هروب اسامة داوؤد

تناقلت مجالس المدينة همسا وجهرا ان رجل الاعمال الشهير اسامة داوؤد عبد اللطيف وصاحب الاستثمارات الكبري والاستراتيجية في السلع والمنتجات الاستهلاكية في بلادنا يحزم الان حقائبة للرحيل “القسري” والخروج تماما في الفضاء الاقتصادي في السودان تحت وطأة الضغوط وسحب كل التفويضات التي منحت له سابقا وربما يجهد نفسه الان وبخطي متسارعة لوقف مشروعاته الاستثمارية بالسودان ونقلها في ذات الوقت الي الجارة اثيوبيا وهي الدولة التي تنطلق الان بخطي واثقة ورؤية ثاقبة في بناء نهضتها الاقتصادية والتنموية والخدمية يحكمها في ذلك سياسة راشدة ومنهج استثماري جازب لروؤس الاموال الاجنبية بكل مستوياتها وبلا ادني اشتراطات او تقاطعات سياسية او فكرية او حتي اثنية ولهذا افلحت الحكومة الاثيوبية وفي مدي زمني وجيز ان ترسم ملامح نهضة قادمة عبر قانون استثماري راشد ومرن وجازب هكذا وصفه خبراء الاقتصاد .
ولكن تظل خطوة اسامة داوؤد بنقل استثماراته الي اثيوبيا فيها كثير من الرسائل والحقائق التي يجب علي الحكومة السودانية مواجهتها بكل صدق وشفافية وعليها كذلك تفكيك مكونات هذا التساؤل الخطير والمثير ..” لماذا رحل اسامة داوؤد من الخرطوم ليرسي في اديس ابابا ؟ بالتاكيد فان الاجابة علي هذا السؤال يجب ان تتكي علي حقائق وخلفيات ان اسامة داوؤد ظل والي وقت قريب الابن المدلل للحكومة ونجمها الساطع في المسرح الاقتصادي وملاذها عند الملمات والازمات الاقتصادية وهي كذلك التي منحته تفويضات مالية واقتصادية وتجارية بلا سقوفات فتناسلت وتمددت امبراطوريته الاقتصادية والاستثمارية , ليس من المنطق تبرير خروج اسامة في سياق التحولات التي طرات في المعادلات التجارية والاقتصادية والجمركية كما لا يمكن تبرير ذلك بانفلاتات الدولار وتبختره في السوق المحلي يبدو ان خلف الاستار حقائق غير منظورة …فهل تستدرك الحكومة قبل ان يهرب الاخرين بكل قدراتهم وامكانياته الاقتصادية .
نزيف “المهاجر” ..!
ان كان للالية “الموحدة” التي اقرتها الحكومة بالامس عبر مبادرة من مجلس الوزراء للتعامل مع قضية هجرة الاطباء السودانيين دورا فاعلا او مسوؤلية مباشرة لخدمة هؤلاء السودانيين المهاجرين هو ان تحرص هذه الالية علي ان يكون التوظيف بحسب التخصصات وبالشروط التي تحترم فيها القدرات والكفاءات السودانية المهاجرة وقد لا يتحقق ذلك من دون اقرار “ملحقية عمالية” خاصة بالسفارات السودانية بكافة المهاجر خصوصا تلك البلدان التي يشد السودانييناليها الرحال بكثافة لافتة وهو مطلب ظلت العقول السودانية المهاجرة تنشده وتطالب به مرارا وتكرارا وتضمنه كل توصيات وقرارات وموجهات مؤتمراتها الموسمية والمكرورة ,فالواقع يؤكد ان الكفاءات الطبية السودانية بالخارج تعاني كثيرا و تنتهك حقوقها ومكاسبها في ظل استرخاء الحكومة وسفاراتها بالخارج هوان يضيع معه حصاد السنين الطوال بالمهاجر لان الذين توكل اليهم مهمة صون ورعاية هذه الحقوق منشغلون بمتاع المناصب وسباقات السياسة وخلافات الجاليات .
صحيح ان الحكومة بادرت بهذه الخطوة لتصحيح هذا الواقع ومعالجة مسالبه وهي خطوة تاخرت كثيرا ولم تصل الحكومة بعد الي رؤية كلية محددة المعالم والاهداف والمسارات وحتي يتحقق ذلك من الاجدي للحكومة ان تعيد اولا النظر في شروط خدمة الاطباء بالمؤسسات والمرافق الصحية والطبية بالداخل فالاطباء ظلوا في حالة شكوي واحتجاجات مستمرة لاعتقادهم بان هناك قدرا من الاجحاف وقع عليهم واصاب حقوقهم في مقتل فما يتعاطاه الطبيب السوداني هنا في السودان لا يكافي ما يقدمه من خدمة طبية ولهذا تعاني بلادنا نزيفا حادا في مؤسساتنا الصحية وبالاخص وزارة الصحة بسبب هذه الهجرة التي لا خيار سواها في ويستمر النزيف ايض في مؤسسات التعليم العالي لان الثورة التعليمية التي رفعت الانقاذ شعاراتها باكرا وحسبتها فخرا واعجازا وانجازا تبددت كل مخرجاتها وثمارها في المهاجر البعيدة والقريبة فيما بقيت قطاعات كبيرة من الذين دفعت بهم الجامعات السودانية الي خارج اسوارها بعد انقضاء سنوات التحصيل داخل القاعات باتوا هائمين علي وجوههم يمتهنون “الهامش” وقطاع اخر من الذين انتجتهم الجامعات تلقفتهم المهاجر وهم عقول متخصصة ومقتدرة واجهت مصيرا قاسيا فتناثرت وتبعثرت وكابدت ثم هامت علي بوابات المواني والمطارات والصحاري تبحث عن واقع اخر وتلك هي المسوؤلية الكبيرة التي يجب ان تتحملها الالية “الموحدة” . فالقضية اذن ليس في تنظيم الهجرة لهؤلاء الاطباء بقدر ما انها محاولة يجب ان تمضي بكل قوة في اتجاه تصحيح مسارات الواقع وتبديل السياسات واعمال مبدأ الفكر والمنهج المشترك والتخطيط السليم من اجل توظيف اجدي وانفع لهذه العقول وللدولة السودانية ولكن اي منهج يتجاوز هذه المفاهيم ستكون نتجيته المزيد من النزيف والضياع ليس للعقول الطبية وانما لكل الكوادر الذين يحملون مؤهلات وتوصيفات وتخصصات رفيعة .
استفتاء الحسن الميرغني ..!
كنت اتساءل : “كيف للسيد الحسن الميرغني المساعد الرئاسي ونجل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني وهو يحاول ان يتبين او يستفتي القاعدة الجماهيرية لحزبه الاتحادي (الاصل) لمعرفة قناعتهم في قضية المشاركة في الحكومة والمحطة التي يتوقفون عندها ازاء هذه القضية ؟ كان يجب علي الميرغي “الصغير” ان يعيد طرح هذا السؤال الحائر علي ذاته فهو ربما الاعلم بحقيقة هذه المشاركة .
قد تكون هذه الفكرة مقبولة نوعا ما ان كانت هذه القاعدة الجاهيرية هي التي طلبت من قيادة حزبها وتحت ظروف خاصة او مراحل سابقة المشاركة في السلطة لكن يبدو واضحا ان الميرغني الابن سلك طريقا يجافي قناعة الاتحاديين فركب سفينة القصر وابحر في غير سكة الاتحاديين خصوصا اؤليك الذين لازالوا ممسكين بمبادي تاريخية يعتقدون صدقها ووطنيتها ولكن الحسن كما يبدو ترك الحزب بكامله ساخطا يلاحق قادته “باللعنات” وتصرخ تياراته الشبابية تناهض منهج الشراكة , ولهذا فان منطق الاستفتاء او الاستبيان الذي يريده الحسن هو باطلا من اساسه بمنطق ان الذين لم يشركوا في قرار القيادة الحزبية لا يحق لهم المشاركة في عملية تقييمها .
وان كان الحسن يائسا او محبطا او بلا مهام في القصر يعتقد هو في تصريحات سابقة فعليه ان يترجل من منصبه عاجلا فقد اثبتت قرائن الحال والاحوال ومعطياتها ان “القصر لم يستفد من مولانا الحسن , كما ليس للاتحادي الاصل ثمار يقطفها من هذه الشراكة السياسة “المضطربة” بين الوطني والميرغني الاب , واخطر ما في هذه الشراكة ان الحسن اوشك ان يبدد الحزب ويختزله داخل عباءته ومارس كذلك سياسة العزل والاقصاء باسواء صورها لقيادات تاريخية لها كسبها في مسيرة الحزب الامر الذي احدث واقعا تنظيميا جديدا داخل الحزب فيه كثير من الاحتقانات والبؤر المتهبة والجزر المعزولة وهو واقع لن ولم ينصلح حاله في ظل مؤتمر عام
غائب .

ملف وثلاثة جبهات ..!

احدث قرار تعيين الدكتور عوض الجاز مساعدا لرئيس الجمهورية مختصا بملف العلاقات السودانية الصينية ردود فعل متبائنة وربما غاضبة في بعض الجبهات ..والذين رفضوا القرار وحيثياته يعتقدون ان القرار فيه عدم تقدير لمهام ومسوؤليات وزارة الخارجية وبالسفارة السودانية ببكين وهنا تبرز التساؤلات هل يمكن تقسيم ملف العلاقات مع الصين الي ثلاثة مستويات ( مساعد ووزير وسفير) وهنا ربما يتبدي الصراع ورغم ذلك فان لفكرة تعيين الدكتور الجاز من يناصرها باعتبارها اعتراف صريح بخبرات وقدرات الرجل وتكريما لجهوده في مشروع البترول السوداني ولكنه ايضا قرار يمكن قراءته في سياق الانتكاسات والتراجعات من التغيير والاصلاح في الدولة خاصة انه مشروع تاسست فكرته بازاحة الروؤس الكبيرة من قيادة الدولة .

[email][email protected][/email]