قالت أولواسون أيوديجي أوسووبي، وهي مدونة من نيجيريا ومديرة حملة “قفوا لإنهاء الاغتصاب” (STER) إن وباء كورونا فاقم من ظاهرة الاغتصاب وزاد من آفة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.
ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي.
وتظهر البيانات أنه منذ تفشي وباء كوفيد- 19 ازداد العنف ضد النساء والفتيات “وبخاصة العنف المنزلي”.
ويفحص تقرير جديد مرتبط باليونسكو دور التعليم في تعزيز المساواة بين الجنسين، لكن عمليات الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا أبقت الشباب خارج المدرسة “وفي بعض الحالات، حصرهم في أماكن قريبة مع المعتدين جنسيا” وفق التقرير.
موقع “فويس أو أميركا” سلط الضوء على الظاهرة، مضيفا أن الوباء عزز ظاهرة زواج الأطفال، حيث تحاول العائلات وضع الفتيات في أسر أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، في محاولة لتخفيف أعبائها المالية.
الموقع لفت إلى أن القليل من أولئك الفتيات يستأنفن الدراسة.
وفي بعض البلدان الأفريقية، أدت موجة من الإحباط والغضب إلى اندلاع مظاهرات، إلى جانب الجهود الجديدة لمكافحة العنف الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه “جائحة الظل”.
ففي سيراليون، افتتحت محكمة خاصة، في يوليو، في العاصمة فريتاون، بتكليف 20 قاضياً لضمان “النظر في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي الأخرى ومعالجتها على وجه السرعة دون التضحية بالمبادئ الأساسية للعدالة”، حسبما قال متحدث عن الرئيس، جوليوس مادا بيو.
وفي كينيا، تم تحويل المدارس مؤقتًا إلى منازل آمنة للنساء والفتيات للهروب من الاعتداء الجنسي، لتكملة الملاجئ التي يديرها القطاع الخاص، وفقًا لشبكة تنمية المرأة الأفريقية واتصالاتها (FEMNET) ومقرها نيروبي.
وفي نيجيريا، حيث تضاعف عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها ثلاث مرات خلال عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، دفعت احتجاجات نشطاء حقوق المرأة حكام البلاد البالغ عددهم 36 ولاية إلى إعلان حالة الطوارئ في يونيو.
وقالت وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية النيجيرية، بولين ك. تالين، لموقع “فويس أوف أميركا” إن مكتبها يعمل بشكل وثيق مع الوزارات والوكالات الحكومية الأخرى للحد من العنف الجنسي.
وقد حثت الولايات على إنشاء سجلات خاصة بالجرائم الجنسية، كما فعلت الحكومة الفيدرالية، في نوفمبر، “لعار المغتصبين”.
وقالت “نحن نتابع الملف لضمان معاقبة الجناة بشكل جدي”.
وفي سبتمبر، وافق حاكم ولاية كانو الشمالية في نيجيريا على تغيير مثير للجدل في قانون العقوبات، يسمح بالإخصاء الجراحي لأي رجل يُدان باغتصاب طفل تحت سن 14 عامًا.
لكن خبراء قالوا إن معظم الاعتداءات الجنسية لا يتم الإبلاغ عنها، لأن وصمة العار تظل رادعًا كبيرًا للناجين لتقديم شكوى.
وقالت ميموري كاشامبوا، المديرة التنفيذية لـ FEMNET، إنه على الرغم من أن البلدان “في جميع أنحاء أفريقيا” لديها أحكام قانونية تشجع على الإبلاغ عن حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن “هناك الكثير من الحراس” في الأسرة أو المجتمع يرغبون في الحد من انتشار تلك المعلومات.
وكالات
