كشف عضو هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، الصادق علي حسن، أن السلطات الإنقلابية أفرجت اليوم عن أحد محتجزي ولاية شمال دارفور بسجن الهدى أم درمان.
وقال إن الإفراج تم بعد وصول خطاب توصية من الفاشر يتحدث عن تبعية المفرج عنه، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، لإحدى الحركات المسلحة.
وانتقد الصادق عدم تركيز الحركات المسلحة على وقف الممارسات والانتهاكات التي تمارس على المواطنين ولجوئها إلى الالتفاف بغطاء انتماء المفرج عنهم إليها. ورجح الصادق أن بعض أقارب منسوبي الحركات آثروا اللجوء إلى غطاء أقاربهم بمظلة الحركات المسلحة للإفراج عنهم بعد طول مدة الاعتقال، فيما تساءل عن دور هذه الحركات لحظة اعتقال أحد كواردها ومحاكمته بأمر طوارئ صادر من والٍ ينتمي لحركة مسلحة.
ونوه إلى أن الاعتقالات الجزافية أصبحت تفرز ممارسات غير سليمة وفق صحيفة الديمقراطي، منها ممارسة التمييز في الإفراج عن ضحايا الانتهاكات عبر تجزئة المشروعية.
وأشار إلى أن عدم وجود أجهزة محترمة تطبق أحكام القانون في الدولة هو السبب في استمرار اعتقال المحتجزين بموجب قانون الطوارئ الملغي.
وتم قبل يومين إطلاق سراح 4 من معتقلي ولاية شمال دارفور المرحلين من الفاشر إلى سجن الهدى بأم درمان. وأوضحت الهيئة في بيان، أمس الأول، أن المفرج عنهم كانوا ضمن أعضاء لجنة متابعة مطالب المتأثرين بأحداث منطقة ملاقات بشمال دارفور، وتم اعتقالهم عقب تمسكهم بمطالب المتأثرين بأحداث المنطقة في اجتماع بنائب قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.
وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان لها في سبتمبر الماضي عن ترحيل 71 محتجزا بالفاشر، منذ مايو 2022، إلى سجن الهدى بأم درمان، بجانب 16 محتجزا تم ترحيلهم من نفس الولاية إلى سجن الهدى في 31 أغسطس الماضي بعد محاكمتهم بواسطة عبدالرحيم دقلو.
كما يحتجز بسجن الهدى 21 شخصا من ولاية غرب دارفور تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ منذ أبريل 2021.
ويبلغ عدد المحتجزين في سجن الهدى من شمال وغرب دارفور قرابة ال 100 معتقل، بعضهم تمت محاكمتهم بصورة جزافية بينما يبلغ عدد المحتجزين في سجن بورتسودان 109 معتقلين.
وكانت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور أعلنت في بيان سابق اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عبدالرحيم دقلو لإصداره أحكاما جزافية بحق محتجزي ولاية شمال دارفور وملاحقة والي ولاية غرب دارفور بسبب مخالفته للقانون، في ممارسة الإخفاء القسري لمحتجزي غرب دارفور.
وجاءت قرارات الهيئة بعد وعود من النائب العام المكلف في حكومة الإنقلاب، خليفة أحمد خليفة، باتخاذ قرارات في القضية ومخاطبة واليي الولايتين، كما التقت الهيئة برئيس القضاء المفوض أكثر من مرة بخصوص الاعتقالات التعسفية بالولايتين، والذي سجل زيارة لسجن الهدى بأم درمان وخاطب واليي غرب وشمال دارفور لمده بالأوامر الصادرة في مواجهة محتجزي الولايتين بسجون اردمتا وبورتسودان.
لأ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
يعني انتوا عاوزين من حركات مسلحة خائنة للثورة ومتحالفة مع العسكر.. من اجل السطة والثروة الشخصية.. شنو غير اهمال دارفور والنيل الازرق.. لا اخلاق لهم ومفروض يحاكموا علي مشاركتهم للبرهان في انقلابه على المدنية..
العلامة اردول قال لو استمرت حكومة حمدوك الوضع كان حيكون اسوا بكثير من الحاصل الان.. نعم اوافقك الراي كان حيكون اسواء لجيبك انت ومناوي وحركاتكم الخائنة.. هل تعلم يا اردول انك كنت ستقال لخيانة الامانة وبالثابتة وانت كنت تعلم ذلك.. لكن شد حيلك المسألة قادمة قادمة.. انا بقترح عليك الهروب.. جرب جنوب السودان صاحبك قلواك بحميك الى حين..
من بعد توقيع الاتفاق المصيبة…. المالية ما عندها كلام غير استحقاقات السلام.. ونسوا حاجة اسمها مواطن.. نرجوا من جميع الحركات المسلحة جمع افرادها وتسليحهم جيدا والتوجه نحو الغابة التي يريدون..