العدل تكشف عن حالات اشتباه تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان

الخرطوم

كشفت وزارة العدل، عن وجود جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، وأحالت بعض حالات الاشتباه فيها للنيابة، وأبانت أن التحريات بشأن تلك الجرائم ما زالت جارية ليتم الفصل فيها، وأكّدت أنّها ستخضع للمحاكمة النهائية حال ثبوتها، فيما عُقد بالخرطوم أمس اجتماع رفيع يضم مندوبي (12) دولة للسيطرة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوه مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل، رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في افتتاح الاجتماع، لجهود مقدرة بذلتها الحكومة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأشار لإصدار القانون المعدل في العام 2010م واستيفائه للمعايير الدولية، بجانب الدور الذي تقوم به وحدة التحريات المالية.

وأبان أن السودان خُضع للتقييم المشترك وجاءت نتائجه لتعكس التقدم المُحرز للالتزام بالمعايير.

وكشف أنّ الجهات المختصة عكفت على وضع خطة محكمة لتلافي أوجه القصور، وتفاءل بأن تقطع فيه شوطاً مقدراً قبل تقديم تقرير المتابعة بعد عام من هذا الاجتماع، وأكد حرص السودان على مواكبة التطورات للحماية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرأي العام