أتعدمون الشاب الثلاثيني وتسجنون الشيخ السبعيني؟!.. يا حرام!

في أحد المواضيع التي تناقش محاكمة متهمي إنقلاب الإنقاذ، ذكر أحد الكتاب و قد يكون من أهل القانون، أن الرجل إذا بلغ السبعين لا يجوز إعدامه إذا إرتكب جريمةً توجب ذلك، و معنى ذلك أن كل هؤلاء المتهمين لن يتم إعدام أياً منهم بنهاية المحاكمة حتى و إن ثبت أنهم يستحقون الإعدام.
ذلك القول قادني إلى سؤال مفاده: إذا إرتكب شاب عمره ثلاثين سنة جريمة قتل، و في نفس اليوم إرتكب رجل عمره سبعين سنة جريمة مماثلة، و  أحيلا ألى محكمة واحدة و قرر القاضي أن كليهما مجرمان بنفس الدرجة، فهل سيُعدم الشاب و يُخَفف حكم الشيخ إلى السجن؟
أنا أرى ذلك قانوناً غير منطقي، بل أراه غبياُ و معيباً… لأنه:
أولاً: قد نجد العذر للشاب في إرتكاب الجريمة لأنه في مرحلة طيش، و لكن ما هو عذر الشيخ السبعيني؟
ثانياً: هذا الشاب في مقتبل العمر و يمكن أن يتوب و يصبح مواطناً صالحاً، بينما ذلك الشيخ لم يتبق له عمر ليفعل ذلك.
ثالثاً: هذا القانون يشجع المجرمين (السبعينيين) على إرتكاب جرائم القتل لأنهم لن يعدموا، أو يشجع رجلاً عمره 60 سنة ليرتكب جريمة قتل و يختفي لمدة 10 سنوات ويظهر و عمره 70 سنة ليفلت من القتل.
رابعاً: لم يرد في الديانات السماوية (حسب علمي) تفريق بين المجرمين على أساس السن، و لا حتى في التكاليف.
خلاصة الفكرة أنه يجب أن يكون هنالك عدل في العقاب، بغض النظر عن العمر (عدا ما دون سن التكليف)، حتى لا يكون هنالك باب للإفلات من العقاب… إعدام إعدام… سجن سجن.. تغريب تغريب…
خروج و عودة:
إذا كان هذا القانون قائماً و ملزماً، فأقترح أن يؤخذ بعُمر المتهم عند إرتكابه الجريمة، يعني يحاكم البشير على أن عمره كان (كم و أربعين) سنة…
خروج نهائي:
هل يا ترى أن ما يقوم به محامو الدفاع عن هؤلاء المجرمين الغرض منه (الجرجرة و اللولوة) ليطيلوا أمد المحاكمة حتى يتأكدوا من وصول المتهمين إلى (المنطقة الدافئة)، أقصد سن السبعين لكيلا لا يتم إعدامهم؟