التاريخ يسجل ولن يرحم
عثمان ميرغني
خبر غريب للغاية حملته غالبية صحف الأمس.. وأرجوكم انتبهوا لـ(ما وراء الخبر) في مثل هذه الحالة المثيرة للدهشة.. الخبر يقول إن “البرلمان يرفض قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان”..!! يبدو أن وراء الكواليس كارثة (لا أقول جديدة بل متجددة)..
ولمصلحة القراء من غير المختصين في مهنة القانون.. عبارة (هيئة التحكيم) معناها القانوني (محكمة عادية مكتملة الأركان لكنها محكمة خاصة ارتضاها أطراف النزاع).. وحسب القانون قرارها نهائي لا يقبل الاستئناف.. أقصى ما هو متاح الطعن (لدى المحكمة المدنية) في نزاهة هيئة التحكيم.. وليس حيثيات الحكم..
الذي حدث.. أنه وفي غفلة من الزمن.. وبينما كانت المحكمة الجنائية تباشر النظر في قضية الأقطان جرت مياه أخرى في مكان آخر.. وافق مجلس إدارة شركة الأقطان على التحاكم لهيئة تحكيم في نزاع مع شركة (ميدكوت) الشركة التي تعتبر (البطل) بلا منازع في قضية الأقطان..
شركة الأقطان اختارت مولانا عبد الدائم زمراوي (الوكيل السابق لوزارة العدل) ليكون أحد أعضاء هيئة التحكيم.. بينما اختارت شركة (مدكوت) الأستاذ عبد الباسط سبدرات (وزير العدل الأسبق) ليكون محكماً. ثم توافق المحكمان (سبدرات وزمراوي) على مولانا عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية) ليكون رئيساً لهيئة التحكيم..
أصدرت هيئة التحكيم قرارها بإلزام شركة الأقطان دفع أكثر من (مائة مليار جنيه) لصالح شركة (ميدكوت)..
واكتملت بذلك (الهجمة المرتدة).. فعندما تنهي المحكمة الجنائية النظر في قضية الأقطان.. سيكون المتهمون قد تحولوا إلى دائنين للأقطان..
صدر قرار جمهوري بحل مجلس إدارة شركة الأقطان (الذي قبل الدخول في التحكيم رغم أنف القضية المنظورة في القضاء الجنائي).. لكن تظل المشكلة: ما العمل في قرار هيئة التحكيم، والمائة مليار جنيه؟؟
البرلمان في خبر الأمس أعلن رفضه لقرار هيئة التحكيم.. لكن برلماننا (المسكين المستكين) لا يعلم أن هيئة التحكيم هي محكمة مكتملة الأركان وقرارها نهائي ولا ينتظر قبول أو رفض البرلمان.. بل يعتبر مثل هذا السلوك البرلماني تدخلاً في عمل القضاء..
البرلمان برر رفضه لقرار التحكيم بأن شركة الأقطان سحبت ممثلها في (هيئة التحكيم).. ويبدو أن من صرح بذلك يظن أن أعضاء هيئة التحكيم الذين يختارهم طرفا النزاع هم (محامون!!!) يدافعون عن الطرف الذي اختارهم.. يا سادتنا في البرلمان هذا جهل شنيع.. أطراف التحكيم بمجرد تسميتهم يصبحون (قضاة).. لا يتبعون للأطراف التي اختارتهم.. دون النظر لمصلحة من اختارهم.. فتلك مهمة المحامين الذين يتولون عرض قضية كل طرف أمام هيئة التحكيم.. أن يدافع المحامون عن مصالح موكليهم..
على كل حال.. هناك مخرج واحد فقط.. أن توافق شركة (ميدكوت) – بكامل قواها العقلية – على الطعن الذي تقدمت به شركة الأقطان للمحكمة الجزئية ضد هيئة التحكيم.. وهنا تصبح مثل هداف أحرز الكرة في المرمى.. وأطلق الحكم صافرة قبول الهدف الصحيح.. وأشار إلى منتصف الملعب.. فإذا بالمهاجم الذي أحرز الهدف يجري سريعاً نحو الحكم ويطلب منه إلغاء الهدف..!!
صدقوني.. الوطن في أزمة.. أزمة كبيرة جداً والتاريخ يسجل!!
وحكاية الأقطان لم تنته بعد..!!
[email][email protected][/email]
هو البرلمان دا ، خلااااااس يعنى كمل شغله ، قام على القضاء؟؟
وين استقلالية القضاء ؟؟
ما يطالب به البرلمان غير دستورى ، لأن الدستور يفصل بين السلطات
((توافق المحكمان (سبدرات وزمراوي) على مولانا عبدالله أحمد عبدالله (رئيس المحكمة الدستورية) ليكون رئيساً لهيئة التحكيم..))
*زي السكر.. عسل ينقط .. رئيس المحكمة الدستورية.. ورئيس هيئة تحكيم لقضية أمام المحكمة المختصة…
كدة جد …هي لله….والسفاح قبل الإستقالة بتاعت …((عبدالله أحمد عبدالله)) رئيس المحكمة الدستورية..بعد خراب سوبا .. ويا دار مادخلك شر.. والهبر حصل.. ” أختف وإستقيل..!!؟؟
دخ المشروع الحضاري وديل تربية الحركة الاسلاميه
ماكنا لنسمع بعجائب الفساد هذه لولا حكم الاسلامويين
قال الاسلام هو الحل .. لاشفنا اسلام لاشفنا حل
من ما اغتصب السلطه عمر الشئوم ومن عاونه علي الاغتصاب لم يكن ولن يكون هناك عدل . هل هذه الحقيقه يختلف فيها اثنين؟
الا لعنة الله علي الظالمين
يا عثمان ميرغني كدى قلب بدرالدين محمود وزير المالية وصهره المتهم فى قضية الأقطان إمكن نعرف لماذا يرفض البرلمان قرار هيئة التحكيم .
لا خير فى وطن الفساد اصبح سمته.!!
و الفقر اصبح صفته و السرقة والنهب عنوانه .!
و البشير واخوانه قادة و اطباء هم اركانه .!
و الكيزان هم حكامه .؟؟
شركة الاقطان، وخط هيثرو، وبيت السودان في سويسرا، والخطوط الجوية السودانية، ومستشفى العيون، ومشروع الجزيرة، ومخازن القطن في لانكشير، ومستشفى جعفر أبنعوف، وحق اصحاب الاراضي في مشروع زايد الخير، ومشروع سندس الزراعي، والدبابات الفاسدة من اوكرانيا، والغائط اليوناني، والخطوط البحرية، وقناة النيل الازرق الخاصة داخل التلفزيون الحكومي، والتقاوي الفاسدة، وفساد هيئة الحج والعمرة، وتزوير اورنيك 15 ، و40 مليون ود عوض الجاز، و12 مليار للمسئولين في ماليزيا،، وطريق الانقاذ الغربي، وتصدير اناث الضأن، بيع بذور الكركدي للصين،، وجنجويد حميدتي وقصف المدنيين في الهامش …. وبرضوا البلد تحكمها الايادي المتوضة لكن اتضح ان بول كتشنر اطهر منكم ايها الاسلامويون ،،، دي قضايا توري انو المؤتمرجية ناس ما رجال ابداً وساعة الجد واحد فيهم بثبت مافي،،،
والله نحن مصدقنك ماهسع من زمــــــــــــــــــان عارفين انه الوطن في أزمة
يا عصمان في سابقة خطيرة جداً اوقف رئيس الجمهورية( من صفوة الصفوة) قبل كده حد من حدود الله فى قضية مشهورة حدثت وقائعها فى نهار رمضان والناس صيام ولم يتحدث ايتها قانوني ولا حتى واحد من الشيوخ بتاعين الميكرفونات تجي تقول لينا هيئة تحكيم هو فى عدالة من أصلوا ده شغل عصابات وبس سوى الداير تسوي ولا يهمك ود البشير قاعد.
نكرر ان السودان اصبح اقطاعية خاصة يتحكم فيها متنفذي ما يسمى بالمؤتمر الوطني – المافيا الحاكمة – …. لا يوجد اخلاق و لا دين و لا عدل … نهب بقوة السلطة و تحت حماية القوانين المفصلة لحماية الفساد و بايدي كبار اللصوص.
الحقوا ما تبقى من بلدكم و ثوروا و ازيلوا هذه المافيا و اقتلوهم بعد ان تسترجعوا كل مليم نهبوها ….
اما مسالة التاريخ هذه يا استاذ فان هؤلاء اللصوص المتآمرين على الوطن لا يهمهم تاريخ و لا جغرافيا … اولا عملوا على هدم تاريخ السودان و تزييفه و حتى الاثار سرقوها و نهبوها ليقطعونا تماما عن اي ماضي لنا، ثانيا هم لا يهمهم اي مستقبل للوطن و لا يهمهم ما يسجله التاريخ عنهم … كل ما يهمهم هو ان ينهبوا و يسرقوا و يستمتعوا بالاموال و ينكحوا النساء اربعة اربعة و يبنون القصور الفارهة ….
يا سيدي عصابة لا يهمها حتى حساب الله …هل يهمها ما يسجله التاريخ؟
أنا ما درست قانون ولا حاجة لكن بالعقل كدا أولاً لا بد من الإطلاع لحيثيات قرار هئية التحكيم لمعرفة سبب إتخاذ مثل هاكذا قرار ، ثم كيف يجوز لقضية في طور التقاضي أن تحول إلي هئية تحكيم بدون إذن المحكمة صاحبة الاختصاص ولو ثبت بأن المحكمة علي علم بالتحكيم ووافقت عليه فهنا لا أعتقد أن هناك غبار علي قرار التحكيم . لكن لو ثبت بأن المحكمة والتحكيم وأطراف النزاع كانت لديهم سوء نية للإستيلاء علي أموال عامة فللبرلمان الحق في التدخل والطعن في نزاهة التحكيم والمحكمة والأطراف ( دا أنا البعرفوا بالبلدي كدا)
كم قبض سبدرات وزير العدل السابق، وزمراوي وكيل وزارة العدل السابق، وعبدالله رئيس المحكمة الدستورية السابق؟!
بل وكم قبض دوسة وزير العدل الحالي؟!
“العدل أُس الحكم”، وسلم لي على مؤتمر الحوار؟
المحكمة (البرلمانية )العليا ترفض قرار هيئة التحكيم
ورئيس الجمهورية يقيل رئيس المحكمة الدستورية مولانا عبد الله احمد عبد الله عضو هيئة التحكيم ؟؟؟؟؟
سؤال ؟
يوم الحساب لغوهو، ولا الناس ديل نسو
اي ازمة نحن فتنا مرحلة الازمة نحن الان في كارثة ومصيبة كبيرة
قضيتين تجبر العميد عمر حسن أحمد البشير على الإستقالة فوراً والذهاب إلى لاهاي الأولى قضية شركة الأقطان وقضايا الفساد ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأوزرق وفصل الجنوب والثانية قضية حلايب وسكوته على دخول الجيش المصري لها في التسعينات . أين الشعب السوداني !!!!
أنصاري مندهش وأنا كمان
“*زي السكر.. عسل ينقط .. رئيس المحكمة الدستورية.. ورئيس هيئة تحكيم لقضية أمام المحكمة المختصة… ”
وسلام يا وطن زي ما بقول أخونا حيدر خير الله
على ايام دكتاتورية مايو يحكى انو فى نادى القوات المسلحة تسامر عضومجلس قيادة الثوره بتاع الفرفشه مع المحامى المرموق وهما يحتسيان شراب الفقرا والمفاجاة دخل العضو النافذ بمجلس قيادة الثوره غاضبا لسبب ما ولم يلقى عليهم التحبه وجلس بعيدا فهال الامر المحامى الهمام فصب كاسا وقال لسامره ح اروق لك صاحبك وفعلا ذهب اليه و قدم الكاس وبكل ممنونيه ….ولكن المدهش ان العضو النافذ اخذ الكاس وصباها على راسه فرجع صديقنا مبللا ومكسور الوجدان ……….انتقل اخونا بتاع الفرفشه الى تربيزة العضو النافذ…..ودار حوار افضى الى ان نادى العضو النافذ على المحامى المرموق….تعال كب لى كاس……فهرول مولانا بكاسه قبل ان ينقده الطير…………وكيفما تكونو يولى عليكم…..
سؤال لأهل الدين والعلماء إن كان هناك علماء هل يجوز إطاعة ولي أمر يحدث مثل هذا التصرف منه ومن هم أدنى منه سلطة ،،،، ياخي كل واحد يشيل ليهو مسدس ويبدأ من طرف من رئيس لجنة شعبية في الحي حتى اخر كوز في القصر الجمهوري مع انو الرصاص خسارة فيهم لكن نعمل شنووووووو بس ،،،
قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح وارجو أن تقروء هذه القاعدة وتراجعوا ما بها من فوائد لو طبقت التطبيق الصحيح ،،،،
من هي مدكوت والله كلامكم دا ما يفهموا الا انتم ما البلد اصلا منهوبة وشنو يعني عشرة مليار جنية بتعمل للدولة شنو ما سعر 5 قطع في كافمري انا والله لو بقيت رئيس السودان حا ابيع كم قطعة ارض وادفع ديون السودان بالكامل بس اتنخبوني رئيس تشوفوا
( صدقوني.. الوطن في أزمة.. أزمة كبيرة جداً والتاريخ يسجل!!)
وإنت يادوووووووبك عرفت يا باشمهندس إنو البلد الوطن فى أزمة ؟؟ يا حليلك النايم على حيلك ..
لم تكن أنت ممن يدافعون عن النظام الحاكم الحالى ؟؟
أنت وكل العصابة الحاكمة تجار الدين أسباب هذه الأزمة ..والتاريخ لا ولن يرحم وسيعلم الدين ظلموا أى منقلب ينقلبون ..
قوم لف كدا ولا كدا جاتك داهية تخمك ..
ليست لدي خلفية عن مدي ارتباط موضوع التحكيم بما اثير عن الفساد في شركة الأقطان. لكن اعتراض البرلمان -برلمان السجم و الرماد- لا يعد تدخلا في اعمال القضاء كما جاء في المقال لان التحكيم هو وسيلة لحل النزاع بين الطرفين بالتراضي عن طريق التحكيم . ربما استقالة رئيس المحمكة الدستورية جاءت نتيجة لأستشعاره الحرج بعد الطعن الذي قدم لأعلان بطلان حكم التحكيم علي الذي يبدوا قد استند علي الطعن في هيئة التحكيم و طريقة تشكيلها. ليس هناك ما يمنع وجود القضاة في هيئات التحكيم لكن ما كان لرئيس المحكمة الدستورية قبول رئاسة هيئة التحكيم في قضية حولها شبهات بممارسة الفساد واصبحت قضية راي عام .لكن ماذا تقول في بلاد اصبحت فيها كل الأمر بالمقلوب.
موضوع ناقص الحيثيات
سرد قصصي في اتجاه واحد
مجموعة مأزومين تعلقوا بوهم
صدقوه
تبنوه
يا استاذ كان حري بك ان تأخذ قلمك و تذهب الى البرلمان و تاتينا بجميع وجهات النظر
اثارة في اثارة
نقارة و مخمورين بهوس العداء
الذي افقدهم المنطق و الصواب
احترموا عقولنا
يا باشمهندس صحفي
لقد بلغت من العمر عتيا
تجاوز صحافة الاثارة
و تذكر
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
لن ينفعك المصفقون
لن تنفعك دريهمات الترويج للصحيفة
grow up pls.
التحكيم هو اتفاق طرفين على احالة ما قد ينشاء بينهما من نزاعات بسبب عقد معين الي القضاء ـ وبالتالي يختص المحكمين وحدهم بالفصل في النزاع ـ بان يختار كل طرف محكم ويتولي المحكمان تسمية المحكم المرجح (الثالث) ـ إذا حدث كما ذكرت أنسحاب احد اعضاء هيئة التحكيم يصبح قرار التحكيم قابلا للابطال بالطعن عليه امام المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع (في حال لم يكن هناك اتفاق علي التحكيم) وليس بواسطة البرلمان الذي لا يملك السلطة لذلك.
الاستاذ عثمان صدقنى انت من زج بالشعب السودانى الى هذه الهاوية السحيقة واليوم انت جاى تقول البلد دى ماشة للهاوية. هى كانت واقفة في الهاوية وانت زحيت الحجر الكان موقفها حرام عليك انا بتذكر تماماً تم استضافتك في بداية الحرب في جنوب كردفان في قناة الشروق وانفعالات المزيع مامون وكرهه لكل الهامش والمهمشين حيث كان يؤكد على قدرة الحكومة على سحق الحركة الشعبية بقوة السلاح.
لست مايويا ولكنى المؤكد لدى انه لم يكن ليحدث مثل هذه المساخر ايام نميرى – لماذا لا تقدم استقالتك يا المدعو عمر البشير؟
يا أخوانا ما نبقى اغبياء اكثر من اللازم و عثمان من الذكاء بمكان بطرحه لهذه القضية و هذه القضية هي سبب مداومة علي عثمان طه و حرصه بمداومة الحضور للبرلمان ( لدرفسة ) هذه الفضيحة لأنو القضية قضيتو و أطرافها اهله و الفاتح عزالدين و لدو و لهذا جيئ به لهذا الغرض عندما تعزر مع احمد ابراهيم الطاهر ,,, فهمتو ,, قوموا الى ثورتكم الله لا رحمكم,,
لهذه القضية حرص علي عثمان محمد طه بكرسيه في المجلس و هو الذي اختار الفاتح عزالديف لهذا الغرض بعد ما شعر بصعوبة درفسته مع احمد ابراهيم الطاهر
الحقوا الجهاز القومى للاحصاء
لغف شديد بقيادة كبيرهم يس الحاج عابدين
مليارات الدولة راحت لشركة الحرامية ، وسبدرات وجماعتو مسحوا ليهم شنبهم مسح حبيبك ،، والعندو دليل على الفساد إقدموا…نحنا يا جماعة( ………….)
ما تم من تحكيم لا يعدو سوى ان يكون قضية فساد ، تم فبركته لتغطية فساد اكبر
اولا: المحكمين جميعهم بما فيهم سب-ضراط هم من منسوبي الحزب الفاسد الذي يمارس الفساد و يحميهز
الشاهد الذي بنيت على شهادته احكام لجنة التحكيم هو ” الشيخ” عابدين و شهادته بصفته مدير لشركة الاقطان.
عابدين هذا مقبوض عليه بتهم الفساد و استغلال النفوذ
الشركة التي ربحت التحكيم هي احدى الشركات المرتبطة بفساد هذا الشيخ و هي التي كونها هذا ” الشيخ” نفسه و يملكها ذووه و منحت تسهيلات غير محدودة و احتكارات في استيراد مدخلات القطن و تجارته و هي جزء من ملف الفساد المقبوض على الشيخ بسببه ….
شهادة عابدين شهادة مجروحة و بدون اي خبرة قانونية هي تضارب مصالح مخل بالعدالة اذ لا يمكن ان يشهد متهم في قضية فساد ضد مؤسسة القطاع العام التي يراسها لصالح الشركة الخاصة التي يملكها … شفتو كيف؟!
التمثيلية الفاسدة هذه التي ذبحت بها العدالة و القيم و الوطنية و الاخلاق هي مجرد مناورة لما سياتي لاحقا اذا تمت محاكمة ” الشيخ” الفاسد … اذ انه سيدمر شركة الاقطان تدميرا تاما و ينهب مئات المليارات من مال المزارع الحافي الجائع المريض و ذلك بدلا من ان تقطع رقبته و يصلب في ميدان عام جزاء الفساد و استغلال السلطة و ما نهب من مال المزارع بواسطة الشركات التي كونها و التي كانت تبيع المنتجات للمزارع عبر شركة الاقطان باضعاف السعر الحقيقي … شفتو كيف؟!
و المسلسل السخيف كله هو حلقة من حلقات التامر الصهيوني لتحطيم و تدمير ما تبقى من مشروع الجزيرة و لزراعة القطن في السودان حتى لا تقوم له قائمة الى ابد الابدين … شفتو كيف؟؟؟!