هاربون من العدالة في حماية الجيش وثوار ديسمبر في قبضة استخباراته!

علي أحمد

أدان محامو الطوارئ ، أمس السبت، ما أسموه بالمسلك التمييزي وغير المشروع من قوات الشرطة، على خلفية ترصد واعتقال الثائر (محمد احمد توباك)، من قبل الاستخبارات العسكرية للجيش بمدينة (عطبرة). وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، وقالوا إنه في حالة وجود إجراء أو تدبير في مواجهته – حسب وضعه – فيجب ان يكون ضمن إجراءات شاملة لعدد (21) ألف سجين كانوا تحت عهدة قيادة شرطة السجون، بينهم محكومين بالإعدام ومطلوبين للعدالة الدولية.

وقال محامو الطوارئ في بيان لهم (السبت)، أن الشرطة السودانية ظلت تترصد عدد من المتهمين في بلاغ مقتل الفقيد العميد بالاحتياطي المركزي (بريمة) بشكل مفضوح، وعلى نحو خاص المنتظر لإجراءات المحاكمة الثائر (توباك )، فسبق ان قامت مباحث فرعية مدني باعتقاله قبل أن تطلق سراحه لاحقا، وهو الآن هو حبيس حراسات مباحث فرعية عطبرة دون تقييد أي إجراءات قانونية طرفهم ، حسب افادة وكيل النيابة المختص لممثلين عن هيئة الدفاع .

وجاء في البيان: (نريد في محامو الطوارئ أن نرسل رسالة في بريد مدير عام الشرطة وقادتها وضباطها وافرادها، بأن الشرطة كجهاز من أجهزة انفاذ القانون يجب ان يتقيد بمبادئ انفاذ العدالة، والعدالة عمياء لا تعرف التميز ولا الترصد ولا الثأر المؤسسي. إن “محمد ادم توباك” ورفاقه المنتظرين التزموا منذ اللحظات الأولي بتسليم أنفسهم متي ما استقرت الاحوال وعادت لطبيعتها، في الوقت الذي تغض فيه قيادة الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون الطرف عن اصدار تدابير لتعقب وملاحقة (21) ألف سجين فروا من السجون بينهم محكومون بالإعدام، ومطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية).

ولعله مما لا يخفى على أحد أن الحركة الإسلامية قد عادت للسلطة بالفعل في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المسيس، والمتحالف مع فلول نظام الحركة الإسلامية البائد الذين أشعلوا أوار هذه الحرب منتصف أبريل الماضي، خصوصًا ولايات شمال وشرق البلاد.
فعادت الهتافات الموتورة والخطابات الراديكالية العتيقة تظلل سماوات تلك الولايات .

ومن المعلوم أن العدالة كانت ولا تزال إحدى شعارات ديسمبر الخالدة (حرية سلام وعدالة)، ما يعني بالضرورة إصلاح المنظومة الأمنية، بداية بأجهزة الجيش والأمن وحتى الشرطة والقضاء والنيابة. ولا ينسى السودانيون الدور القذر الذي لعبته النيابة في العهد البائد حينما كان القضاة ووكلاء النيابة يتلقون التعليمات بالتلفون عن العقوبة التي يقررونها على الأبرياء، ما دعا البعض للمناداة بإلغاء فكرة النيابة العامة من الأساس، والعودة للنظام العدلي القديم، في أي تحول ديمقراطي قادم .

واليوم وبعد أن اقتحمت الحركة الإسلامية السجون وهربت معتقليها المتهمين على ذمة جرائم ارتكبوها في عهدهم السابق، منها جريمة تقويض النظام الدستوري في العام (1989)، وجرائم تتعلق بالتعذيب والقتل والفساد المالي كانت تتم محاكمتهم عليها، تم تهريبهم في حادثة اقتحام السجون الشهيرة في الأيام الأولى للحرب. منهم المطلوب للجنائية (احمد هارون)، وقتلة المعلم (احمد الخير)، الذي قضى تحت التعذيب على خلفية مشاركته في تظاهرات ديسمبر من العام (2018)، فضلاً عن المئات من معتادي الإجرام ما شكل خللاً أمنياً كبيراً عانى منه المواطنون، بالإضافة لمعاناتهم جراء اندلاع الاشتباكات في الأحياء السكنية.
لكن استخبارات الجيش المسيس تتغافل عن الحرب التي تدور رحاهها في الخرطوم والوضع الأمني الذي لا يسمح بالحديث عن إجراءات قضائية لتلاحق الثوار في تهم مُلفقة تفوح منها رائحة الفلول الخبيثة، و(علي عثمان) و(عبد الحليم المتعافي) يتجولون في ولاية كسلا، ويوثقون جولاتهم بالصوت والصورة، يمدون ألسنتهم سخرية من دم السودانيين المسفوك، ومن شهداء الثورة السودانية، ومن ثوار ديسمبر.

هذا الجيش يثبت لنا كل صباح ومساء انه جيش الحركة الاسلامية السودانية، ويجيب لنا كل يوم عن أسئلة: لماذا انطلقت هذه الحرب؟ ومن أطلق رصاصتها الأولى؟ ولماذا؟؟.
انه جيش الكيزان في حرب الكيزان.