أخبار السودان

هذه هي عقدة الحوار الوطني

عادل إبراهيم حمد

وصل الحوار الوطني في السودان إلى خاتمته، وأصدر توصيات تؤكد على التداول السلمي للسلطة ولا تمنح حزب المؤتمر الوطني الحاكم أي تمييز إيجابي، وتسد كل ثغرة في قانون الانتخابات، وتؤكد صراحة على تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، وممارسة الشورى والديمقراطية منهجا للحكم من خلال التعددية السياسية؛ لكن المعارضين للحوار مع الحزب الحاكم يشيرون إلى أن الدستور الذي هو أعلى درجة وأكثر إلزاما من توصيات لجان الحوار، يتضمن نصوصا صريحة تؤكد على هذه المبادئ إلا أنها لا تجد طريقها للتطبيق.
رأي المعارضين الذي تدعمه وقائع معاشة يعني أن عقدة الحوار هي عدم ثقة المعارضين في مصداقية النظام، أي أنه سوف يماطل في تنفيذ مخرجات الحوار ويفرغها من مضمونها مثلما فعل مع الدستور، الذي يعتبر من الناحية النظرية من أفضل الدساتير الديمقراطية.
ولشرح فكرتهم يطرحون السؤال: هل يوجد أي احتمال أن يقبل حزب المؤتمر الوطني فقدان السلطة عبر تداول سلمي؟ ثم يجيبون بالنفي وهم موقنون و يضيفون لو أن المؤتمر الوطني يقبل ذلك الاحتمال، لما احتاج السودانيون لكل هذا التداول حول الحقوق السياسية التي بذل فيها جهد كبير وأريق لشرحها حبر كثير، فهي مبادئ ديمقراطية متعارف عليها، يعطلها الحزب الحاكم خشية فقدان السلطة في حال تفعيل هذه المبادئ. وحسب زعم المقاطعين للحوار ، فإن الحزب الحاكم يتجنب فتح أية ثغرة قد تفتح باب التنافس الحر، لذا يسارع لإغلاق أية نافذة تهب منها نسمة قد توقد شرارة التغيير، ويرعبه تخيل البعد عن السلطة، لذا لا ينتظر أن يفعل المؤتمر الوطني هذه التوصيات.
خلاصة فكرة المقاطعين للحوار هي أن الحاجة ليست في صياغة توصيات تنظم العلاقة بين الحكم والمعارضة، فهذه موجودة في الدستور، ما يفتقده المعارضون هو التزام النظام بالنصوص الدستورية الموجودة بلا حاجة لتوصيات جديدة، فهل جد جديد جعل المتفائلين يرجحون التزام الحزب الحاكم بما لم يلتزم به في السابق؟
المتفائلون يرون أن الحزب الحاكم سوف يلتزم هذه المرة، فقد تبدلت الظروف السياسية، وأصبح حكم السودان شاقا لا يغري الحاكمين بالاستمرار. أما الواقعيون، فلا يجزمون بالتزام الحزب، لكنهم في ذات الوقت لا يستبعدون، ويطلبون الانتظار قليلا لمعرفة نتيجة الحزب الحاكم في الاختبار؛ فإذا التزم ينطلق الجميع في عملية تحول كاملة، و إلا فليدعوا الأمر على ما هو عليه.;

العرب القطرية

تعليق واحد

  1. مقالك واضح ولمزيد من التوضيح نؤكد لك ان غازى صلاح الدين وفى حديث خاص جدا للمقربين منه قال لهم ان المؤتمر الوثنى لايرغب فى الاستمرار فى السلطة ولكنه يخشى من مفارقة السلطة لان البلد فى حالة انهيار اقتصادى شامل وكذلك سياسى واجتماعى بل غطى كل مناحى الحياة لكن الخوف والرعب من المساءلة والعقوبة لان شعار الامم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان ان عهد الافلات من العقاب قد ولى خاصة اذا كانت هنالك اتهامات موجهة وتم الاستيثاق منها عبر تحقيق مستقل وشفاف ولهذا يدغمس الرقاص وعصابته الامور ويجغمس الحوار ومخرجاته الزبالة وسلم لى على الانتهازى مبارك الفاضل

  2. مقالك واضح ولمزيد من التوضيح نؤكد لك ان غازى صلاح الدين وفى حديث خاص جدا للمقربين منه قال لهم ان المؤتمر الوثنى لايرغب فى الاستمرار فى السلطة ولكنه يخشى من مفارقة السلطة لان البلد فى حالة انهيار اقتصادى شامل وكذلك سياسى واجتماعى بل غطى كل مناحى الحياة لكن الخوف والرعب من المساءلة والعقوبة لان شعار الامم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان ان عهد الافلات من العقاب قد ولى خاصة اذا كانت هنالك اتهامات موجهة وتم الاستيثاق منها عبر تحقيق مستقل وشفاف ولهذا يدغمس الرقاص وعصابته الامور ويجغمس الحوار ومخرجاته الزبالة وسلم لى على الانتهازى مبارك الفاضل

  3. التداول السلمى للسلطة لن يحدث فى ظل نظام جاء بأنقلاب عسكرى ببساطة لان (فاقد الشىء لا يعطيه)وأن كتب ذلك فى دستوره لان هنالك مطلوبات من الحزب الحاكم( بالسيف والسوط) حتى تتحقق هذه الالية الديمقراطية وهى فصل ميزانية الدولة عن الحزب (وهذا مستحيل ) فالحزب يستغل أموال الدولة فى الانتخابات ويحتكر الاعلام (يستحيل أن يتخلى عن احتكاره) ومع ذلك لا يثق بكسبها فيقوم بتزويرها ومعروف أن أى انتخابات جرت فى كل دول العالم فى ظل نظام شمولى جاء بانقلاب عسكرى كسبها الحزب الحاكم عدا دولة (جنوب أفريقيا)لانهم ليسو عرب ولا أفارقة ولا مسلمين بل اوربيون

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..