الأمن يغلق الشوارع والقصر يرفض استلام مذكرة كونفدرالية منظمات المجتمع المدني

الراكوبة :

نظَّمت حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، وكونفيدرالية منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجيَّة أمام القصر الجمهوري اليوم الأحد، 6 يناير 2013م، بغرض تسليم مذكرة لرئيس الجمهوريّة حول الهجمة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني. إلا أن الأمن أغلق الشوارع المؤدية للقصر وفَضَّ التجمّع. وتمكّن وفد مكوّن من د.أمين مكي مدني، والأساتذة كمال الجزولي، سامية الهاشمي، معز حضرة ورباح الصادق من الدخول إلى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة، إلا أن السلطات رفضت استلامها. وبعد خروج الوفد تم توقيف الأستاذ معز حضرة ومصادرة جهاز الموبايل عند محاولته تصوير الوفد لحظة خروجه من القصر. ثم أطلق سراحه بعد لحظات.

[COLOR=#1A00FF]نص مذكرة منظمات المجتمع المدني إلى رئيس الجمهورية، وبيان صحفي:[/COLOR]

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 23 صفر 1434ه
الموافق 6 يناير 2012م

السيد/ رئيس الجمهورية
المشير/ عمر حسن أحمد البشير
الموقّر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مذكرة حول الهجمة على منظمات المجتمع المدني

نرفع لسيادتكم، مذكرتنا هذه بخصوص الهجمة الحكومية على النشاط المدني المحمي بالدستور، والمُصان بالقوانين، والمعزّز بالمبادئ والقيم الانسانية، والمواثيق والعهود الدولية.
إننا في منظمات المجتمع المدني، أصبحنا هدفاً مشروعاً لتعدِّيات جانب كبير من القطاع التنفيذي الرسمي، بالاتهامات وإلقاء الشُبهات؛ فقد درجت عناصر من جهاز الأمن والمخابرات على انتهاك مقار منظماتنا، والأمر بإلغاء الأنشطة المجدولة، وبدون إبداء أيّة أسباب، مع الامتناعٍ عن تقديم أيّ توجيه مكتوب يُعبِّر عن الجهة الرسمية في جهاز الدولة التي تأمُر بإلغاء نشاط مدني، له مشروعيتُه التنظيمية، وليس فيه إخلالٌ بقانونه المنظَّم.
كذلك فقد اعتاد كِبار موظفِّي مفوّضيّة العون الإنساني، والتي من المفترض أنها تنظم وتـُيسـِّر عمل منظمات المجتمع المدني، على اتباع معايير مزدوجة؛ ففي الوقت الذي يـُحابون فيه بعض المنظمات الموالية للحكومة، فإنهم يصبّون جام غضبهم على أكثر المنظّمات المستقلة، فيتعاملون معها باستعلائية، وروحٍ تـجريمية، ما يتسبّب في تعويق عمل المنظمات المغضوب عليها.

السيد الرئيس

لقد بدأ استهداف منظمات المجتمع المدني، منذ أغسطس 2012 بحملةٍ إعلامية تتهمها بالعمالة وتشوه سمعتها، وبدون أن يُتاح حقُّ الرد القانوني لهذه المنظمات.
وفي نفس سياق الحملة الإعلامية، تمت إستدعاءات بواسطة مفوضية العون الإنساني لبعض المنظمات المسجلة لديها، والتحقيق معها ومطالبتها بتوفيق أوضاعها وفق قانون العمل الطوعي لسنة 2006، وكأن هذه المنظمات لم تكن تعمل وفقاً للقانون طوال السنوات السابقة، أو لم تكن المفوضية تدرك مهامها. إلى ذلك قامت مفوضية العون الإنساني في نوفمبر 2012م، بزيارات تفتيشيَّة مفاجئة لبعض المنظمات والمراكز، والتحقيق معها حول معلومات يعرفونها سلفاً، مما يُفهم منه أن الغرض من الزيارة التضييق والتهديد وتعطيل العمل.
في جانب آخر نشطت وزارة الثقافة والإعلام، في التضييق على المنظمات المسجلة لديها، بتعطيل إجراءات تجديد الترخيص تارةً، أو بابتكار حجج مختلفة تُفضي في النهاية لإغلاقها أو تجميد نشاطها. تُوِّجت هذه التضييقات بالقرارت الأخيرة الصادرة من وزارة الثقافة والإعلام، ومفوضية العون الإنساني بالإغلاق والتجميد لعدد من المنظمات والمراكز بالخرطوم والولايات.
عندما التجأت هذه المنظمات بشكوى إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في يوم الأحد 30 ديسمبر 2012م، قامت قوى أمنية وشرطية باعتراض المجموعة حاملة الشكوى، ومنعتها من تسليمها برغم خروج السيدة رئيسة المفوضية وثلاثة من المفوضين لإستقبالهم، كما اعتدت بالضرب على بعض الإعلاميين وأهانتهم، وطردت الوفد من أمام مقر المفوضية، في انتهاك واضح للدستور.

السيد الرئيس

وبصفكتم راعٍ أول للدستور، والمسؤول عن حماية الحقوق المدنية لمواطني الدولة كافة، وبحكم تبعية جهاز الأمن والاستخبارات والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الثقافة والإعلام
لسيادتكم؛ فإننا نرفع إليكم هذه المذكرة بأمل صيانة الحقوق وإلغاء القرارات الجائرة التي صدرت مؤخراً بإغلاق وتجميد منظماتٍ وطنية مُلتزمة بالقانون، ووقف الإجراءات المتخذة ضدها. هذه المنظمات ظلت تعمل لسنوات من أجل تطوير قطاعات مهمة في وطننا العزيز، وذلك التزاماً بمقتضيات العدل والمساواة بين بني الوطن الواحد، ممل يغلُّ يدَ السلطاتِ التنفيذية عن ملاحقة الناس بالباطل، والاشتباه فيهم على الظِّنّة، والتضييق عليهم بسبب الاختلاف. مطالبين كذلك برفع القيود غير المشروعة عن الإعلام الحر؛ من رقابة قبلية على الصحف، ومصادرات لها، وملاحقات للصحفيين.

السيد الرئيس

إننا إذ نتوجه إليكم بهذه المذكرةَ، فإنما نأمل أن يُتاح لنا الحق الدستوري في المشاركة كطرف أصيل في الحوار الوطني العريض والشفاف حول هموم بلادنا وشعوبنا، والذي يفترض أن يجمع الكيانات الوطنية كافة، لذا فإننا نتطلع لقيامكم بحماية الدستور، وتعزيز عمل مفوضية حقوق الإنسان، وهي مؤسسة تابعة لكم مباشرة، ويكفل لها الدستور صلاحية تلقي الشكاوى من المواطنين والجهات المنتهكة حقوقها.

آملين في سرعة استجابتكم، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني
حملة الدفاع عن حرية النشر والتعبير