مواطنون بالجريف غرب يشتكون من تجاوزهم في الخطة الإسكانية
الخرطوم: لبنى عبد الله
اشتكت مجموعة من سكان منطقة الجريف غرب الحارة الأولى (ج) الإصلاحية، من تجاوزات من قبل اللجنة الشعبية، واللجنة المكونة بغرض عمل معالجات للسكن (لجنة المسح الاجتماعي) قالوا إنها تمثلت في تهميش السكان الأصليين المستحقين للتعويضات ضمن الخطة الإسكانية لسكان الجريف غرب، والذين تتراوح فترات إقامتهم بالمنطقة ما بين (40-50) عاماً بعد حصرهم بواسطة اللجنة الشعبية وإعطائهم بطاقات حصر عبر أرقام متسلسلة.
وقال المواطن عيسى عبد الرحمن أحمد لـ(الجريدة) أمس: أسكن منذ (40) عاماً بالمنطقة، وتكونت لجان بغرض عمل معالجات للسكن بعمل حصر وكان آخر رقم لبطاقات الحصر (558)، وأوضح أنه قدم كل المستندات المطلوبة التي تؤكد أحقيته في السكن.
ومن جانبه قال المواطن عبد الكريم عبدالرازق إنه بعد إكمال إجراءات التسجيل طلب منهم المتابعة عبر الصحف، وزاد (لكن تفاجأنا بوجود أسماء من خارج المنطقة من غير المستحقين)، وعدّ ذلك إجحافاً، كما لفت إلى إدراج أسماء اشخاص غير متزوجين تمكنوا من ملء الأرانيك، كما تم إعطاء أكثر من فرد في الأسرة الواحدة ومثل لذلك بظهور (5) من أسماء أبناء رئيس اللجنة الشعبية في كشوفات الاستحقاق، وزاد: (لم تظهر أسماء كثيرة لأشخاص من المستحقين الحقيقيين الأمر الذي جعلنا نتشكك في المسح الذي تم)، وحذر من مغبة ظلم المستحقين، وذكر أن مدير الأراضي طردهم وحمل مسؤولية استبعادهم للجنة الشعبية. وفي السياق طالب المواطن عبد الحي المسؤوليين بإنصاف المستحقين الذين لم ترد أسماؤهم في الكشوفات.
ومن جهته نفى رئيس اللجنة الشعبية الحارة الأولى (ج) والإصلاحية محمد خضر بشير في تصريح لـ(الجريدة) أن يكون قد استبعد أي من مواطني الجريف المستحقين، وحمل مسؤولية استبعاد بعض المواطنين المستحقين الى إدارة الأراضي بشرق النيل، وأوضح أن إدارة الأراضي طلبت منهم كممثلين للجنة الشعبية رفع الكشوفات الخاصة بالمواطنين المستحقيين، وذكر: (شهادة المواطنة التي تمنح بواسطة اللجنة الشعبية هي التي تحدد المستحق وغير المستحق)، وذكر أن الإقامة لمدة (10) سنوات هي التي تعطي صفة المواطنة للمستحق.
وتابع أن اللجنة الشعبية أعدت كشوفات شملت عدداً من مواطني الجريف القدامى، ورداً على سؤال حول ظهور أسماء من خارج المنطقة ذكر أن هنك مواطنين من سكان الجريف القدامى تم تحويلهم للحارة الأولى (ج) والحارة الأولى (أ، ب، ج)، وأشار الى أنهم رفعوا كشوفات بعدد (144) مواطناً ولكن المسؤولين في الأراضي أرسلوا كشفاً بعدد (78) شخصاً، وزاد: (تم إدخال عدد من الأشخاص بواسطة مسؤول الأراضي)، وأبان أنه عندما سأل مسؤول الأراضي عن أسماء بقية المستحقين، ذكر له أنه تم إبعاد ساكني الإصلاحية بحجة أنهم (نظاميين) وأن الجهة المسؤولة عن تعويضهم هي وزارة الداخلية.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية وقوفه الى جانب المستحقين الذين أسقطت أسماؤهم، ولفت إلى أنه خاطب إدارة الأراضي بإدراج بقية المستحقين، ليكتمل العدد (144) شخصاً، ونوه الى أن الهدف الأساسي من التخطيط هو تشجيع الشباب على الزواج.
الجريدة
تغيير البنية السكانية في المدن كانت مدروسة قبل الانقلاب،،، فعلى سبيل المثال لا الحصر حسب متابعتي تعرضت مدينة ود مدني الى هذه السياسة الاحلالية بترييفها وعلم الجبهجية بقوة راس مدني السياسية السياسية ولعلم العصبة كذلك بأن التلاحم الاجتماعي ومعرفة الناس بعضهم البعض سيحول دون تمدد اراءهم السياسية ونشؤ معارضة قوية لا تقدر عليها الاجهزة الامنية،، هذا ليس من باب عدم حق سكان الريف السكن في المدن ولكن لأن النهج الذي يتم به ذلك موجه الى غرض محدد ،،، فانا وأنت وغيرنا عندما نأتي من الريف للاقامة في احدى المدن يحتاج الفرد لعدة سنين حتى يرتب اموره من سكن بالايجار ومدارس ابناء ويكون مشدوه عن ما يجري حوله فتمضي السنين حتى تصل 25 سنة جري الوحوش في المدينة ويكون لم يتبق من العمر الا القليل لبناء علاقات اجتماعية قوية بنفس قوة العلاقات في مسقط رأسك عندها تكون الفأس وقعت في رأسك يا سودان ،،،، هذا هو المقصود ،،، لذلك لاتعجب يا عمنا الحاج ود عجبنا عندما صرح احد المترشحين للرئاسة بأنه سيسكن كل سكان الاقاليم في العاصمة، ولعله أراد أن يتم الناقصة البدأتها الانقاذ ،، فتزرع ارض الريف وحدها، وتسقي وحدها وتنتج وحدها وتحصد وحدها وتبيع لروحا وحدها فما رأيت ذي لهجة أغبى وأكذب ممن ترشحوا وسقطوا وفازوا في انهزامات 2015،،،
الحقيق ناس الجان الشعبيه ديا حراميه ساكت
احنا سكنه في الجريف دا اكثر من ثلاثين سنه و طلعنا من المولد با لا حمص
ابوراك من سكان و موليد الجريف سابقنا