موسم ( لحس) السكر
كمال كرار
لما طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد من أبو نواس أن يريه العذر الأقبح من الذنب ، لم يتردد الأخير ودخل غرفة نوم الخليفة بعد منتصف الليل وباقي القصة معروفة .
ولما أراد وزير صناعة الإنقاذ أن يدافع عن بيع مصانع السكر الحكومية قال إن حكومته لا تملك 800 مليون دولار لتطوير وتحديث المصانع ، وبالتالي تنطبق عليها أغنية ( إنت يا الخصخصوك) .
والمصانع ? تعيسة الحظ ? هي الجنيد وحلفا الجديدة وسنار وعسلاية
والجنيد ينتج 60 ألف طن سكر في السنة ، وحلفا الجديدة 75 ألف طن ، وسنار وعسلاية كل واحد فيهم ينتج 110 ألف طن في السنة .
وطن السكر يساوي ألف كيلو ، والكيلو الواحد يشتريه المواطن بسعر 6 جنيه ، وأحياناً بي 7 ، فانظر كم تجني مؤسسة السكر من أموال طائلة من هذه المصانع الأربعة .
إذن لماذا لا تشيل الحكومة من طرف ( الخزنة ) هذه الدريهمات لتطوير وتحديث المصانع إن كانت فعلاً محتاجة للتطوير .
ولو كانت الخزنة ( مقشطة) ، أو مسروقة يمكن الإستلاف من رصيد شهامة الملياري ، وعلي صاحب كل شهادة استلام أرباحه علي شكل سكر قبل رمضان لبيعها في السوق الأسود .
ولو شهامة (إتأكلت) ، أو اتلحست ، ما تشيل الحكومة (حبة) من إيرادات القيمة المضافة ، أو الجمارك .
طيب ما يعملو مباراة هلال مريخ ، يعود دخلها إلي مصانع السكر ، أو حفلة في المسرح القومي ، أو مسرحية إسمها ( السكر يريد )
الحكاية ليست في ال800 مليون دولار التي يمكن أن يصرفها أي سادن في أي منتجع في ماليزيا أو تركيا، ولكنها في مصانع تنتج سلعة هامة وتحقق أرباحاً طائلة يريد أن يستولي عليها السدنة والتنابلة عن طريق ( اللفة) .
وحالما يشتري عثمان السادن مصنع الجنيد ( تحت مسمي آل خلفان) ، ستقع تحت يده مزرعة القصب بمساحة 38 ألف فدان ، وبيوت ومباني ومحطة كهرباء تنتج 30 ميغاواط ، وربما كان البنطون نفسه في صفقة البيع .
ولن يشغل عثمان نفسه بزراعة القصب أو حصده وطحنه وتكريره ، ولا بمشاكل المزارعين والعمال والمواهي والعلاوات ، بل سيبيعه من الباطن ( للشيخ فلان) ، ويقبض العمولة بالدولار ، وعلي الشيخ فلان تقع مسؤولية ( كشة) السودانيين واستبدالهم بالأجانب ولو من الصين .
وبعد حين سيبيع المزرعة بالمتر بعد تحويل غرضها من زراعي إلي سكني ، وإن سأل المراجع العام بعد عمر طويل عن سر إختفاء مصنع الجنيد فسيقول له السدنة ( لحق أمات طه) ومعناها النقل الميكانيكي وفندق قصر الصداقة والبتاعة الفي قوز الناقة
الميدان
موضوع جيد،بس شنو حكاية باقى القصة عارفنا؟انا عن نفسى ما عارف،و غير ملام،د، و البتاعة الفوق قوز الناقة دى شنو؟الكتابة بالرموز دى ،احسن ،،
ینصر دین? یا ?مال.
الاختشوا ماتو ودیل معمرین.
امات طه مشوا وناس لحقت امات طه ل?ن طه قاعد
والبتاعه الفی قوز الناقه برضوا لحقت امات طه؟؟
هل تقصد ان الوزارة اكتشفت فجاة ان المصانع كلها تحتاج تحديث فوري والا توقفت ام يمكن ان تحدث وتطور بطريقة تدريجية الالة تلو الالة والمصنع تلو المصنع ويمكن ان تمتد فترة التحديث لعشر او عشرين سنة ايه المانع!!! ما هو هذا التحديث والتطوير هل هي مكائن المصانع؟ هل نظام التشغيل السوفت وير وأين خبراتنا التي اكتسبها مهندسوا وعاملوا المصانع عبر عشرات السنين من العمل في صناعة السكر مع العلم بأننا دائما ما نسمع عن ورش تتبع لكنانة بامكانها تصنيع وتركيب مكائن و معدات كثيرة في مصانع السكر فضلا عن صيانة الموجود !!! ايه المانع!!! يعني قررت الوزارة ان تبرر للشعب الفضل بيع المصانع لأنها لا تملك كاش 800 مليون دولار – طبعا ذكرت العملة بالدولار الأمريكي الكافر- لاقناع العامة بأن التحديث يحتاج استيراد آليات بطريقة عاجلة… لتحديث مصانع تنتج وتربح الآن وفوق ذلك توفر فرص عمل للألاف!!!!! شئ محير ان تروج الحكومة والوزارة لتكوين حزام السكر في السودان بينما لا تنجح في تحديث مصانع قائمة!!!! ان لم نحمي ترابنا وممتلكاتنا برفع السلاح سبيع لصوص المؤتمر السودان ومن وما عليه!!!!!!
الخصخصة وما ادارك مالخصخصة ….مصنع الجنيد هذا يعمل منذ الستينيات تقريبا وكان عطاءه خيرين وزيادة ولم نعرف الجنيد هذه الا بهذا المصنع العملاق الذى اوجد اسم الجنيد فى كل بيت وفى كل كنتين عرفه الاطفال والكبار فهو مصنع مشهور ينتج سلعة استراتيجية مهمة ووفر للدولة كثير من العملة الصعبة التى كانت تدفعها فى استيراد هذه السلعة . الان هذا الدمار الذى يعم مصانعنا ومشاريعنا هو نتيجة ذلك الخطأ الفادح الذى قام به شرار الكيزان بعد استلامهم السلطة فقد ذبحوا الخدمة المدنية من الوريد الى الوريد وطردوا تلك الكفاءات والخبرات الى الشارع واتوا بلصوصهم وطبالينهم وهذه نتائج اعمالهم الدنيئة .
الضرب على الميت حرام
* الموضوع ليس خصخصه او عدم جدوى تسيير مثل هذه المشاريع القوميه يا اخى، ذلك لأن المتوسط العالمى لتكلفة إنتاج كىلو السكر هو حوالى 45 سنت من الدولار الأمريكى، يعنى حوالى 2.7 جنيه سودانى. و لك ان تعلم ان تكلفة الإنتاج فى السودان يفترض ان تكون اقل من المتوسط العالمى بسبب تدنى مستوى الأجور و انخفاض تكلفة بعض مدخلات الإنتاج المحليه، إضافه لوجود بنى تحتيه قويه فى صناعة السكر فى السودان مصحوبه بميزات تفضيليه عاليه تتمثل فى توفر الأراضى الصالحه و المياه.
* الحقيقه التى يجب ان نعرفها هى: انه بالرغم من توفر كل الميزات التفضيليه انجاح صناعة السكر فى السودان، إلآ ان الدوله، و بسبب من سوء إدارتها و إهدارها الموارد القوميه، قد افلست تماماو تحتاج للسيوله لمواصلة صرفها البذخى و فساد القائمين عليها، و ليس بسبب حوجة قطاع السكر ل 800 مليون دولار. هذا غير معقول و لا مقبول و لن يصدقه اى شخص ذو درايه باوضاع الإقتصاد القومى.
و انت تعلم ان الفرد عندما يفلس يتجه لبيع عربته او منزله او اى عقارات او ممتلكات اخرى. و هذا ما تقوم به بالضبط الحكومه الرساليه فى السودان. و قد رايت انت كيف يقوم الفاسد مصطفى عثمان ببيع اراضى السودان تحت غطاء الإستثمار.
فلعنة الله عليهم اجمعين ما شرقت الشمس و ما غربت و إلى يوم الدين.
وبالطريقة دى…نكون لحسنا كوعنا…وتأكد لهم أننا شذاذ آفاق….نبلها (نبل أى حاجة ونشرب مويتا)…والراجل يلاقينا برة…وهى لله هى لله…..وسكر رمضان الفي وشينا دا (يضرو) ليكم…هم هسع ياود كرار بدل صلاة الإستسقاء دى…حقو يشوفو لينا مخارجة(شرعية) من رمضان….وبي كدا يكونوا إتخارجو من دوشة سكرو و(قطعت) كهربتو….نعم أدمنو لحد المرض والعشق إرهاق البلاد والعباد….
اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك…أنزل بهم سخطك وكربك وعظيم عذابك هم وحلفاؤهم ومشايعيهم ونسلهم…اللهم إجعل عاليهم سافلهم…دمرهم وبددهم ونحن نرى ونشهد ونسمع ونعاين ونحس…ونشمت ونقول اللهم آ مين…اللهم آمين…اللهم هل من مزيد.