ولاية النيل الأزرق … البحث عن السلام المفقود وتغييب أصحاب المصلحة؟؟

* التقي وفد من مركز السلام التنزاني الزائر للبلاد , يوم السبت الموافق 23/12/2017م بقصر السلام بالدمازين مع مجموعة من الذين وجهت إليهم أمانة حكومة ولاية النيل الأزرق الدعوة لاستقبال الضيوف من رجالات الإدارة الأهلية كأهم فئة مستهدفة علي ما يبدو , وموظفين آخرين دون الشرائح الاخري مع تعمد تغييب وإقصاء القوي الفاعلة من الشباب الناشطين ومنظمات المجتمع المدني حتي ما يسمي بأحزاب الوحدة الوطنية التي شاركت في الحوار لم تشارك وتساهم في لقاء قصر السلام , ووفد مركز السلام التنزاني الباحث عن السلام و الذي جاء للاستماع علي أراء ومقتراحات الممسكين علي جمر القضية والحصول علي مبادرات حقيقية من أصحاب المصلحة في السلام لم يجد شيئا يذكر لان الذين تم حشدهم في القاعة لم يكونوا يمتلكون الأفكار والمقترحات التي يبحث عنها الوفد التنزاني لمساعدة امبيكي الذي يجب الاقتناع بفشله في صنع السلام في كل الجولات التي اشرف عليها .
والسؤال لفائدة من إقصاء أصحاب المصلحة في السلام ؟؟ وهل قدمت حكومة الولاية ورقتها ورؤيتها الخاصة جدا والنابعة من التصاقها بواقع الحرب وتداعياتها ؟؟ وماذا كان دور معتمد الرئاسة للسلام في اللقاء ؟ و هل تتصور حكومة الأستاذ حسين يس حمد تحقيق السلام بمثل هذه الحشود الديكورية ؟ وهل البحث عن السلام المفقود دليله هؤلاء المغلوبين علي أمرهم ؟
و في سياق متصل { أعلن السيد إبراهيم محمود رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين عن استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال- في يناير المقبل، وتوقع توقيع سلام ?مع الحركة حال كانت جادة , وأعرب سيادته في كادقلي الثلاثاء 26/12/2017م، عن أمله في أن تاتي الحركة الشعبية للمفاوضات برؤية جديدة تخالف ما كانت عليه، وأكد أن عام 2017 ?مر دون إطلاق طلقة واحدة في جنوب كردفان?، داعياً الحركات المسلحة الاستجابة الى دعوات السلام , مشيرا إلي إلى أن قطار السلام أنطلق ?وسيدهس كل من يقف أمامه }
يبدو إلي رئيس الوفد الحكومي مازال في أحلامه القديمة ويريد إدارة الجولة السادسة عشر بعد انقسام الحركة الشعبية بنفس العقلية الاستعلائية والوصائية ألان الأوضاع تغيرت ولكن مازال يتكتنفها الغموض , ومصير المفاوضات المعاد تكرار جولاتها و حلقاتها في أديس أبابا والتي بلغت خمسة عشر جولة حتي ألان لا يبشر طلما تم حصرها علي طرفين فقط وتعمد إقصاء أصحاب المصلحة الحقيقية والإصرار علي إبعاد الآخرين وعدم الاعتراف بآرائهم ووضعها في الحسبان , وهذه هي الحلقة المفقودة ومربط الفرس , واي مفاوضات لا تضع ذلك في الحسبان ستكون مصيرها الفشل الذريع .
وأي اتفاق في ظل تغييب أهل المصلحة من أبناء الولاية من مختلف الشرائح لن يفضي إلي حلول, بل إلي تعقيد الأوضاع , وإذا كان المؤتمر الوطني هو الذي يمعن في إذلال أهل النيل الأزرق وانتهاك حقوقهم المشروعة بقياداته الضعيفة وإستراتيجيته ووصايته الدائمة , فان الحركة الشعبية بنسختها القديمة ساعدت علي تكريس هذا الواقع باقتفاء اثر المؤتمر والسير علي منهجه الاقصائي والعنصري , وعليه يجب الإصغاء والاستماع إلي أراء ومقترحات كل الشرفاء الذين يعايشون مايدور علي ارض الواقع , وما زلنا نري ان أسباب أزمات الولاية والتي اشرنا إليها مرارا وتكرارا مازالت قائمة والمتمثلة فيما يلي :ــــ
1/ التجاهل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من كافة الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال 1956م وحتى الآن, وحرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة والاساسية ومصادرة عائــــدات مواردهم الاقتــــــــصادية { إيرادات الطاقة الكهربائية من خزان الروصيرص ــــ الثروة الغابية ــــ الموارد الجمركية ـــــ إيرادات زكاة الشركات والمؤسسات الزراعية }
2/عدم تعاطي الحكومة الاتحادية واجهزتها السياسية والتنفيذية مع قضايا الولاية بالجدية اللازمة , بل وتسفيه وتجريم أراء ومقترحات ومبادرات أبنائها , مما أدي إلي تفاقم الأوضاع ووصولها مرحلة الأزمة .
3/ ضعف الوعي السياسي لدي بعض أبناء الولاية من {القيادات } وانسياق الكثيرين منهم خلف المخططات التآمرية التي استهدفت الولاية وما تزال , وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم الحكومة الاتحادية وحزبها لتنفيذ أجندتها وإدارة شئون الولاية, وهي عناصر معزولة جماهيريا .
4/ تعالي وغرور ونرجسية بعض أبناء الولاية الذين تبوءوا المناصب الدستورية , وإساءة استخدام السلطة والنفوذ , والتسول والتجارة بقضايا الجماهير وافتعال الصراعات الانصرافية .
5/ الهيمنة علي كافة مفاصل الخدمة المدنية , والسيطرة التامة علي المؤسسات والهيئات والمنظمات الواجهية للنظام والمرافق العامة ,وتعمد إقصاء بعض الشباب من أبناء الولاية المؤهلين وحرمانهم من المشاركة السياسية , وتحمل المسؤولية مما أدي إلي إثارة النعرات العنصرية والقبلية والجهوية وبالتالي تعميق الإحساس بالظلم والغبن .
6/ ضعف المجلس التشريع ألولائي وعدم اضطلاعه بدوره التشريعي والرقابي في محاسبة ومساءلة السلطة التنفيذية , وترهل أجهزة الحكومة ومؤسساتها , واستشراء الفوضى لغياب الخطط الواضحة والبرامج لضبط الأداء التنفيذي .
7/انعدام الخطط والبرامج لإدارة المؤسسات المختلفة , مما أدي الي افتقار الولاية للتنمية والخدمات الأساسية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والمياه و……………….الخ
8/غياب الأسس العلمية ومعايير المواصفات والمؤهلات الأكاديمية في الاختيار , والاعتماد الموازنات القبلية والجهوية والترضيات.
9/استشراء الفساد المالي والإداري, وغياب المحاسبة والمساءلة الإدارية والقانونية للتجاوزات والاختلاسات , تجاوزات إنشاءات متضرري مشروع تعلية خزان الروصيرص مثال حي .
10/ استمرار و افتعال الصراعات الانصرافية وعدم مراعاة المصلحة العليا للمواطنين الأمر الذي أدي في نهاية المطاف إلي اندلاع الحرب في 2/9/2011م وإدخال الولاية في النفق المظلم , ومن ثم انــــفراد المؤتمر الوطني وفرض حالة الطوارئ وإغراق الولاية في دوامة من الفوضى والتخبط والعشوائية .واخيرا تفتيت الحركة الشعبية وإضعافها
*وعليه طلما إن الأوضاع قد تراجعت كثيرا , لابد من السعي الجاد والتحرك الايجابي علي ضوء المؤشرات أعلاه للضغط في اتجاه وضع حد لاستمرار هذا التجاهل المتعمد كما اشرنا .
ونؤكد هنا علي إن إي محاولة لإقصاء أبناء الولاية الحادبين في إي مفاوضات قادمة للسلام و الإصرار علي فرض عـــناصر لا علاقة لها بالولاية أو حشد مجـــــــــــــموعات من الـــولاية { ككمبارس } و تمومة {جرتق } سوف لم ولن تؤد في نهاية المطاف ألا إلي المزيد من التعقـــــيدات , واستمرار الصراعات . ونراهن { أن البندقية ومن يحملها لا يقدمون حلا لهذه القضايا بقدر ما يضيفون إليها من تعقيدات أكثرها خطورة تدويل قضية السودان .. المضي في تفتيته علي سابقة نيفاشا و قطار الحرب سوف لن يتوقف وسيدهس الجميع وواهم من يتوقع السلام بمعزل عن مشاركة كافة القوي السياسية وأصحاب المصلحة من أبناء المنطقتين . والله الموفق والمستعان ,
[email][email protected][/email]