مهلاً سيادة النائب العام..!!!!!

بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٠ صدر بيان من النيابة العامة بخصوص تقديمات وكلاء النيابة، وجاء في البيان  بخصوص شرط بالنسبة للمتقدمين لوظائف وكلاء النيابة يتعلق بالإلمام باللغة الإنجليزية أو الفرنسية تحدثاً وكتابة!!
وأنه على جميع المتقدمين احضار ما يفيد أو يثبت توفر هذا الشرط في موعد لا يتجاوز الاسبوع من تاريخ نشر التنويه!!!!

مع الإحترام، آرى أنا سيادتكم قد جابنكم الصواب في هذا القرار، وفي تقديري أن طبيعة عمل وكلاء النيابة لا تتطلب هذا القدر من الشروط، وأذا كان الغرض من هذا الشرط هو تطوير أداء النيابة على جميع مستوياتها فهذا شيء حميد، نتمناه جميعاً كطلاب قانون نتطلع إلى أن ننخرط في العمل في الأجهزة العدلية، وكمواطنين نأمل في أن تتحق العدالة. ولكن، ليس من المنطق أن يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي على جميع المتقدمين لوظائف وكلاء النيابة، وذلك لأسباب كثيرة نحصرها في الآتي…

*البيئة الدراسية…..
والتي جاء منها نفس الشخص الذي تقدم للوظيفة، ولا يخفى على سيادتكم أن كليات القانون في السودان كانت ولا زالت مهمشة، فكل ما يتلقاه الطالب من الجامعة هو مجرد كتب ومراجع وبعض الامتحانات للمرور من سنه إلى آخرى، تُدرس اللغة الإنجليزية فقط بصورة سطحية جداً، والحقيقة أن الطالب لا يستفيد من هذه الدروس لدرجة أن يصبح (متحدثاً) باللغة الإنجليزية، فجميع اللغات تحتاج إلى الممارسة الفعلية على ارض الواقع، ولا أعتقد أن هنالك بيئة في السودان تساعد على الممارسة.
فمن أين سيأتوا لك بشهادات تثبت إنهم يجيدون الإنجليزية أو الفرنسية تحدثاً وكتابة في خلال أسبوع!!!
هذا بالتأكيد لا يعني أن جميعهم لا يجيدون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، فهنالك طلاب متميزين جداً عملوا على تطوير أنفسهم بمجهودهم الفردي.

*طبيعة عمل وكلاء النيابة….
كل أو معظم وكلاء النيابة في عهد المخلوع كان يتم تعيينهم بالولاء إلى النظام السابق، ويستحيل أن يتم تعيين أي وكيل نيابة في موقع حساس ما لم يثبت ولائة للنظام السابق، و تعيينهم كان يتم بدون أي مؤهلات، وبالرغم من ذلك، هنالك من شق طريقة واتقن العمل القائم على التحقيق في الواقعة لإسباغ التكييف القانوني الصحيح فيها من واقع مواد قانون العقوبات والقوانين الأخرى المرتبطة به من ناحية، وإسناد الواقعة على المتهم من واقع ما يتوافر من أدلة، وأصبحوا متميزين جداً وامتكلوا خبرات بالرغم من ولائهم إلى النظام البائد وبالرغم من تعيينهم الذي تم بدون أي مؤهلات.
ما أود أن اقوله وبهذا الفهم إنه ليس من الضروري أن يكون وكيل النيابة مُلم باللغات تحدثاً وكتابة في هذة المراحل الأولية التي لا تتطلب الكثير من الإلمام بالغة الإنجليزية أو الفرنسية بقدر ما تتطلب شخص يمتلك الروح القانونية في التحقيق والتصرف والإدعاء في القضايا الجزائية بأنواعها. ولا مانع أن يطور من نفسة ولغته خلال فترة عملة، من خلال ورش العمل والمؤتمرات والانتداب التي يمكن أن تتكفل بها النيابة العامة. وأنا على قناعة تامه إنه ومن بين المتقدمين للوظيفة شباب مميز يمكن أن يطور من نفسة ولغته مجرد انخراطه في العمل، فكيف لك أن تظلم هؤلاء الشباب بقرار تريد تطبيقة بأثر رجعي يا سيادة النائب العام!!!

*هل هذا الشرط مذكور في قانون النائب العام 2017…..
لا شك أن جميع الذين تقدموا إلى هذة الوظيفه كانوا حريصين على أن يستوفوا شروط القبول المذكورة في قانون النائب العام 2017، وهذا الشرط لم يكن ضمن شروط القبول، فمن أين أتيت بهذا الشرط وعلى أي أساس يا سيادة النائب العام!!!!!

يبقى القول، بأنني لا أعترض على هذا القرار ككل، ولكن اعتراضي يتمثل في كيفية تطبيقيه، وأذا كانت النيابة العامة في هذا الوقت تحتاج إلى فريق عمل يكون مختص بأداء وظيفة معينة تتعلق بالترجمة أو بغيره من المسائل التي تحتاج إلى الإلمام بالغة الفرنسية و الإنجليزية تحدثاً وكتابة، فليكن هنالك باب تقديمات خاص يتعلق بتكوين هذا الفريق، حتى يبدع كل شخص في ملعبه.

خلاصة القول، أن هذا الكلام يلفت نظرنا مجدداً إلى موضوع ما زلنا نتجاهلة، وهو العمل على تسليط الضوء على كليات القانون حتى تتمكن من تأهيل طالب قانون مميز تتوفر فيه كل الشروط المناسبة حتى يتمكن من التقديم و الانخراط  في مختلف الأجهزة العدلية.

وعلى السيد النائب العام، التراجع فوراً عن هذا القرار الغير مدروس، والذي يُفهم منه ان السيد النائب العام يمتلك اجندة خاصة في تعيين وكلاء نيابة جدد بمعاييرة الشخصية والحزبية.

&سؤال أخير إلى السيد النائب العام….

هل تجيد اللغة الفرنسية “تحدثاً” و “كتابةً” ؟؟؟؟؟