* طالبت كثيرا وما زلت، بأيلولة شركات واموال القوات النظامية الى وزارة المالية باعتبارها المسؤول الاول عن ادارة المال العام، وأن يتفرغ العسكر لمهامهم الاساسية ويتركوا كل تخصص لأصحابه، بدلا عن ممارسة التجارة والاستيراد والتصدير والتنقيب والتعدين، بدون أن يصغى أحد !
* كما طالبت عشرات المرات بتسليم المخلوع وبقية المتهمين المطلوبين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية والتعاون الكامل مع المحكمة حسب قرار مجلس الامن رقم 1593 ، ولكن ذهبت أصواتنا أدراج الرياح!
* ربما لم يدرك او يفهم الذين يقع عليهم عبء الاستجابة، أن التعامل مع هاتين القضيتين بجدية يعنى للعالم الخارجي جدية السلطة الانتقالية ــ (خاصة المكون العسكري) في الالتزام بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، سواء العامة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية ..إلخ، أو الخاصة بالسودان مثل قرارات مجلس الامن، مما يؤدى الى تطبيع العلاقة بين العالم والسودان والمساعدة في حل مشاكله!
* قد لا يعرف البعض ان النظام البائد وافق في مرحلة المشاورات الاولية بين القوى الخمسة العظمى في مجلس الامن في قضية دارفور على مقترح روسي بإحالة ملف جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية كبديل لمقترح أمريكي بريطاني فرنسي مشترك رفضته دولتا روسيا والصين، بإصدار عقوبات مباشرة عليه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذى يتيح التدخل العسكري ، فصدر القرار 1593 بإحالة ملف الجرائم الى المحكمة وإلزام السودان بالتعاون معها!
* رحب النظام البائد بالقرار واعتبره نصرا له، وفتح ابواب السودان للمدعى العام السابق للمحكمة الجنائية ليجري تحقيقاته في دارفور ومقابلة المسؤولين والمواطنين، ثم رفضه لاحقا عندما احس بخطورته عليه، وكانت نقطة التحول توجيه التهمة لعلى كوشيب وأحمد هرون وإصدار أمر بالقبض عليهما، قبل ان تصدر لاحقا التهم واوامر القبض ضد المخلوع وآخرين، ويُقال أن القائمة الاولية للمتهمين تشمل 51 من كبار المسؤولين، لا يزال بعضهم في السلطة !
* بعد سقوط النظام البائد، ظل المكون العسكري يتعامل بنفس الرفض والاستخفاف مع ملف المحكمة الجنائية، بالإضافة الى استخفافه بملف أموال وممتلكات المنظومة العسكرية والمطالبات المتكررة بأيلولتها لوزارة المالية، معتقدا أنه يستطيع التعامل معهما بما يحقق رغبته او رؤيته بدون أن يضايقه أحد مع انشغال العالم بأزمة الكورونا والقضايا الاخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الامريكية ..إلخ، كما اعتمد على الدعم السياسي الذى يجده من السعودية والامارات ومصر ووجود الرئيس الأمريكي (ترامب) في الحكم الذى لا تشغله قضايا حقوق الانسان والديمقراطية، ثم جاءت رحلة شهر العسل والغزل والتطبيع مع اسرائيل المفروضة عليه لتجعله يطمئن تماما الى موقفه ويتجاهل كل الاصوات التي تطالبه بالحد من طموحه الزائد في الهيمنة على السلطة، والتعامل بجدية مع ملف الحكمة الجنائية وممتلكات واموال الاجهزة العسكرية، ولكنه لم يستجب!
* فضلا عن انه لم يدرك، ولا يزال، أن العالم الغربي يختلف عن عالمنا، وأن الأمر ليس كله في يد الرؤساء، وتستطيع مؤسسات الحكم المراقبة واصدار القرارات والقوانين والمحاسبة، فظل سادرا في غيه وضلاله إلى ان فوجئ بإصدار الكونجرس الأمريكي (مجلس النواب + مجلس الشيوخ) لقانون يوم الجمعة الماضية اطلق عليه اسم (قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020)، وهو باختصار شديد عبارة عن برنامج عمل إلزامي للسودان خلال الفترة الانتقالية يضع حدا لهيمنة العسكر على السلطة والاموال والاعمال التجارية والتنقيب والتعدين ..إلخ، ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيز قبضة المدنيين على السلطة بما ذلك المؤسسات العسكرية، ويجعل من ذلك شرطا ملزما للتعاون مع السودان وتخفيض او إلغاء الديون ..إلخ.
* وفى الوقت نفسه، رفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة لمجلس الامن اتهمت فيها الحكومة السودانية بعدم التعاون وطلبت من المجلس إلزامها بالسماح لمحققي المحكمة بزيارة دارفور لجمع الادلة ومقابلة الشهود ..إلخ وهو ما ظل المكون العسكري يماطل فيه ويعمل على تأخيره، معتمدا على الاوراق التي يمسك بها، بدون ان يعلم انها يمكن ان تسقط من يده في أي لحظة مثل اوراق الخريف ولا يكون لديها أي قيمة تذكر!
* الآن سقط ترامب .. وربما تنتهى رحلة شهر العسل بين العسكر واسرائيل نهاية مأساوية بسقوطه، خاصة مع عدم حسم موضوع التعويضات حتى هذه اللحظة، وقريبا سيدخل الى البيت الابيض رئيس ديمقراطي له نظرة مختلفة الى حقوق الانسان ربما تجعل كل الانظمة الدكتاتورية مشغولة بنفسها ولن يكون لديها وقت أو رغبة او شجاعة في دعم العسكر في السودان، كما أن الكونجرس الأمريكي قال كلمته ورسم له خارطة الطريق التي يجب ان يلتزم بها السودان خلال الفترة الانتقالية، ووضعت مدعية المحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) ملف دارفور امام مجلس الأمن!
* باختصار .. الحفلة انتهت، فماذا سيفعل العسكر ؟!
الجريدة
العزيز دكتور زهير — لكم التحية– عفوا غابت عنكم نقطة مهمة فيما يتعلق بتجارة ضباط القوات المسلحة والامنجية عن طريق تجنيب أموال الشعب السوداني والاشتغال بها في تجارة الوقود والقمح واستيرادالادوية وحتي المخدرات وتصدير السمسم والصمغ وحبس حصائلها في الخارج، ذلك درس من مصر كما هو درس تنظيم الاخوان ، المؤسسة الاقتصادية للقوات المسلحة المصريةترتمي في احضان البنوك الامريكية وشركات نقل الغاز الاسرائلية مما يمنحها الحمايةولكن المقدرة الاقتصاديةلمنظومة المال التابعة للاجهزة العسكرية والامنية السودانية لم تضمن ذلك البندفي نشاطها الاقتصادي فهي تذهب في معاداة أمريكا (دنا عذابها) ومحاولة الاحتفاظ ب (الاءات) وفي ذات الوقت ممارسة خنق النشاط الاقتصادي للسودان عبر التحكم في 82% من الايرادات — بذلك فارقوا استيعاب الدرس المصري وتحركت نحوهم العيون الامريكية التي تنظر الي الحصائل المودعة في الستي بلندن أو الاسهم في ول استريت لا الي الودائع في دبي وماليزيا— لكم التحية
بـدون شـك سوف يزعـن العـسكريون لهـذه التعليمات الجـديدة وينفذوها وقـد صـدرت فـعـلا تصريحـات داخـل اروقة العسكريين بالتخـلص من عــب هـذه المؤسسات والشركات والصناديق وتـسليمها لوزارة المالية وسوف تـكون ضمن ميزانية العام القادم ” 2021 ” . والسبب فى ذلك هو مخافة الفضيحة بتهم الفساد لبعض العسكريين وخاصة عـند تكوين المجلس التشريعى الذى لا يؤمن عواقبه .
وايواي …. وايواي هههههههههه أولاد أم زقدة عشان تبطلوا الدغمسة بالتسوا فيها دي ..مافي زمن للعب ههههههههه
يا جماعة والله نحن وصلنا مرحلة من الجهل وسوء النظر وسوء تقدير الأمور كل مبلغ..
صرف النظر عن أن يصدر الكونجرس تشريعات باعتبار ان (بريمر) الحاكم العسكري الامريكي هو الذي يحكم السودان.
نفرض السودان لم بذعن لتعليمات تمس بسيادته بشكل مقزز
بمعنى اخر نفرض ان العسكر لم يستجيبوا هل سـتأتي أمريكا لتحتل السودان؟! أم أن اقصى ما يفعاه االمريكان هو ايقاف اتلعاون العسكري؟
اي حفلة انتهت واي وهم تعيشه يا زهير.
. نحن نختلف مع العسكر حتى المشاش ولكن حين يكزن هناك مساس بكرامة وسيادة الوطن فنحن كلنا صفا واحد .
تقييم الأمور بهذه الخفة مثير للشفقة!
الحفلة لم تنتهي يازهير لان امريكا لا يهمها ان كان الحاكم عسكري ام مدني. مايهمها هي مصالحها والذي ينبطح اكثر هو حبيبها.الواقع في السودان اننا شعب لا يقبل الانبطاح حتى فى ظل الحكم المدنى لذلك علينا الاستعداد للمواجه من جديد
عندما زاد الحصار الاقتصادي الامريكي علي ليبيا حاول القذافي بكل الطرق رفع الحصار عن طريق الواسطات العربية و الافريقية و الأوروبية كلها فشلت في النهاية قال القذافي لابد من الالتقاء مباشرة مع الأمريكان و عندما اللقاء قال القذافي للامريكان سوف ندفع التعويضات و نريد صداقة إمريكا قال الأمريكان التعويضات سوف تدفعها ثلاثة مرات اما الصداقة في قاموس امريكا السياسي لا يوجد صديق يوجد عدو وعميل وعليك ان تختار و تدفع الضريبة في الحالتين.
اما عن الرئيس الديمقراطي فهو من اكبر داعمين للغزو العراق وزعيم الديمقراطيين في الكونغرس و النواب الذي رفضوا ازالة السودان من قائمة الارهاب حتي يتم الدفع للهجمات ١٠ ستمبر.
امريكا دولة قوية بانسانه الذي يعمل ليلًا ونهارا ونظامه الديمقراطي ليس بترامب آو بيدان و امريكا تحترم الدول القوية و لاتتدخل في شئونها اما الدول التي لاتملك قوتها و تنتظر الهبات و الحسنات فهي الارض الخصبة للعملاء و المرتزقة.
توجد دول تملكها اسرة و دول يسيطر الجيش علي كل نواحي الحياة من اقتصاد إلي الرياضة لماذا لم يجتمع الكونغرس و النواب في آمريكا عنها.
باع الكيزان الوهم الي الشعب السوداني بإسم ألدين اليوم في وهم جديد اسم امريكا في السوق.