار الجنيه خلال شهر واحد بمعدلات وصلت في بعض الأشهر إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة؟! ودون شك فإن اجراءات السلطات النقدية الأخيرة بإيقاف الاستيراد بدون تحويل ومن بينها مصادرة البضائع المستوردة يهدف لان يتم الاستيراد عن طريق توريد العملات الأجنبية بالبنوك المحلية لتحريكها بأن تجد مصدرا من الدخل من العملات لهذه المعاملات تفكير عقيم ولا يؤدي لحل مشاكل البنوك المحلية التي فقدت فعلياً بسبب انهيار قيمة الجنيه خلال هذا العام بنسبة (65%) خمسة وستين في المائة حوالي (ثلثي) رؤوس أموالها حيث سبق ان اشترت منها السلطة النقدية رؤوس أموالها بالدولار بالسعر الرسمي والذي كان آخره ما يعادل ثلث السعر التي تطالبها حالياً بتقييم أصولها به وسبق ان ذكرته في بداية هذه الحلقة؟!! وطبعاً بنفس القدر انهارت القيمة الحقيقية لأموال كل أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية للثلث الأمر الذي فعلياً سوف يطفش كل أهل السودان من الاحتفاظ بالجنيه كمستودع للثروة وهذه نقطة مهمة جداً لا تضع لها السلطات النقدية اعتباراً في قراراتها المتلاحقة!!
٭ كما أن في مراجعة قرار ايقاف الاستيراد بدون تحويل اعطاء فرصة لاستيراد لوازم ومدخلات الانتاج لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل بتوفير المواد الخام وقطع الغيار والاطارات ولوازم العلاج بالمستشفيات الخاصة وبالتالي انتظام استمرار تشغيل المنشآت بهذه القطاعات وعدم توقفها وتشريد عمالها وأسرهم! وحقيقة لقد حزنت كثيراً جداً عندما قرأت بإحدى الصحف أن هنالك بعض رجالات الأعمال يقفون ضد الاستيراد بدون تحويل بحجة ان عدم فتح خطابات الاعتماد محلياً بالبنوك يضيع ويوقف حصيلتهم من الرسوم المفروضة قبل عشرين عاماً لصالح اتحادهم بتحصيل (100) مائة ألف جنيه بالقديم على كل خطاب اعتماد لبناء دارهم التي اكتمل تشييدها خلال القرن الماضي وبالتالي يجب أن تتوقف مثل هذه الرسوم التي دون شك تدخل في التكلفة وتزيد من معاناة أهل السودان لصالح اتحادرجال الأعمال وهذا أمر غير مقبول!!
٭ خلال الشهر الماضي نشرت الصحف المحلية اعلاناً من السلطات النقدية يوضح أن أية عملات ورقية من كافة الفئات بعد الأول من شهر اكتوبر القادم إذا ما كانت مقطعة أو بها أي نوع من الكتابة سوف لن تكون مقبولة للتداول وان تقدم إليها ليتم صرف قيمتها بنصف القيمة (50%) خمسين في المائة!!
ودون شك هذه واحدة من البلاوى الجديدة التي سوف تقع على أهل السودان الطيبين المغلوبين على أمرهم الذين خلال فترة هذا النظام تحملوا معاناة استبدال العملة أربعة مرات الأولى في ثاني سنة للنظام وخسروا (2%) اثنين في المائة رسوم استبدال عملة كأول بدعة تحدث في استبدال العملات في العالم والثانية استبدال الجنيه بالدينار بأن منحوا واحد دينار مقابل كل عشرة جنيهات والثالثة في بداية تطبيق اتفاقية نيفاشا بالعودة مرة أخرى للجنيه حيث استبدل لهم كل عشرة دينارات بواحد جنيه وأترك للقراء الكرام قياس الانهيار لدرجة الانحطاط الذي أوصلت قرارات السلطات النقدية العملة الوطنية لقيمتها وطبعاً المرة الرابعة والأخيرة في العام الماضي بعد انفصال الجنوب كإجراء احترازي احتياطي كلف الخزينة العامة كما نشر حوالي (150) مائة وخمسين مليون دولار، وكل حركة ومعاها بركة حيث حدث الاستبدال الأخير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تبحث عن (110) مائة وعشرة مليون دولار لسد الفجوة في مشروع تعلية خزان الروضيرص!!
٭ دون شك ليس هنالك ما يمنع نشر ثقافة ضرورة الحفاظ على العملة الورقية والمعدنية أيضاً. مع مراعاة ان نشر هذه الثقافة يتم داخل بلد حوالي أكثر من نصف أهله أميين لا يعرفون فك الخط؟!! وبالتالي يجب أخذهم بالرأفة خاصة ان الكهرباء لا تغطي إلا حوالي (18%) ثمانية عشر في المائة منهم بالشبكة القومية وبالتالي فإن أكثر من ثلاثة أرباع أهل السودان لا يشاهدون النشرات المسموعة أو المرئية ودعك من قراءة الاعلانات بالصحف مثل الاعلان الذي صدر من السلطة النقدية حول أوراق العملة المكتوب عليها أو ممزقة؟!! بالتالي يجب في هذه المرحلة ولفترة طويلة جداً أن تقوم السلطات النقدية بمهام الارشاد والتوعية دون ارهاق أهل السودان بفقدانهم لنصف قيمة ما يحملونه من عملات ورقية،خاصة ان جميع أوراق العملات مكتوب عليها عبارة (ورقة نقد قانونية) دون الاشارة إلى ان حاملها سوف يفقد نصف قيمتها إذا ما كان مكتوبا عليها أو ممزقة وهذا جانب قانوني مهم جداً.
٭ هنالك شبه استحالة في فرز أوراق العملات الورقية خاصة للذين يتعاملون بها بعشرات أو مئات الملايين في البنوك والأسواق لأن فرزها ورقة.. ورقة معناه اضاعة وقت اضافي وتعيين العديد من الموظفين وتكلفة جديدة في البنوك وكافة محلات التعامل بالرغم من عدم وجود السند القانوني،وبالتالي على السلطة النقدية التي أصدرت هذا الاعلان ايقاف هذه الخطوة بالطريقة التي أعلنت بها والاكتفاء بالاجراء السابق الذي ينحصر في الحفاظ على أرقام ورقة العملة بحيث تكون كاملة ومتطابقة بالجهتين.
٭ وعلى السلطات النقدية أن تراعي أن تطبيق هذا الاجراء في وقت فقدت فيه هذا العملة (ثلثي) قيمتها خلال هذا العام يعتبر اجراءا انصرافيا، وطبعاً من قبل أصدرت السلطات النقدية قبل حوالي (23) ثلاثة وعشرين عاماً لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي عندما كان سعر الدولار يعادل (12) اثني عشر جنيهاً، وبموجبها نفذ حكم الاعدام شنقاً في ثلاثة من أبناء السودان أحدهم وجدت العملات الأجنبية داخل خزنة أسرته كأموال ورثة!! ويجب أن تراعي السلطة النقدية الحفاظ على ما تبقى من مصداقية للنظام المصرفي بعد أن فقدت العملة الوطنية (ثلثي قيمتها) خلال هذا العام وقبلها هنالك بدع تصفية بنك الاعتماد بالخرطوم وتجميد أموال المودعين داخله لاثني عشر عاماً، وتصفية العديد من البنوك المحلية بغرامات (المال الخبيث) الذي تطول القوائم التي وزع بها ونشرت بعضها قبل سنوات…؟!!
٭ ان أهل السودان لم يقصروا بتاتاً مع كل العاملين بالسلطة النقدية من حيث وضعيتهم الوظيفية والمرتبات والمعاشات والمكافآت والمخصصات التي تمنح لهم، والتي تبلغ عشرات أضعاف رصفائهم العاملين بالقطاعات الاقتصادية بالخدمة المدنية، هذا خلاف العربات وسلفيات المنازل وخلافه. وبالتالي فإن أهل السودان يتوقعون منهم الرأفة في القرارات التي يصدرونها في جانب كل أنواع السياسات النقدية بشقيها المحلي والأجنبي، بحيث تراعي قراراتهم مبدأ ان أردتم ان تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادة السلطات النقدية.
نواصل إن شاء الله.
الصحافة
أود أن أسأل كاتب المقال أو أي عارف بالشأن الاقتصادي: كم تبلغ النسبة المئوية لتراجع العملة السودانية مقابل الدولار من (12) اثني عشر جنيها في العام 1989 (بداية ثورة الغطاس) أقصد الإنقاذ و6200 (ستة آلاف ومئتي جنيه) للدولار الواحد؟
ثانياً أقول للكاتب المحترم: لم أراك ناصحا ومرشدا لهذه الحكومة الغاصبة القاتلة المضيعة للبلاد والعباد؟ يا أخي أرجو ألا تدلهم على الطريق القويم. لأننا لا نريدهم في السلطة اليوم قبل الغد. ولك شكري وتقديري ولجميع قراء موقع الراكوبة الرائع.
د. أحمد شريف عثمان
معليش تحليل ممتاز ، لكن لم تذكر اصل الداء ، وهي ان السودان من غير اقتصاد ، فكيف يمكن اصدار سياسات نقدية من غير حركة اقتصادية فعلية في السوق منذ 1998
نعم منذ التاريخ ، واذا تذكر الناس في منتصف التسعينات عندما كان ” سبدرات ” النائب العام وارد حل مشاكل الشيكات المحبوسين. في سجن امدرمان ووجد ان المبالغ المطلوبة
تفوق قيمة العملة المطبوعة من بنك السودان آنذاك بحوالي 75% .؟؟؟؟؟؟
لذلك الموضوع ما موضوع سياسات نقدية من الحكومة ، او حتي رفع الحصار عن السودان الان او بعد التغير القادم ” لا محالة ” الموضوع ليس هناك اقتصاد .
والآن قيمة الجنية تتحكم بة فئيات مختلفة كلا حسب أغراضه القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد ، وهذا يظهر في القرارات السياسية للحكومة او لدول الجوار او دول الخليج او الصين
وأوربا وأمريكا أتجاه الأزمة السودانية .
ملحوظة : اتمنى من الأخوة. في الراكوبة عمل شريط رقمي او قاعدة بيانات بأسعار تبادل الجنية السوداني يوميا وذلك لفائدة الجميع و اضافة كمرجعية تاريخية لقراء الركوبة
في المستقبل .
” انحنا ما متنا شقينا المقابر “
زيد على كلامك يادكتور هل اللذين تسببو بكل هذا الانهيار للعملة منذ عام 89 والى يومنا هذا تغيرو؟ بلاش تغيرو كان في صابر ومشى وتغير وزير المالية عدة مرات فهل تغير الفكر في ادارة موارد البلاد وادارة النقد؟؟ يعني البعملو في (التلتيقات) دي مش هم ذات الاشخاص الشاركو في صنع الازمة؟؟ يبقى اذا لم يتغير السبب والمسبب سواء فكر ولا شخص توقع ذات النتيجة مرات ومرات
بالله في دولة عربية ولا دولة اقليمية شطبت في العشرين سنة الفاتت ثلاث اصفار من عملتها عشان الاف جنية القديمة تساوي جنيه واااحد هسي؟؟؟
اهااااا نسيت ماهي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه
تسلم يا دكتور حقيقة ان بتبسط لمن اقرا موضوع كاتبو عليم بكل جوانب الموضوع وملم بها المام محترفين .
تعرفوا مسألة التأكد من انو العملة ما فيها كتابة ورقة ورقة وبالجنبتين قد يستلزم تلاتة ساعات في مبلغ لا يتعدى عشره مليون قديم اذا كانت من فئات منوعة .
ايقاف الاستيراد بدون تحويل القصد منه ضرب تجار العملة، وخصوصا مناديبهم في أغلب دول العالم، من يستلمون الأموال منك ويقوم مندوبهم بتوصيلها إلى مكان تحويلتك، ويستورد بضائع في مقابل المبلغ الذي سلمه.
سلبية هذه الطريقة أنها تضخم ميزان الواردات بدون مقابل حقيقي عليها.
أعتقد أن المشكلة مشكلة نظام بأكمله ثبت فشله و ليست مشكلة اقتصاد فقط و من المؤشرات على ذلك :
1. المبالغ المهولة التي تصرف على جهاز الامن, هل يؤدي هذا الجهاز من الدعم للنظام و اكرر للنظام و ليس للدولة هل يؤدي من الخدمات ما يساوي خمس هذه المبالغ ؟ لا أعتقد. فاذا نظرنا الى الجانب الاستخباري نجد ان أي نظام مخابرات متوسط الخبرة يستطيع أن يسرح و يمرح في السودان من دون ان يشعر به أحد.
أيضا امن النظام في الداخل السوداني لا يحتاج لأكثر من ثلاثة الف عنصر فالسودان بلد لم يعرف الاغتيالات السياسية و لا العنف السياسي و الحركات المتمردة يتعامل معها الجيش و مناطقها بعيدة جدا عن العاصمة , هذا فضلا عن ان القوى الحيوية للسودان يوجد اغلبها في العاصمة و الميناء و مناطق البترول و هي اماكن محدودة.من الملاخظ ان اغلب رجال الامن و ما يسمى بالدستوريين هم اناس يأخذون رواتب فقط لكف السنتهم عن الحكومة و لا يقومون بأي عمل حتى للنظام فضلا عن الشعب و اتضح ذلك عند انفصال الجنوب حيث فقدت الدولة المال الذي كانت تلقمه به افواه الطفليين
2.لا توجد في السودان ثقافة التقييم و النقد البناء الذي يؤثر على صانع القرار من قبل الرأي العام فالكثير من القرارات الكارثية الخاطئة اتخذت و لكن قليلا من الناس من يتحدث عنهاو البلاد تدار من قبل حفنة من الجهلة,حيث من الملاحظ غياب المعايير العامةلأداء الحكومات
3.عندما تحدث مشكلة عندنا في السودان من الصعب تحديد الجهة المسؤولة و هذا ما ساعد في تفاقم الفساد حيث يعيث البعض فسادا ثم يظهرون في الاعلام و هم يتباكون “يقتل القتيل و يمشي في جنازته”
4.عقلية الادارة الاقتصادية عقلية جبائية بحتة و كسولة فهي لا تفكر الا في الجبايات و لكنها ليست على استعداد لتقديم اي خدمة او مكافئة للقطاعات المنتجة
أولا: تصويب:-
((حيث استبدل لهم كل عشرة دينارات بواحد جنيه))، وهذا خطأ والصحيح كل 100 دينار بواحد جنيه.
ثانيا: القرار الآخير المتعلق باستبدال العملة التالفة بنصف قيمتها الهدف الحقيقى منه هو أن يودع كل صاحب مال ماله بالبنك فقط ، ولا يتم التعامل بالعملة مطلقا مثال اشتريت قطعة ارض بمائة ألف أستلم منك المقابل توريدة بحسابى أو ما شابه يعنى كلو نهب × نهب ، لأنه يكاد يكون مستحيل عد نقودك امام شباك الصراف ناهيك عن مراجعتها ورقة ورقة فالألف دولار يساوى ستة مليون فكيف استطيع عد عشرة ألف دولار مثلا أو مراجعتها والله يكون فى العون
الافنديه فى بنك السودان ضاع منهم الدرب فى المويه .. واسوأ شئ فى ادارة اقتصاد دوله ادارته بالكذب وهى ظاهرة جديده لم نألفها من قبل .حكاية ان بنك السودان تحصل على مبالغ طائله من موارد مجهولة المصدر .. فهبط سعر الدولار لمدة اسبوع .. وعلى الجميع التمسك بمقولة كذب الانقاذيون ولو صدقوا حتى يتفادوا الدخول فى الخسائر .. انا شخصيا هذا منهجى معهم ..
لمين تقول يا دكتور ؟!! مين يسمع
ومين يرى؟!! كما يقولون فبلادنا أصبحت حقا بلاد العجائب والغرائب ولايمكن أن يتعايش فيها ومعها إلا أناس من خارج كوكبنا!! هل يادكتور قابلتكم فى حياتكم الاكاديميه وانتم تدرسون وتدرسون عمليات جمع وطرح كمثل هذا الذى نشاهده؟!!وهل سمعت او شاهدت دوله فى العالم وهى تطبق نظرية (الخداع البصرى) على شعبها وهى فى نفس الوقت لا تحترم علمائها فى مجال علوم الاقتصاد والمحاسبه ربما لا حظتم ان النظام قام بإستبدال العمله كما ذكرت اربع مرات لأسباب واهيه خلال عقدين من الزمان وفى كل مره كان يمارس مع شعبه ما يعرف بالخداع البصرى فقد تم تغيير العمله الى دينار وبفدرة قادر أبتلع الدينار فى جوفه عشره جنيهات دفعه واحده ليخرجهامن مؤخرتها دينار واحد ثم تم تحويل الدينار الواحد اوبالاحرى تناسلةالدينارات لتضع لنا الاف الجنيهات والالف جنيه تحول الى مليون و كان للنظام حكمه فى ذلك على ما يبدو قلطالما كان حلم المواطن السودانى ان يكون مليونيرا فى يوم ما قبل أن يلقى ربه وحقق له الانقاذ هذا الحلم الذى كان يراه بعيد المنال !! واصبح كل من هب ودب يتحدث بل يتباهى بأنه يملك كذا مليون وكان الجميع سعداء بهذه الطفره المليونيه وكان البعض يعيب على المعدم عدم إمتلاكه للمليون برطوش كما أن المحسنون كانوا يتصدقون على من بسعفه حظه بإمتلاك المليون !! ثم كانت الغلطه الكبرى عندما قرر النظام إقتلاع البسمه من شفاه المواطن وتم سحب الاصفار ليعود الجنيه وبلغة القانون (ليبقى الوضع على ما كان عليه وربما حتى إشعار آخر!!) وسحب منه لقب المليونير هكذا على حين غره وأصبح الحلم به عزيزا !! إلا أن المواطن إنتبه للخدعه البصريه وأصر على نطق كلمة المليون فى كل معاملاته رغما عن آنف النظام وكلمة الالف لم يعد يذكر إلا فى اوراق المحليات والضرائب وغيرها من الجبايات مع ملاحظة أن موظفوا الجبايات يتحدثون شفاهة بلغةالمليون لعدم قناعتهم هم أنفسهم ثم أن الامر يخصهم أيضا لانهم عندما يخلعون جلباب الوظيفه يعودون مواطنين عاديين ويهمهم أن يطلق عليهم لقب المليونير لان مافيش حد أحسن من حد وإذا غيض صاحب الامر للجبهجيه أن يكونوا مليارديرات بحق وحقيق علينا أن نحلم بأن نكون مليونيرات ولو بصفه غير رسميه وحتى لا نرى اونحس بألفجوه المتسعه بيننا وبينهم وتثور الاحقاد والاحن الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا.
احد اركان الانقاذ اعترف جهارا نهارا و في صحيفة ذات مصداقية وواسعة الانشار في المحيط العربي ( الشرق الاوسط )و قال بالحرف الواحد مامعناه (الانقاذ فقدت صلاحيتها) و هذه اول مرة اسمع حقيقة من انقاذي وعليه كل فعل تقوم به حكومة فاقدة للصلاحية يكون فعل باطل تلقائيا — تقليص الكتلة النقدية لتخفيض التضخم لا يتم بسلب الناس اموالهم بالباطل بل بتشجيع الادخار او بيع سندات حكومية بارباح مغرية (خليك من حكاية الربا في المرحلة دي او ممكن تخش في فقه الضرورة عادي ) وبعدين الكلام المحفوظ للناس كلهم زيادة الانتاج و الانتاجية في المجال الزراعي بشقيه( النباتي و الحيواني )زيادة الاستثمار الاجنبي و تفعيل الصناعة التحويلية و تشجيع السياحة جزب مدخرات العاملين بالخارج باطلاق حزمة حوافز حقيقة لهم — واهم من دا كلوا ايقاف الحروب واحلال السلام في كل ربوع السودان الفضل — سلام حرية عدالة .
يجب ان تشكل محكمه سودانيه من خلال الراكوبه بادارة قضاة السودن المخلصين محاكمات شفافة والحق مكفول لردودالمتهمين بكل الشفافيه التى هى عهد راكوبة كل السودانين حتى عندما ينجلى الكابوس من الوطن نرتكز على اسس واضحه لبناء بلد المليون ميل مربع البنحلم بيهو .