الخرطوم سعاد الخضر
رسمت اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي صورة قاتمة للازمة الاقتصادية التي تمر بها بالبلاد ، وأكدت في الوقت ذاته أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الثورة لم تخرج البلاد بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .
وقالت اللجنة الاقتصادية بالشيوعي في بيان لها أمس الأزمة الاقتصادية تشتد وتتعرض الغالبية العظمى من الناس لضغوط معيشية هائلة لا تقف عند حدود الارتفاع الجنوني في الأسعار وانفلات السوق، بل تتعداها لندرة السلع الضرورية وتفشي السوق الأسود، والتدهور اليومي في سعر الجنيه ، وكل ما يعتري المشهد الاقتصادي الراهن كان متوقعا وسبق تحذير الحكومة منه من معظم القوى السياسية ولجان المقاومة واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أو غيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وأردفت إننا نجني اليوم نتائج السياسة الاقتصادية التي عبرت عنها موازنة 2020، والتي سقطت فعلياً – بحسب نتائج أداء الربع الأول –والاصرار المتعنت على السير وفق سياسات صندوق النقد والبنك الدولي،فيما تسمى بالاصلاحات الهيكلية،وهي ذاتها السياسات التي كان يتبناها النظام البائد.
وكشفت عن أن نتائج التقييم الاولي للربع الاول يشير الي أن الايرادات الفعلية بلغت فقط 47% مما كان متوقعا،مقابل مصروفات فعلية بنسبة 73%،وعجز يبلغ 58.2% (أكثر من 39 مليار جنيه) بينما تقول المؤشرات الأخرى إن التضخم فوق ال٨١% وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي (صفر) بحسب تصريحات المسؤولين، وسعر الدولار في السوق الأسود حطم أرقاماً قياسية ، فضلاً عن أن سياسات الصادرات والواردات تشجع المضاربة في العملات خاصة فيما يتعلق بالذهب والاتفاقية مع شركة الفاخر، واعتماد بنك السودان سعر الدولار في السوق الأسود في حساب الصادر والوارد، بالاضافة للسماح بالاستيراد بدون تحويل قيمة. وأكدت أن هذه السياسة تهزم أي أمل في اصلاح الاقتصاد ورفع المعاناة عن الجماهير كما عبر عن ذلك ميثاق الحرية والتغيير وبرنامج السياسات البديلة والمفترض أن يكون قاعدة للسياسة الحكومية في الفترة الانتقالية،ورأت اللجنة الاقتصادية للشيوعي أن الإصرار عليها يطرح سؤالا مهما حول الجهة المستفيدة مما يحدث،وذكرت يؤكد ذلك أن الثورة لم تخرجنا بعد من مستنقع التبعية الاقتصادية لرأس المال العالمي .
وجددت رفضها لرفع الدعم و(تابعت) في مواجهة الأزمة الحالية فإننا ضد أي اتجاه لتحميل الفقراء مسؤولية تمويل الموازنة تحت مسمى رفع الدعم،أو تعويم الجنيه،لان الموارد المتاحة كبيرة، ونصحت وزارة المالية ألا تشكو الفقر،بل تتصدى بثبات لاحكام ولايتها على المال العام من خلال فرضها على الترسانة الاقتصادية الأمنية والعسكرية التي لا زالت خارج يدها،وشددت على ضرورة إعادة النظر في سياسة إنتاج وتصدير الذهب بما يضمن نصيبا معتبرا للدولة في الانتاج،وفرض ضرائب تصاعدية على امبراطوريات المال (بنوك-شركات اتصال-مجمعات عقارية .بدلا عن الاصرار على زيادة أسعار السلع الضرورية.خاصة في ظل وضع صحي حرج يشمل العالم أجمع..
وحذرت وزارة المالية من رفع الدعم لجهة أن زيادة سعر المحروقات خاصة الجازولين سيؤدي لنتائج وخيمة على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية،من حيث زيادة التكلفة،وصعود الأسعار وضعف تنافسيتها أمام الواردات،وبالتالي السير في سياسة تحطيم الإنتاج المحلي والمنتجين.
وقللت من استباق تطبيق رفع الدعم بزيادة المرتبات ورأت أن الإعلان عن زيادة الأجور في القطاع العام (بشكل ارتجالي) دون أي ترتيبات اقتصادية فيما يتعلق بتركيز الأسعار أو كيفية توفيق أوضاع العاملين في القطاعات الأخرى سيؤدي إلى انفلات السوق وصعود الاسعار بشكل مريع، مما يعني انخفاض الأجور الفعلية، كما وسيؤدي لاحتقان ومطالبات جديدة قد تقود لتوترات اجتماعية تخدم أجندة الثورة المضادة . فضلا عن انها ستطرح سؤالا حول مصادر تمويل هذه الزيادة..وعما إذا كانت جسراً لزيادة سعر المحروقات والدقيق والكهرباء .
الجريدة
السودان بلد العجايب حزب معارض ثلاثون عاما واغلب كوادره تعمل في الحكومة الان و حتي الذين منطممين للحكومة من التنظيمات الأخر هم كوادرهم مخترقة تلك التنظيمات الضعيفة مازال يعمل بنظرية المؤامرة اذهب الي القصر رئيسا و أنا الي كوبر حبيسا والآن الزملاء يريدون تكرر الفيلم القديم بطريقة مختلفة هم حكومة ومعارضة في نفس الوقت عليك السلام يشعب السودان وقعت تحت قبضة اليسار المفلس واليمين الجعان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلة الإقتصاد السوداني أن هنالك أشخاص يتحكمون في الإقتصاد السوداني لهدفين
١. تهريب أكبر قدر من المال لخارج السودان.
٢. العمل علي تدمير الإقتصاد السوداني لتنهار حكومة الفترة الإنتقالية.
هنالك كتلة نقدية غير معروفة الحجم في النظام المصرفي و خارج النظام المصرفي السوداني… لكي تتمكن من السيطرة علي التضخم يجب السيطرة علي الكتلة النقدية. كم طبع الكيزان من العملة؟ وكم يطبع من العملة للان؟
نعم هنالك ظروف استثنائية لكن أين هي الإستراتيجية و الخطة التنفيذية لحل معضلة الإقتصاد السوداني؟
١.هنالك حوار مجتمعي… لن يفضي إلى شي…
٢. وهنالك أحلام (اعتقد انها أحلام ظلوط) بالحصول علي مساعدة خارجية.
لا حك جلدك مثل ظفرك…
الحل بسيط جدا ولا يحتاج إلي ورش عمل أو حوارات مجتمعية أو مساعدات خارجية… الحل يحتاج إلى قرارات شجاعة فقط…
قد ارسلت الرسالة التالية للدكتور إبراهيم احمد البدوي والتي لا اري ان هنالك حل لمشكلة الاقتصاد إلا بتطبيق النقاط التي فيها و النقاط تعتمد علي عدد من المحاور الاساسية تتلخص في الاتي:
١. السيطرة علي الكتلة النقدية وتمكين وزارة المالية من الولاية علي المال العام
٢. تجفيف الموارد المالية عند الكيزان لإيقاف التلاعب بالاقتصاد السوداني.
٣. تثبيت سعر الصرف للدولار.
٤. وقف تجنيب دولار الصادر.
٥. وقف هدر دولار الوارد.
٦. تحويل مدخرات المغتربين عبر القنوات الرسمية وانشا تلك القنوات.
٧. إنعاش الريف السوداني.
لتحقيق هذه المحاور يجب القيام بالآتي:
الاخ الدكتور ابراهيم احمد البدوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… اعانكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير أهل السودان.
كما تعلم اخي ان المشكل الاقتصادي هو الذي يحدد مصير الحكومة الإنتقالية بل وحتي مصير السودان في ان يكون أو لا يكون عليه اخي فإن مصير هذه الأمة متوقف علي مدي نجاح الحكومة الإنتقالية متمثلة في وزارة المالية و التخطيط الإقتصادي… لدي بعض المقترحات التي هي بمثابة الكي لان هنالك قابلية عند الشعب لقبول حلول تقشفية في المرحلة الحالية قد لا يتقبل هذه الحلول في قادم الأيام…
المقترحات:-
١. قرار شجاع بإيقاف الاستيراد والتصدير… بكل بساطة… يصدر قرار يحدد انه بتاريخ كذا يمنع الاستيراد والتصدير. وأولها الذهب بالإضافة الي كل شي… كل شي… بإختصار.
يعتمد الاستيراد علي السوق السوداء في الحصول علي العملة الصعبة وهذا يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة سريعة ومتواترة.
٢. مع القرار الأول بإيقاف الاستيراد والتصدير… تصدر الحكومة أنظمة و لوائح لتنظيم الاستيراد والتصدير… بالنسبة للاستيراد يمنع استيراد جميع المواد ما عدا الدواء والمواد البترولية و مدخلات الإنتاج. فيما يخص التصدير… يمنع تصدير الذهب منعا نهائيا و مصادر كل الذهب المهرب… علي ان يقوم بنك السودان بشراء الذهب من المنتجين و الشركات بالسعر العالمي وبالجنيه السوداني (الجديد) لكن قبل القيام بهذه الخطوة يجب تغيير العملة و طباعة عملة جديدة… تكون العملة الجديدة مغطاة بالذهب علي ان يكون قيمة الجنيه السودان ٥٠ جنيه لغرام الذهب. باقي الصادرات… تنشأ لها بورصة مع وضع لوائح تنظم عملها بحيث تعمل علي تحويل عائدات الصادر بالعملة الصعبة للبنوك السودانية. ايضا يمنع تصدير المواد الخام.
٣. يتم إلغاء جميع عقود الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تعدين الذهب و محاسبة تلك الشركات بأثر رجعي… هذا ماساءة كبري… تفجع القلوب… مع فتح المجال للمغتربين للاستثمار في مجال الذهب وايضا العمل علي خلق نظام لاستقطاب تحويلات المغتربين بالقنوات الرسمية وقد ارسلت لك في ديسمبر الماضي أن لدي مقترح عملي لحل مشكلة تحويلات المغتربين وانا علي استعداد للحضور لمقبالتك و شرح البرامج لك.
٤. يتم سحب العملة الحالية و ابدالها بمايعادلها بالعملة الجديدة. لان هنالك تلاعب كبير في طباعة هذه العملة ورب رب ليس عنا ببعيد وعند الإبدال يفعل قانون من أين لك هذا…
تتم عملية إبدال العملة علي النحو الاتي: يتم توجية البنوك بفتح حسابات للمواطنين و الاجانب وزيادة أفرع البنوك لتغطي اكبر قدر من أنحاء البلاد اضافة إلي فتح بنوك ومصارف جديدة برأس مال بعملة صعبة مثلا بنك المغترب. تتم هذه العملية في فترة لا تتعدي الشهرين.
تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة لحث الناس علي فتح حساب مع وضع شروط واضحة لفتح الحساب مع وضع تصنيفات للحسابات علي حسب مصدر القروش و كميتها تقريبيا مع منع فتح اكثر من حساب لشخص واحد في أكثر من بنك ووضع نظام يمكن عملية الفحص من ذلك credit history system
بعد عملية فتح الحساب تبدا الخطوة التالية وهي إيداع جميع النقد في الحسابات لتتم عملية الإبدال. تصاحب هذه العملية تغطية إعلامية مكثفة للغاية مع وضع رقابة محكمة وإجراءات دقيقة للقضاء علي اي تلاعب في إيداع النقد…تتم هذا العملية خلال فترة لا تتعدي الشهر بعدها تعتبر العملة القديمة غير صالحة للتداول.
تحسب قيمة الجنيه القديمة علي حسب قيمته بما يعادل غرام الذهب:
٥٠ جنيه جديدة تعادل غرام ذهب
مثلا ٤٥٠٠ جنيه قديمة تعادل غرام ذهب
إذن ٤٥٠٠ جنيه قديمة تساوي ٥٠ جنيه جديدة
٥. البدء في تنفيذ الحكومة الرقمية خاصة المشاريع المشتركة التي تمكن وزارة المالية من الولاية علي المال العام والسيطرة علي الكتلة النقدية في السوق وقد تم ارسال الاستراتيجية والخطة التنفيذية لك من قبل.
٦. انا استغرب في لقاءات بعض الوزراء مع ما يسمون برجال الأعمال و مصدري الذهب… هل ابقت الإنقاذ علي رأس مال وطني؟؟ لقد سيطر الكيزان علي الاقتصاد السوداني ولا يوجد رأس مال وطني.. كله اقتصاد طفيلي يتغذي و ينمو علي دماء السودانيين… عليه نطالب الحكومة الانتقالية بالعمل علي خلق مناخ استثماري يعمل علي تنمية رأس المال الوطني وخلق فرص للشباب.
٧. الاستمرار في الاستيراد و التصدير بالوضع الحالي يخدم الكيزان و ذلك باتاحة الفرصة لهم بتهريب المال لخارج السودان…. كل شي يصدر من السودان لا عائد منه لأنه لا يرجع للسودان… عليه نطالب بوقف الاستيراد والتصدير كما ذكرت سابقا. الاستمرار علي الوضع الحالي يقوض حكومة الفترة الانتقالية مما يؤدي إلي شللها و من ثم إنهيارها خلال النصف الأول من 2020.
٨. فتح مجال العطاءات للتصنيع المحلي لجميع البضايع دواء…ملابس…مواد غذائية.. وما الي ذلك حتي الصناعات الثقيلة يفتح المجال لتصنيعها محليا ليس بالضرورة أن يكون ١٠٠% وإنما تتفاوت النسب من ٢٥% إلي ١٠٠% علي حسب الإمكانيات مع وضع خطة لزيادة النسب حتي تصل الي ١٠٠%.
٩. العمل علي اكتفاء السوق محليا مع وضع اسعار علي حسب قيمة الجنيه الجديد لجميع المنتجات والخدمات و من ثم وضع خطة للتصدير تطبق عليها شروط النقطة ٢ اعلاه.
١٠. إرجاع الروح الإنتاجية للريف مما يجعل الريف مكتفي ذاتيا و تغذية السوق بما يفيض من حاجته… البان.. لحوم…محاصيل نقدية..خضر و وفاكهة…ايعقل إستيراد الحليب ومشتقاته و العصائر الجاهزة من الخليج!!!
عمر محمد الياس جبريل