الخرطوم : رحاب فريني
ــ جدل كثيف أثير حول تصريح رئيس مجلس الوزراء حول حديثه عن ان وزارة المالية تسيطر على 18% فقط من الايرادات العامة للدولة.
وأكد اقتصاديون لـ(السوداني) ان حديث رئيس مجلس الوزراء غير جديد ، كاشفين عن وجود مؤسسات ووزارات تجنب ايراداتها دون توريدها لوزارة المالية رغم وجود قانون الإجراءات المالية والمحاسبية
ووصف الخبير الاقتصادي ، الأستاذ المشارك بجامعتي السودان والمغتربين د. محمد الناير حديث رئيس مجلس الوزراء بغير الدقيق اذا كان يقصد مساهمة الحكومة في الناتج المحلي الاجمالي يتراوح مابين 15% مقابل 80% للقطاع الخاص قد يكون هذا الحديث صحيحا ،اما ان كان يقصد الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية فهذا صحيح
وقال الناير لقد دعونا مرارا وتكرارا بأن تؤول كل الشركات الأمنية لوزارة المالية عدا التي تعمل في الصناعات الاستراتيجية ، كاشفا عن تجنيب الكثير من المؤسسات ذات النفوذ للإيرادات ، مؤكدا ان تلك المؤسسات تتحصل ايرادات غير قانونية وتجنب هذه الايرادات وتتصرف بها خارج إطار الموازنة العامة للدولة وهذا الإجراء خاطئ يجب تصحيحه.
وقال الخبيرالاقتصادي د. عزالدين ابراهيم ان الحديث عن سيطرة وزارة المالية على 18% فقط غير جديد لجهة انه موجود منذ الحكومات المتعاقبة ، مؤكدا ان وزارة المالية لم يكن لها الولاية علي المال العام بسبب ان هنالك شركات ووزارات تجنب المال العام رغم وجود قانون للاجراءات المالية والمحاسبية يفرض على مؤسسات الدولة ان تورد كل المال العام الى المالية بجانب ان هذا القانون ينص على عقوبات غير مفعلة ، مبينا ان الحكومة الحالية في موقف قوي وعليها ان توقف التجنيب بتفعيل القانون ، وقال لـ (السوداني) ان هذا التجنيب مكن الوزارات بعمل شركات دون علم وزارة المالية، واضاف في حال توريد تلك الوزارات لايراداتها يقلل ذلك من التضخم الراهن.
السوداني
معقولة بالناير حمدوك ما يميز بين الناتج المحلي والايرادان؟ الكلام واضح شركات القوات النظامية وبعض المؤسسات الحكومية ما قاعدة تورد ايراداتها للمالية.
يجب سن وتفعيل قوانين لولاية المالية على المال العام.