المالية تحدد تعرفة جديدة ورسوم لمياه الري .. وخبير يحرض المزارعين للرفض

الراكوبة :مروة كمال

حددت وزارة المالية تعرفة رسوم خدمات مياه الري للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ للمشاريع القومية الاربعة.

ووفقا للمنشور الصادر من الوزارة المالية تقرر ان تكون رسوم الري لكل مت مشروع حلفا الجديدة الزراعي ( ٤٥٠٠) جنيه للفدان مشروع الجزيرة. و(٦)الاف جنيه للفدان مشروع الرهد الزراعي،و (٨) الاف جنيه للفدان مشروع السوكي الزراعي ،و(٨) الاف جنيه للفدان .

وبدوره صف الخبير الزراعي د . محمد أحمد عمر رسوم الري التي حددتها وزارة المالية بالعالية جدا وقال ان تكلفة ري مشروع الجزيرة 20 مليون دولار.

وتساءل ماهي الخدمات التي تقدمها وزارة المالية او الري المشروعات الزراعية حتى توازي التكلفة العالية، وأعتبر ذلك بأكل اموال الناس بالباطل، مشيرا الى تضرر المزراعين بالمناقل بسبب عدم صيانة الترع ومبررات من المسؤولين غير مقنعه مستدلا بحديث حاكم إقليم دارفور اركو مناوي بان لجنة ازالة التمكين اخذت الآليات التي كان يتم بها صيانة الترع.

وكشف عن تلف 90 الف فدان بسبب الغرق بسبب عدم صيانة قنوات الري بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل، واضاف ان وزارة الري لا تقدم خدمات للمزارع وكثير من الترع فاضت على محاصيل زراعية بجانب فقدان محاصيل بالعطش بسبب عدم توفر المياه في الري الخامسة والسادسة.

وقال ان اسوأ الخدمات لوزارة الري توجد بمشروع الرهد الزراعي حيث تعرض المشروع للغرق في عهد الوزير ياسر عباس افشل وزير ري مر على البلاد نتيجة لخطأ فني،مناشدا جميع المنظمات الحقوقية لرفض التكلفة العالية للري، معلنا رفضه للرسوم ،وزاد” ده ظلم للمزراع وهو يخسر كتير”، وطالب المزراعين برفضها، لافتا الى ان هذه السياسات تؤدي هجر المزراع للزراعة والذهاب لمهن اخري وبالتالي زيادة نسبة البطالة مما يضر باقتصاد البلاد الذي سوف يلجأ الى المنتج المستورد المترتب عليه زيادة معدلات التضخم بحانب الاثار الإجتماعية الخطيرة جدا نتيجة للقرارات الكارثية،داعيا المسؤولين بالدولة للنظر في البعد الإقتصادي والاجتماعي للسياساتهم التي وصفها بالضارة للغاية، وناشد جميع الحقوقين بالوقف مع المزارع لرفض الظلم والقرارات التي تؤدي الى كارثه إجتماعية واقتصادية سوا على مستوى المواطن او المزراع او الدولة.

وفي المقابل قلل المزارع بمشروع الجزيرة كمال حريز من الرسوم المعلنة مقابل تقديم خدمة، بيد انه عاد واكد انهم اعتادوا على تدفع الرسوم دون تقديم خدمة، وقال أن المشروع يحتاج لبنية تحتية مؤهلة في مجال الري، جازما بعدم توفر خدمات الري بالمشروع، منوها الى ان موسم الخريف ساهم في خروج مساحات كبيرة من الموسم الصيفي، داعيا وزارة الري لمضاعفة الخدمة في ظل توقعات بزراعة مساحات كبيرة في الموسم الشتوي، وحذر من عدم صيانة تطهير القنوات استعدادا للموسم الشتوي تفاديا لحدوث كارثة كبرى، وكشف عن تاكيدات وزير الري بان وزارة المالية بان ما تخصصه وزارة المالية للري لا تسير عمل مكتب ناهيك عن مشروع، مطالبا بتوريد رسوم الري لوزارة الري مباشرة، وشكى من عدم وجود حماية للمزراع في ظل عدم وجود سعر للمنتجات الزراعية التي تشهد انخفاض كبير.