الفرصة الاخيرة ما قبل المبادرة

فرصة اخيرة ربما، بحسابات المهددات الداخلية و الخارجية ، وهى فرصة اخيرة باعتبارات سقف التوقعات التى تصاعدت لا سيما بعد التسريبات الاخيرة التى تواترت بدءآ (بالورقة البيضاء) و انتهاءآ بالحديث عن مغادرة الكبار فى المراكز العليا التى تلى الرئيس من نواب و مساعدين و مستشارين ، الى القوائم الثلاث التى سماها د امين حسن عمر ( الناجحين و متوسطى الاداء و الفاشلين ) ،د امين الذى لم يحدد لنا فى اى قائمة هو ، و لا من اين له هذه القدرة على ذكر الاخرين و نسيان نفسه ، و كأنه يقول انه قاعد مع القاعدين و لعله قد حسب نفسه ممن يقل عمرهم عن الخمسة و خمسين، او انه من الاستثناءات التى سيعنيها السيد رئيس الجمهورية من ذوى الخبرات وهم من النفر القليل الذين شملتهم التوصية بالاستثناء ،لهذا و برغم ان هناك تشويشات هنا و هناك مثل ما تحدث د امين و حاول التقليل من حجم توقعات المواطنين بما سماه البعض من القيادات بالتغيير الشامل ، او كا قال د قطبى المهدى بان( الاصلاحيون) مثل الفريق قوش و العميد ود ابراهيم و د غازى ربما كانوا ضمن الوجوه التى سيدخلها التغيير الى الوزارة ، ما تسرب من معلومات عن التغيير الوزارى المتوقع يتجاوز ما درجت الانقاذ على تسميته ( بالثوابت ) ، الجدير بالاهتمام و الملاحظة ان هذه الارهاصات بالتغييرتتفاعل ومنذ ان اعلن السيد رئيس الجمهورية عدم نيته فى الترشح مرة اخرى و قال ( كفاية ) وسوى كان ذلك لاعتبارات دستورية ،او تقديرآ للحالة التى وصلت اليها البلاد، او كونه يحدث لاعتبارات اخرى ، فهذا الذى سيحدث لا يمكن اعتباره فقط تكتيكآ انقاذيآ على طريقة ( اذهب الى القصر رئيسآ و ساذهب الى السجن حبيسآ) ، الواقع على الارض يشير الى تقلص هامش المناورة امام مخططى الحكومة و راسمى سياساتها ، فالاوضاع الداخلية قد بلغت حدآ من السوء و التدهور لم يسبق له مثيل ، فلم يكن فى الحسبان ان تستمر الحرب بهذه الكيفية و تتسع رقعتها ، وتتطور تكتيكات الحركات المسلحة و تتغير استراتيجيتها من حرب العصابات الى احتلال المدن و قطع الطرق الرئيسية ، دون وجود ما يدل على ان الحكومة تجاوزت حتى الان استراتيجيتها (الدفاعية) فى مناطق شاسعة على مسافة تمتد الى ما يزيد على الستمائة كلم ، وهو ما يستنزف قدرات الجيش و يحرمه من عناصر المبادأة فى كثير الاحيان ، و يأتى تدهور الاوضاع الاقتصادية ليكون اكبر مهدد بعد الاوضاع الامنية ، و ليس بعيدآ تمامآ عن مجهودات المعارضة و قدرتها على الدفع بحشود كبيرة للشارع ، فربما كانت الزيادات فى اسعار السلع و الخدمات التى تعتزم الحكومة الاقدام عليها بما سمى رفع ( الدعم ) ستكون بمثابة اختبار حقيقى لنظرية ان الشعب سيصبر على الانقاذ فى كل الاحوال ،احداث مهمة و تطورات استراتيجية جيوساسية عصفت بالاوضاع شمالآ فى مصر بسقوط حكومة الاخوان ، حيث سيشكل ذلك التغيير الذى تم بانحياز القوات المسلحة المصرية الى الشارع المصرى ، سيشكل ذلك ضغطآ هائلآ على حكومة الخرطوم و ما يرشح فى وسائل الاعلام المصرية يؤشر على ذلك ،على الارجح سيدفع بالعلاقات الى ما يشبه عهد مبارك ، حيث من المتوقع ان تتراجع العلاقات و تهيمن عليها التوترات و الشكوك ، لا سيما وان بعض منظرى الفضائيات المصرية يذهب الى حد زج موضوع حلايب باعتباره احد مسببات الاطاحة بمرسى ، والى الجنوب فى حكمومة جنوب السودان حيث حدث تحول ضخم اشبه بالانقلاب المدنى حيث اطاح السيد سلفاكير بكل الحرس القديم دفعة واحدة ، سوى بالاقالة او يالتقديم الى العدالة ، كشف عن ذلك الرجل القوى المقرب من الرئيس سلفاكيرالسيد اتيم قرنق بالقول ان ( سلفاكير اتغدى بيهم قبل ان يتعشوا به ) فى اشارة الى استباق الامور كما حدث فى الحالة المصرية، كما انه ليس بخفى على احد ما ستتركه التغييرات التى حدثت فى قطر من تأثيرات مباشرة على الاوضاع فى السودان ، فقطر لا زالت تمسك باهم الملفات التى تقض مضجع الحكومة الا وهو ملف المصالحة فى دارفور و صندوق اعمارها الذى ستدفع حكومتنا 80% من الاعتمادات المخصصة له و ليس لها من امر ادارته شيئ ، كل هذه التطورات و مآلاتها ستكون عبئآ اضافيآ يجب على الحكومة التعامل معه، باستحداث دانياميكية سياسية و دبلوماسية من نوع جديد ، ليس هناك حتى الان ما يدل على ان الحكومة قد هيأت نفسها و خططت للتعامل مع هذه المتغيرات الكبيرة التى تزحف و تضغط على الاوضاع الداخلية بشكل متسارع ، كل هذا و غيره يجب على الحكومة وضعه فى الاعتبار وهى تخطط لتغيير ما و اطلاق مبادرة لاحداث الانفراج السياسى المطلوب ، على الحكومة اذن اطلاق ميادرتها وهى تضع فى الاعتبار تركة ربع قرن من الانفراد بالحكم و هى لا بد ان تكون على استعداد لجرد الحساب لكل ما حاق بالبلاد و العباد فى عهدها ، وعليها ان تتحمل بشجاعة مسؤلياتها تجاه المرحلة القادمة باعادة تحليل و قراءة المشهد السياسى ، فلا فائدة من مبادرة لا تجد قبول القوى المعارضة مدنية كانت اومسلحة ، و لن تكون مبادرة جادة ما لم تضع فى الاعتبار حالة الاحتقان الماثلة و امكانية انفلات الاوضاع فى ظل تفاقم و استشراء المهددات المشار اليها ، بما يضع الوطن بكامله فى مرحلة لا يمكن التنبؤ بها ، و لن يجدى حينها الحديث عن اى مبادرات حيث يكون الوقت قد فات ، هذه المبادرة يتوقع ان تكون قومية تبتدراجراءات و قرارات لتحسين الاوضاع السياسية و الانسانية و فى مقدمتها اوضاع الحريات و حقوق الانسان و فتح المجال لاغاثة المناطق المتضررة من الحرب ، و تتحقق قوميتها بان ترتضى الجهات التى تعكف عليها اشراك الاخرين فى الاعداد لها ووضع اجندتها ، و التوافق على آلية راعية للمبادرة تستطيع ضمان تنفيذ ما يتمخض عنها من توافق و اتفاقات ، و اشتراط شمولها كل الاطراف و كل المشكلات ، ربما من المتوقع والممكن ان يكون فى مقدمة الاعلان السياسى للمبادرة ما تستطيع الحكومة تقديمه لاثبات جديتها و حسن نيتها فى اقتسام السلطة و الثروة مع معارضيها ، ذلك يشبه فتح المبادرة و تبنى دمجها بشكل صريح وواضح فى المفاوضات التى تجرى فى الدوحة او فى اديس ، او استمرار المسارين و التنسيق بينهما فى المرحلة النهائية ، على الحكومة التشاور مع قطر و الاتحاد الافريقى و المعارضات قبل اطلاق المبادرة ، بهذا وحده تستطيع الحكومة و حزبها البقاء فى المعادلة السياسية و ربما تجنبت ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية ،،هى مساومة تاريخية لا تعزل احدآ و لا تتجاوز احدآ ، هل يتسع خيال الحكومة لمثل هذا ؟؟ الايام ستكشف ذلك !
الصحافة