روابط المياه بـ(أبو عشر) ترفض حل اتحاد مزارعي الجزيرة

هذا ما نريده بان يتحرك اصحاب المصلحة والواطين على الجمرة فلا احد يستطيع ان يرد لهم حقوقهم وهم في استكانة وعدم حركة فيجب ان تكون هذه التحركات على نطاق المشروع ومن كل الروابط لتحذو ما فعلته روابط ابوعشر ولكي نلقي الضوء على الرابطة ودورها فقد كتبت مقالين في هذا الشأن وللتعليق على ما حدث انشر هذين المقالين.
مهام روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة التنظير والواقع الفعلي :(المقال الثاني)
لكي تكتمل الصورة ويلم من يهم امر المشروع ويعرفون ما جاء به قانون 2005 وكيف تم تطبيقه وبالذات في اكثر الاشياء التصاقا بالمزارعين وعلى حسب اعتقادنا فان بند روابط مستخدمي المياه كانت هي الحسنة الوحيدة المباشرة للمزارع ولكن للأسف اخرج من محتواه ولم يطبق التطبيق الصحيح بل حدث العكس وكان للبعض من اصحاب المصلحة القدح المعلى في ذلك لكي لا تتأثر مصالحهم فجاء التطبيق المتسرع والمشوه فولد جسما قريبا سبب الحساسية والكراهة.
كما جاء في لائحة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006 وتم تعديلها سنة 2012 وهذه اللائحة اساسا صدرت بناء على قانون 2005 وطبقت كتجربة في تفتيش عبد الحكم ولكنه كان تطبيقا متسرع لم تصحبه توعية لكافة المزارعين على مستوى اقسام المشروع البالغ 18 قسم وتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 2006 على مستوى الاقسام ولكن التطبيق كان تطبيقا شكليا وليست مطابقا لما نصت عليه وقد تم تكوين الروابط في الترع المختلفة ولنشخص بنود اللائحة بندا بندا ونرى مدى تطبيقه على ارض الواقع.
1- اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص ادارة قنوات الحقل واستخدام المياه.
والمقصود هنا بقنوات الحقل هي ابوعشرين وابو ستة وهذه هي التي تخص المزارع وليست للرابطة اي دور حقيقي في ذلك.
2- التعاقد مع ادارة المشروع على الامداد المائي والاستشارات.
وهذا تنظير لا وجود له على ارض الواقع وإنما يتولى الاشراف على الامداد المائي مهندسو الري التابعين لإدارة المشروع.
3- صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
وكما ذكرنا يقصد بذلك ابو عشرينات وأبو ستات وهذه في الحقيقة دور الرابطة فيها على ارض الواقع هو الاتفاق مع المتعهد الذي يحفر هذه القنوات ولكنهم يجمعون الفلوس من المزارعين قبل بدأ العمل وليست هنالك تمويل بهذا الخصوص البتة بل انه حدثت بعض الحالات وانا شاهد عيان وفي نمرتي تم استبعاد بعض المزارعين ولم يتم حفر قنواتهم لعدم دفعهم المبلغ المقرر.
4- توفير المياه لكل مستخدم من فم ابوستة.
هذا البند بالجد مبكي ومضحك فهل يحتاج المزارع او من ينوب عنه ليقوم بفتح اللبق حتى تنساب المياه داخل الجداول او التقانيت وهل يفعل ذلك رجل الرابطة وهل يعقل ان يكون ذلك من مهامه.
5- تنفيذ الضوابط الفنية الصادرة من الجهات المختصة.
هذا البند يمكن تطبيقه وهو منطقي ان تتولى الرابطة متابعة تنفيذ المزارعين للضوابط الفنية مثل التزامهم بالدورة الزراعية او التزامهم بالتركيب المحصولية التي يحددها الجانب الفني من الباحثين او من يعاونهم في الغيط وبهذه المناسبة وكما جاء بالأمس في احد الملصقات بان من مهام الرابطة تحديد التركيبة المحصولية ونقولها وبالفم المليان لم يرد ذلك مطلقا ولا ينبغي ذلك لان التركيبة المحصولية عمل علمي وفني بحت لا يحدده ولا يفتي فيه الا ذو الاختصاص من علماء الزراعة وليست المزارع او الرابطة وجاء هذا الخلط حسب اعتقادي تفسيرا لما ورد في قانون 2005 حيث نص القانون على اعطاء المزارع الحرية في اختيار التركيبة المحصولية وحتى نكون منصفين فقد اتبع القانون ذلك بعبارة ما لم تتعارض مع الجوانب الفنية وكما قلنا فان الجوانب الفنية هذه من اختصاص اهل العلم وليست من اختصاص كل من هب ودب وهذه من اسوء البنود التي وردت في قانون 2005 حسب معرفتي وخلفيتي العلمية اذ ان هذه الحرية تم فهما فهم خاطئ كما تفهم الحرية عند معظم الشعوب التي لا تضع للحرية ضوابط فتحولت هذه الحرية لفوضى عارمة وضاعت معها الدورة الزراعية وذلك ناتج عن الفهم الخاطئ كما قلنا لهذه الحرية وكذلك لغياب الرقيب والمحاسب وأولهم الارشاد الزراعي والإداري والدور الضعيف للروابط.
6- الموافقة على التنازلات والبيع.
وهذا ليس له وجود على ارض الواقع وإنما الواقع هو بعد 2005 صار البيع بواسطة القضاء ويشترط صلة القرابة بين البائع والمشتري واستمر ذلك لعدة سنوات ثم تبخر ذلك في الهواء الطلق وأصبح البيع حتى يومنا هذا بين البائع والمشتري دون اي قيود وبواسطة مكاتب المحاماة لذلك كل المزارعين الذين تملكوا حواشات بعد 2005 سوى وارثين او مشترين فأنهم يملكون فقط اوراق ثبوتية وليست مقيدين في سجلات المزارعين ببركات.
7- المحافظة على الاراضي المرتاحة والطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
هذا امر حسب معرفتي يخص السلطات الامنية وليست الرابطة يمكن للرابطة فقط ابلاغ تلك الجهات والأراضي المرتاحة مملوكة لإفراد وهم من ينتفعون منها ولم تنزع منهم فكيف للرابطة ان تتدخل في ما يملكه افراد حتى لو كان اراضي مرتاحة هذا هو واجب الدولة نزع هذه الاراضي من ملاكها حيث عوضوا عنها سلفا بحواشات داخل المشروع وتحويلها للمصلحة العامة كحرم للقرى واستغلالها في البناء وغيرها وهذه اطلاقا لا يمكن ان يكون من دور الرابطة.
8- التنسيق مع الروابط الآخرى (لا يحتاج تعليق)
9- دفع التكلفة الادارية وخدمات رسوم المياه.
وهذا هو البند الذي ركزنا عليه في مقال روابط مستخدمي المياه وهو البند الوحيد الذي نطالب مجلس الادارة ان يبقي عليه لمصلحة المزارع وقد ورد ذلك بالنص التالي:
تسليم الأصول:
(أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.)
من مسئوليات ومهام الرابطة
ط-. دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
وهذا طبعا ينطبق على الروابط التي تقوم باستلام ترعها وتصبح مسئولة عنها بجمع الضرائب وتطهير الترعة ولكن هذا التطهير والجوانب الفنية الاخرى ليست للرابطة فيها إلا المتابعة والإشراف وإنما يقوم الفنيون من مهندسين ري ومهندسين زراعيين بالدور الفني وهنا يخلط الكثيرون في هذا الجانب ويحسبون ان الرابطة هي التي تقوم بالدور الفني لا وألف لا وإنما من يقوم بالجوانب الفنية هم اهل العلم والدراية والرابطة تطلب منهم وتتابع وتستلم ما يتم من عمل تحت اشرافهم ولكن للأسف فان معظم الروابط هي تكوينات شكلية لم تستلم ترعها لعدم الوعي والتخوف من المسئولية ودور الرابطة الآن إلا فيما ندر من الروابط والتي قدرناها بحوالي 5% وبقية الروابط 95% دورها فقط وسيط بين الادارة والمزارع والمتعهدين والمزارع فقط تقوم بتختيم المزارعين على كشوفات التحضير ثم تضع ختم الرابطة في الاسفل او انها تستلم التقاوي او السماد ثم توزعه على المزارعين بعد ان يدفعوا تكلفة الترحيل او انها تضمنهم لدى البنك عند تمويل القطن او القمح وذلك بعد الضمانة الشخصية للمزارع هذا كل ما تقوم به معظم الروابط التي قد تصل نسبتها الى 95% وما نرجوه ان يفعل دور هذه الروابط فيما ينفع المزارع.

الشامي الصديق آدم العنية
مساعد تدريس بجامعة الملك سعود ومزارع بمشروع الجزيرة

مهام روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة التنظير والواقع الفعلي :
كما جاء في لائحة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006 وتم تعديلها سنة 2012 وهذه اللائحة اساسا صدرت بناء على قانون 2005 وطبقت كتجربة في تفتيش عبد الحكم ولكنه كان تطبيقا متسرع لم تصحبه توعية لكافة المزارعين على مستوى اقسام المشروع البالغ 18 قسم وتم العمل بهذه اللائحة اعتبارا من 2006 على مستوى الاقسام ولكن التطبيق كان تطبيقا شكليا وليست مطابقا لما نصت عليه وقد تم تكوين الروابط في الترع المختلفة ولنشخص بنود اللائحة بندا بندا ونرى مدى تطبيقه على ارض الواقع.
1- اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص ادارة قنوات الحقل واستخدام المياه.
والمقصود هنا بقنوات الحقل هي ابوعشرين وابو ستة وهذه هي التي تخص المزارع وليست للرابطة اي دور حقيقي في ذلك.
2- التعاقد مع ادارة المشروع على الامداد المائي والاستشارات.
وهذا تنظير لا وجود له على ارض الواقع وإنما يتولى الاشراف على الامداد المائي مهندسو الري التابعين لإدارة المشروع.
3- صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
وكما ذكرنا يقصد بذلك ابو عشرينات وأبو ستات وهذه في الحقيقة دور الرابطة فيها على ارض الواقع هو الاتفاق مع المتعهد الذي يحفر هذه القنوات ولكنهم يجمعون الفلوس من المزارعين قبل بدأ العمل وليست هنالك تمويل بهذا الخصوص البتة بل انه حدثت بعض الحالات وانا شاهد عيان وفي نمرتي تم استبعاد بعض المزارعين ولم يتم حفر قنواتهم لعدم دفعهم المبلغ المقرر.
4- توفير المياه لكل مستخدم من فم ابوستة.
هذا البند بالجد مبكي ومضحك فهل يحتاج المزارع او من ينوب عنه ليقوم بفتح اللبق حتى تنساب المياه داخل الجداول او التقانيت وهل يفعل ذلك رجل الرابطة وهل يعقل ان يكون ذلك من مهامه.
5- تنفيذ الضوابط الفنية الصادرة من الجهات المختصة.
هذا البند يمكن تطبيقه وهو منطقي ان تتولى الرابطة متابعة تنفيذ المزارعين للضوابط الفنية مثل التزامهم بالدورة الزراعية او التزامهم بالتركيب المحصولية التي يحددها الجانب الفني من الباحثين او من يعاونهم في الغيط وبهذه المناسبة وكما جاء بالأمس في احد الملصقات بان من مهام الرابطة تحديد التركيبة المحصولية ونقولها وبالفم المليان لم يرد ذلك مطلقا ولا ينبغي ذلك لان التركيبة المحصولية عمل علمي وفني بحت لا يحدده ولا يفتي فيه الا ذو الاختصاص من علماء الزراعة وليست المزارع او الرابطة وجاء هذا الخلط حسب اعتقادي تفسيرا لما ورد في قانون 2005 حيث نص القانون على اعطاء المزارع الحرية في اختيار التركيبة المحصولية وحتى نكون منصفين فقد اتبع القانون ذلك بعبارة ما لم تتعارض مع الجوانب الفنية وكما قلنا فان الجوانب الفنية هذه من اختصاص اهل العلم وليست من اختصاص كل من هب ودب وهذه من اسوء البنود التي وردت في قانون 2005 حسب معرفتي وخلفيتي العلمية اذ ان هذه الحرية تم فهما فهم خاطئ كما تفهم الحرية عند معظم الشعوب التي لا تضع للحرية ضوابط فتحولت هذه الحرية لفوضى عارمة وضاعت معها الدورة الزراعية وذلك ناتج عن الفهم الخاطئ كما قلنا لهذه الحرية وكذلك لغياب الرقيب والمحاسب وأولهم الارشاد الزراعي والإداري والدور الضعيف للروابط.
6- الموافقة على التنازلات والبيع.
وهذا ليس له وجود على ارض الواقع وإنما الواقع هو بعد 2005 صار البيع بواسطة القضاء ويشترط صلة القرابة بين البائع والمشتري واستمر ذلك لعدة سنوات ثم تبخر ذلك في الهواء الطلق وأصبح البيع حنى يومنا هذا بين البائع والمشتري دون اي قيود وبواسطة مكاتب المحاماة لذلك كل المزارعين الذين تملكوا حواشات بعد 2005 سوى وارثين او مشترين فأنهم يملكون فقط اوراق ثبوتية وليست مقيدين في سجلات المزارعين ببركات.
7- المحافظة على الاراضي المرتاحة والطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
هذا امر حسب معرفتي يخص السلطات الامنية وليست الرابطة يمكن للرابطة فقط ابلاغ تلك الجهات والأراضي المرتاحة مملوكة لإفراد وهم من ينتفعون منها ولم تنزع منهم فكيف للرابطة ان تتدخل في ما يملكه افراد حتى لو كان اراضي مرتاحة هذا هو واجب الدولة نزع هذه الاراضي من ملاكها حيث عوضوا عنها سلفا بحواشات داخل المشروع وتحويلها للمصلحة العامة كحرم للقرى واستغلالها في البناء وغيرها وهذه اطلاقا لا يمكن ان يكون من دور الرابطة.
8- التنسيق مع الروابط الآخرى (لا يحتاج تعليق)
9- دفع التكلفة الادارية وخدمات رسوم المياه.
وهذا هو البند الذي ركزنا عليه في مقال روابط مستخدمي المياه وهو البند الوحيد الذي نطالب مجلس الادارة ان يبقي عليه لمصلحة المزارع وقد ورد ذلك بالنص التالي:
تسليم الأصول:
(أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.)
من مسئوليات ومهام الرابطة
ط-. دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
وهذا طبعا ينطبق على الروابط التي تقوم باستلام ترعها وتصبح مسئولة عنها بجمع الضرائب وتطهير الترعة ولكن هذا التطهير والجوانب الفنية الاخرى ليست للرابطة فيها إلا المتابعة والإشراف وإنما يقوم الفنيون من مهندسين ري ومهندسين زراعيين بالدور الفني وهنا يخلط الكثيرون في هذا الجانب ويحسبون ان الرابطة هي التي تقوم بالدور الفني لا وألف لا وإنما من يقوم بالجوانب الفنية هم اهل العلم والدراية والرابطة تطلب منهم وتتابع وتستلم ما يتم من عمل تحت اشرافهم ولكن للأسف فان معظم الروابط هي تكوينات شكلية لم تستلم ترعها لعدم الوعي والتخوف من المسئولية ودور الرابطة الآن الا فيما ندر من الروابط والتي قدرناها بحوالي 5% دورها فقط وسيط بين الادارة والمزارع والمتعهدين والمزارع فقط تقوم بتختيم المزارعين على كشوفات التحضير ثم تضع ختم الرابطة في الاسفل او انها تستلم التقاوي او السماد ثم توزعه على المزارعين بعد ان يدفعوا تكلفة الترحيل او انها تضمنهم لدى البنك عند تمويل القطن او القمح وذلك بعد الضمانة الشخصية للمزارع هذا كل ما تقوم به معظم الروابط التي قد تصل نسبتها الى 95% وما نرجوه ان يفعل دور هذه الروابط فيما ينفع المزارع وهو ما ذكره البروف عبادي بأنهم يطالبون بالإبقاء على البنود التي تصب في مصلحة المزارع من قانون 2005 هذا ما لزم توضيحه ومن له اي استفسار فمرحبا.