قيادات بالحرية والتغيير لـ(الراكوبة) : (السكات على فعل “ترك” يُعد تواطؤًا)

بورتسودان:امتنان الرضي

وصفت قيادات بالحرية والتغيير مطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا بحل الحكومة الانتقالية وإغلاق الطرق القومية في الشرق بغير الموضوعية وقالوا ان هذه المطالب لا تمثل مواطني شرق السودان وأضافوا في حديثهم لـ”الراكوبة” توجد  قضايا حقيقية في الشرق على الحكومة الانتقالية ان تسعى لحلها وأن تراجع طريقتها القائمة على المحاصصة التي جعلت الموقف أكثر تعقيدا مما كان عليه وترك المفاوضات الثنائية ذات الإرضاءات غير المعلنة

وطالبوا بإنعقاد مؤتمر الشرق بمشاركة كل المكونات لحل المشكلات..

وكان المجلس الاعلى لنظارات البجا بقيادة الناظر محمد الامين ترك أغلق الطرق القومية بولايات الشرق الثلاثة كسلا القضارف والبحر الاحمر  وطالب بحل الحكومة الانتقالية.

من جهته يقول القيادي السابق بالحرية والتغيير والإعلامي مكي سنادة للراكوبة:يظل الموقف الاخير الذي اتخذه ناظر الهدندوة محمد الامين ترك بقراره إغلاق الطرق القومية خاصة طريق العقبة الذي يعتبر الطريق القومي لعبور الشاحنات لميناء بورتسودان معقدا.

يضيف سنادة وبالرغم من ان قرار الإغلاق لم يشمل البصات السفرية ولا عربات المواطنين بالداخل ولا الاسعافات مع التركيز على منع الشاحنات المحملة بالبضائع من المرور.

الا أن التطور اللافت في الاسلوب للناظر ترك صاحبته المطالب غير الموضوعية. اذ كان في السابق يركز على ثلاث قضايا “إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السودان الموقع في جنوب السودان ومراجعة الهوية ووترسيم الحدود” وفي المطلب التفاوضي ان يكون المرجعية مؤتمر سنكات الذي دعا اليه المجلس الاعلى لنظارات شرق السودان. الا ان هذه المرة طالب ترك بحل الحكومة الانتقالية مع الإبقاء على التفويض العسكري لرئيس مجلس السيادة البرهان ونائبه حميدتي ومطالبتهما بالتدخل في القضية . يقول سنادة للراكوبة هذا المطلب اسقط معقولية المطالب للناظر ترك.

وتابع شرق السودان توجد فيه قضايا حقيقية وعلى الحكومة الانتقالية ان تعيد طريقتها القائمة على المحاصصة _ كما  إن اغلاق الطرق وإجراء مفاوضات مغلقة بين ترك وحكومة الفترة الانتقالية وارضاءات غير معلن عنها جعلت الموقف بالشرق أكثر تعقيدا مما كان عليه.

وأكد بعد ١١/ابريل/ ٢٠١٩ والانتصار الجزئي للثورة في  السودانية _ ظل التفاوض ينحصر بين ترك والحكومة دون ملامسة المشكلة الحقيقية القائمة على التهميش والاقصاء وابعاد الجماهير من المشاركة في إدارة شأنهم.

فالمشكلة في شرق السودان تنموية في المقام الأول تتطلب توفر ارادة سياسية حقيقية تتجه صوب تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة “حرية سلام وعدالة” الامر الذي لا يتوفر الان من الحكومة الانتقالية _وبالتالي أصبحت كل التدخلات الحكومية تزيد الموقف تعقيدا بدلا من المعالجات.

كان من الممكن ان تعيد الطريق نحو ممارسة سياسية تحقق شعار المواطنة بإنسان الشرق بدلا ان يصبح مطلب الانفصال أساسي.

في تقديري ان الحكومة الانتقالية اكبر مهدد للفترة الاتتقالية. فحل مشكلة الشرق متوفر في إطار دولة المواطنة وفي وثائق البديل الديمقراطي والإتجاه للسياسات البديلة التي كانت برنامج ملزم للقوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير قبل الانحرافات.

وكانت لجان مقاومة بولاية البحر الاحمر أصدرت حول إغلاق الطريق القومي ذكرت فيه “ظللنا طوال عامين نتحاشى الصدام المباشر  مع نظار القبائل لاعتبارات تتعلق بطبيعة المكونات المحلية على أمل ان تتخذ الحكومة بشقيها المدني والعسكري موقفا حاسما تجاه تفلتات الأعيان اللذين هم حصان طرواده لفلول النظام البائد لضرب الاستقرار والتمهيد لإعادة حكم المؤتمر الوطني الذي لازال ينخر في عظم ولاية البحر الاحمر بلا هواده ولكن هاقد طفح الكيل.

وأضافت ان الابتزاز المهين الذي يقوم به من حين الى اخر الناظر ترك وبقايا فلول النظام المباد ماهو الا دور محدد لزعزعة الاستقرار وضرب النسيج الاجتماعي  وتعطيل عمل لجنة ازالة التمكين  خشية ان يتم فتح تحقيق في فساد صندوق إعمار الشرق والأراضي والمعادن وعائدات الموانيء والوظائف الوهمية وشركات الملاحة والصادرات والتخليص الجمركي وأموال الاستثمارات والبنوك حماية لكل هذه التركه الكبيره من ملفات الفساد يقوم الناظر ترك  ومن خلفه الفلول اللذين هم شركاء في الفساد. ووجدو ضالتهم في ناظر لقبيلة عريقة لها ثقلها في الإقليم وله رمزية ومن مرشحيهم السابقين ولكن السودان اكبر من الجميع والوطن في حدق العيون ودونه المهج والأرواح ولن نخون دماء الشهداء مهما كان حجم المتاريس وَلَن نساوم في ثورتنا وسندك كل طريق مقفل ونزيل الحواجز ومن وضعها في آن واحد والطريق القومي ملك لكل المواطنين ولن تستطيع اقفال متر واحد طالما فينا عرق ينبض ونحذر الناظر ترك ومن خلفه مجرمي النظام المباد من التصعيد الأحمق ومنهج قطاع الطريق وتهديد السلم الوطني وعدم الانجراف في مسالك غير محموده العواقب نمهل حكومة الفترة الانتقالية حسم هذه التصرفات الإجرامية خلال 24 وتعود الحياة الي طبيعتها او نقوم بحسمها نيابة عنهم.

في السياق قال القيادي بالحرية والتغيير جمال ادريس الكنين للراكوبة: ان الناظر ترك يتحرك نيابة عن الفلول خصوصا في مطالباته بحل الحكومة الانتقالية وحل لجنة ازالة التمكين يشرح الكنين مما يعني ذلك وجود فساد لا يريد ترِك كشفه يستكمل كما ان السكات على فعله يعتبر تواطؤا وتآمرا على الفترة الانتقالية ومهدد على الأمن القومي للبلد والنسيج الإجتماعي سيما ان كل الادارات الأهلية التي تتمثل في ١٧ نظارة بالشرق تعترض على ما يفعله _ لكن الكنين يرى ان ترك لو لم يجد ضوءا اخضرا من جهة ما. ما كان استمر في ابتزازه للحكومة .ودعا الكنين الى الجلوس لمؤتمر الشرق بمشاركة كل المكونات لحل المشكلات..