نصف عام مضى و مرضانا تعاني رهق البحث عن الدواء يحملون علاتهم بين جوانحهم من صيدلية لأخرى دون جدو لم تكن ثورتنا المجيدة الا انتصاراً لقيم الحرية والسلام والعدالة، قدم لها الشعب السوداني ابنائه مرصعين بالرصاص ومخضبين بالدماء من أجل واقع دوائي أفضل له.
نصف عام مضى و صيادلة بلادي من اجتماعٍ لآخر مع كل أجهزة الدولة تحذيرا من حجم الفجوة الدوائية التي وصلت لحد الكارثة دون طائل وما زال الانهيار متواصل بشكل كارثي ودون رؤيه لحل الازمه الدوائيه من أجهزة الدوله ذات الصله.
إلحاقاً للبيان السابق والذي اوضحنا فيه تسليمنا مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والتى تحتوي علي رؤية لحل مشاكل القطاع الدوائي.
نؤكد انه لم يتم الرد كما لم تحرك الحكومة ساكناً في هذا الملف الحيوي ولم تُبدي اي إهتمام يدل علي أن هنالك خطوات او تحركات او حتي مجرد رغبات لمعالجة الوضع الكارثي للدواء.
حكومة ثورتنا المجيدة، ندرك حجم و نوعية التحديات التي تجابه هذه الفترة ولكن كان لزاماً علينا أن نُعبر عن رفضنا لتعامل حكومة الثورة مع ملف الدواء في الفترة السابقة وذلك لما لمسناه من حلول جزئية غير مستدامة لا تخاطب جذور المشكلة مما يؤكد على أن موضوع الدواء خصوصاً وقطاع الصيدلة عموماً ليست من ضمن أولوياتكم. فالوضع الدوائي الحالي يظهر بوضوح أن المواطن السوداني يعاني من كارثة حقيقية متمثلة في انعدام تام لمعظم الأدوية الأساسيه. مما يؤثر على صحة المواطن وأمنه الدوائي.
فبعد أن إستبشرنا خيراً وكانت آمالنا عِراضاً بأن تُضفي الثورة من روحها وعنفوانها على الوضع الدوائي مترجمة شعاراتها العظيمة في برنامج عمل و خطط حقيقية لتحسين الوضع الصحي و تحقيق الوفرة الدوائية.
مما سبق نعلن عن جدول التصعيد وصولاً لمطالبنا بحزمة قرارات توضح رؤية الدولة تجاه ملف الدواء المتمثلة في:
١/ إلتزام الحكومة بالتعامل مع الدواء كسلعة إستراتيجية بتوفير مبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً بالسعر التأشيري الرسمى موزعة كالآتي: –
٢٠ مليون دولار شهرياً للإمدادات الطبية – ٤٠ مليون دولار فوراً لقطاع الإستيراد لفك الضائقة الحالية, ومن ثم ٢٥ مليون دولار شهرياً- ١٠ مليون دولار لقطاع الصناعة الدوائية.
٢/ إنشاء محفظة دائمة تعمل علي الإيفاء بمطلوبات القطاع السنوية من العملة الحرة و المقدرة ب ٦٥٠ مليون دولار مع توضيح آليات التنفيذ.
٣/ الإلتزام بسداد وجدولة الديون المستحقة على الإمدادات الطبية البالغة ١٠٣ مليون دولار ، والشركات المستوردة البالغة ٦٠ مليون دولار بالسعر التأشيري الرسمي.
٤/ الإلتزام بوضع معالجات عادلة للمصانع المحلية فيما يخص فروقات أسعار المواد الخام التي تم إستيرادها في الفترة السابقة والإرتفاع الواضح في التكاليف التشغيلية.
٥/ تفعيل وتشجيع طرق الدفع الآجل من الشركات المحلية للشركات الأجنبية فهذه الطريقة تضمن إستدامة إنسياب حوالي ٦٥% من الأدوية المستوردة والمواد الخام، و لكن هذه الطريقة تحتاج إلى ضمانات كافية من الحكومة متمثلة في وزارة المالية أو بنك السودان لسداد مستحقات الشركات الأجنبية حين وجوبها بالسعر التأشيري الرسمي البالغ 55.257 جنيه للدولار الواحد، و إصدار صيغة رسمية في هذا الصدد ملزمة للتعامل بين بنك السودان والبنوك التجارية.
٦/ تشكيل فريق عمل مشترك ودائم من المجلس القومي للأدوية والسموم (الجهة الفنية) وبنك السودان و وزارة المالية لتسهيل الحصول على المبالغ المخصصة للدواء و المواد الخام ولضمان ذهابها لتغطية الحاجة الفعلية.
٧/مراجعة اللوائح و التشريعات والإجراءات المُساهمة في زيادة الإحتقان بكافة المؤسسات ذات الصلة مع تفعيل الدور الرقابي للدولة.
تدشين هاشتاق #الدواء_معدوم فقد أصبح من غير الممكن السكوت عن كارثة إنعدام الدواء.
العلاج والدواء ليس رفاهية لأبناء الشعب السوداني بل هو حق أصيل واجب النفاذ.
يونيو ٢٠٢٠
الموقعون: –
تجمع الصيادلة المهنيين -لجنة صيادلة السودان المركزية -التجمع الصيدلي -اللجنة التسييرية لمستوردي الأدوية -اللجنة التسيرية لموزعي الأدوية -لجنة اصحاب الصيدليات (ولاية الخرطوم).
