الجنسية الكندية هل هي خط أحمر
بعد ثلاث سنوات بالضبط من دخولنا كندا منحت وكريمتي مهيرة الجنسية الكندية ، وفي نفس اليوم جواز السفر الكندي ،والقصة معهما قبل ذلك طويلة جدا !!!!!
لكن يلاحظ أن الصحف الكندية في الآونة الأخيرة كتبت عدة مقالات عن موضوع الجنسية الكندية ، خاصة ذلك المقال الشهير المنشور في صحيفة ” لودوفوار ” للكاتبة الصحفية مانون كورنولييه بعنوان “إيجاد الحل الوسط في مسألة إلغاء الجمسية الكندية ” وترجمه لي صديقي عبدالله السعيد ، تقول فيه :
منذ استلامها السلطة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 وحتى نهاية آب (أغسطس) 2016 قامت حكومة جوستان ترودو الليبرالية بمراجعة ملفات الجنسية العائدة لـ184 مواطناً ونزعت الجنسية الكندية عن 90% منهم دون عقد جلسات استماع قانونية، تقول كاتبة العمود في صحيفة “لو دوفوار” الصادرة بالفرنسية في مونتريال، مانون كورنولييه.
حكى لي مواطنون من الجزائر والمعرب وغيرها عن معاناتهم مع الجنسية وجواز السفر ، بالطبع لست أدافع عن أحد، ولكن قضايا مثل الجنسية وجواز السفر حساسة جدا ” تعجبني قصيدة” نحن الطيور الما بتعرف ليها خارطة ولا في إيدها جواز سفر ” .
ولكن حسب ما جا ءفي مقال كورنولييه أن عدد المواطنين المجنسين الذين جُرّدوا من جنسيتهم الكندية في أقل من 10 أشهر من حكم الليبراليين بقيادة ترودو يساوي تقريباً عدد أمثالهم الذين جُرّدوا من الجنسية الكندية في السنوات الـ27 السابقة المنتهية في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، آخر شهر من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هاربر، استناداً إلى أرقام كشفت عنها “سي بي سي” (هيئة الإذاعة الكندية) قبل بضعة أيام.
الجنسية الكندية هل هي حط أحمر ؟
تضيف كورنولييه في مقالها الذي يحمل عنوان “إلغاء الجنسية: إيجاد الحل الوسط” أن الليبراليين حققوا مكاسب هامة في أوساط الرأي العام في الحملة الانتخابية الأخيرة من خلال تنديدهم بتعديلات أدخلتها حكومة المحافظين على قانون الجنسية تتيح للسلطات الفدرالية نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن يحمل جنسية أخرى في حال إدانته بجريمة تمس الأمن القومي. كما أنهم انتقدوا غياب جلسات استماع قانونية وحق الاستئناف على قرارات نزع الجنسية.
وقدّم الليبراليون في شباط (فبراير) الفائت مشروع قانون يمنع نزع الجنسية الكندية عن أي مواطن يحمل جنسية أخرى في حال إدانته بجريمة تمس الأمن القومي، لكنهم لم يصححوا بعد ثغرات إجرائية. إغفال هذه النقطة أكثر صدماً من الأرقام التي كشفت عنها “سي بي سي”، تضيف كورنولييه.
فالأرقام تؤكد ما انتهت إليه تحقيقات بدأت في عهد المحافظين حول أعمال غش. والحصول على الجنسية الكندية استناداً إلى معلومات كاذبة هو سبب لنزع الجنسية منذ زمن بعيد، ومن المشروع حماية سلامة الجنسية الكندية، لكن العملية المتبعة غير عادلة لمن هم غير مسؤولين عن المعلومات الكاذبة التي تُنسب إليهم، تضيف كورنولييه.
وزيرة المؤسسات الديمقراطية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية، مريم منصف © CP/Sean Kilpatrick
وتتابع الكاتبة قائلة إن “جمعية الحريات المدنية في بريتيش كولومبيا” (British Columbia Civil Liberties Association) و”الجمعية الكندية لمحامي اللجوء” (Canadian Association of Refugee Lawyers) قررتا الدفاع عن من هم عرضة لفقدان الجنسية بالرغم من كونهم غير مسؤولين عمّا يُتهمون به، ومن بينهم شابان وصلا إلى كندا صغيريْ السن وقام والدهما بتحريف معلومات عند تقديمه طلب الإقامة الدائمة. وقد طلبت الجمعيتان المذكورتان من المحكمة الفدرالية تعليق كافة قرارات نزع الجنسية بانتظار صدور حكم بشأن اعتراضهما على دستورية قانون نزع الجنسية، لكن الحكومة اعترضت على طلبهما مؤثرة دراسة كل حالة على حدة.
وترى كورنولييه أن على الحكومة أن تكون أكثر تحسساً تجاه معاناة هذيْن الشابيْن على ضوء المعلومات الأخيرة حول مكان ولادة وزيرة المؤسسات الديمقراطية في حكومة ترودو، مريم منصف.
فالوزيرة منصف أفادت مؤخراً أنها مولودة في إيران وليس في أفغانستان كما ذكرت خطأً والدتُها في طلب الهجرة إلى كندا وفي كافة الوثائق المقدمة إلى وزارة المواطنة والهجرة الكندية بما فيها طلب الحصول على الجنسية. وقال ناطق باسم الوزيرة إنها ستقوم بتصحيح هذه المعلومة في جواز سفرها.
إذا كانت الوزيرة منصف قادرة على تصحيح هذه المعلومة دون أن تخشى نزع جنسيتها، فلماذا لا يكون الأمر مماثلاً بالنسبة لأشخاص في وضع مشابه لها لكنهم على وشك فقدان جنسيتهم الكندية؟ تتساءل مانون كورنولييه في “لو دوفوار” خاتمة بالقول إن الاستماع لهؤلاء الأشخاص يتيح للعديد منهم توضيح وقائع تتعلق بهم وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة الوقوع في سياسة الكيل بمكياليْن.
استمعوا
