الدعم السريع.. “الوطني” في مأزق المصداقية..!
يوسف الجلال
الغرابة ليست في أن يسعى البرلمان إلى استحداث قانون خاص بقوات “الدعم السريع”، ولا في العشوائية التي يُدار بها البرلمان السوداني، أو الدولة السودانية نفسها، وإنما في الحجة الهشّة التي ساقها المؤتمر الوطني ليبرر بها نزع تبعية “الدعم السريع” من جهاز الأمن، ومنحها للقوات المسلحة..!
فالناظر إلى المؤتمر الوطني، يجده يدعي ويزعم بأن استحداث القانون الخاص بقوات “الدعم السريع” يأتي في سياق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الداعية لحصر مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وتحليلها، ومن ثم تقديم تقارير حولها إلى الجهات المعنية..!
وقناعتي ? وأظن أنها قناعة كثيرين ? أن ذلك الادعاء ليس صحيحاً ولو بنسبة ضئيلة، ببساطة لأن المؤتمر الوطني تغافل عن تعديل المواد المتعلقة بالحريات، وتعامى عن تعديل قانون جهاز الأمن، واكتفى بتعديل المواد المتعلقة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واستحداث منصب رئيس الوزراء، وزيادة مقاعد البرلمان القومي والمقاعد الشريعية، مع أن تعديل قانون جهاز الأمن والقوانين المقيدة للحريات، تعد ضمن توصيات الحوار الوطني..!
وظني، أن التعديل الانتقائي في الدستور، يطعن ابتداءً وانتهاءً، في نوايا الحزب الحاكم..! فلو كان المؤتمر الوطني حريصاً على تنفيذ مخرجات الحوار? كما يدعي – لما قام بتعديل الدستور بطريقة اجتزائية، تعامت عن تعديل المواد المتعلقة بالحريات وقانون الأمن، لأن تعديل تلك المواد هو المدخل الحقيقي لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، غض النظر عن جودتها من عدمها..!
الثابت، أن التعديلات الاجتزائية تؤكد بطلان الحُجّة القائلة بأن استحداث قانون الدعم السريع، يأتي في سياق تنفيذ المخرجات، ذلك أن الأولية تتمحور ? الآن – في تعديل قانون الأمن، لأن استقامته تقود إلى استقامة الممارسة. كما أن تعديل القانون يؤدي إلى تحديد طبيعة عمل جهاز الأمن، وبالتالي يصبح من اليسير تحويل تبعية “الدعم السريع” من الجهاز إلى القوات المسلحة، دون المساس بالتشريعات المنظمة لعمل الدولة. خاصة إذا علمنا، أن عدم تعديل قانون الأمن يتعارض ? وهنا المعضلة – مع تحويل تبعية الدعم السريع إلى القوات المسلحة، ويضعف حجة الحكومة في ذلك، لأن بقاء قانون جهاز الأمن بشكله الحالي يعني عدم شرعية تحويل قواته إلى جهة أخرى.
وهنا تكفي الإشارة إلى أن المادة التي أدخلتها لجنة بدرية سليمان على قانون جهاز الأمن، في يناير من العام 2015م والتي حوّلت الجهاز إلى قوة نظامية، تخوّله له ? الآن – التمسك بقوات الدعم السريع، إذا أراد. فمثلاً يمكن لمستشار الجهاز أن يطعن في عدم شرعية الإجراء، وربما يقود ذلك إلى أزمة..!
أضف إلى ذلك، أن بقاء قانون الأمن على ما هو عليه، يعطي الجهاز الحق في تكوين قوة مقاتلة جديدة، متى خامرته الرغبة وتوفرت له الإمكانيات. وهذه وحدها كفيلة بأن تفضح مزاعم المؤتمر الوطني، القائلة بأن قانون قوات الدعم السريع يأتي تنفيذًا لمخرجات الحوار الوطني..!
نصيحتي لقادة المؤتمر الوطني، أن لا يقوموا بالترويج لمنطق معلول لا يستقيم مع الواقع، ثم يسعون لإيهام الناس بجودته، لأن الممارسة تفضح المزاعم..!
نهاية الحديث.. “عوسوا عواستكم.. لكن كمان ما تخلوها فطيرة”..!
الصيحة
هذه القوات حسب قانونها الجديد…تتبع لعمر البشير شخصيا…وهذا تحوط لمقاومه اي حركه انقلابيه من الجيش.
لو أتينا بأي زعيم مافيا من كولمبيا وسلمناه مقاليد السلطة لأعطي درسا قويا لمافيا المؤتمر الوطني كيف تدير المافيا دولها وتكون اللوبي التي تحقق مصالحها بذكاء ودهاء … قوم بلهاء لا يدرون ما يفعلون حارت بهم الدلائل فصاروا يخبطون خبط عشواء في إدارة الدولة معرضيين مستقبل 40 مليون مواطن لخطر عظيم … لنا الله لنا الله
اولا قانون الدعم السريع وانا اطلعت عليه لا يجعل من هذه القوة تابعة للقوات المسلحة بل جعلها تابعة للقائد الاعلي للقوات المسلحة والقائد الاعلى هو رئيس الجمهورية بما مؤداه تبعية هذه القوة الى رئاسة الجمهورية وليس القوات المسلحة . والقانون جعل فقط اخضاع تلك القوة لقانون القوات المسلحة في حالة الطواري والحرب . وهذا النص لا يجعلها تتبع للقوات المسلحة لانه من المعروف ان كل القوات النظامية في حالة الطواري تخضع لقانون القوات المسلحة بمعنى ان القانون لم يحقق غرضه وانما جعل من قوات الدعم السريع قوة موازية للقوات المسلحة وبذات الصلاحيات مما سوف يخلق تنافس وتنافر مستقبلا قد تؤدي الى حرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة .
في راي ان الحل كان يفترض ان يتم انشاء فرقة قائمة بذاتها في منطقة شرق دارفور تسمى الفرقة 29 دعم سريع وتكون تابعة للقوات المسلحة وتخضع لقانونها غير هذا لا يمكن دمج هذه القوات وسف تشكل في المستقبل خطر على كل السودان خاصة اذا كان قائدها يطمح ويطمع في توسيع نفوزه وطمح في منصب وزير دفاع او رئيس جمهورية حتى او اذا كان له نوايا انفصالية .
نعتقد ان الفرصة مازالت قائمة لمعالجة هذا الامر وجعل هذه القوة فرقة 29 تتبع للجيش بدل من كونها قوة بذاتها لان القانون بهذه الكيفية يخالف الدستور الذي حدد القوات النظامية في الجيش والشرطة وقوات الامن الوطني ولا يمكن اعتبارها بهذا القانون جزء من القوات المسلحة .
وهذا بلاغ للناس وللحكومة لنبري انفسنا من دمار السودان مستقبلا .
زمان كانت شريعة والدقة سريعة .. والآن مافي شريعة ولكن الميتة سريعة .. مع الدعم السريع مش حتأدر تغمض عينيك.
هذه القوات حسب قانونها الجديد…تتبع لعمر البشير شخصيا…وهذا تحوط لمقاومه اي حركه انقلابيه من الجيش.
لو أتينا بأي زعيم مافيا من كولمبيا وسلمناه مقاليد السلطة لأعطي درسا قويا لمافيا المؤتمر الوطني كيف تدير المافيا دولها وتكون اللوبي التي تحقق مصالحها بذكاء ودهاء … قوم بلهاء لا يدرون ما يفعلون حارت بهم الدلائل فصاروا يخبطون خبط عشواء في إدارة الدولة معرضيين مستقبل 40 مليون مواطن لخطر عظيم … لنا الله لنا الله
اولا قانون الدعم السريع وانا اطلعت عليه لا يجعل من هذه القوة تابعة للقوات المسلحة بل جعلها تابعة للقائد الاعلي للقوات المسلحة والقائد الاعلى هو رئيس الجمهورية بما مؤداه تبعية هذه القوة الى رئاسة الجمهورية وليس القوات المسلحة . والقانون جعل فقط اخضاع تلك القوة لقانون القوات المسلحة في حالة الطواري والحرب . وهذا النص لا يجعلها تتبع للقوات المسلحة لانه من المعروف ان كل القوات النظامية في حالة الطواري تخضع لقانون القوات المسلحة بمعنى ان القانون لم يحقق غرضه وانما جعل من قوات الدعم السريع قوة موازية للقوات المسلحة وبذات الصلاحيات مما سوف يخلق تنافس وتنافر مستقبلا قد تؤدي الى حرب بين الدعم السريع والقوات المسلحة .
في راي ان الحل كان يفترض ان يتم انشاء فرقة قائمة بذاتها في منطقة شرق دارفور تسمى الفرقة 29 دعم سريع وتكون تابعة للقوات المسلحة وتخضع لقانونها غير هذا لا يمكن دمج هذه القوات وسف تشكل في المستقبل خطر على كل السودان خاصة اذا كان قائدها يطمح ويطمع في توسيع نفوزه وطمح في منصب وزير دفاع او رئيس جمهورية حتى او اذا كان له نوايا انفصالية .
نعتقد ان الفرصة مازالت قائمة لمعالجة هذا الامر وجعل هذه القوة فرقة 29 تتبع للجيش بدل من كونها قوة بذاتها لان القانون بهذه الكيفية يخالف الدستور الذي حدد القوات النظامية في الجيش والشرطة وقوات الامن الوطني ولا يمكن اعتبارها بهذا القانون جزء من القوات المسلحة .
وهذا بلاغ للناس وللحكومة لنبري انفسنا من دمار السودان مستقبلا .
زمان كانت شريعة والدقة سريعة .. والآن مافي شريعة ولكن الميتة سريعة .. مع الدعم السريع مش حتأدر تغمض عينيك.